دریافت وام خارج از نظام بانکی و بدون موانع قانونی و دردسرهای اداری همیشه وسوسهکننده است و تبهکاران با اطلاع از این موضوع، شرکتهایی صوری را دایر و با تبلیغات گسترده مشتریانی را جذب و از آنان کلاهبرداری میکنند. مطابق محتویات یکی از این پروندهها که در دادسرای ناحیه 6 تهران مورد رسیدگی قرار گرفت، مردی بعد از تاسیس شرکتی کاغذی در روزنامهها، آگهیهایی مبنی بر اعطای وامهای کلان چاپ و مشتریان را به دفترش راهنمایی کرد. این متهم میگوید: من با متقاضیان قرارداد تنظیم میکردم و تعهد میدادم ظرف چند ماه وام مورد نظرشان را پرداخت کنم؛ البته قبل از آن مبالغی را به عنوان کارمزد و کارهای اداری دیگر دریافت میکردم. بعد از مدتی وقتی زمان پرداخت وامها فرا رسید، دفتر را که اجارهای بود تخلیه و فرار کردم.
یکی از مالباختگانی که از سوی این متهم فریب خورده است نیز چنین میگوید: مدیرعامل شرکت در زمان تنظیم قرارداد، به من گفت، سرمایهگذار شرکت، مرد ثروتمندی است که هیچ سمت رسمی ندارد و به همین دلیل وام خارج از سیستم بانکی پرداخت میشود. مدیر شرکت از من چک و سفته خواست تا تضمینی برای بازپرداخت وام باشد. همه این کارها باعث شد، اعتمادم جلب شود و قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیتهای شرکت شک نکنم.
یکی دیگر از مالباختگانی که به این شیوه فریب خورده است، میگوید: در حالیکه مشکل مالی داشتم یکی از دوستانم مرا به مردی معرفی کرد که ظاهرا شغل مهمی داشت و انجام هرکاری از عهدهاش برمیآمد. به او گفتم 70 میلیون تومان وام میخواهم قبول کرد و جواب داد در سریعترین زمان ممکن وام را آماده میکند، البته قبل از آن باید هفت میلیون تومان به عنوان کارمزد به او بدهم. من هم که فکر نمیکردم تمام این ماجرا کلاهبرداری باشد، پول را پرداختم، اما هرچه منتظر شدم از وام خبری نشد و مرد شیاد هم فرار کرد.
حامد جوان بیست و پنج سالهای است که چندی قبل به اتهام کلاهبرداری توسط کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بازداشت شد. او در اعترافاتش گفته است: من و همدستم دفتری را اجاره و بعد از آن به بهانه پرداخت وام خوداشتغالی کلاهبرداری از مردم را شروع کردیم. مشتریان ما که از طریق آگهیهایمان به دفتر میآمدند اغلب جوانانی بودند که دنبال سرمایه میگشتند تا کاری را شروع کنند. ما از هر یک از آنها بین 500 هزار تا یک میلیون تومان میگرفتیم و وعده میدادیم وامشان بزودی آماده خواهد شد؛ بعد از مدتی هم دفتر را تخلیه و فرار کردیم.
فروش خودرو از دیگر راههایی است که تبهکاران برای رسیدن به خواستههایشان از آن بهره میبرند. آنان معمولا وعده خودروی ارزانقیمت یا قسطی میدهند و بهگونهای رفتار میکنند که گویی تمامی اقداماتشان کاملا قانونی است. مردی پنجاهودو ساله به نام محمد ـ ر که پرونده اتهامیاش در دادسرای عمومی تهران رسیدگی شده است، میگوید: خودروی پرایدی را به مبلغ ماهانه 300 هزار تومان کرایه کردم، بعد همان را به صورت قسطی فروختم. بابت این کار ابتدا چهار میلیون تومان پول پیش از خریدار که زنی جوان بود گرفتم و بعد هم او ماهانه 300 هزار تومان قسط میپرداخت که آن را به صاحب اصلی ماشین میدادم تا متوجه کلاهبرداری نشود. بعد از پایان اقساط هم چون نمیتوانستم به وعدهام عمل و سند را به نام زن جوان منتقل کنم، فرار کردم، اما بعد از مدتی گیر افتادم.
این مرد فقط از یک نفر کلاهبرداری کرده است، اما گاه تعداد مالباختگان چنین پروندههایی به چندصد نفر میرسید. زنی به نام فیروزه که به اتهام کلاهبرداری از 200 نفر به تحمل پنج سال زندان محکوم شده است، توضیح میدهد: شرکتی غیرقانونی را تاسیس کردم و با انجام تبلیغات وعده فروش قسطی خودرو دادم. من از مشتریانم بسته به نوع و مدل خودرویی که میخواستند مبالغی بین 500 هزار تا هفت میلیون تومان به عنوان پیشقسط میگرفتم، بعد هم فرار کردم.
