حق‌الوکاله‌هایی که حساب و کتاب ندارد

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که نشستن کسوت مدعی‌العمومی بر قامتش دم زدن از حقوق مردم را حق مسلم او کرده است به وجود برخی وکلا در جامعه وکالت کشور اشاره دارد که به‌زعم او با گرفتن حق‌الوکاله‌های بیشتر از تعرفه به مردم اجحاف می‌کنند.

او همچون دیگر مسئولان عالی قضایی، مدافع وکیل ارزان‌قیمت است کسی که در قبال ارائه خدمات حقوقی به مردم دستمزدی منصفانه می‌گیرد نه‌کسی که برای کسب درآمد بیشتر، پرونده‌ها را گلچین می‌کند و روی پول‌سازترین آنها دست می‌گذارد.

آنچه که امروز دادستان کل کشور از آن به عنوان یک دغدغه نام می‌برد البته موضوع تازه‌ای نیست.

جامعه وکلای کشور بخصوص از دهه 80 که ورودی وکلا به آن بیش از نیاز بازار شد همیشه وکلایی داشت که به اندازه درآمد چند ساله افراد معمولی در یک پرونده عایدی داشتند و در مقابل، وکلایی که یا برای بقا در بازار صورتشان را با سیلی سرخ نگه می‌داشتند و یا ترک شغل وکالت می‌کردند و راهی بازاری دیگر می‌شدند.

حالا نیز این‌گونه است، چون در ازای هر یک وکیل که صدها میلیون تومان درآمد دارد وکلایی هستند که از بابت وکالت، نانی بخور و نمیر درمی‌آورند.

مشکل جامعه وکالت کشور نیز همین است درست همانند جامعه پزشکان که با این که تعرفه‌های طبابت در آن روشن و شفاف است، اما گروهی از پزشکان همپایه بازرگانان و حتی بیشتر از آنها درآمد دارند و گروهی برای تامین هزینه‌های مطب هم مشکل دارند.

دادستان کل کشور برای همین است که نگران این وضع است، چون می‌گوید آن گروه از وکلا که می‌توانند پول‌های هنگفتی دربیاورند به حقوق مردم اجحاف می‌کنند، از این بابت که فقط وکالت افرادی خاص را می‌پذیرند و بقیه مردم را از داشتن وکیل مجرب محروم می‌کنند و نیز از این بابت که فقط بر پرونده‌هایی با موضوعات خاص تمرکز می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای معتقد است یکی از اهرم‌هایی که با آن می‌شود این فضا را شکست ترویج وکالت ارزان‌قیمت است تا مردمی که نمی‌توانند حق‌الوکاله‌های گران را تقبل کنند، نیز از خدمات وکیل استفاده کنند.

اما با این حال او توضیح نمی‌دهد که چگونه و با چه سازوکارهایی می‌توان وکیل خوب و ارزان را در جامعه به کار گرفت و چطور می‌توان دست وکلایی را که با داشتن شبکه‌ای از ارتباطات در ادارات و سازمان‌های مختلف، پیچیده‌ترین پرونده‌ها را به نتیجه می‌رسانند و حق‌الوکاله‌های سنگین می‌گیرند، بست.

سرانجام وکالت ارزان چه شد؟

با این حال دادستان کل کشور با پیش کشیدن موضوع وکالت ارزان، یک یادآوری خوب و بجا می‌کند که فلسفه وجودی مرکز مشاوران قوه قضاییه را یادآور می‌شود.

این مرکز سال 80 کلید شروع حرکتی را زد که هدفش پیاده کردن اصول 156 و 35 قانون اساسی بود.

اصولی که تاکید دارد یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است و در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر چنین توانی ندارند دستگاه قضایی باید برای آنها وکیل بگیرد.

بعد از گذشت 12 سال از آن روز، مسئولان مرکز مشاوران قوه قضاییه معتقدند با تربیت حقوقدانان و کارشناسان و مشاوران جوان کاری کرده‌اند تا هم انحصار در این بازار شکسته شود و هم ارائه خدمات حقوقی ارزان‌قیمت که طبق تعرفه‌های تعیین شده دریافت می‌شود گسترش یافته است.

البته آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد که با استناد به آن بتوان درستی یا نادرستی این مواضع را رد یا قبول کرد، اما موضوع این است که اگر وکالت با قیمت‌های منصفانه تا این حد در جامعه گسترش یافته است چرا دادستان کل کشور هنوز دغدغه وکیل ارزان را دارد البته شاید روی گفته‌های دادستان به گروهی خاص از وکلاست که بویژه از کانون وکلای سراسر کشور پروانه وکالت می‌گیرند و قدیمی‌ترهای آن در داشتن درآمد‌های کلان شهرت دارند که اگر اینچنین هم باشد فارغ از درست بودن یا نبودن این طرز تلقی ثابت می‌شود که جامعه وکالت کشور در بخش حق‌الوکاله‌ها تا چه حد نیازمند سر و سامان گرفتن است.

