تجارت‌خارجی اسیرتناقض بخشنامه‌ای

این چندمین بار در سه هفته گذشته است که تجار اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان اسیر بلاتکلیفی، ابهام، تناقض و سردرگمی بخشنامه‌های گوناگون می‌شوند؛ بخشنامه‌هایی که ظاهرا می‌خواهد آرامش و شفافیت را به بازار ارز بازگرداند، اما خود سرمنشأ ابهامات جدیدی شده‌ است؛ ابهاماتی که به جهت تزلزل در حضور در بازارهای خارجی و سلب اعتماد مشتریان از یک سو و تلاطم در تامین برخی کالاهای وارداتی از سوی دیگر، اکنون مشکل‌ساز شده‌ است، زیرا که امکان هرگونه برنامه‌ریزی را از تجار گرفته، ریسک کالا را بالا برده‌ و خیلی ساده باعث شده ‌است هیچ تاجری از فردایش و آنچه قرار است بر سر خرید و فروشش بیاید، خبر نداشته باشد.

بدیهی است که در این شرایط بسیاری از تجار ترجیح می‌دهند فعلا دست از کار بکشند و صرفا با انجام تعهداتی که قبلا قرارداد آن را منعقد کرده‌اند، دست‌کم تا روشن شدن افق، قرارداد جدیدی برای ورود یا صدور کالا نبندند.

سوال روشن این است که آیا مدیران ارشد در وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت اقتصاد به کارنامه بخشنامه‌ای خود در یک ماه اخیر نگاهی انداخته‌اند؟ آیا می‌دانند در حال پختن چه آشی برای تجارت کشور هستند؟

هر چند که ممکن است نقل قول یک مقام مسوول که یک ماه پیش صراحتا گفت، تجار قربانی اختلاف میان‌ وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد درباره شیوه استفاده از ارز صادرکنندگان شده‌اند، صحیح‌تر به نظر برسد.

به گفته آن مقام، وزارت صنعت با نظر وزارت اقتصاد درباره احیای پیمان سپاری ارزی اختلاف نظر دارد و وزارت اقتصاد نیز تلافی این مخالفت را در شیوه اجرای بخشنامه‌های تجاری توسط گمرک درمی‌آورد.

اگر این روایت صحیح باشد (که به دلیل وجاهت آن مقام مسوول، هست) باید بیش از آنچه هست، برای مدیران اقتصادی کشور آرزوی موفقیت کرد.