بهمنی: ارز مرجع حذف شد

به گزارش خبرنگار جام جم ، با گذشت قریب به یک ماه از تصویب و ابلاغ قانون بودجه که در آن مقرر شده بود ارز مرجع حذف شود، روز گذشته محمود بهمنی به تمام شایعات وتناقضات پیرامون این موضوع خاتمه و از قطعی شدن اجرای این تصمیم خبر داد. به این ترتیب، پرداخت ارز 1226 تومانی که فقط به کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو داده می‌شد از این پس متوقف خواهد شد. این اتفاق البته به معنای گران شدن کالاهای اساسی نیست؛ امری که در روزهای اخیر شایعات و گمانه‌زنی‌های بسیاری پیرامون آن منتشر شده و تا کنون با سکوت مسئولان مربوط مواجه شده بود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تنها اتفاقی که با اجرای این مصوبه خواهد افتاد، خداحافظی با نرخ ارز 1226 تومانی است. اما با پرداخت یارانه به کالاهای اساسی وارداتی، اجازه افزایش قیمت به این کالاها داده نخواهد شد.

با وجود این هنوز مشخص نیست که با حذف ارز مرجع، چه نرخی به عنوان ملاک محاسبه قیمت کالاهای وارداتی تعیین خواهد شد. این مساله از زمان بررسی لایحه بودجه 92 در مجلس محل اختلاف بود و بعد از مخالفت شورای نگهبان با موضوع سپردن تعیین این نرخ به شورای پول و اعتبار، قرار شد بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین و اعلام کند؛ نرخی که تا کنون یا محاسبه نشده و یا عزمی برای اعلام آن وجود نداشته است.

البته برخی گمانه‌زنی‌ها هم حاکی از سلطه نرخ مبادلاتی بر مراودات تجاری ایران است؛ اما رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه مفصلی که با باشگاه خبرنگاران جوان داشته، به هیچ کدام از این پرسش‌ها پاسخ نداده است.

حذف ارز مرجع، افزایش قیمت کالاها نیست

بهمنی با تاکید بر این که حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو کاملا براساس قانون است، گفت: این موضوع در قانون بودجه در نظر گرفته شده و ابلاغ شده و بانک مرکزی هم براساس قانون بودجه به آن عمل می‌کند. ما ارز مرجع را حذف می‌کنیم اما به هیچ عنوان نمی‌گذاریم که قیمت کالاها افزایش یابد. در مجموع تغییر نرخ ارزمرجع تاثیری بر قیمت کالاها ندارد زیرا در قانون بودجه پیش‌بینی‌های‌ لازم برای تامین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.

دفاع از مصوبه جنجالی مجمع عمومی بانک مرکزی

در هفته‌های اخیر، اقدام عجیب مجمع عمومی بانک مرکزی برای تهاتر بدهی دولت به بانک مرکزی در محافل کارشناسی غوغایی به پا کرده است. ماجرا از این قرار است که مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، روی کاغذگران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق کرده تابدهی بخش دولت به بانک مرکزی را در واپسین روزهای عمر دولت دهم کاهش دهد. این اتفاق به اعتقاد نمایندگان مجلس، خلاف قانون بوده و قرار است در قوه مقننه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

با وجود این، بهمنی معتقد است: موضوع پرداخت 747 هزار میلیارد ریال مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز در گذشته و بودجه است که این موضوع مربوط به تغییر منابع اعمال شده در بودجه است و این کار براساس ماده 26 قانون پولی کشور انجام شده زیرا بدهی‌های دولت باید براساس این ماده تسویه و مازاد آن به حساب خزانه ریخته شود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:‌ واریز مازاد بدهی‌های دولت به خزانه را به علت بالا بودن نرخ نقدینگی در کشور و اعمال فشارهای مالی به ویژه ورود این منابع مازاد به جامعه را به صلاح ندانستیم زیرا این کار باعث افزایش ضریب نقدینگی به میزان 4.9 و حتی 5 درصد در کشور و در نهایت کاری خطرناک محسوب می‌شد.

بهمنی عنوان کرد:‌ به همین علت تصمیم گرفته شد که مبلغ 747 هزار میلیارد ریال تماما بابت مطالبات کل سیستم دولتی اعم از شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که بدهکار هستند، برای تسویه حساب به بانک مرکزی در نظر گرفته شود و بانک مرکزی هم به عنوان نماینده دولت مکلف است که تمام این مبلغ را دریافت کند.

وی درباره جزئیات بیشتر این موضوع گفت: در صورت انجام این کار هیچ چیز به جامعه تزریق نمی‌شود و در نهایت کل بدهی‌های دولتی اعم از دولت‌های گذشته و دولت فعلی کاملا پا به پا می‌شود یعنی در واقع برای اولین بار بدهی‌های دولتی صفر می‌شود.

افزایش 65 درصدی ذخایر ارزی کشور

وی با بیان آن‌که میزان ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر شاهد افزایش 60 تا 65 درصدی است، عنوان کرد: افزایش ذخایر ارزی کشور نسبت به سال‌های گذشته به طور چشمگیری افزایش داشته و اکنون نزدیک به 40 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور ذخیره شده است؛ علاوه بر آن میزان ذخایر خود بانک مرکزی هم به طور چشمگیری افزایش یافته است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: موضوع اعلام ذخایر ارزی کشور یک موضوع محرمانه بوده و به هیچ عنوان آن را اعلام نمی‌کنم.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این گفت‌وگو در رابطه با کاهش بدهی‌های خارجی دولت و میزان دارایی‌های‌ خارجی اظهار کرد: در رابطه با بحث بدهی‌های خارجی باید این موضوع را بگویم که میزان بدهی‌های خارجی کشور مجموعا 41.5 میلیارد دلار بوده که اکنون حدود بیش از 27 میلیارد دلار آن تسویه و به رقم 13 میلیارد دلار رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی در این گفت‌وگو به نقش بانک مرکزی در رشد تورم، نقدینگی، صدور یکشبه مجوزهای بانکی، بی‌انضباطی شدید پولی، برداشت یکشبه از حساب بانک‌ها و سرانجام ایجاد نابسامانی شدید در نرخ ارز و تمهیدات خلق‌الساعه و وعده‌های مصاحبه‌ای غیرقابل اجرا اشاره‌ای نکرد. مسائلی که امید است پاسخ روشنی به آن داده شود.