دولت کسر بودجه ندارد

اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر صفرکردن بودجه برخی دستگاه‌ها نیز بر این ظن و گمان‌ها افزود. با این حال رحیم ممبینی، معاون خوش‌برخورد بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که به نوعی خزانه‌دار کل کشور و مسئول تمام تخصیص‌های بودجه‌ای محسوب می‌شود، با قاطعیت این شایعات را رد می‌کند. وی که در طبقه هشتم یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های اداری تغییر نام‌داده ایران با ما به گفت‌وگو نشسته بود در پاسخ به ابهام ارزی و سایر مسائل، آنها را «اتهامات بودجه‌ای» نامید. اتهاماتی که به گفته وی غیرحرفه‌ای، غیرکارشناسی و غیرقانونی است.

این مقام دولت تصریح کرد که دولت تاکنون چه در زمینه اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی، چه در موضوع ارز و چه در برابر شایعات مربوط به کسری بودجه هیچ اقدامی فراتر از چارچوب قانون بودجه و جداول برنامه پنجم توسعه انجام نداده و نخواهد داد. وی منتقدان را به گفت‌وگو فرا می‌خواند و پیش‌بینی می‌کند بسیاری از این انتقادات با نگاهی ساده به متن قانون فروکش خواهد کرد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور همچنین از ویژگی‌های بخشنامه بودجه 91 که اتفاقا حین انجام این گفت‌وگو به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، سخن گفت و از تدوین اولین بودجه عملیاتی در سال آینده خبر داد.

حدود هشت ماه از اجرای بودجه 91 می‌گذرد. تاکنون وضع درآمد هزینه‌ای این بودجه چگونه بوده و درصدهای تحقق چگونه است؟

می‌دانید که بودجه سال 91 از حیث منابع عمومی 144 هزار میلیارد تومان است که مصارفش نیز در همین رقم پیش‌بینی شده است. این رقم به سه بخش تقسیم می‌شود؛ 40 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمرانی است، 101 هزار میلیارد تومان آن جاری و هزینه‌ای است و 3000 میلیارد تومان آن نیز مربوط به تعهدات مالی است. این بخش شامل تعهداتی که به بانک جهانی داریم، بخش مربوط به بازپرداخت  اصل و فرع  اوراق مشارکت ارزی و ریالی و... . خب! بودجه بعد از ابلاغ توسط رئیس‌جمهور وارد فاز اجرایی شده و اکنون که در خدمت شما هستیم، تخصیص‌های 9 ماهه نیز مشخص و به دستگاه‌های مربوطه اعلام شده است. به موجب قانون برنامه و بودجه هر سه ماه یکبار کمیته تخصیص بودجه با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تشکیل و سقف تخصیص‌های 3، 6، 9 و 12 را مشخص می‌کنند. تخصیص‌ها به موجب قانون برنامه پنجم متناسب با تحقق درآمدها صورت می‌گیرد. مصارف بودجه‌ای کشور اعم از جاری و عمرانی اولویت‌بندی شده و کار بودجه‌ریزی براساس آن صورت می‌گیرد. تاکنون بالای 70  هزار میلیارد تومان در 9 ماهه به خزانه ابلاغ شده و در حال پرداخت است. از این مبلغ حدود  9 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمرانی و بقیه مربوط به مصارف هزینه‌ای است. البته پرداخت هایی نیز در ارتباط با خشکسالی، زلزله و سیل و تعهدات مالی دیگر انجام شده است.

یعنی تخصیص بودجه‌های عمرانی چندان مطابق برنامه‌ریزی اولیه انجام نشده است.

