بودجه و چالش همیشگی تاخیر

لایحه بودجه از آنجا که دخل و خرج یک سال دولت (و به تعبیر دیگر کل کشور) را نشان می‌دهد، لایحه بسیار بااهمیتی است و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در آیین‌نامه داخلی خود مقرر کرده است، این لایحه هر سال تا پانزدهم آذر سال قبل به مجلس ارائه شود تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی ابعاد و جزئیات کامل آن را داشته باشند، اما این اراده مجلس بندرت محقق شده است.

دقت در شناسایی منابع و تخصیص آن در بودجه باعث خواهد شد تا کسری بودجه به کمترین میزان خود برسد.

کسری بودجه خود یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم در کشور است، چراکه دولت برای تامین کسری منابع خود ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد و این به معنای افزایش پایه پولی در کشور و در نتیجه رشد تورم است.

گرچه استقراض دولت از بانک مرکزی از ابتدای برنامه سوم توسعه ممنوع شده است، اما رفتار دولت‌ها در این سال‌ها نشان می‌دهد، آنها چندان به این بند مهم قانونی پایبند نبوده‌اند.

لایحه بودجه در سه دهه اخیر بندرت سر موعد قانونی در اختیار مجلس قرار گرفته است. این مساله عوارض زیادی را به دنبال داشته است از جمله این‌که با ارائه دیرهنگام بودجه به مجلس در خیلی از سال‌ها نمایندگان ناچار شده‌اند با سرعت عمل بیشتر و البته دقت کمتر، بودجه را از تصویب بگذرانند که گاه مشکلاتی را در اداره کشور ایجاد کرده است.

تاخیر در ارائه لایحه بودجه چیزی نیست که مختص به دولت‌های نهم و دهم باشد، اما در دو دولت یاد شده تاخیرهای بودجه‌ای به اوج خود رسید به طوری که مجلس در سال 90 نتوانست لایحه بودجه سال 91 را بررسی کند و ناچار آن را به ماه‌های نخستین سال 91 موکول کرد که در نتیجه این اتفاق، برای دومین بار در تاریخ بودجه‌نویسی بعد از انقلاب نهاد قانونگذار کشور مجبور شد برای اداره دولت در دو ماه نخست سال تنخواه در اختیار آن قرار دهد.

دولت نهم که شهریور 84، سکان مدیریت اجرایی کشور را در اختیار گرفته بود، نخستین لایحه بودجه یعنی بودجه سال 85 را در بیست و پنجم دی و با 40 روز تاخیر در اختیار مجلس قرار داد.

تاخیر در ارائه لایحه بودجه در سال بعد و در زمانی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هنوز جای خود را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نداده بود، به 46 روز رسید.

لایحه بودجه 87 اما با 32 روز تاخیر روانه مجلس شد و لوایح بودجه سال 88، 89، 90 و 91 نیز با 53، 49، 75 و 57 روز تاخیر به صحن مجلس رسید.

دولت البته در مقابل انتقاداتی که نسبت به تاخیر در ارائه لایحه بودجه وارد می‌شود، ساکت نیست.

دولتی‌ها می‌گویند تهیه بودجه مستلزم برقراری ارتباط و مذاکره و چانه‌زنی با تمام دستگاه و شرکت‌های دولتی است و این مساله‌ای نیست که در یک زمان محتوم و قطعی بگنجد.

به هر حال باید ملاحظه کم‌کاری دستگاه‌ها در ارائه برآورد خود از هزینه و درآمدهای سال آینده و مشکلات پیش‌بینی نشده و حجم بسیار سنگین فعالیت‌های هیات ‌دولت که باید پیش از ارائه به مجلس لایحه را مورد بررسی قرار دهد، نیز داشت.

احمدی‌نژاد استدلال دیگری را هم در این زمینه مطرح می‌کند که البته کارشناسان حقوقی ‌باید درخصوص آن اظهارنظر کنند و آن این‌که یک قوه (مجلس شورای اسلامی) نمی‌تواند در آیین‌نامه داخلی خود برای قوه دیگر (دولت) ضرب‌الاجل تعیین کند.

از سوی دیگر معضلی که در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده، انتقاد مسئولان دولتی از تغییرات گسترده در لایحه بودجه است. آنها بر این باورند که مجری اصلی بودجه دولت است و به استعداد و توانایی‌های خود بیش از سایر قوا اشراف دارد لذا مجلس نمی‌تواند تغییراتی اساسی آن هم خارج از عهده و توان دولت در بودجه ایجاد کند.

دغدغه‌ها و استدلال‌هایی از این دست نشان می‌دهد که در سال‌های آینده و حتی با تغییر دولت نیز نباید انتظار داشت ارائه لایحه بودجه درست در زمانی که مجلس مقرر کرده، صورت پذیرد. شاید لازم باشد مجلس در ضرب‌الاجلی که به این منظور تعیین کرده است، تجدیدنظر کند.

حمید اسدی - گروه اقتصاد