طمع و ناآگاهی؛ مسئله قربانیان کلاهبرداری

اولین شکایت از سیامک از سوی مردی جوان به پلیس داده شد. این مرد در شکایت خود توضیح داد که سیامک خود را فردی با نفوذ معرفی کرده و برای این‌که ویزای شینگن برای او بگیرد مبلغ 60 میلیون تومان خواسته‌ است.

این مرد گفت: برای سفر به اروپا اقدام کردم و به یک آژانس مسافرتی رفتم. فردی آنجا بود که مدیر آژانس به من گفت از افراد بانفوذ است و می‌تواند ویزای شینگن بگیرد اما از آنجا که در این خصوص سختگیری زیادی می‌شود هزینه این کار زیاد است. قبول کردم پولی که می‌خواهند را بدهم.

او سیامک را به من معرفی کرد و سیامک هم از من 60 میلیون تومان پول خواست. پول درخواستی‌اش را دادم سیامک گفت باید این پول را جلوتر از ویزا بدهم و من هم قبول کردم و طی دو فقره چک پول را پرداخت کردم. بعد از مدتی ویزا برای من صادر شد، قصد داشتم سفرم را شروع کنم که یکی از دوستانم که برای سفر به ترکیه رفته ‌بود تماس گرفت و به من گفت ویزا جعلی است.

این مرد ادامه‌ داد: دوستم هم از طریق سیامک ویزا گرفته ‌بود، او زودتر از من اقدام کرد و این ویزا را گرفت اما زمانی که به ترکیه رفته‌ بود تا سفر خود را آغاز کند پلیس ترکیه متوجه جعلی بودن آن شده و دوستم را بازداشت کردند. دوستم مدتی در زندان ترکیه مانده و بعد آزاد شده ‌بود و او را به ایران بازگردانده بودند.

با این حال من به حرف دوستم اعتماد نکردم و ویزایی که گرفته‌ بودم را به یک کارشناس نشان دادم ولی او تائید کرد که ویزا جعلی است. با این شکایت ماموران به آژانسی که سیامک در آنجا کار می‌کرد رفتند و تحقیقات خود را آغاز کردند.

مدیر آژانس که تاکید زیادی داشت سیامک در یک سازمان مهم کار می‌کند گفت که ادعای مطرح شده علیه او دروغ است و مرد شاکی اشتباه می‌کند اما زمانی که سیامک بازداشت شد و افراد زیادی به اتهام کلاهبرداری از او شکایت کردند اتهام این مرد ثابت شد.

این در حالی است که مدیر چند آژانس هم علیه این مرد شکایت کردند.سیامک که ابتدا مدعی بود اتهامات مطرح شده علیه او دروغ است وقتی با شاکیان روبه‌رو شد مجبور به اعتراف شد و گفت که پشیمان است.

پلیس در گام بعدی تحقیقات خود توانست ده‌ها نفر از کسانی را که از سوی سیامک مورد کلاهبرداری قرار گرفته ‌بودند، شناسایی کند. هرچند به نظر می‌رسد هنوز همه شاکیان این مرد شناسایی نشدند و پرونده همچنان باز است و پرونده به دادگاه نرفته اما پلیس توانسته تا به اینجای کار دریابد سیامک 32 ساله صدها میلیون تومان به همین شیوه کلاهبرداری کرده‌است. او کارمند اخراجی یکی از نهادها بوده و جعل عنوان نیز کرده‌ است. سیامک چرا به یک کلاهبردار تبدیل شد و چه سرنوشتی در انتظار اوست و چطور می‌توان جلوی مجرم شدن چنین جوانانی را گرفت.

مشکل با پول حل نمی‌شود

عاطفه کشاورزی، روان‌شناس- آنچه در مورد مجرمانی چون سیامک می‌توان گفت این است که آنها افراد زیاده‌خواهی هستند که برای به دست آوردن خواسته‌هایشان تلاش نمی‌کنند بلکه سعی می‌کنند با دست‌درازی به اموال دیگران به آرزوهای خود برسند.

آنچه از این خبر در مورد سیامک می‌شود فهمید این است که احتمالا او در سازمانی که کار می‌کرده هم مرتکب جرم و خطایی شده که از آنجا اخراج شده ‌است. مسائل زیادی در شکل‌گیری شخصیت افرادی چون سیامک
وجود دارد.

اول این‌که احتمالا این افراد دارای کاستی‌هایی در دوران کودکی بودند، محبت از سوی خانواده برای این بچه‌ها کم بوده و به آنها آموزش داده نشده که تلاش کنند.

