مصوبه دوشغله‌ها؛ تهدیدی برای بخش درمان

آخرین خبر درباره قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی مربوط به حدود 12 روز پیش است؛ یعنی همان روزی که یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف ممنوعیت اشتغال پزشکان در بخش خصوصی و دولتی را مطرح کرد و بر‌تنوری دمید که آتش آن از سال 89 روشن شده بود.

او از نمایندگان درخواست کرد، مصوبه ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان مراکز دولتی در بیمارستان‌های خصوصی و خیریه را حذف کنند تا از این پس پزشکان بتوانند دوشغله باشند، اما اهالی بهارستان به این پیشنهاد، نه گفتند و حتی برخی نمایندگان واکنش تندی نسبت به مطرح کردنش نشان دادند.

ماجرای پیشنهاد حذف ممنوعیت اشتغال پزشکان در دو بخش خصوصی و دولتی اما فقط یکی از برگ‌های میانی داستان دنباله‌دار این قانون و نظرات مخالف و موافق درباره اجرای آن است و صفحه اول این داستان سال‌ها پیش ورق خورده است؛ همان زمانی که مجلس در ماده 36 لایحه برنامه پنجم توسعه برای نخستین‌بار تصویب کرد، هرگونه فعالیت پزشکان شاغل در بیمارستان‌های دولتی، در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی خصوصی و حتی مطب‌های شخصی ممنوع است.

در بخشی از این لایحه نیز قید شده بود که برای جبران خدمات این گروه از پزشکان تعرفه خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی باید متناسب با قیمت واقعی تعیین شود.

در آن زمان بیشتر نمایندگان مجلس که بسیاری از آنان پزشکان متخصص بودند به این رای آری گفتند، اما به هر حال این طرح، مخالفت‌ها و تذکراتی را نیز در پی داشت و برخی نمایندگان درباره احتمال اجرایی بودن این طرح دو دل بودند، اما به هر حال قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی تصویب شد.

این آتش اما چندوقتی زیر خاکستر باقی ماند تا بار دیگر با‌پیشنهاد یکی از نمایندگان درباره حذفش، زبانه بکشد و دیدگاه‌های موافق و مخالف را بر انگیزد.

موافق‌ها: پزشک، نباید سرگردنه بایستد

مجال برای بیان ایده‌های موافق درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی، از همان روز که پیشنهاد حذف این قانون مطرح شد، فراوان بود؛ مثلا همان وقت براساس گزارشی که فارس منتشر کرد، مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که سابقه نشستن پشت میز وزارت بهداشت را هم دارد، از همکاران مجلسی‌اش پرسید: چه‌لزومی دارد فردی که در بیمارستان‌ دولتی استخدام است و پس از ویزیت یک بیمار به او می‌گوید که بیا بیرون (بیمارستان خصوصی)‌ تو را عمل کنم، در سیستم دولتی باقی بماند؟ این پزشک، بیمار را وادار می‌کند که زندگی‌اش را بفروشد تا در بیمارستان خصوصی جراحی شود.او هشدار داد که برخی نماینده‌ها در حالی از چنین پزشکانی حمایت می‌کنندکه آنها مردم را مجبور می‌کنند همه دارایی‌شان را چوب حراج بزنند تا درمان شوند. حرف‌های پزشکیان آن روز ناگهان چاشنی تندی به خود گرفت تا جایی که او خطاب به نماینده‌ها گفت: «در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک نفر ده جا کار کند که ما این مملکت را رها کردیم و هر کسی هر کاری که دلش می‌خواهد انجام ‌دهد؟»

از دیدگاه دیگر نماینده‌های مجلس این قانون باعث می‌شود هر پزشک فقط در یک مرکز درمانی خصوصی یا دولتی شاغل باشد و بنابراین فرصت بیشتری را برای رسیدگی به امور بیماران می‌گذارد. نمایندگان موافق قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در مراکز دولتی و خصوصی، هنوز هم برعقایدشان در‌این زمینه وفادارند و حتی برخی، علت‌های بیشتری را نیز درباره حمایت‌شان از این قانون مطرح می‌کنند برای نمونه سید امیر حسین قاضی زاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم، در توضیح علت موافقتش کشورهای توسعه یافته را مثال می‌زند و می‌گوید: « در این کشورها نیز هر پزشک فقط در یک بخش می‌تواند مشغول به کار باشد و اجرای این قانون اگر چه شاید در ابتدا ممکن است مشکلاتی را در پی داشته باشد، اما در در از مدت حتما سودده است.

