پایان رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری

بررسی این طرح جنجالی که 21 ماده داشت، در شش جلسه عادی و یک جلسه فوق‌العاده، وقت بهارستان‌نشینان را به خود اختصاص داد و در نهایت وکلای ملت در جلسه فوق‌العاده دیروز پرونده این طرح را بستند. طرح اصلاح قانون انتخابات که نمایندگان مجلس دیروز آن را نهایی کردند برای تائید شورای نگهبان به این شورا ارسال می‌شود.

صبح دیروز و قبل از آغاز جلسه علنی مجلس، علی‌ لاریجانی، رئیس مجلس در جلسه‌ غیرعلنی کوتاهی با نمایندگان بر اتمام هر چه سریع‌تر این طرح تاکید کرد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر دیروز مجلس در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مواد دیگری از این طرح را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس تا ماده 13 این طرح را در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته بررسی کرده بودند. براساس مصوبه دیروز مجلس و در ماده 14 عبارت زیر به انتهای حکم ماده 61 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به این صورت الحاق می‌شود: «و عمل متخلف برای تشخیص جرم بودن و رسیدگی مقتضی به دادستانی حوزه مربوطه گزارش می‌شود.»

ماده 61 قانون فعلی انتخابات به این شرح است: در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیات‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین کند.

نمایندگان مجلس در بررسی ماده 15 این طرح نیز مقرر کردند در ماده 62 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری عبارت «وزارت کشور» به عبارت «هیات اجرایی مرکزی انتخابات» اصلاح می‌شود.

ماده 62 قانون فعلی انتخابات به این شرح است: به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست‌جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات بر وزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد. با این مصوبه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات از این پس در هیات اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل خواهد شد.

نمایندگان مجلس در ماده 16 این طرح نیز مقرر کردند بندهای زیر به عنوان بندهای 3 و 4 به ماده 63 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری الحاق و بند 3 قبلی با شماره 5 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: 3 ـ دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات 4 ـ رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 5 ـ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او.

براساس ماده 63 قانون فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست‌جمهوری عبارتند از:

1 ـ دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او 2 ـ وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او 3 ـ مدیرعامل صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او

تبصره ـ شورای نگهبان می‌تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین کند.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده 17 طرح اصلاح قانون انتخابات، سازمان صداوسیما موظف شد، با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده به کسانی که نسبت به آنها در برنامه‌های تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی هتک‌حرمت شده است، فرصت احقاق حق بدهد.

براساس ماده 18 نیز که دیروز به تصویب نمایندگان رسید کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد.

در ماده 19 هم که دیروز به تصویب نمایندگان رسید آمده است: چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول و غیرواقعی گردد، شورای نگهبان در هر مرحله که چنین امری را احراز نماید، صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند.

بر اساس ماده 20 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، مجازات متخلفان تبلیغ انتخاباتی له یا علیه نامزدها از طریق رادیو و تلویزیون یک تا شش ماه حبس مشخص شد.

براساس این اصلاحیه ماده ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر اصلاح می‌شود: متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی ‌که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

در ماده 68 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، استفاده از اموال عمومی و بیت‌المال برای انتخابات ممنوع اعلام شده است.

براساس مصوبه مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات، رسانه‌های متخلف از قانون انتخابات ریاست جمهوری به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شوند.

این مجازات بر اساس ماده 21 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات که ماده ۹۱ قانون فعلی را اصلاح می‌کند، تصویب شد.

بر این اساس ماده 91 قانون انتخابات به این شرح اصلاح می‌شود: مجازات تخلف از ماده ۷۴، تعطیل نشریه یا سایت خبری از یک تا سه ماه است و نویسنده مقاله در صورتی که نویسنده مشخص باشد یا مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی در صورتی که نویسنده مشخص نباشد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌گردد.

ماده ۹۱ در قانون قبلی انتخابات ریاست جمهوری به شرح ذیل بود: مجازات تخلف از ماده (۷۴) تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (‌در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (‌در‌صورتی که نویسنده مشخص نباشد) تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در ماده ۷۴ آمده است: مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار به​وسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می‌باشد.