دوم این‌که متاسفانه مردم ما نسبت به بدست آوردن خواسته‌هایشان کم‌اطلاع هستند آنها فکر می‌کنند اگر برای به دست آوردن چیزی به مشکل برمی‌خورند پول می‌تواند مشکل آنها را حل کند و به مراجع قانونی و رسمی برای حل کردن آن مراجعه نمی‌کنند و سعی می‌کنند با استفاده از مراجع غیررسمی و غیرقانونی این کار را بکنند. هرچند به وجود آمدن این فرهنگ ناشی از کاستی‌های اجتماعی است اما باید قبول کنیم افرادی که مورد ظلم قرار می‌گیرند و از سوی افراد سود‌جو مورد سواستفاده قرار می‌گیرند خود در به وجود آمدن این وضع موثر هستند.

مهدی محمدی ـ حقوقدان- پرونده متهم که سیامک نام ‌دارد هنوز در مرحله مقدماتی است و دادسرا در حال تحقیق در خصوص آن است. مراحلی که پرونده تا صدور رای باید طی کند زیاد است، اول این‌که بعد از پایان تحقیقات مقدماتی و شناسایی شکات باید مدارک قانونی به دادسرا ارائه شود. بعد از این‌که مجرمیت متهم از سوی بازپرس مشخص شد و قرار در این خصوص صادر شد پرونده به صدور کیفرخواست خواهد رسید.

در این مرحله است که دادسرا شکایت خود را مطرح کرده و پرونده به دادگاه عمومی کیفری خواهد رفت.

در صورتی که مدارک از سوی دادگاه عمومی کیفری هم مورد تایید قرار گیرد و مجرم بودن متهم ثابت شود پرونده به رای می‌رسد. با توجه به اطلاعاتی که در این پرونده هست متهم علاوه بر کلاهبرداری مدارک معتبر هم جعل کرده‌ است. بنابراین علاوه بر مجازات کلاهبرداری که به کلاهبرداری ساده و مشدد تقسیم می‌شود محکوم خواهد شد.

مجازات ساده کلاهبرداری عبارت است از یک تا هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، که دادگاه باید هر دو مجازات را مورد حکم قرار دهد.

کلاهبرداری مشدد: به موجب قسمت دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری مشدد 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده، است که هر سه مورد باید مورد حکم قرار گیرد.

ـ اتخاذ عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی بر خلاف واقع.

ـ استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی.

ـ مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد.

در خصوص مجازات جعل هم باید بگویم این جرم هم مجازات جداگانه دارد که با توجه به ارتکاب هر دو جرم از سوی متهم قاضی می‌تواند مجازات سنگین‌تری را برای متهم مورد اجرا قرار دهد.

البته رای صادره قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورت تایید قطعی خواهد شد.

فرشته محتشمی ـ جامعه‌شناس- جوان بودن جمعیت ایران جامعه را در آستانه جرم‌خیز بودن قرار داده ‌است و این مساله برای کشوری که 60 درصد جمعیت آن جوان هستند، کاملا طبیعی است. اما باید چه کنیم که ارتکاب جرم کم شود. کلاهبرداری یکی از جرایمی است که نشان می‌دهد فرد برای به دست آوردن خواسته‌هایش مرتکب جرم شده نه برای خالی کردن خشم، بنابراین کارهایی که برای کاهش وقوع این جرم می‌توان انجام داد این است که اولا فقر را در جامعه ریشه‌کن کنیم، شغل برای جوانان تامین کنیم و رفاه اجتماعی را به حدی بالا ببریم که افراد برای به دست آوردن خواسته‌های مادیشان مجبور به ارتکاب خلاف نشوند.

دوم این‌که آگاهی عمومی را بالا ببریم و اعتماد مردم را نسبت به دستگاه​ها جلب کنیم. مردم باید بدانند نباید به گفته افراد اعتماد کنند و اگر خواسته‌ای دارند دستگاه‌های دولتی وجود دارد که کار آنها و خواسته‌شان را پیگیری کند. شاید این روند طولانی شود اما به هر حال جایی امن وجود دارد که آنها را مورد آسیب قرار ندهد. همچنین باید بدانند گفته‌های شهروندان عادی و حرف‌هایی که آنها در مورد ویژگی‌ها و توانایی‌هایشان می‌زنند همیشه قابل اعتماد نیست.

باید آگاهی مردم را در خصوص قوانین هم بالا ببریم این موضوع می‌تواند باعث کاهش جرم شود چراکه اولا افرادی که زمینه ارتکاب جرم را دارند نسبت به مجازاتی که باید تحمل کنند آگاه می‌شوند و این خود می‌تواند یک عامل بازدارنده باشد. دوم این‌که سایر افراد جامعه هم آگاه می‌شوند که ممکن است مورد چه سواستفاده‌هایی قرار گیرند و آگاهانه‌تر رفتار کنند.

سارا لقایی