کلاهبردار دیگری که از سوی ماموران پلیس کرمان دستگیر شد، در روزنامهها آگهی داد که شرکتش قصد دارد تعداد محدودی خودروی قسطی و ارزانقیمت به اقشار کمدرآمد بفروشد، اما برای این کار متقاضیان باید با پرداخت مبلغ 16 هزار تومان ثبتنام کنند تا در قرعهکشی شرکت داده شوند. او از این طریق مبلغ کلانی به جیب زد، اما عاقبت دستگیر شد.
مردی که در اردبیل دست به کلاهبرداری 56 میلیون تومانی زد، میگوید: من اول اسم و مشخصات یک تبعه اکراین را برای خودم جعل کردم و بعد با انتشار آگهی مدعی شدم خودروهای مدل بالا و گرانقیمت را به مبلغ بالا میفروشم. بعد از گرفتن پیشقسط از مشتریان هم فرار کردم. من احتمال نمیدادم دستگیر شوم، چون مالباختگان نه نشانیام را داشتند و نه حتی اسم و مشخصات واقعیام را میدانستند.
حرفهای بیشتر افرادی که پول خود را به این طریق از دست دادهاند، مشابه هم است. حمید ـ الف، مرد چهل و یک سالهای است که شکایتش را در اداره مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران مطرح کرد. او میگوید: شرکتی که من با آن معامله کردم، کاملا معتبر و قانونی به نظر میرسید. چند کارمند داشت و همه بسیار خوشبرخورد بودند. از طرفی آگهیهای شرکت مرتب چاپ میشد و من اصلا فکرش را هم نمیکردم آنها شیاد باشند.
داشتن مسکن و سرپناه یکی دیگر از دغدغههای شهروندان است و گاه برای خرید خانه ریسکهایی را پذیرا میشوند که حاصلی جز برباد رفتن اندوختهشان ندارد. مردی که در بخش «حسنآباد» از 250 نفر بیش از 5/1 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده، در اعترافاتش گفته است: «من سالها در آن منطقه در زمینه ساخت و ساز مسکن کار میکردم و تا مدتی کاملا خوش قول بودم، طوری که توانستم برای خودم اعتباری کسب کنم، بعد از آن تصمیم به کلاهبرداری گرفتم.»
یکی دیگر از ترفندهای این گروه از کلاهبرداران، فروش خانههای دیگران با اسناد جعلی است. یکی از افرادی که گرفتار چنین ماجرای مجرمانهای شده است، توضیح میدهد: «از طریق یکی از بنگاههای معاملات املاک در غرب تهران خانهای را خریدم، اما بعد از مدتی متوجه شدم آن آپارتمان صاحب دیگری هم دارد با پیگیری موضوع معلوم شد بنگاهدار آن خانه را با رهن کم وکرایه بالا، اجاره کرده و بعد با اسناد جعلی به من فروخته است؛ البته هنوز مراحل انتقال سند انجام نشده و فرد شیاد فرار کرده بود.»
خود مالباختگان نیز در وقوع این نوع کلاهبرداریها نقش عمدهای دارند و با سهلانگاری و بیاحتیاطیهای خود زمینه ارتکاب جرم را مهیا و فراهم میکنند.
برداشت اول
شبنم خدابخش ـ روانشناس
چنین کلاهبرداریهایی از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست باید دید افرادی که با این ترفندها دست به کلاهبرداری میزنند، چه کسانی هستند. این نوع کلاهبرداران از نظر شخصیتی با دیگر مجرمانی که کارهایی از قبیل کیفقاپی یا زورگیری انجام میدهند، تفاوتهای عمدهای دارند؛ آنها معمولا از هوش بالاتری برخوردارند و گاهی از نظر طبقه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبت به بزهکاران خردهپا و خشن در رتبه بالاتری هستند؛ ضمن اینکه انگیزه ارتکاب جرم در این افراد نه تامین نیازهای اولیه، بلکه رسیدن به خواستههای ثانویه و رفاه بیشتر است؛ ضمن اینکه در جرایم دیگر گاه شاهد آن هستیم که وسوسه آنی فرد و ناتوانی در غلبه بر آن باعث وقوع جرم میشود، در حالیکه در چنین کلاهبرداریهایی شخص مدتها به طرح و نقشه خود فکر میکند و همه زوایا را میسنجد و بعد دست به عمل میزند.
