وزیراقتصاد: دخالت‌های سیاسی قیمت ارز را بالا برد

سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از مدت‌ها سکوت و تشکیل ندادن کنفرانس خبری بارسانه‌ها که حتی به تعطیلی جلسات منظم سخنگویی اقتصادی نیز کشیده شد، در گفت‌وگو با سایت شبکه ایران (متعلق به روزنامه دولت) به برخی پرسش‌ها پیرامون وضع فعلی اقتصاد، کارنامه اقتصادی دولت و مشکلاتی که دولت با آن روبه‌رو بوده و هست پاسخ داده است.

علت آغازنوسانات ارزی

وی با اشاره به دلایل نوسانات ارزی و توضیح ارتباط افزایش نرخ ارز با هدفمندی یارانه‌ها گفت: نوسانات ارزی در کشور به تابستان سال 89 برمی‌گردد که هنوز هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده بود. علت آن این بود که یکی از کشورهایی که شریک تجاری عمده ما بود جلوی نقل و انتقال پول را گرفت و در واقع جلوی تبدیل ارزهای دیگر که متعلق به ما بود به پول خودش را گرفت. این موضوع آغاز دونرخی شدن ارز بود.

وی افزود: اما این مشکل به صورت اقتصادی حل نشد و با مذاکرات فشرده این مانع حل شد و در مهر و آبان 89 این فشارها از بین رفت. ولی تقریبا این اتفاق شروع ماجرای دونرخی شدن ارز بود و شکاف به‌وجود آمده هیچ‌گاه از بین نرفت. به‌همان میزان که دیگر شوک‌‌های اقتصادی، این‌گونه مضایق و محدودیت‌ها را افزایش داد، نرخ ارز نیز در داخل کشور ما بیشتر شد.

در مجموع سه شوک ارزی داشتیم که دلیل اصلی همه آنها به محدودیت‌های تحریم برمی‌گردد. تمام این مسائل قابل اثبات است.

وی خاطرنشان کرد:ما تجربیات دیگری در زمان جنگ داشتیم که بر نرخ ارز اثر گذاشت؛ هرچند که در آن زمان عمده مسائل،فشارهای سیاسی بود ولی اکنون فشارها اقتصادی شده است. به این ترتیب عمده دلایل نوسانات ارزی محدودیت‌های ارزی بود، البته این به معنای این نیست که ما در برابر تحریم‌ها تسلیم شده‌ایم.

وزیر اقتصاد درباره شیوه تاثیرگذاری تحریم بر بازار ارز تصریح کرد: بازار ارز دو سمت عرضه و تقاضا دارد. ما در سمت عرضه دچار چند مشکل شدیم که در سال 90 بیشتر شد. یکی از این مشکلات که همه می‌دانند این است که درآمدهای نفتی ما به یک دوم کاهش یافت. ازآن سو جابه‌جایی و استفاده از درآمدهای نفتی گام به‌گام مشکل‌تر شد و سرانجام دسترسی به درآمدهای قبلی یا ذخایرمان بشدت محدود شد. بنابراین عرضه ارز دچار محدودیت شد. تحریم بانک مرکزی و شرکت نفت فشارهای سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرد. البته اقتصاد ایران آنقدر بزرگ است که مقابل همه این محدودیت‌ها دفاع می‌‌کند. در بخش تقاضا نیز تقاضای معاملاتی نه‌تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش یافت، ولی در تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی و سوداگری افزایش یافت و در مجموع باعث افزایش تقاضای کل شد.

حسینی گفت: قیمت ارز در حال حاضر حاصل بنیان‌های اقتصادی و عرضه و تقاضا نیست، همچنان بخش عمده‌ای از تقاضای بازار ارز تقاضای معاملاتی نیست.

دخالت‌های سیاسی و درددل‌ها

وی با اشاره به اقدامات کنترلی دولت در زمینه قیمت ارز اظهار کرد: در این ایام دخالت‌های سیاسی باعث افزایش قیمت ارز شد ولی با اقداماتی توانستیم عرضه را افزایش دهیم. هرچند نتوانستیم آن را صفر کنیم ولی آن را کم کردیم. همچنین با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و دادن اطمینان خاطر به متقاضیان واقعی عرضه را افزایش دادیم. بر این اساس هرچند برخی پیش‌بینی ‌می‌کردند که در روزهای پایانی سال دچار شوک دیگری شویم، ولی با افزایش عرضه در مرکز مبادلات که به پنج برابر رسید نه تنها قیمت‌ها افزایش نیافت بلکه شاهد روند نزولی قیمت‌ها در بازار هستیم. البته در این بخش درددل‌های زیادی وجود دارد.