این نماینده مجلس توضیح می‌دهد که علت اصلی تصویب این قانون، تخلف برخی پزشکان بوده است که همزمان در مراکز دولتی و در مراکز خصوصی، مشغول به کار بوده‌اند و بیمارانشان را از مراکز دولتی به سمت مراکز دولتی هدایت می‌کرده‌اند و حالا قانون ممنوعیت دو شغله‌شدن پزشکان راه سوء استفاده را بر این گروه متخلف بسته است.

مخالف ها: پزشک ها، کوچ می‌کنند آقایان!

دفاع برخی نمایندگان مجلس از قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی چنان تند و تیز بود که تا مدت ها، برخی کارشناسان با وجود داشتن نظرات مخالف سکوت کردند، اما حالا با گذشت تقریبا دو هفته از تصویب مجدد این قانون با اعمال برخی اصلاحات مخالفان هم حرف‌هایی برای گفتن دارند که مایلند آنها را به گوش مردم برسانند.

ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی یکی از آن مخالف‌هاست که در توضیح علت نگرانی اش از اجرای این قانون به جام‌جم می‌گوید: قرار بود این قانون به نفع مردم باشد، اما به ضرر مردم تمام شده است چراکه مسلما شمار زیادی از پزشکان در انتخاب میان مراکز دولتی و خصوصی، مراکز خصوصی را بر‌می‌گزینند تا از جنبه اقتصادی تامین شوند.

حقوق متوسط یک پزشک متخصص در بخش دولتی، آن‌گونه که خسرونیا می‌گوید حدود یک تا سه میلیون تومان است. این دستمزد اما در بخش خصوصی به پنج تا صد میلیون تومان می‌رسد و حتی متعهدترین پزشکان هم وقتی در تنگنای مالی قرار بگیرند ناچار می‌شوند مرکزی را برای کار انتخاب کنند که از جنبه اقتصادی برایشان سودمند باشد و این انتخاب باعث می‌شود مراکز دولتی از حضور شمار زیادی از متخصص‌ها خالی شود.

در شهرستان‌ها که شمار پزشکان کم است این هجرت بیشتر به چشم می‌آید، چرا که بیشتر این پزشکان هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و اگر قانون وادارشان کند میان بخش دولتی و خصوصی یکی را انتخاب کنند، بیشتر آنها بخش خصوصی را بر می‌گزینند و بنابراین بخش دولتی در این مناطق با‌کمبود متخصص مواجه می‌شود و بیماران برای استفاده از خدمات درمانی به مراکز شهرستان‌ها هجوم می‌آورند.

از سوی دیگر شمار زیادی از پزشکانی که در مراکز دولتی کار‌می‌کنند، در کنار ارائه خدمات درمانی، دانشجویان را نیز آموزش می‌دهند که با کوچ آنها به مراکز خصوصی، دانشجویان رشته پزشکی نیز از آموزش‌های با کیفیت محروم خواهند شد. خسرونیا تاکید می‌کند: «این طرح پیشتر هم به روش‌های دیگری اجرایی شده، اما شکست خورده بود. اگر قرار است این قانون با موفقیت اجرا شود باید حقوق پزشکان در مراکز دولتی به میزانی قانع کننده برسد.»