درباره تامین مالی طرح‌های عمرانی ما علاوه بر منابع عمومی که بین 20 تا 25 درصد تخصیص یافته، به موجب قانون منابع دیگری نیز داریم که به نوعی تامین‌کننده دیگر این طرح‌ها محسوب می‌شوند. به عنوان مثال منابع ناشی از اوراق مشارکت(که تا کنون مبلغ 4/3 هزار میلیارد تومان فروش داشته ایم )، فروش سهام و اموال در کنار منابع عمومی عمرانی تخصیص داده‌ می‌شوند، اما وصول این منابع به میزان عملکرد دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد. یعنی آنها باید تلاش کنند هرچه بیشتر این منابع را وارد بودجه خود کنند. اتفاقا استفاده از این منابع در بخش عمرانی علاوه بر کمک بودجه‌ای، باعث کوچک‌کردن و چابک‌شدن دولت می‌شود. چرا که بسیاری دستگاه‌‌ها اموال مازاد، بلااستفاده یا احیانا امکاناتی دارند که باعث رشد تصدیگری آنها می‌شود، لذا فروش این اموال و مصرف آن در بخش عمرانی سیاست صحیحی است که سودی دوجانبه دارد. در کنار این، ما بودجه شرکت‌های دولتی را هم داریم که در کنار منابع عمومی بودجه به بودجه عمرانی کشور کمک می‌کند. برای امسال، بودجه شرکت‌های دولتی حدود 425 هزار میلیارد تومان است که از این رقم حدود 96 هزار میلیارد تومان آن مربوط به انجام سرمایه‌گذاری است. این بودجه سرمایه‌گذاری نیز بال دیگر بودجه عمرانی کشور است. طبق برآوردها و پیش‌بینی‌های ما، معمولا بین 60 تا 65 درصد منابع بودجه شرکت‌های دولتی محقق می‌شود که به همین نسبت بودجه آنان در بخش طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود. لذا می‌بینید ما در کنار بودجه عمرانی عمومی راه‌های دیگری را نیز برای تحقق بیشتر بودجه عمرانی داریم. لذا باید گفت انتقاد شما کاملا وارد نیست. البته این نکته را نیز بگویم که ظرفیت سرمایه‌گذاری ما بیش از اینهاست و نیاز ما هم خیلی بالاست. در برنامه پنجم هم تاکید زیادی بر مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و هدفگذاری شاخص‌های آن شده است که ما سعی در رعایت آن داریم. لذا در بخشنامه بودجه 92 که در ادامه به تفصیل به آن می‌پردازم، برای رشد سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی سیاست‌های خوب و جالبی پیش‌بینی و ابلاغ شده است. کلیات این است که به طور خاص از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ایم تمهیدات جدید و ویژه‌ای را برای هرچه مشارکت‌دادن بیشتر بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی به اجرا بگذارند تا ما به شاخص‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه پنجم در بستر زمانی تعیین شده برسیم.

با تمام توضیحاتی که فرمودید سرانجام درصد تخصیص بودجه عمرانی کشور در مدت گذشته از سال‌جاری چقدر است؟

عرض کردم. 20 تا 25 درصد از محل منابع عمومی و در کنار آن استفاده از سایر ظرفیت‌های مالی نظیر فروش اوراق مشارکت، فروش اموال و سهام انجام شده است.

رئیس‌جمهور بتازگی در یکی از سخنرانی‌های خود به مشکل بودجه‌ای دولت اشاره و تصریح کردند که به علت فشار بودجه‌ای مجبور خواهند شد حتی بودجه برخی دستگاه‌ها را صفر کنند. چه دستگاه‌هایی تاکنونی مشمول این حکم شده‌اند؟