وی درتشریح برخی ازاین درددل‌ها افزود: برخی در این میان فقط قاتل نان ما نشدند. تا جایی که در بازار خشکبار قاتل جانمان شدند. برخی‌ها می‌خواهند نانشان را از محنت مردم به دست آورند. آیا دولت باید در بازار پسته هم دخالت کند در حالی که ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول است، درخصوص کالاهای اساسی تئوری بدهند ولی در خصوص پسته دهن ‌بسته. بالاخره در این جنگ اقتصادی همه باید به میدان بیایند، نه این‌که برخی سنگر بگیرند و به مرکز مبادله‌ای یورش ببرند و ارز بگیرند و با آب، برق و سوخت یارانه‌ای کالاهای خود را صادر کنند و زمانی که باید ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند، می‌گویند ارز ما در بازار آزاد به دست آمده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در واقع اجرای اصل 44 قانون اساسی دنبال برهم ریختن این گونه انحصارات است. اجرای این قانون می‌تواند شفافیت بین دولت و بخش غیردولتی را بیشتر کند. در حال حاضر برخی از نهادها و بخش‌ها هستند که هیچ‌گونه ارتباطی با دولت ندارندو تمام قواعد بخش خصوصی بر آنها حاکم است ولی از امکانات عمومی استفاده می‌کنند نه دولتی. بارها من گفته‌ام آیا این درست است که وزارت اقتصاد، بانک و بیمه خود را بفروشد و فلان نهاد بانک و بیمه تاسیس کند؟

در این زمینه هم بشدت تحت فشار هستیم. این مواردی است که باید اصلاح شود. من معتقدم که زمان اصلاح این معضل هم فرا می‌رسد. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در بخش سیاست‌های اصل 44 ابتکار عمل را در دست گرفتند، در این بخش هم چه بسا که اقداماتی انجام دهند. تا آنجایی که به‌دولت مربوط می‌شود ما سعی کردیم جلوی رشد این معضلات را بگیریم، چرا که به یکپارچگی مدیریت اقتصادی کشور هم لطمه وارد می‌کند.

وی درباره کیفیت سیاست‌های ارزی درسال 92 افزود:درباره موضوع ارزاگر بهینه اول برای ما مقدور نیست باید به سمت بهینه دوم برویم. آنچه امروز در بازار ارز اجرا می‌شود، بهینه دوم است. امروز ارز شناور مدیریت شده آن‌گونه که در سال‌های 89 برای ما فراهم شده بود، امکان استقرار ندارد؛ ولی نمی‌خواهیم از آن خداحافظی کنیم، بنابراین سیستمی نزدیک به آن را مستقر کردیم.

اما برای همین نگاه باید دو دسته فعالیت انجام دهیم. یکی این‌که مرکز مبادلات ارزی تا جایی که ممکن است، تقویت شود؛ چون لنگر و سنگر ارزی است. در مقابل آن بازار غیررسمی که غیرقانونی هم هست تا جایی که ممکن است باید ریسک و هزینه آن افزایش یابد. در مجموع مجموعه‌ای از سیاست‌ها در سال 91 اجرا شد که در سال 92 هم ادامه می‌یابد.

حسینی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ها باید منابع ارزی خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند. حتی بانک مرکزی ارز مازاد دولت را می‌تواند در مرکز مبادلات عرضه کند. در مرحله بعد سراغ شرکت‌های دیگر نظیر توانیر و گاز که درآمد ارزی دارند، می‌رویم و صادر‌کنندگان عمده باید در مرکز مبادلات، ارز خود را عرضه کنند. با این اقدام مرکز مبادلات ارزی تقویت خواهد شد. این سیاست در سال جاری تقویت می‌شود. ما پیشنهاد داده‌ایم که حتی دولت در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی از سوی بخش خصوصی هم مدیریت کند. به این‌ ترتیب مرکز مبادلات ارزی هم از منظر ارز دولتی و هم دیگر ارزها تقویت می‌شود. باید چرخه ارز در کشور شفاف شود. در سال 92 مانند 91 در واردات اولویت‌بندی داریم. در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که ارز را در کنار خیابان بفروشند، باید عرضه و تقاضای ارز در چارچوب مشخصی انجام شود.

