مجازات جایگزین نباید فراموش شود

در گفت‌وگو با این حقوقدان به بررسی موضوع مجازات‌ جایگزین پرداخته‌ایم.

مجازات جایگزین یعنی چه؟

این مورد مربوط به قانون جدید است و در متن قانون آمده است: «مجازات جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع و جرم و کیفیت مثل سن، نوع جرم، مهارت، سابقه مجرم، شخصیت و شرایط خانوادگی از طرف قاضی تعیین می‌شود.» بنابراین دادگاه می‌تواند حکم حبس ندهد و یک مجازات جایگزین بدهد.

پیش از این مجازات جایگزین در قانون ما وجود نداشت، اما بعضی از قضات چنین احکامی را صادر می‌کردند. مانند محکوم‌کردن یک نوجوان به درختکاری یا موارد مشابه.

آن موقع این احکام چگونه صادر می‌شد؟

دست قاضی در دادگاه‌های اطفال باز بود تا از مجازات‌های جایگزین استفاده کند، اما در مجازات‌های دیگر معمولا قضات سعی می‌کردند به متن قانون توجه کنند. ولی در حال حاضر ماده 65 قانون جدید می‌گوید: «مرتکبان جرایم عمدی که حد‌اکثر مجازات آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.» یعنی در این قانون قاضی را مکلف کرده‌اند به هیچ عنوان مجازات سه ماه حبس را ندهد و فقط از مجازات‌های جایگزین استفاده کند.

تاثیرات مجازات جایگزین چطور می‌تواند باشد؟ شما آن را مثبت ارزیابی می‌کنید؟

قانون جدید قانون مترقی است. خیلی مواقع شخصیت و سن یا شرایط اجتماعی، خانوادگی و شغلی متهم ایجاب می‌کند، مجازات جایگزین را برای او تعیین کنند. در جرایمی که خیلی مهم یا عمدی نیست و یک نفر که شخصیت اجتماعی دارد بنا به دلیلی برای اولین بار مرتکب جرمی شده در چنین شرایطی اگر پای فرد به زندان باز شود همه حیثیت اجتماعی و شغلی‌اش زیر سوال می‌رود، بنابراین مجازات جایگزین خیلی می‌تواند موثر و مفید باشد.

قضات در چه موارد دیگری می‌توانند از مجازات جایگزین استفاده کنند؟

در جرایم غیر عمدی، مگر این‌که در قانون مجازات جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد. از این رو در خیلی از مجازات‌هایی که مخصوص جرایم غیرعمدی، تصادفات رانندگی و... است و مجازاتش بیش از دوسال حبس نیست باید مجازات جایگزین تعیین شود و این به عدالت هم نزدیک‌تر است، چون کسی که عمدی در ارتکاب جرمی نداشته و مثلا در یک تصادف دست یا پای یک‌نفر را شکسته یا صدمات دیگری وارد کرده است روانه زندان نمی‌شود. زندان‌های ما در شرایط کنونی اشباع شده و از سویی زندان مجازات سنگینی است و باید برای جرایم سنگین و خشن در نظر گرفته شود، این درحالی است که متاسفانه ما برای هر جرم و تخلفی که شما فکرش را بکنید مجازات حبس داریم.

در جرایم عمدی چطور مثلا یک استاد دانشگاه یا دانشجو یا فردی که در اجتماع جایگاه مثبتی دارد و با شرافت زندگی کرده به هر دلیلی جرم عمدی را مرتکب شود، قانون در این مورد چطور تصمیم گرفته است؟

در همین مورد باز هم قانون، مجازات جایگزین را مطرح کرده است، حتی در جرایم عمدی که مجازات آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از اعمال مجازات جایگزین نیست یعنی قانون دست قاضی را باز گذاشته است. من خودم 32 سال قاضی بودم و واقعا با هر قانونی که قاضی را در اعمال مجازات محدود کند موافق نیستم و معتقدم دست قاضی باید باز باشد.

آیا برای اعمال مجازات جایگزین تمهیدات قانونی خاصی هم لازم است تا بتوان آن را اجرا کرد؟

لازم است نظارت‌هایی انجام شود. مثلا ممکن است یک قاضی مجازات جایگزینی تعیین کند که شخص برود فلان کار را انجام بدهد و هر ماه یک​بارخودش را به اجرای احکام یا کلانتری معرفی کند یا برود به یک حرفه خاص بپردازد یا فلان کار یا حرفه را انجام ندهد. به هر حال یک سیستم یا اجرای احکام با امکانات کافی باید باشد تا بتواند بر اجرای حکم مجازات جایگزین نظارت کامل داشته باشد. در واقع باید در کنار این قانون، تمام ساز‌و‌کارهای لازم هم فراهم شود. با این شرایط وظیفه اجرای احکام خیلی سنگین‌تر شده است. اجرای احکام باید نهادی شود که واقعا به اندازه کافی قاضی، مشاور و کارمند داشته باشد تا بتواند احکام را درست اجرا کند. چون اگر حکم درست و بموقع به اجرا گذاشته شود نتیجه کار عالی می‌شود و اگر خلاف این باشد زحمات همه هدر می‌رود.

در کشورهای دیگر قانون جایگزین به چه شکل وجود دارد و چرا در کشور ما آنقدر دیر عملی شده است؟

کشورهای دیگر ممکن است از سال​ها قبل شروع کرده باشند. قبل از این قانون ما بیشتر روی مجازات‌های سنتی عمل می‌کردیم، خوشبختانه افرادی که الان در راس قوه‌قضاییه هستند اعتقاد دارند ما می‌توانیم از قوانین مدرن استفاده کنیم بدون این‌که مخالفتی با شرع داشته باشد هنوز قانون ما خیلی جا دارد تا اصلاحاتی در آن انجام شود.

خود شما در مواجهه با نوجوانانی که برای اولین بار جرمی را مرتکب می‌شدند ترجیح می‌دادید آنها زندان بروند یا به گونه دیگری با آنها برخورد کنید؟

سن بلوغ برای آقایان 15 سال قمری است که به شمسی حدود 14 سال و 8 ماه می‌شود. من بارها زمانی که قاضی بودم دیدم فردی که از نظر فرهنگ ما بچه است در دادگاه جنایی مقابل پنج قاضی نشسته و در حالی که او را به اتهام قتل محاکمه می‌کنند این بچه تمام طول محاکمه اشک می‌ریزد. این بچه آنچنان رشدی نکرده است که بتواند در دادگاه جنایی محاکمه شود. شاید به علت همین مساله است که در قانون مجازات اسلامی جدید اشاراتی کرده‌اند که اگر کسی مرتکب قتلی شود و به عواقب کار خود آگاهی نداشته باشد قصاص نمی‌شود، البته این بیشتر در مورد بیماران روانی به کار برده می‌شود، ولی باز هم من فکر می‌کنم اگر یک راه‌حل قانونی و شرعی پیدا شود که کسی که به سن 18 سال شمسی نرسیده در دادگاه‌های کیفری استان و دادگاه جنایی محاکمه نشود و در دادگاه اطفال محاکمه شود خیلی از مشکلات نوجوانان مجرم ما حل می‌شود.

شاهد حلاج نیشابوری