نکته دوم افرادی هستند که به اصطلاح به آنها مالباخته میگویند؛ این اشخاص را میتوان به دو گروه تقسیم کرد؛ گروه اول که سهم بیشتری هم دارند، افرادی از طبقه متوسط یا ضعیف جامعه هستند که به امید دست یافتن به زندگی بهتر فریب میخورند، برخی از آنان در تنگناها دچار استیصال میشوند و قدرت تصمیمگیری درست را از دست میدهند. به همین سبب خیلی زود به فردی که به آنان وعده حل مشکل آنان را میدهد، اعتماد میکنند؛ البته چنین جرایمی بیشتر در مسائل اقتصادی و اجتماعی ریشه دارد و کمتر میتوان دلیل روانشناختی برای آنها پیدا کرد، اما بیشک هرچه توانایی افراد در مهار نفس و مقابله با مشکلات و گرفتاریها بیشتر باشد، کمتر بزهکار یا بزهدیده میشوند.
برداشت دوم
کاظم بیرجندی ـ آسیبشناس اجتماعی
تمامی افرادی که در قالب شرکت یا موسسات مالی دست به کلاهبرداری میزنند از شیوه مشابهی استفاده میکنند و اقدامات متقلبانهای را انجام میدهند تا وانمود کنند کارهایشان را اگرچه از کانالهای رسمی مانند بانکها یا نمایندگیهای مجاز فروش خودرو انجام نمیدهند اما قانونی و معتبر هستند. اینکه چرا اشخاص با وجود تکرار چنین کلاهبرداریهایی همچنان سراغ اینگونه شرکتها میروند، تاحدودی در باورهای نادرست ما ریشه دارد. همه میخواهند در کمترین زمان ممکن و بدون دردسرها و کاغذبازیهای مرسوم اداری کارهایشان را پیش ببرند و مثلا وامی دریافت کنند به همین دلیل وقتی در برابر موانعی قرار میگیرند که بانکها پیش رویشان میگذارند، ترجیح میدهند از مسیر دیگری خواسته خود را محقق کنند. در واقع باور بر اینکه میشود به اصطلاح قوانین را دور زد سبب میشود افراد به موسسات غیرقانونی اعتماد کنند. هرچه بدبینی نسبت به نظام اداری مراکزی مثل بانکها یا موسسات معتبر فروش خودرو و امثال آن کاهش یابد و هرچه اینگونه سازمانها خدمات خود را بهتر و راحتتر عرضه کنند اینگونه کلاهبرداریها نیز کاهش خواهد یافت. موضوع قابل اشاره دیگر، بحث چگونگی شیوع جرمی خاص است. در جرایم مختلف شاهد آن بودهایم مدتی بعد از اینکه نخستین مجرم ترفندی را به کار گرفت، آن شگرد رواج مییابد. بررسیها حاکی از آن است که مجرمان در تمامی جوامع از یکدیگر الگوبرداری و حتی تجاربشان را مبادله میکنند. آنها میکوشند از روشهایی که فردی دیگر ابداع کرده است به بهترین شکل بهره ببرند و احتمال خطای آن را کاهش دهند و نواقصاش را برطرف کنند. انتقال شگردها هم معمولا در زندانها انجام میشود البته گاهی نیز مجرمان از طریق رسانهها در جریان یک ترفند خاص قرار میگیرند. این به معنای آن نیست که رسانهها نباید به چنین موضوعاتی بپردازند چراکه انتشار چنین اخباری سطح آگاهی و هوشیاری را در جامعه بالا میبرد، اما به هرحال ممکن است عدهای اندک نیز سوءاستفاده کنند.
تبصره
فرهاد عمادی ـ حقوقدان
قانون تنظیمکننده روابط اجتماعی است و حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن در هر کشوری را معین میکند. بنابراین قانون باید خود، ضمانت اجرایی خودش را هم فراهم کند. در اینجاست که بحث مجازات پیش میآید، اما مجازات خطاکاران فقط یکی از وظایفی است که قانون برعهده دارد. این وظیفه در موضوع کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نمود پیدا کرده است. در بخش ابتدایی این ماده تصریح شده است: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب میشود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود. مجازات تعیین شده در این ماده به نظر بسیاری از حقوقدانان کافی و بازدارنده نیست. در واقع هزینه جرم کلاهبرداری پایین است و همین امر موجب میشود آمار این جرم افزایش یابد البته این یکی از دلایل افزایش اینگونه جرائم است. ضمن اینکه وقتی مجازات به اندازه کافی و متناسب با جرم نباشد افراد متضرر دچار این احساس میشوند که به حق خود نرسیدهاند و ابتلا به این باور میتواند یاس و ناامیدی را همراه داشته باشد که خود آسیبی بزرگ است.
