اهرم فشار جدید علیه دولت المالکی

بحران‌آفرینی این دو فهرست برای تضعیف نخست‌وزیر و کمرنگ کردن نقش اکثریت پارلمانی در کنار تلاش برای ایجاد شکاف در فهرست اتحاد ملی به ریاست ابراهیم جعفری جزو اهداف غیرعلنی، اما آشکار العراقیه و کردها بوده است.

در ماه‌های گذشته هرگاه دولت المالکی با فهرست کردها مشکل اساسی داشته است، فهرست العراقیه سکوت اختیار کرده و تنها نظاره‌گر بوده است و هرگاه این اختلاف رو به حل گذاشته، فهرست العراقیه بحران جدیدی با المالکی ایجاد کرده و این بار کردها نظاره‌گر بودند.

در دو ماه گذشته نقش این دو فهرست برای تضعیف کابینه المالکی بوضوح آشکار شد. ابتدا فهرست العراقیه به بهانه تظاهرات در استان‌های سنی‌نشین پنج وزیر خود را از کابینه خارج کرد و بعد کردها در نظر نگرفتن درخواست‌هایشان در تصویب بودجه سال 2013 میلادی را بهانه کرده و به طور غیرمستقیم شش وزیر خود را از کابینه المالکی خارج نمودند تا فشار سیاسی ضد المالکی را افزایش دهند. کردها و العراقیه، دولت المالکی را به نادیده گرفتن قانون اساسی متهم می‌کنند و هر بار که وی درصدد اجرای قانون است به او فشار می‌آورند که شراکت ملی و توافق سیاسی را نادیده گرفته است.

به نظر تحلیلگران سیاسی، این دوگانگی در موضع فهرست‌های العراقیه و کردها برنامه‌ریزی شده است تا دولت المالکی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2014 همچنان ضعیف بماند و المالکی نتواند برای بار سوم به نخست‌وزیری دست یابد.

این دو فهرست به بحران‌آفرینی علیه المالکی هم بسنده نکرده و تلاش کردند تا میان فهرست بزرگ شیعیان در مجلس نیز شکاف ایجاد کنند.

العراقیه و کردها با مخاطب قرار دادن فهرست المالکی به‌عنوان فهرست دولت قانون و بدون اشاره به فهرست اتحاد ملی تلاش کردند تا همواره این دو فهرست را جدا از هم بنامند و جریان صدر را هم یک فهرست جدا تلقی کنند.

العراقیه و کردها به هر وسیله‌ای تلاش دارند تا جریان صدر را از همبستگی با دولت المالکی بازدارند و آن را به سوی خود جلب کنند تا از این طریق راه را برای براندازی یا تضعیف دولت المالکی هموار سازند.

اختلاف این‌بار کردها با المالکی بر سر تصویب بودجه سال 2013 میلادی شکل گرفت؛ بودجه‌ای که تصویب آن سه ماه به تعویق افتاد.

دولت المالکی که به دلیل این تاخیر تحت‌فشار ادارات، افکار عمومی و حتی مرجعیت دینی قرار داشت و جریان صدر هم تهدید کرده بود اگر این بودجه تصویب نشود به تظاهرات مردمی در مقابل منطقه سبز دست خواهد زد، در واقع زهرچشمی به کردها نشان داد و به طور غیرمستقیم به آنها فهماند که حتی در صورت شرکت نکردن نمایندگان کرد در نشست مجلس، اتفاق‌نظر درخصوص برخی لوایح و قوانین و تصویب آن ممکن خواهد بود.

بودجه امسال این‌بار برخلاف توافق‌های سیاسی با رای اکثریت پارلمانی تصویب شد که مورد پسند کردها واقع نشد و آن را ناشایست، به‌دور از ملی‌گرایی و تهدید علیه وجود کردها در عراق دانستند.

کردها خواستار حدود چهار میلیارد دلار از بودجه برای پرداخت بدهی شرکت‌های نفتی خارجی و 17 درصد کل بودجه بودند.