تمام دستگاه‌های کشور به دو دسته تقسیم می‌شوند. یکسری دستگاه‌ها در بودجه صاحب ردیف مستقل هستند. این دستگاه‌ها در جدول شماره 7 قانون بودجه حضور دارند و نامشان مشخص است. این دستگاه‌ها از منابع عمومی استفاده می‌کنند. تخصیص بودجه به این دستگاه‌ها براساس اولویت‌های کاری و اجرایی آنان و نوع عملکرد و حیطه پوشش آنان در کشور است.  برای دستگاه‌های بخش اول برخی تا 90 درصد و برخی تا 50 درصد یا زیر 50 درصد پیش بینی تخصیص شده است . تاکنون بالاترین تخصیص به وزارت آموزش و پرورش داده شده است. چراکه وزن پرداخت حقوق در این دستگاه بالاست و از طرفی در تمام دستگاه‌ها پرداخت حقوق کارکنان نخستین اولویت است، اما در برخی دستگاه‌ها وزن حقوق و مزایا کمتر است و مثلا دستگاه تعداد کارکنان کمتری دارد و بیشتر اعتبارات پیش‌بینی‌‌شده‌شان برای مسائل غیرحقوق و مزایاست. لذا ممکن است ما درصد کمتری بودجه به این دستگاه‌ها تخصیص داده باشیم. خلاصه این که دستگاه‌هایی که در جدول شماره 7 حضور دارند دستگاه‌های ملی و بزرگ ما هستند، اما بخش دوم، دستگاه‌های کمک‌بگیر هستند که ردیف مشخصی در قانون بودجه ندارند و نامی از آنها نیز ذکر نشده است. ممکن است تخصیص بودجه به تعدادی از این دستگاه‌ها پایین بوده باشد. آن هم البته باید اطلاعات جزئی آن مشخص شود که در حال حاضر  عملکرد این گونه دستگاهها را در اختیار ندارم.

پس مقصود رئیس‌جمهور، قطع بودجه دستگاه‌های صرفا کمک‌بگیر بوده است؟

ایشان در صحبت‌هایشان مشخص نکردند منظورشان دقیقا چیست، اما ممکن است آن چیزی که فرمودند، شامل این دستگاه‌ها بشود.

دولت همیشه گفته و امسال نیز به عناوین مختلف اعلام کرده که کسر بودجه ندارد. این در حالی است که کارشناسان و ناظران با مشاهده تخصیص‌ها و عملکرد بودجه‌ چیز دیگری می‌گویند. آیا واقعا دولت کسر بودجه ندارد؟

من در این‌باره چند بار نکاتی را عرض کرده‌ام. اصولا نگاه به مقوله‌ای به نام کسر بودجه دو گونه است. نگاه برخی این است که چون مثلا قانون بودجه 91 رقم 144 هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد پیش‌بینی کرده، پس اگر منابع ما در این سقف محقق نشود، ما دچار کسری بودجه شده‌ایم.  تعدادی از کارشناسان نگاه و تعریف‌شان به این مساله چنین است، اما ما در دولت به این تعریف اعتقادی نداریم. کسری بودجه از نظر و نگاه ما تابع نوع دوم است. در این تعریف، زمانی می‌گوییم کسری بودجه داریم که تعهدی داشته باشیم و نتوانیم از عهده پرداخت آن برآییم. ما به موجب قانون، مصارف بودجه را منطبق با وصول منابع تنظیم می‌کنیم. بدیهی است مصارف ما اولویت‌بندی شده است و اولویت اول ما پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر است و بعد نوبت به سایر پرداخت‌ها می‌رسد. توجه دارید که بودجه یک سند یک‌ساله است که پس از گذشت زمان تعهدی از خود بر جای نخواهد گذاشت، لذا تا زمانی که ما بتوانیم مصارف‌مان را در چارچوب منابع وصول‌شده تنظیم و کنترل کنیم، مواجه با کسری بودجه نیستیم. اکنون نیز ما برنامه‌ریزی انقباضی را در قبال مصارف بودجه‌ای در پیش گرفته‌ایم یعنی هزینه‌هایی را انجام نمی‌دهیم که تعهدی برای سال‌های بعد ایجاد شده یا باقی بماند.

