میلیونرهای کابینه فرانسه

مقام اول از میان این هفت نفر متعلق به لورن فابیوس وزیر خارجه است که یک آپارتمان 2.7 میلیون یورویی در پاریس و دو آپارتمان دو اتاق خوابه و مقدار زیادی اوراق بهادار را در مالکیت خود داشته و مجموع ثروت وی بیش از شش میلیون یورو می‌شود.

میشل ساپین، والری فورنیرو و ویکتورین لورل وزرای کار، ورزش و مناطق ماوراء بحار نیز در زمره اعضای باشگاه میلیونرها به شمار می‌آیند؛ اما شخص نخست‌وزیر یعنی ژان مارک آیرو نیز دست‌کمی از وزرای خود ندارد و ارزش املاک وی در نانت و برتان و حساب‌های بانکی او به 1.5 میلیون یورو می‌رسد؛ البته سیتروئن جدید آیرو 15 هزار یورو و فولکس واگن قدیمی وی هزار یورو قیمت‌گذاری شده است.

میشل دلونای، وزیر امور بازنشستگان نیز همراه با شوهر آلمانی خود ثروتی بیش از پنج میلیون یورو دارد؛ البته خانم دلونای که یک پزشک است، می‌گوید: «من حتی یک یورو هم از راه سیاست به دست نیاورده‌ام. به عقیده من این ریسک بزرگی است در زمانی که بسیاری از فرانسویان وضع مالی خوبی ندارند یک سیاستمدار به فکر ثروت‌اندوزی باشد.»

اقدام اخیر فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه در مورد اعلام جزئیات مایملک وزرای کابینه و خانواده‌های آنان که پس از رسوایی مالیاتی وزیر پیشین بودجه یعنی ژروم کائوزاک صورت گرفت تلاشی برای بازگشت آن وجهه و اعتبار از دست رفته دولت به شمار می‌آید؛ اما این اقدام اولاند نه تنها از سوی بخشی از اپوزیسیون به عنوان «مانور انحرافی کم‌هزینه» عنوان شد، بلکه حتی دوستان و همفکران وی نیز چندان استقبالی از آن نکردند و به عنوان مثال کلود بارتلون، رئیس فراکسیون سوسیالیست‌ها در پارلمان فرانسه گفت که انتشار علنی فهرست اموال وزرا نمی‌تواند مانعی در برابر فریبکاری‌ها و دروغگویی‌ها ایجاد کند. با وجود این شخص نخست‌وزیر فرانسه یعنی آیرو این اقدام را تمرینی برای «شفافیت مطلق» عنوان می‌کند و عقیده دارد که این مساله می‌تواند نوعی رقابت سالم در راستای قناعت و عزت‌نفس را به وجود آورد.

و البته در میان وزرای فرانسه افرادی نیز یافت می‌شوند که مایملک آنان به مراتب کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. به عنوان مثال کریستیان تابیرا، وزیر دادگستری دو دستگاه دوچرخه مدل سال 1997 دارد که در مجموع 200یورو قیمت‌گذاری شده‌اند و آپارتمان محل سکونت و همچنین موجودی بانکی وی نیز از طریق ارث به جناب وزیر رسیده است.

جالب آن‌که آن آپارتمان اکنون در گرو بانک است. با نگاهی به فهرست مایملک وزرا معلوم می‌شود که بسیاری از آنان با خودروهای مستعمل آمد و شد می‌کنند.

به عنوان مثال سیسیل دوفلو، وزیر مسکن فرانسه با وجود آن که خانه‌ای به ارزش 117 هزار یورو و زیورآلاتی معادل 120 هزار یورو دارد، اما خودروی شخصی وی یک رنو قدیمی است. نجات والد بن‌قاسم، وزیر امور زنان نیز با افتخار اعلام می‌کند به‌غیر از یک موتور وسپا و بیمه عمر چیز دیگری ندارد.

آرنو مونته بورگ، وزیر صنایع نیز از جمله وزرایی است که یک آپارتمان دو خوابه دارد و البته مادرش نیز از این آپارتمان استفاده می‌کند. از جمله دیگر اموال او می‌توان از یک کاناپه آمریکایی به ارزش 28 هزار فرانک سوئیس و مالکیت نیمی از یک پارکینگ واقع در یکی از شهرهای کوچک فرانسه را نام برد.

در این میان وزیر فرهنگ یعنی اورلی فیلیپتی از جمله وزرای ثروتمند فرانسه محسوب می‌شود و یکی از سهامداران پوشاک ورزشی بکام است.

با این حال از نظرسنجی‌های صورت گرفته چنین برمی‌آید که همه این نمایش‌های شفاف‌سازی هم نمی‌تواند بازگشت اعتبار و محبوبیت اولاند را تضمین کند.

بر پایه این نظرسنجی‌ها گرچه 63 درصد از مردم فرانسه شفاف‌سازی اموال سیاستمداران و دولتمردان را در مجموع امر مثبتی تلقی می‌کنند، اما این اقدام را به هیچ‌عنوان به معنای بازگشت اخلاق به عرصه سیاسی این کشور نمی‌دانند.

جالب آن که تقریبا 70 درصد از پرسش شوندگان نیز گفته‌اند که اصولا میزان واقعی ثروت سیاستمداران و دولتمردان برای آنان اهمیتی ندارد.

جالب آن که اولاند در دوران مبارزات انتخاباتی بر سر کرسی ریاست‌جمهوری فرانسه عقیده داشت که دشمن اصلی کشور همان «قدرت‌های مطلقه اقتصادی» هستند؛ البته در این فهرست اموال نشانی از رئیس‌جمهور فرانسه دیده نمی‌شود، اما اولاند طبق قانون پس از پیروزی در انتخابات و نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری ارزش اموال خود را معادل 1.17 میلیون یورو اعلام کرده بود.

به این ترتیب مشخص است که تلاش‌های فرانسوا اولاند و دولت وی برای کسب اعتبار مجدد بی‌نتیجه مانده است و مشکلات موجود در فرانسه نه‌فقط در فساد برخی دولتمردان این کشور، بلکه ریشه در بی‌کفایتی و ناتوانی دولت‌هایی دارد که در یک‌دهه اخیر زمام امور را به دست داشته‌اند.

منبع: اشپیگل آنلاین
مترجم: محمدعلی فیروزآبادی