سواد بیشتر، حق‌الوکاله بیشتر

در بازار وکالت هر وکیل ذائقه خودش را برای کسب و کار دارد. برخی که وکالت حرفه خانوادگی‌شان است برای ورود به این شغل و ریشه گرفتن در آن و رسیدن به درآمد مشکلی ندارند، اما عده‌ای که باید از صفر شروع کنند و با هیچ نهاد خاصی ارتباط ویژه ندارند، همیشه دغدغه پا گرفتن در این حرفه را دارند و بعید است درآمدشان از درآمد متعارف که عرف جامعه است، تجاوز کند.

در این بین نیز وکلایی هستند که دستگاه قضایی صفت کار چاق‌کن به آنها داده که به هر قیمتی و با هر ترفندی پرونده موکل خویش را به نتیجه می‌رسانند و ابا ندارند از این که حقی را ناحق کنند یا در روند طبیعی یک پرونده دست ببرند.

در گفت‌وگوی جام‌جم با دو نفر از حقوقدانان نیز این چند دستگی تشریح شد و نشان داد که امر وکالت در کشور تا چه اندازه محتاج فاصله گرفتن از عملکردهای سلیقه‌ای است.

مهدی عمادی، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید از نزدیک با کسانی آشناست که هیچ تجربه‌ای در وکالت ندارند و بابت حق‌الوکاله نیز دستمزدهای قابل‌توجه می‌گیرند، اما پرونده را در حالی که به نتیجه نرسیده رها می‌کنند.

به گفته او در مقایسه با این افراد، وکلایی هستند که با داشتن سواد حقوقی بالا و پیمودن مدارج علمی و باتوسل به سال‌ها تجربه، پرونده‌ها را به نفع موکل خود مختومه می‌کنند و اجحاف نیست اگر بابت ارائه این خدمات دستمزدهای قابل توجه بگیرند.

عمادی با تکیه بر این استدلال توضیح می‌دهد که به میان کشیدن بحث وکیل ارزان معنایی ندارد چون وکیلی که مدت‌ها روی پرونده تحقیق می‌کند و بهترین دادخواست‌ها را برای گرفتن بهترین نتیجه به دادگاه ارائه می‌دهد نباید دستمزدش با وکیلی که به‌واسطه بی‌تجربگی گره پرونده را بیشتر می‌کند، یکسان باشد.

نقش دولت در حمایت از بی‌بضاعت‌‌ها

با این حال آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک دیگری که با جام‌جم گفت‌وگو می‌کند، گفته‌هایش بر گفته‌های همکارش منطبق نیست چون او به ریشه مشکلات جامعه وکالت کشور اشاره دارد و معتقد است تا سرچشمه مشکلات خشک نشود وضع بهتر از این نخواهد شد.

این وکیل پایه یک دادگستری، گروهی از وکلایی که دستمزدهای کلان می‌گیرند و چهره دیگر وکلا را نزد افکار عمومی مخدوش می‌کنند، کسانی می‌داند که به نوعی با بدنه دستگاه قضایی یا نهادهای دولتی ارتباط دارند مثل قضات بازنشسته‌ای که در کسوت وکیل ظاهر می‌شوند یا آنها که سال‌ها در ادارات دولتی سمت داشته‌اند و پروانه وکالت می‌گیرند و با تکیه بر روابط و عنوان سابق شغلی‌شان اعتماد مردم را جلب می‌کنند و حق‌الوکاله‌های سنگین می‌گیرند چون به باور او وکلای جوانی که نه تجربه‌ای دارند و نه در دستگاه‌های دولتی آشنا دارند نه می‌توانند مردم را به سمت خود جلب کنند و نه دستمزدهای قابل توجه بگیرند.

این وکیل پایه یک دادگستری با این حال معتقد است امکان کنترل این وضع وجود دارد. او که تعرفه‌های غیرواقعی وکالت را که بویژه در دعاوی غیر مالی حتی کفاف هزینه‌های دادرسی و خرج رفت و آمد وکیل به محاکم را نمی‌دهد یکی از دلایل مهم تخلفات در این بازار می‌داند که اگر تعرفه‌ها منطقی شود راه بسیاری از آنها بسته خواهد شد.

او برای بهبود وضع موجود یک پیشنهاد هم دارد که تاحدی دغدغه دستگاه قضایی برای محروم ماندن مردم عادی از خدمات حقوقی مطلوب را رفع می‌کند.

به گفته دولتشاهی اگر دولت سهمی از حق‌الوکاله وکلایی که وکالت افراد بی‌بضاعت را می‌پذیرند، بپردازد هم مردم از این خدمات بهره مند می‌شوند و هم وکلا برای داشتن درآمد دست به هر کاری نمی‌زنند.

البته این پیشنهاد نیاز به چکش‌کاری دارد و شاید به علت داشتن بار مالی برای دولت در دستگاه‌های تصمیم‌گیر با چالش روبه‌رو شود، اما بدیهی است اگر بازار وکالت در کشور سر و سامان بگیرد و مثل سایر مشاغل تابع استانداردهای حداقلی شود نه بحث حق‌الوکاله‌های افسارگسیخته مطرح می‌شود و نه مردم از ترس پرداخت هزینه‌های زیاد از گرفتن وکیل در دعاوی طفره می‌روند.

مریم خباز - گروه جامعه