در سال 91 نیز تمام تلاش ما این است که تا آنجا که تعهد داریم، حق و حقوق و پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیرمان را پرداخت کنیم تا چیزی به سال بعد منتقل نشود، اما مصارف بودجه‌ای ما از این جنس نیست. نگاه ما به مصارف انقباضی است و خواهد بود. لذا  با اعمال مدیریت منابع و کنترل مصارف ، دچار کسری بودجه نیستیم. چون از محل درآمدهایمان ـ هر قدر که هست و محقق شده ـ پرداخت‌های واجبمان را تا ریال آخر پرداخت کرده‌ایم و سایر اولویت‌ها را نیز تا جایی که امکان داشته، متقبل شده‌ایم. کسری بودجه وقتی اتفاق می‌افتد که شما در پرداخت‌های اصلی نیز دچار مشکل باشید و مثلا آن را با هدف خرید زمان به سال بعد منتقل کنید. لذا من بصراحت عرض می‌کنم که دولت کسری بودجه ندارد.

اگر کسری بودجه وجود ندارد، چرا گفته می‌شود دولت برای جبران آن به گران فروختن ارز روی آورده است؟ بسیار گفته می‌شود دولت قیمت ارز را بالا نگه داشته تا از محل مابه‌التفاوت آن کسری بودجه‌اش را بپوشاند. مجلس نیز می‌گوید این روش و این مابه‌التفاوت غیرقانونی است.

این اظهارات و برداشت‌ها فنی، کارشناسی و قانونی نیست. نوعی تهمت بودجه‌ای است که اگر به نص قانون مراجعه شود، نادرستی بسیاری از آنها آشکار می‌شود. ببینید! منشأ اصلی درآمد ارزی دولت، فروش نفت خام و میعانات گازی است که سهم دولت از این صادرات 5‌/‌62 درصد است. یعنی از 100 درصد درآمد فروش نفت و گاز، 23 درصد سهم صندوق توسعه ملی است و 5‌/‌14 درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت بابت هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری خود. به این ترتیب با کسر این برداشت‌ها سهم دولت به دست می‌آید. قانون مکانیسم فروش این ارز را به این شکل تعیین کرده که ارز حاصل از فروش نفت وارد بانک مرکزی شده، بانک مرکزی آن را تبدیل به ریال کرده و ریال در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. آنچه تاکنون توسط بانک مرکزی از ارزهای سهم دولت تبدیل به ریال شده و به خزانه آمده براساس ارز 1226 تومانی بوده و بیشتر از این مبلغ ارزی فروخته نشده که بخواهد محل و منبع درآمدی برای جبران کسری بودجه باشد. بسیاری از دوستان برای اثبات ادعایشان به فروش ارز از مرکز مبادلات ارزی اشاره می‌کنند و این‌که نرخ ارز آنجا بیشتر از 1226 تومان و به قیمت مبادله‌ای است. حال آن که  ارزی که آنجا عرضه می‌شود تا کنون ، ارز نفتی سهم دولت نیست. ارز مربوط به 5‌/‌14 درصد سهم شرکت ملی نفت از درآمد نفت و ارز مربوط به صندوق توسعه ملی است. بخشی هم ارزهای حاصل از صادرات است. این ارزها مال دولت نیست و نرخ فروشش هم به خزانه دولت واریز نمی‌شود، بلکه به خود عرضه‌کنندگان می‌رسد. دولت تاکنون ارزهای نفتی سهم خود را وارد این مرکز نکرده و تقاضای افرادفعلا  با همین ارزهای غیردولتی پاسخ گفته شده است. لذا وقتی قرار باشد ارزهای سهم دولت  وارد این مرکز شود، روشن می‌شود چه پشتوانه ارزی خوبی در کشور وجود دارد و قطعا این اقدام باعث کنترل قیمت و بازار ارز خواهد شد.

