بیمه زنان خانه‌دار به دولت بعد موکول شد

این بیمه از ابتدای مطرح شدن خوش‌اقبال نبود، مشکل اصلی آن نیز تامین اعتبار بود چون از سال 80 که این موضوع مطرح شد مهم‌ترین چالش پیش روی این بیمه، اعتباری بود که هیچ وقت تامین نمی‌شد.

حاصل این تاخیرهای مکرر نیز بی‌اعتمادی مردم به طرح بیمه زنان خانه‌دار شد و بلاتکلیفی زنانی که بیش از افراد دیگر نیاز به بیمه شدن داشتند.

در تمام این سال‌ها مشکل اصلی این بود که دولت حاضر نبود سهم بیشتری از حق بیمه‌ها را بپردازد و خواسته‌اش این بود تا زنان خانه‌دار عمده حق بیمه را پرداخت کنند و دولت فقط بخش کوچکی از آن را متقبل شود.

زنان خانه‌دار نیز بدون چنین توانی بودند چون بیشتر آنها یا منبع درآمد نداشتند یا همسری نداشتند که از نظر مالی توان پرداخت داشته باشد که نتیجه، آن شد که اجرای بیمه زنان خانه‌دار به اندازه 12 سال کش بیاید.

 200 هزار زن بیمه می‌شوند

البته در ماه‌های اخیر وضع تا حدی تغییر کرد یعنی مرکز امور زنان بالاخره موفق شد در بودجه سال 92 برای بیمه زنان خانه‌دار اعتباری لحاظ کند، اما این اعتبار آن قدر اندک است که فقط بخش کوچکی از جامعه زنان خانه‌دار را پوشش می‌دهد.

در این شرایط مریم مجتهدزاده به ایسنا گفته است که اجرای این بیمه به دولت فعلی وصال نمی‌دهد و دولت بعد یعنی دولت یازدهم باید پیگیر اجرای آن باشد.

به گفته او مبلغی که برای اجرای این بیمه در سال 92 در‌نظر گرفته شده صد میلیون تومان است و قرار است با آن 200‌هزار زن خانه‌دار از مزایای بیمه بازنشستگی استفاده کنند.

البته چشم‌انداز این بیمه بهتر از وضع فعلی آن است چون طبق اعلام مرکز امور زنان تا سال 94، یک میلیون و تا پایان برنامه هفتم یعنی 12 سال دیگر، 19 میلیون زن خانه‌دار بیمه خواهند شد.

در این میان نکته مهم این است که هر زن خانه‌دار نمی‌تواند جزو آن 200 هزار زنی باشد که امسال قرار است بیمه شوند چون پیش از این درباره این که چه کسانی در اولویت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند، تصمیم‌گیری شده است.

پیش از این دبیر ستاد ملی زن و خانواده اعلام کرده بود که زنان سرپرست خانوار، آنهایی که فرزند دارند و نیز زنانی که سن بالاتری دارند و آسیب‌پذیرترند در اولویت هستند که به همین منظور، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و وزارت بهداشت موظفند فهرستی از این افراد را تهیه کنند.

البته تاکنون گامی موثر در این جهت برداشته نشده است ولی به هر حال آن طور که رئیس مرکز امور زنان ریاست جمهوری می‌گوید این 200 هزار زن باید تا پایان سال 92 تحت‌پوشش بیمه بازنشستگی قرار بگیرند.

بیمه خویش‌فرما مشکل دارد

اجرای بیمه زنان خانه‌دار در شرایط فعلی از دو جهت مهم است؛ یکی از این بابت که تاکید قانونی دارد و دیگر از این لحاظ که بیمه زنان خانه‌دار که اکنون به صورت خویش فرما برقرار می‌شود، ناکارآمدی‌های قابل ملاحظه‌ای دارد.

یک مشکل آن به حق بیمه‌ها مربوط می‌شود که شاید از نظر دیگران قابل‌ملاحظه نباشد، اما گروه زیادی از زنان خانه‌دار قادر به پرداخت آن نیستند.

مشکل دوم نیز به تعیین سقف سنی برای این بیمه برمی گردد چون زنان بالای 50 سال نمی‌توانند برای بیمه بازنشستگی اقدام کنند.

توجیه بیمه نیز این است که بیمه شدن زنان بالای 50 سال ریسک بالایی دارد چون تعداد سال‌هایی که حق بیمه می‌پردازند اندک است اما خدمات بیمه‌ای که به آن نیاز پیدا می‌کنند، زیاد است.

به همین علت است که گروه زیادی از زنان خانه‌دار که توان پرداخت حق بیمه را دارند به واسطه سنشان از مزایای بیمه محروم مانده‌اند بی آن که کسی توضیح دهد این زنان که در حساس‌ترین برهه از عمر هستند و بیش از هر زمان دیگر به حمایت نیاز دارند، در این شرایط باید به چه چیز دلخوش و پشتگرم باشند.

یک درصد بودجه دستگاه‌ها برای زنان

دولت دهم در حالی بزودی کوله‌بار خود را از بلندترین مسند اجرایی کشور جمع می‌کند که در حوزه زنان چند دستاورد داشته است، از جمله مصوب کردن اعطای حق اولاد به زنان سرپرست خانوار، ارسال لایحه کاهش ساعت کار این گروه از زنان به مجلس و البته ابلاغ مرخصی 9 ماهه زایمان به همه دستگاه‌های اجرایی.

بی‌شک این‌ها گام‌های مثبتی برای زنان است البته به این شرط که از حد دستورالعمل‌های روی کاغذ خارج شود و در عمل، بخوبی متن قوانین اجرا شود.

یکی از این موضوعات که برای اجرا نیاز به پیگیری دارد تخصیص یک درصد از بودجه دستگاه‌ها به برنامه‌ های زنان و خانواده است که گر چه دیروز معاون امور خانواده مرکز امور زنان در گفت‌وگو با مهر از ابلاغ آن خبر داد ولی احتمال عمل‌نشدن به آن همچنان وجود دارد.

چانه‌زنی‌های بسیاری شده تا این سهم یک درصدی به زنان داده شود. حتی وقتی این موضوع در مجلس مطرح بود برخی از نمایندگان حاضر نبودند جمله دستگاه‌های اجرایی موظف به این پرداخت هستند را در متن قانون بگنجانند اما در نهایت واژه مکلفند جایگزین واژه می‌توانند شد تا از این پس تخصیص این اعتبار جزو تکالیف دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد.

این بودجه اگر تخصیص پیدا کند، قرار است صرف تحقق اهداف و برنامه‌هایی شود که بر اساس ماده 230 برنامه پنجم توسعه برای توسعه و تحکیم خانواده و امور زنان پیش‌بینی شده است.

مریم خباز ‌-‌ گروه جامعه