وی در پاسخ به این پرسش که سیاست‌های کلی اصل 44 ظرف چه مدتی می‌تواند مشکلات نهادی اقتصاد ایران را حل کند، گفت: نباید انتظار داشته باشیم ظرف چهار یا پنج سال تمام مشکلات نهادی اقتصاد ایران حل شود، تحول بنیادین اصل 44 که از نیمه دوم دهه 80 در کشور شروع شد و اکنون نیز ادامه دارد برمی‌گردد به این‌که در ایران یک بازنگری اساسی و کلی در تعریف نقش‌ها و وظایف صورت گرفته است و قانونی هم برای اجرای آن تصویب شد، ولی تحقق آن براحتی ممکن نیست.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که دنبال کردیم، اصلاح قانون مالیات کشور است که باوجود تلاش برای تصویب دو فوریت، تنها یک فوریت آن به تصویب مجلس رسید. هرچند این قانون هنوز به‌دست ما نرسیده، ولی در قانون برنامه پنجم توسعه احکام خوبی در بخش مالیات داریم که به تحول در این بخش کمک می‌کند.

حسینی افزود: امسال باوجود این‌که بجز مالیات بر ارزش افزوده (یک درصد) نرخ هیچ بخشی را افزایش ندادیم؛ ولی درآمدهای مالیاتی ما بالاترین نسبت رشد درآمدی را در میان بخش‌های دیگر دارد. البته طرح جامع مالیاتی را هم در دست داریم که اگر این قانون هم اجرایی و در قانون بودجه درج شود به طور قطع اثر آن را در افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم دید.

مرحله دوم هدفمندی نباید متوقف شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی دربخش دیگری از گفت‌وگوی خود درپاسخ به این پرسش که تعویق مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها چه صدماتی را متوجه اقتصاد و کشور می‌کند، تصریح کرد: قیمت‌ها در دنیا ثابت نیست و حتی اگر قیمت‌ها ثابت بود، شکاف قیمتی داخل و خارج به صفر نمی‌رسید. البته در بخش بنزین این شکاف به کمترین رسیده، ولی در گازوئیل هنوز تفاوت بسیار وجود دارد. به این‌ترتیب، اگر فرآیند اصلاح قیمت‌ها ادامه پیدا نکند مجددا با افزایش شکاف قیمتی میان ایران و دیگر کشورها پدیده قاچاق افزایش خواهد یافت. زمانی که قانون هدفمندی را اجرا کردیم قیمت نفت را در بودجه 80 دلار تعیین کردیم. در آن زمان قیمت نفت حدود 40 دلار بود، ولی اکنون قیمت هر بشکه نفت به حدود 110 دلار رسیده است.

وی افزود: بر این اساس همان‌طور که مشاهده می‌شود قیمت‌ها در دنیا ثابت نمی‌ماند. در مجموع یکی از کارایی قیمت‌ها دادن علامت است. هر قیمتی به مردم و فعالان اقتصادی آدرس می‌دهد؛‌ یعنی این‌که دنبال کدام کالا و فناوری برویم، فناوری با بهره‌وری بالای انرژی یا پایین، به این ترتیب پایین بودن قیمت انرژی در اقتصاد ما به‌جای پیشرفت مانعی برای رشد شده است.

حسینی اظهار کرد: از سوی دیگر در اقتصاد مقاومتی مصرف بهینه انرژی محور است یا اتلاف انرژی؟ پس باید با اصلاح قیمت‌ها و شیوه مصرف به سمت اقتصاد مقاومتی رفت. رهبر معظم انقلاب درباره هدفمندی یارانه‌ها فرمودند که این قانون مانند ساختمان نیمه‌کاره‌ای است‌که نباید نیمه‌تمام بماند. می‌گویند طولانی شدن زمان طرح‌های عمرانی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. بر این اساس هدفمندی نیز اگر ناتمام بماند هزینه‌های بسیاری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. در مجموع دولت با تعویق و توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف است.