جواهرات ملی در حفاظت قانون

قانونی که به موجب آن این جواهرات به تمام معنی ملی بوده و دارایی شخصی شاهان محسوب نشود. همچنین گذشت زمان برمالکیت آنان موثر نباشد و فقط ملت ایران برای همیشه مالک و صاحب آن باقی بماند، اما به لطف مشروطیت این قوانین تصویب و تکمیل شد تا جایی که دست سلسله پهلوی از آن کوتاه ماند و حتی اعضای خانواده پهلوی هم اگر می‌خواستند از این جواهرات استفاده کنند باید قوانین و ضوابط دست و پاگیری را آن هم به گونه‌ای معدود و برای جشن‌ها و مراسم‌های بسیار مهم پشت سر می‌گذاشتند.

این چنین است که مجلس شورای ملی ابتدا در قانونی که همان‌گونه که از لحن آن پیداست، نخواسته قدرت و جبروت رضا‌خان را زیر‌سوال ببرد، جواهرات را به بانک ملی منتقل و نخستین گام برای ملی شدن آن را برداشت و سپس در قوانین دیگری کاملا بر ملی‌بودن آن صحه گذاشت تا جایی که تا پایان تاریخ دست هیچ‌کس به آن نرسد.

قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی‌ قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی (‌مصوب 25 آبان 1316 )

این قانون نخستین قانون موجود برای ملی‌کردن جواهرات ملی است؛ قانونی که کوتاه، اما تاریخی و مهم است:

‌ماده اول ‌ـ‌ مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد، آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق ماده (2) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود‌به بانک ملی انتقال داده و بانک آن را جزو سرمایه خود منظور دارد.

‌ماده دوم ‌ـ‌ تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور تحت ریاست رئیس دولت و‌ عضویت دو نفر از وزرا و دو نفر از نمایندگانی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند، تشکیل خواهد شد.

ماده سوم ‌ـ‌ هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید قبلا جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکب‌ از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از ‌فروش منحصرا به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.

‌این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان 1316 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

جواهرات ملی در قانون تشکیل بانک ملی

در ادامه، در قانون تشکیل بانک ملی ایران به نقش این جواهرات اشاره شد. در بخشی از این قانون آمده است:

فصل دوم ‌ـ‌ سرمایه و اندوخته

ماده ۳: سرمایه بانک به موجب قانون 17 تیر 1314 سیصد میلیون ریال است که به سی هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. کلیه سهام ‌مزبور از طرف دولت تعهد شده و 235335757.10 ریال آن پرداخت گردیده است. هر سهم حق یک رأی دارد.

‌سهام بانک یا گواهینامه‌های موقت قابل انتقال نیست مگر به موجب قانون مخصوص و فقط به اتباع
ایران.

‌تبصره ‌ـ‌ علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتی موضوع قانون بیست و پنجم آبان 1316 جزو سرمایه بانک محسوب و بهای آنها پس از ارزیابی یا فروش به‌سرمایه نقدی فوق اضافه می‌گردد.

‌جواهرات ملی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351

و سرانجام در معاصرترین قانون موجود، جواهرات ملی در قانون پولی بانکی کشور که هم‌اکنون نیز اجرا می‌شود به این شرح قید شده است:

‌ماده 8 ‌ـ‌ اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف ماده 5 عبارت است از:

‌الف ‌ـ‌ اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانونا تحصیل شده‌ باشد.

ب ‌ـ‌ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسته به شهرداری‌ها که به طور‌ بازرگانی اداره می‌شوند، مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد.

‌تبصره ‌ـ‌ جواهرات سلطنتی موضوع قانون بیست و پنجم آبان 1316 وثیقه کلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند.

نگهداری و حفاظت جواهرات ‌سلطنتی به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته اسکناس امکان‌پذیر است. امید که این جواهرات برای همیشه در پناه قانون، متعلق به ملت ایران باقی بماند...

‌پانوشت:

* 30 آبان 1316 آقایان مؤید احمدی ‌ و ‌ اعتبار از طرف مجلس برای عضویت کمیسیون انتخاب شدند.

سید علی دوستی موسوی - گروه اقتصاد