قرار است ارزهای نفتی دولتی وارد مرکز مبادلات ارزی شود؟

قطعا وارد خواهد شد و آن زمان که وارد شد مساله  تسعیر قیمت ارزبه نرخ مبادله ای  موضوعیت پیدا خواهد کرد ، گفته می شود ممکن است دولت مابه التفاوت قیمت ارز را در جای دیگری هزینه نماید. هرچند ما اعتقادی به وجود چیزی به نام مابه‌التفاوت نداریم. قانون هم ندارد. چون در قانون بودجه اصلا چیزی به عنوان «ارز مرجع» یا مابه‌التفاوت تعریف نشده است. این ارز مرجع فقط یک اسم است. در بودجه سال 90 یک چنین چیزی داشتیم، یعنی ردیفی به نام مابه التفاوت قیمت ارز وجود داشت، اما این موضوع در بودجه سال 91 اصلاح شده است. در بودجه امسال قیمت خاصی (پایه ای ) برای فروش ارز پیش بینی نشده است که اگر بیشتر از آن شد به عنوان مابه التفاوت تلقی شود . همانطور که عرض کردم بر خلاف سال 90 ردیفی به نام مابه التفاوت هم نداریم و آنچه در بودجه پیش بینی شده است فروش ارز بر مبنای شناور مدیریت شده است.

فقط این‌گونه آمده که درآمد ریالی دولت از محل فروش ارز حاصل از نفت خام و میعانات گازی 68 هزار میلیارد تومان است.  شما به متن قانون بودجه که نگاه کنید، می‌بینید بخش‌هایی چون مابه‌التفاوت، نرخ مرجع و... موضوعیت ندارد. عرف ادبیات بودجه‌ای و بودجه‌ریزی نیز چنین چیزی را اقتضاء نمی‌کند. بودجه 91 خیلی ساده و روان گفته بانک مرکزی باید تا 68 هزار میلیارد تومان ارز نفتی را به ریال تبدیل کرده و به خزانه واریز کند. حالا این درآمد بیشتر هم شد،  بایستی به خزانه واریز شود. می‌دانید که «درآمدها» در عرف بودجه‌ریزی، پیش‌بینی است. ممکن است از رقم قیدشده بیشتر شود یا نشود. من به عنوان مسئول بودجه‌ای عرض می‌کنم که بیشتر از رقم قیدشده در بودجه نخواهد شد. لذا این صحبت‌هایی که درباره تفاوت نرخ ارز، مصرف در جاهای دیگر، جبران کسری بودجه و موارد مشابه می‌شود واقعا قانونی نیست و موضوعیت ندارد. فنی و کارشناسی هم نیست.

یکی از موضوعاتی که تا به حال چندان شفاف نشده است، موضوع نحوه تامین یارانه‌های نقدی پرداختی به مردم است. برخی می‌گویند درآمدهای دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کفاف تامین بودجه یارانه نقدی را نمی‌دهد و دولت برای جبران کسری این موضوع مثلا مجبور است از بانک مرکزی استقراض کند. در این باره چه می‌گویید؟

درآمد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ـ که اکنون ساری و جاری است ـ از دو محل تامین می‌شود. اول از طریق قیمت حامل‌های انرژی و دوم از طریق مبلغ 10هزار میلیاردتومانی که قانونگذار در متن بودجه 91 و از محل بودجه عمومی به این قانون اختصاص داده است. اجرای قانون از محل این دو درآمد انجام می‌شود. تاکنون هم پرداخت یارانه‌های نقدی از این دو محل تامین و اداره شده است و در آینده نیز از همین طریق انجام می‌شود و ما مشکلی از این بابت نداریم.

آیا دولت بابت یارانه نقدی از بانک مرکزی استقراض کرده است؟

بجز تنخواه قانونی که در همان ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از طریق بانک مرکزی به دولت اختصاص یافته، طی این سال‌ها هیچ برداشت دیگری از بانک مرکزی برای قانون هدفمندی صورت نگرفته است. رقم تنخواه را به خاطر ندارم.

و آیا همان تنخواه اکنون تسویه شده است؟

اطلاع ندارم و در حیطه کاری من هم نیست. این را باید از سازمان هدفمندی یارانه‌ها بپرسید.