پارلمان پس از پنج جلسه استثنایی با دادن این ارقام به کردستان مخالفت کرد و اکثر نمایندگان هم اختصاص آن را مستحق کردستان نمی‌دانستند.

پارلمان از کردها خواست تا بدهی شرکت‌های نفتی خارجی را از بودجه خود بپردازد. دولت عراق معتقد است شرکت‌های نفتی خارجی در کردستان عراق با وزارت نفت عراق قرارداد ندارند و لذا فعالیت آنها را قانونی نمی‌داند و از دادن مبلغ مورد درخواست کردها امتناع ورزید.

مجلس عراق در نهایت با اکثریت آرا در نشستی که کردها حضور نداشتند، بودجه را تصویب کرد و جریان صدر هم از نخستین گروه‌هایی بود که این اقدام را تبریک گفت.

کردها که این بار در مقابل کار انجام شده در برابر خواسته‌های روزافزونشان قرار گرفتند، تصویب بودجه براساس اکثریت پارلمانی را تهدید مستقیم تلقی کرده و گفتند: اگر روال بر اکثریت باشد، ممکن است موضوع فدرالی کردستان و آینده این منطقه هم زیرسوال رفته و احتمالا مشروعیت خود را از دست بدهد.

آنها در حالی مبنای توافق را بهتر از اکثریت آرا می‌دانند که حتی به توافق احترام نگذاشته و به گفته نمایندگان فهرست دولت قانون، با همکاری العراقیه و جریان صدر، برخی قوانین مهم از جمله محدود کردن انتخاب نخست‌وزیر برای دو دوره را بدون در نظر گرفتن دیدگاه فهرست دولت قانون و با تکیه بر اکثریت پارلمانی تصویب کردند.

فهرست دولت قانون، موضع کردها را دوگانه می‌داند و طرفدارای فهرست العراقیه و تبعیت جریان صدر از آنها را نوعی کینه‌توزی ضد المالکی توصیف می‌کند.

در گیر و دار این اختلافات قرار است پارلمان کردستان عراق جلسه‌ای استثنایی در اربیل برگزار کند.

سران گروه‌های کرد ازجمله وزیران وابسته به این جریان در دولت هم در نشستی ویژه در کردستان عراق به‌دنبال بررسی آینده سیاسی و حتی اقتصادی این منطقه هستند.

کردها در پس پرده ذهنشان موضوع اعلام استقلال در صورت ادامه یافتن تکیه دولت بر استفاده از اکثریت پارلمانی برای موارد اختلافی را به عنوان تهدیدی کارآمد مدنظر دارند؛ اقدامی که در صورت تحقق، پیامدهای سیاسی و امنیتی ویژه‌ای در عراق و حتی منطقه به دنبال خواهد داشت.

زیباری، وزیر خارجه عراق گفته است: اگر مسعود بارزانی دستور دهد، استعفا کرده و از کابینه المالکی جدا خواهیم شد.

برهم صالح، معاون رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان اوضاع کنونی در بغداد را مورد پسند کردها نمی‌داند.

موید الطیب، سخنگوی فهرست کردها در مجلس تهدید کرده است تا زمانی که موضع مشخصی علیه بغداد اتخاذ نشود به پایتخت باز نخواهد گشت. در این میان برخی سران سیاسی کرد گفته‌اند آنها بغداد را تحریم نکرده‌اند، بلکه حضورشان در کردستان برای مشورت است.

اکنون چشم‌ها به اربیل دوخته شده است تا موضع کردها در قبال تحولات کنونی مشخص شود. به هر حال کردها در هر شرایطی همبستگی خود را با شیعیان نمی‌توانند نادیده بگیرند و آن را بهتر از پیوستن به دیگر گروه‌های برجسته سیاسی می‌دانند این بار باید دید آنها قادر خواهند بود با دولت مرکزی به تفاهم برسند یا شکاف‌ها در عراق عمیق‌تر خواهد شد؟

علی ظریفی خامنه - رئیس دفتر نمایندگی صدا و سیما در عراق