همانطور که توضیح داده شد یکی از وظایف قانونی، مجازات مجرمان است. وظیفه مهمتر آن، این است که با اتخاذ تدابیر حقوقی خاص، تا حد امکان از وقوع جرم جلوگیری کند. در مواردی که کلاهبرداری با استفاده از وعدههایی نظیر وام یا فروش خودرو صورت میگیرد معمولا مرتکبان ابتدا شرکتی را به ثبت میرسانند و سپس دیگر برنامههایشان را اجرا میکنند. آنها ثبت شرکت را به صورت قانونی و معمولا تحت عناوینی مانند شرکت خدماتی ثبت میکنند اما کاری که انجام میدهند در راستای مجوزی که دریافت کردهاند، نیست. قانون ثبت شرکتها در ایران سال 1310 به تصویب رسید و از آن زمان تغییرات بسیار جزئی و اندکی داشته و طبیعی است قانونی که بیش از 80 سال از تصویب آن گذشته است دیگر با شرایط جامعه امروزی همخوانی ندارد و حتما باید بازبینی و محدودیتها، تکالیف و حقوق تازهای در این خصوص وضع و اعمال شود. یکی از اشکالاتی که در حال حاضر وجود دارد این است که هیچ نظارتی بر شرکتها صورت نمیگیرد تا ملاحظه شود آیا فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه است یا خیر. بنابراین قانون در این خصوص کارکرد بازدارندگی ندارد و باید خلأها برطرف شود.
آژیر
اعتماد بیجا همیشه دردسرساز و زیانبار است. تمام مالباختگانی که گرفتار کلاهبرداران میشوند از همین نقطه ضربه میخورند. فراموش نکنید شیادان افرادی خوشصحبت، خوشظاهر و شیکپوش هستند که با رفتار و گفتارشان مراجعهکنندگان را تحت تاثیر قرار میدهند. آنها برای جلب اعتماد طعمههایشان از هر ترفندی استفاده میکنند و مثلا اسناد و مدارکی را نشان میدهند که از قانونی بودن کارهایشان خبر میدهد یا حتی ممکن است به سوژه خود چک تضمینی یا سفته بدهند، فراموش نکنید همه اینها میتواند حقه و نیرنگ باشد. برای اطمینان از شرکتی که با آن معامله میکنید دقت کنید وعدهها حتما در چارچوب قانون باشد، درباره سابقه کاری شرکت از طریق کسبه محل اطلاعات کسب کنید و پیش از مطمئن شدن از قانونی بودن امور، پول یا مدارک خود را در اختیار دیگران قرار ندهید همچنین به یاد داشته باشید تبلیغات به هیچ وجه به معنی قانونی بودن شرکتها نیست.
از زبان آمار
مروری کوتاه بر آمار میتواند وضع پروندههای کلاهبرداری و شرکتها و موسسات را بهتر نشان بدهد.
ـ بنابر آمار سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در 5 ماه نخست امسال جاری 26 هزار و 29 شرکت تجاری و تعاونی به ثبت رسیده است که البته این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد کاهش نشان میدهد و احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جلوگیری از ثبت شرکت توسط اشخاص فاقد صلاحیت قانونی را عامل موثر این کاهش میداند که در کم شدن میزان کلاهبرداریها نیز موثر است.
ـ طی پنج ماه اول امسال 814 هزار فقره سند مالکیت صادر شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال پیش 25 درصد افزایش نشان میدهد و یادآور این است که در شرایط رونق معاملاتی احتمال وقوع کلاهبرداری نیز دور از ذهن نیست.
ـ آمار معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا نشان میدهد در شش ماهه نخست امسال تعداد پروندههای کلاهبرداری نسبت به مدت مشابه 26 درصد افزایش یافته البته همزمان با این اتفاق میزان کشف جرم در این زمینه نیز سه درصد رشد داشته است.
ـ آمار نیروی انتظامی گویای آن است که شهر تهران رکورد پروندههای کلاهبرداری را از آن خود کرده است پس از آن استانهای البرز و آذربایجان شرقی قرار دارند. خیال ساکنان استانهای ایلام، زنجان و سیستان و بلوچستان در این زمینه از بقیه راحتتر است، چون این سه استان کمترین میزان کلاهبرداری را دارند.
زهرا الیاسی
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
سیر تا پیاز حواشی کشتی در گفتوگوی اختصاصی «جامجم» با عباس جدیدی مطرح شد
حسن فضلا...، نماینده پارلمان لبنان در گفتوگو با جامجم:
دختر خانواده: اگر مادر نبود، پدرم فرهنگ جولایی نمیشد
درگفتوگو با رئیس دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا ابعاد بیانات رهبر انقلاب درخصوص تقلید زنان از مجتهد زن را بررسی کردهایم