همچنین پزشک متخصصی که مایل نیست نامش فاش شود در مخالفت با این قانون می‌گوید: شمار پزشکان متخلفی که بیماران را از بیمارستان‌های دولتی به بیمارستان‌های خصوصی می‌فرستند بسیار اندک است در حالی که این قانون جمع کثیری از پزشکان را تحت فشار قرار می‌دهد و آنها را وادار می‌کند یا با دستمزد اندک در بیمارستان‌های دولتی بسازند تا وجدانشان را آرام کنند که به اقشار متوسط و محروم خدمت کرده‌اند یا بیمارستان‌های خصوصی را انتخاب کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند.او می‌افزاید: به نظر می‌رسد این قانون غیرکارشناسی و مطالعه نشده است چرا که بسیاری از پزشکان با سابقه در بیمارستان‌های دولتی سهام دارهای بیمارستان‌های خصوصی هستند که این قانون برای آنها دست و پا گیر نیست و اگر متخلف بوده اند حتی با وجود این قانون، همچنان می‌توانند بیماران را از بخش دولتی به خصوصی بفرستند.

زیرساخت‌های اجرای قانون را نداریم

حمید رضا سفاری، کارشناس حوزه سلامت و یکی از پزشکانی است که نه کاملا مخالف این قانون است و نه کاملا موافق آن. او قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان را خاکستری می‌بیند و اعتقاد دارد برای درست اجراشدنش اولین گام واقعی کردن هزینه‌های درمان در دو بخش خصوصی و دولتی است، چرا که هم‌اکنون بخش دولتی هزینه‌های اندکی دریافت می‌کند که تناسبی با خدماتش ندارد و هزینه دریافتی بخش خصوصی نیز کلان است.

او تصریح می‌کند: اگر هزینه‌ها در این دو بخش واقعی شود، مسلما پزشکان در بخش دولتی دستمزد بیشتری دریافت خواهند کرد و به این ترتیب برای ماندن در این بخش ترغیب می‌شوند.

این کارشناس البته تاکید می‌کند که قرار نیست در این افزایش دستمزد، مردم دچار فشار مالی شوند و بیمه‌ها باید این اختلاف هزینه را پرداخت کنند و وقتی بیمه‌گزار اصلی در کشور، دولت است می‌شود نتیجه گرفت که تنها راه برای واقعی کردن هزینه درمان در بخش خصوصی و دولتی، این است که دولت، از مراکز درمانی دولتی بیش از پیش حمایت کند و با این حال اجرای چنین طرحی نیز ممکن نیست، چرا که اگر دولت توانایی مالی حمایت از مراکز دولتی را داشت، حالا بیمارستان‌های دولتی، مقروض نبودند و کادر درمانی آنها، از پرداخت نشدن حقوق‌شان گلایه نمی‌کردند.

مغایرت با قوانین قبلی

سیدحمید جمال‌الدینی، پزشک متخصص ژنتیک و استاد یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی ایرادی که به قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی می‌گیرد این است که این قانون فقط مربوط به ارائه‌دهندگان خدمت درمانی نمی‌شود و همه افرادی که به هر نحوی با وزارت بهداشت و بخش دولتی ارتباط دارند مشمول آن می‌شوند در حالی که این موضوع مغایر با قوانین قبلی مصوب مبنی بر آزادی شغلی در خارج از ساعات مصوب تعیین شده است. این متخصص ژنتیک می‌پرسد: بر اساس قانون، هر فرد آزاد است در ساعت غیراداری برای وقت آزادش برنامه‌ریزی کند پس چرا پزشکان در حلقه این قانون نمی‌گنجند و نمی‌توانند در وقت آزادشان در مراکز خصوصی فعالیت کنند؟

با این اوصاف به نظر می‌رسد، قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی، از آن دست قانون‌هایی است که به این زودی ها، اجرا نخواهد شد و روی کاغذها باقی می‌ماند و تا چند ماه آینده به فراموشی سپرده می‌شود تا روزی که باز نماینده‌ای، پیشنهادی درباره تغییرش بدهد و آتش زیر خاکستر را باز زنده کند.