هشدار بانک مرکزی درباره احتمال سوءاستفاده‌های جدید

به گزارش جام‌جم، بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و رسیدن آن به رقم بی‌سابقه 70 هزار میلیارد تومان را، نظارت نکردن جدی بانک‌ها بر تسهیلات گیرندگان و تکافو نکردن وثایق و ضمانت‌های تسهیلات بانکی می‌دانند. این گلایه همواره میان افکار عمومی وجود داشته که با وجود سختگیری زیاد بانک‌ها در ارائه تسهیلات خرد؛ گیرندگان وام‌های کلان، کمتر با این سختگیری‌ها مواجه هستند.

براساس این گزارش، با وجود تلاش‌های گسترده مجموعه بانکی کشور در موارد متعدد، مشاهده شده است که ضعف نظارت بانکی، به بازگشت پیدا نکردن تسهیلات ارائه شده، منجر شده است.

برای همین منظور شرکتی با عنوان شرکت وصول مطالبات معوق تشکیل شد که این شرکت از زمان تاسیس تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به اهداف تعیین شده، نداشته است. افزایش مطالبات معوق البته یکی از پیامدهای ضعف نظارت بانکی است؛ موضوعی که معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای آن را به بانک‌ها گوشزد کرده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها نسبت به احتمال وقوع برخی تخلفات و سوء‌استفاده‌های بزرگ در نظام بانکی کشور در آینده هشدار داد و اعلام کرد: متاسفانه برخی بانک‌ها با وجود تاکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی، مقررات نظارتی و بخصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده‌اند.

به گزارش مهر، ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران‌عامل تمامی بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه آورده است: نظام بانکی کشور طی سالیان پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی منشأ آثار و برکات بسیاری بوده و دستاوردهای بزرگ و عظیمی را با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات برای کشورمان به ارمغان آورده است. شاید کسب همین توفیقات و افتخارات بوده که پیوسته در اسناد بالادستی کشور، ماموریت‌ها و تکالیف خطیری برعهده نظام بانکی نهاده شده است.

بدیهی است لازمه ادامه توفیق و سربلندی دراین مسیر پرچالش، نخست تفضل و عنایات الهی و آن‌گاه همت و تلاش صادقانه مضاعف همه تلاشگران و دست‌اندرکاران نظام بانکی و به طور خاص و ویژه، حفظ و ارتقای اعتماد عمومی است که بواقع سرمایه گرانسنگ حوزه پولی و بانکی کشور طی دهه‌های اخیر بوده است. لذا شایسته است از هر اقدام و عملی که اعتماد عمومی را مخدوش می‌سازد و موجبات بدبینی و یاس را فراهم می‌کند، بجد احتراز شود که از جمله مهم‌ترین مصادیق آن رعایت نکردن دقیق قوانین و مقررات است.

در این بخشنامه آمده است: متاسفانه برخی بانک‌ها با وجود تاکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این خصوص اهتمام جدی نداشته‌اند و به کرات مقررات نظارتی و بخصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده‌اند، به طوری که هم‌اکنون این موضوع مورد ایراد و نقد مراجع نظارتی مختلف قرار گرفته است. بدیهی است ادامه این روند، زمینه برخی تخلفات و سوءاستفاده‌های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم می‌کند و چنین تخلفاتی نیز هر چند اندک و معدود، باعث سلب اعتماد عمومی شده و خدمات و اقدامات مثبت نظام بانکی را که کم هم نیست، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

این بخشنامه خطاب به مدیران بانک‌ها تصریح می‌کند: از جنابعالی و سایر مدیران ارشد آن بانک انتظار می‌رود با استقرار و تقویت نظام کنترل‌های داخلی مطابق با رهنمودهای پیشتر ابلاغ شده، امکان بروز و وقوع تخلف را در حوزه تحت مسئولیت خویش به حداقل رسانند. همچنین فرآیند اعطای تسهیلات در آن بانک باید تا حد امکان ضابطه‌مند و تحت پایش در تمامی مراحل باشد و مراقبت شود، جملگی ضوابط و مقررات نظارتی و خاصه مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، سقف‌های تملک سهام مقرر در ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری‌ها رعایت شده و حداکثر مساعی برای معکوس ساختن روند مطالبات غیرجاری و وصول آنها مبذول شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی در پایان این بخشنامه متذکر شده است: با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که این هشدارها را جدی تلقی نکنند و حاضر به رعایت قوانین و مقررات نباشند و به تخلفات و قانون‌گریزی‌های خود ادامه دهند، مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.