چرا هزینه جرم سارقان خیابانی پایین است؟

واکنش ما در مواجهه با خبر سرقت از اشخاص، غالبا خوشحالی از بابت سلامت جسمی قربانی است و همین که سارق جراحتی وارد نکرده است خدا را شکر می کنیم! همچنین ما این را از خوش اقبالی و نوعی دلداری برای قربانی می‌دانیم چرا که معمولا امیدی به بازگشت مال دزدی نیست و تنها دل‌خوشی برای جانی‌است که از مخمصه، سالم به در رفته است.
از سوی دیگر، دلیل روزافزون وقوع چنین جرائمی افزایش مشکلات اقتصادی ارزیابی می‌شود اما از سویی دیگر بسیاری از کاشناسان معتقدند، مشکلات اقتصادی به تنهایی دلیل این رخدادها نیستند !
یکی از موارد مشهود در چنین سرقت‌هایی جسارت سارقان برای ارتکاب آشکار جرم است. جسارتی که به جرات می‌توان روند آن را تصاعدی و رو به افزایش دانست به طوری که عموما شاهدان چنین سرقت‌هایی ریسک مداخله و جلوگیری از آن را نمی‌پذیرند و فرد قربانی نیز از این‌که بدون آسیب و جراحت از مهلکه جسته است، احساس خشنودی تلخی دارد.جرات یافتن سارقین و انجام چنین جرم‌های آشکاری، معلول عدم بازدارندگی مجازات تعیین‌شده برای چنین جرائمی است چرا که این جرائم حتی در شدیدترین نوع ارتکاب هم ریسک و هزینه انجام جرائم را برای فرد بزهکار بالا نبرده و به همین دلیل نیز بازدارنده نیست.
گستاخی سارقان و روند رو به رشد سرقت‌های خرد مانند زورگیری، کیف‌قاپی و سرقت تلفن‌های همراه، واکنش مقامات مسئول را به دنبال داشته است. در همین زمینه سردار اشتری فرمانده انتظامی کشور نیز بر این اعتقاد است که هزینه جرم در کشور پایین است و قوه مقننه باید نسبت به اصلاح برخی قوانین اقدام کنند. این بخشی از اظهارات سردار حسین اشتری در بیست و یکمین همایش سراسری دادستان های مراکز استان هاست که در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد. به گفته سردار اشتری «ما مجرمان سابقه‌داری داریم که از تبعات جرم خود هراسی ندارند. ما باید هزینه جرم در کشور را بالا ببریم. در حال حاضر ما برای برخی از موضوعات قانونی نداریم و نیروی انتظامی باید پشتوانه قانونی در زمینه اقدامات خود داشته باشد. دستگاه‌های مختلفی در موضوع پیشگیری از جرم نقش ایفا می‌کنند لذا برخی از قوانین باید در این بخش اصلاح شود.»
در سطحی کلان‌تر، حجه الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، در نشست مشترک شورای عالی قوه‌قضاییه و شورای عالی قضایی استان‌ها در ششم دی ماه سال گذشته تصریح می‌کند «کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است.»
یک صاحب‌نظر علوم قضایی در مورد میزان مجازات پیش بینی‌شده در قانون برای ارتکاب این‌گونه جرائم می‌گوید: «بر اساس ماده 657 قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی ـ جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در عمل اما مجوزهایی در قانون حبس تعزیری دیده شده است که بر اساس آن، اگر ارزش مال سرقت شده کمتر از 20 میلیون تومان و سارق نیز فاقد سابقه کیفری باشد، این مجازات به نصف کاهش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، مدت زمان حبس به 6 ماه تا دو سال و نیم کاهش پیدا می‌کند.
به اعتقاد این کارشناس علوم قضایی، این مجازات، اگرچه می‌تواند مجازات مناسبی باشد اما همین نیز در عمل به درستی اجرا نمی‌شود و این، اثر تادیبی مجازات را کاهش می‌دهد. در واقع، در تمامی مواردی که اجرای احکام حبس به آزادی مشروط، تعلیق، پابند الکترونیک و ... تبدیل می شود، نوعی حبس‌زدایی و تقلیل مجازات اتفاق می‌افتد. چنین مواردی شاید دارای جنبه‌های مثبت اجتماعی باشند اما برخورداری سارقین از چنین مزایایی عملا حاصلی غیر از کاهش بازدارندگی و ایجاد زمینه برای ارتکاب مجدد جرم ندارد.
مسئله دیگری که این صاحب نظر مسائل قضایی به آن اشاره دارد، زمان‌بر بودن فرایند رسیدگی قضایی به جرائم است. در این میان، بدون شک هم‌فکری پلیس و دستگاه قضا برای چاره‌اندیشی به منظور کاهش زمان این فرایند راهگشا خواهد بود.