شما در صحبت‌هایتان فرمودید بخشنامه بودجه 92 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. سیاست‌ها و جهتگیری‌های کلان این بخشنامه چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

بله، همین امروز رئیس جمهور  دولت بخشنامه بودجه را ابلاغ کرد. می‌دانید بخشنامه‌های بودجه دارای ساختاری است به این نحو که ابتدا در مقدمه تصویری از شرایط جهانی و داخلی بیان می شود و بعد از آن راهبردها و جهتگیری های کلی که مبتنی بر اسناد بالادستی است بیان می گردد سپس سیاست های اجرایی در حوزه منابع و مصارف هزینه ای ، عمرانی و بودجه شرکت های دولتی مطرح می شود. این بخشنامه چهار پیوست نیز دارد. این پیوست‌ها شامل ضوابط ناظر بر تنظیم بودجه است. که مربوط به نحوه محاسبه حقوق و پاداش، چگونگی پیش‌بینی بودجه عمرانی و هزینه‌ای و چگونگی تنظیم بودجه شرکت های دولتی است.  اما گذشته از اینها، بزرگ‌ترین ویژگی بخشنامه بودجه 92 که برای اولین بار در آن گنجانیده شده اجرای بودجه به روش عملیاتی است. ما در آستانه سال سوم قانون برنامه پنجم قرار داریم و قانونگذار تکلیف کرده بودجه‌ریزی در سال 92 مبتنی به روش عملیاتی باشد که ما نیز این کار را انجام می‌دهیم.

به زبان ساده، این بودجه‌ریزی عملیاتی دقیقا چگونه انجام می‌شود؟

منطق بودجه‌ریزی عملیاتی به این شکل است که دستگاه‌های اجرایی فعالیت‌های خودشان را براساس قانون تشکیل و اساسنامه‌ای که دارند طوری بازتعریف می‌کنند که فعالیت‌ها در سال 92 دقیقا در چارچوب اهداف ماهوی سازمان باشد. حال برای انجام این فعالیت‌ها قیمت تعیین می‌شود و این قیمت باید دارای شاخص باشد. این شاخص را ما معمولا از طریق مقایسه قیمت خدمات مشابه که احیانا در بخش خصوصی وجود دارد، به دست می‌آوریم. چون بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های خود کاملا مقتصد است و از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد حداکثر استفاده را می‌کند. لذا قیمت‌هایش می‌تواند مبنای مقایسه‌ای مناسبی برای شاخص قیمت لازم در بودجه‌ریزی عملیاتی باشد. در مرحله آخر نیز ما با درآوردن آن قیمت، فعالیت‌های یک دستگاه یا سازمان را قیمت‌گذاری می‌کنیم و براساس آن قیمت‌گذاری اعتبار تعیین و تخصیص می‌دهیم. مثالی در این باره می‌زنم. سوال این است که هزینه یک دانش‌آموز در مقطع ابتدایی چقدر است؟ روشن است که هزینه تعلیم و تربیت یک دانش‌آموز در آن پایه اعم از معلم، کتاب، امکانات کمک‌آموزشی و... سرانجام به یک رقم خواهد رسید و این رقم ضرب در تعداد دانش‌آموزان مشابه خواهد شد. ما در بخش خصوصی مدارس غیرانتفاعی را داریم. در بخش آموزش عالی نیز دانشگاه‌های غیردولتی وجود دارد. پس شاخص قیمت تربیت هر دانش‌آموز یا دانشجو در بخش خصوصی مشخص است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد الان هزینه‌هایی که ما برای یک دانش‌آموز انجام می‌دهیم، وقتی با هم جمع می‌شوند از هزینه‌هایی که بخش خصوصی انجام می‌دهد، بیشتر است و باید این را اصلاح کرد. اینچنین است که بودجه‌ریزی عملیاتی باعث شفاف‌شدن بودجه دستگاه‌های اجرایی می‌شود. موضوع دیگر این است که این روش کار نظارت را آسان خواهد کرد. به این معنی که روشن می‌شود پولی که در اختیار یک دستگاه قرار گرفته است، واقعا در همان محل لازم هزینه شده است.

