«کمک» چگونه به کمک می‌آید

اما سوال اصلی همچنان باقی است؛ چگونه این کمک به مردم داده شود تا اولا اثربخش بوده و واقعا باعث رشد قدرت خرید آنان شود و ثانیا چه برای مردم و چه برای اقتصاد کشور آثار منفی کمتری به همراه داشته باشد. روشن است که روش تخصیص این کمک از دو حال خارج نیست؛ راه اول تخصیص وجه نقد به سرپرستان خانوار و راه دوم تحویل کالاهای اساسی یا کوپن (کاغذی یا الکترونیک) است. هر دو روش دارای مزایا و معایبی هستند که باید با بررسی آنها به دولت و مجلس در انتخاب عاقلانه یکی از این راه‌ها کمک کرد.

اگر دولت بخواهد راه اول را انتخاب کند و مثلا به حساب سرپرستان خانوار ـ همراه با یارانه نقدی اسفند ـ مبلغی به عنوان کمک‌هزینه واریز کند، هم اجرایش برای دولت راحت و هم طبیعتا مردم از آن استقبال خواهند کرد. اما این روش در بلندمدت نه به سود مردم و سطح عمومی قیمت‌ها و نه به سود اقتصاد کشور است. دلیل این امر هم ساده است. چرا که پول تزریق شده از این محل باعث پمپاژ قدرت خرید کاذب به بازار شده و تورم و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد. در نهایت مردم خواهند دید با وجود دریافت این کمک‌هزینه نقدی باز هم نمی‌توانند آنچه را که در نظر داشتند، بخرند، چراکه قیمت‌ها هم به تناسب این قدرت خرید بالا رفته است.

در نهایت این‌که هیچ تضمینی وجود ندارد که افراد این کمک نقدی را صرف خرید مایحتاج شب عید یا کالاهای اساسی کنند. در برابر این روش، تحویل سبد کالایی شامل کالاهای اساسی قرار دارد. این روش احتمالا چندان مورد علاقه دولت و مردم نیست، اما اثرات سوء اقتصادی کمتری برای هر دو گروه در پی دارد و اقتصاد کشور نیز از محل تخصیص این کمک دچار مشکل نخواهد شد. طبیعی است که دولت به خاطر مشکلات و دردسرهای ناشی از تهیه و توزیع بموقع سبد کالایی از این ایده استقبال نمی‌کند. تجربه توزیع پرحاشیه و با تاخیر سبدهای قبلی کالایی این بی‌میلی را ثابت می‌کند. از آن سو مردم نیز شاید مایل به دریافت پول نقد باشند تا هر کالا یا نیازی که دارند را با آن رفع کنند. آنان همچنین به کیفیت کالاهایی که در قالب این سبدها به آنها داده می‌شود، با تردید نگریسته و شاید آن را نپسندند. همچنین کارشناسان اقتصادی شاید با تحویل این کالاها از طریق کوپن به دلیل رواج مفاسد حاشیه‌ای چون کوپن‌فروشی (که به یاد داریم در سال‌های جنگ رواج داشت) با آن موافق نباشند. اما نگاهی به مجموعه شرایط اقتصاد کشور و این‌که «کنترل تورم» در بلندمدت کمک بسیار موثرتر و بزرگ‌تر به حفظ قدرت خرید مردم خواهد بود و باعث حفظ ارزش پول آنان خواهد شد، پذیرش تمام معایب پیش گفته، نشان می‌دهد باید به دولت و مجلس پیشنهاد کرد توزیع کمک غیرنقدی و کالایی را در اولویت قرار دهند. چرا که دست‌کم در این شرایط این کمک باعث تحریک تقاضا و رشد مجدد قیمت‌ها نشده و واقعا بخشی از نیازهای واقعی مردم را نیز جبران می‌کند. به عبارت بهتر قاعده 200 تومان در جیب می‌گذاریم اما تورم 300 تومان از جیب بر می‌دارد، با این روش تکرار نخواهد شد. البته اثربخشی این روش به شرطی است که دولت مدیریت اجرایی موثر و کارآمدی را در تهیه و توزیع این کالاها به کار گیرد و ضمن رعایت اصل کیفیت و شأن و کرامت مردم در انتخاب کالاها، ترتیبی بدهد این کالاها بموقع و به آسانی به دست افراد برسد... امید که این‌گونه شود.