در مواردی، این گزاره مطرح می‌شود که تشکیل دایره 18 پلیس آگاهی و شروع و گستردگی پاندمی کرونا، اثری کاهشی بر میزان ارتکاب سرقت‌های خرد داشته است. تحلیل شیرین ولی‌پوری، جرم‌شناس، اما حاکی از آن است که این گزاره بدون در نظر گرفتن ارقام جرائم سیاه بیان می‌شود چرا که این آمار بصورت رسمی اعلام نمی شوند و مواردی را در برمی‌گیرند که در آن‌ها سارق به دلیل آگاهی از هویت فرد بزه‌دیده با ارعاب و تهدید، وی را از ثبت شکایت در نزد مراجع قانونی و قضایی منصرف کرده است. این جرم شناس بر این باور است که از اردیبهشت‌ماه سال جاری با طیف جدیدی از سرقت ها مواجه هستیم که با اهداف جدیدی شکل گرفته اند که عمدتا شامل فعالیت‌های تیمی و مافیایی هستند؛ اهداف این سارقان تنها به سرقت خود گوشی تلفن همراه محدود نشده و اهداف خطرناک‌تری همچون دسترسی به اطلاعات فردی، هویتی، بانکی و کیف‌های دیجیتال صاحب گوشی تلفن همراه را دنبال می‌کند که یکی از پیامدهای آن افزایش وقوع جرائمی مانند زورگیری‌های اینترنتی و کلاه‌برداری‌ها از این نوع است.
وی همچنین از وجود دسته دیگری از مجرمان خبر می دهد که «مجرمین به عادت» نامیده می‌شوند که از سر عادت و نه نیاز مالی و اقتصادی اقدام به ارتکاب جرم می کنند. نکته آن‌که هر دو این گروه‌ها برای پلیس و نظام عدالت کیفری شناخته شده‌اند.
گروه سوم اما مجرمین نوظهوری هستند که در هیچ یک از این دو طبقه جایی ندارند؛ افرادی بدون سابقه کیفری و برخاسته از چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی که عمده دلیل ظهور آن‌ها، گرفتار شدن در مسائل و کمبودهای اقتصادی است. ولی‌پوری، کتاب قانون مجازات اسلامی را بسیار فربه و پیچیده می‌داند اما به اعتقاد او، همین نیز در صورت تحقق در مقام اجرا، می‌تواند آمار وقوع جرائم را به شدت کاهش دهد.
وی در پاسخ به این‌که چرا علی‌رغم وجود چنین قوانینی، در مقام اجرا دچار ضعف هستیم، می‌گوید: «عمده‌ترین علت، فقدان سیاست جنایی شفاف و سردرگمی نظام عدالت کیفری کشور است.» در گذشته مواردی از شدت عمل در مقابله با سارقان و انجام واکنش‌های کیفری شدید نسبت به این جرائم، ثبت و مشاهده شده است. از سوی دیگر، در مواردی دستگاه قضایی چنین شدت عملی را به کار نگرفته است. اتخاذ این دو رویکرد متفاوت، منجر به سردرگمی نظام عدالت کیفری در مواجهه با این گونه جرائم شده است. در واقع می‌توان گفت نظام عدالت کیفری نمی‌داند چگونه با این مجرمین برخورد کند که هم صواب فردی را در نظر گرفته شود، هم صواب اجتماعی و حاکمیتی لحاظ گردد و هم عرصه داخلی و وجهه بین المللی پاس داشته شود. این همه، سبب شده است که یک سیاست جنایی منظم بر این امور حاکم نباشد.
به اعتقاد ولی پوری باید به این نکته توجه داشت که مجرم همیشه از قانون جلوتر است؛ مجرم ابتدا جرم خود را در کفه ترازوی قانون می‌گذارد و هزینه و تبعات ارتکاب جرم را می‌سنجد و هنگامی که به این جمع‌بندی می‌رسد که هزینه مجازات قابل تحمل است، به ارتکاب آن دست می‌زند. رویکرد دستگاه قضایی در زندان‌زدایی، یکی از مولفه‌هایی است که در محاسبات ارتکاب جرم از سوی سارقین در نظر گرفته می‌شود. از طرف دیگر، این رویکرد دستگاه قضایی نیز به دلیل کمبود بودجه‌، کمی فضا در زندان‌ها، هزینه بالای نگهداری مجرمین، در نظر گرفتن مسائل بهداشتی و رعایت حقوق زندانیان، قابل فهم است. با این وجود، سنجیدن فایده و هزینه چنین رویکردی در قبال سارقانی که امنیت روانی جامعه را مختل کرده‌اند نیز بسیار ضروری است.
از دیگر موارد مورد تاکید این جرم شناس، خلا ناشی از عدم وجود پلیس قضایی در نظام قضایی کشور است؛ لایحه پلیس قضایی به عنوان یکی از بازوهای مهم دستگاه قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب مجرمان، علی‌رغم تدوین و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی هنوز بلاتکلیف مانده و بار مسئولیت آن همچنان بر دوش نیروی انتظامی است که به ناچار، سنگینی مالی و اداری و حقوقی آن را متحمل شده است و این در حالی است که حوزه مأموریت پلیس انتظامی و قضایی فرسنگ‌ها با هم فاصله دارد.
ولی پوری در جمع بندی اظهارات خود می گوید: «معتقدم پیش گیری اولیه از جرم در دو دسته پیشگیری اجتماعی و پیشگیری درونی قابل تفکیک است. در عین حالی که معتقدم نمی‌توان میزان جرائم را به صفر رساند اما باور دارم پیشگیری درونی بسیار مهم‌تر و موثرتر از پیش‌گیری اجتماعی و حاکمیتی است.» پیشگیری درونی امری غریزی و ذاتی است که به تربیت خانوادگی، فرهنگ و اصالت افراد باز می‌گردد که باید برای تقویت آن چاره اندیشی کرد. در بسیاری از مواقع ما با مجرمانی روبرو هستیم که با ارتکاب جرم، نه فقط قانون را، بلکه انسانیت را نقض می‌کنند. چنین اقداماتی دیگر ربطی به نظام قضایی یا چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ندارد بلکه نقض انسانیت است.