سایر جهتگیری‌های بخشنامه بودجه 92 چیست؟

من به بخشی از راهبردهای اساسی این موضوع اشاره می‌کنم. مثلا ما به بهره‌وری عوامل تولید و نیروی کار و بهبود فضای کسب و کار و فراهم‌کردن امکان رقابت بیشتر بخش خصوصی با بخش غیردولتی توجه کرده‌ایم. اهتمام به انضباط مالی و ایجاد تعادل میان منابع درآمد و هزینه‌ای دستگاه‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. کاهش بیشتر ارتباط بودجه با درآمدهای نفت و گاز و افزایش ارتباط با اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز و برنامه پنجم مدنظر است. توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی به اصل 44 و توسعه صادرات غیرنفتی همراه با مدیریت واردات برای تقویت تولید و استفاده از منابع مالی پایدار به جای اتکای صرف به منابع بودجه عمومی نیز مدنظر است. توجه ویژه بخشنامه به موضوع مالیات نیز از نکات برجسته آن است.

در این باره چه کار جدیدی صورت گرفته است؟

بخشنامه بودجه 92 در بخش درآمدی به دو نگاه جدید توجه کرده است. نگاه اول، یافتن منابع جدید مالی برای دستگاه‌های اجرایی برای انجام امور عمرانی آنهاست. در این زمینه اجازه استفاده از صکوک اسلامی به صورت ارزی و ریالی و همچنین اوراق مشارکت و فروش اموال و دارایی‌ها و سهام مورد توجه قرار گرفته است. بخش دوم اما مربوط به مالیات است. به طوری که بخشنامه بودجه تاکید زیادی روی تکمیل طرح‌های نوین مالیاتی مانند پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی یا صندوق فروش اصناف و مشاغل دارد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسات مختلفی که با هم  داشتیم بارها گفته که ظرفیت‌های مالیاتی کشور در همین شرایط فعلی بسیار بیشتر از اینهاست.

او اذعان دارد که اگر ابزار کار برایش فراهم شود در یک زمان‌بندی مناسب وصول مالیات را دو برابر خواهد کرد. یعنی با همین ظرفیت‌های موجود درآمد کشور زیاد می‌شود. در کنار این، وصول مالیات هم عادلانه خواهد شد. روشن است که ما الان با فرار مالیاتی زیادی مواجه هستیم. برخی‌ها اصلا مالیات نمی‌دهند و  در جاهایی ممکن است فشار مالیاتی باشد که اینها باید با هم جمع شده و تعادل ایجاد شود. راه این کار نیز بخشی مربوط به کارهای نرم‌‌افزاری و بخش دیگر به سیستم‌های مکانیزه و سخت‌افزاری مربوط می‌شود. با وجود اهمیت این کار، طراحی و اقدامات این طرح جامع مالیاتی از سال 72 شروع شد لیکن عملا به این طرح مهم بی توجهی شد و فقط در دولت نهم و دهم است که این طرح از بی‌توجهی خارج و به حق در اولویت کارها قرار گرفته است. خسارت این بی‌توجهی نیز بسیار بالاست و ما به درستی در دولت، اولویت این طرح را تشخیص دادیم و طوری روی آن تمرکز کردیم که حداکثر تا دو سال آینده شاهد بهره‌برداری نهایی و اجرایی‌شدن آن خواهیم بود. با بهره‌برداری از این طرح‌ها هم عدالت مالیاتی برای شهروندان ایجاد می‌شود، هم فضای عمومی اقتصاد سالم و شفاف خواهد شد و هم منابع درآمدی بودجه افزایش یافته و از راه‌های جدیدی اتکای دستگاه‌ها به منابع نفتی و گازی کم خواهد شد.

بخشنامه بودجه 92 درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چه موضعگیری دارد؟

در ارتباط با این قانون ما فعلا یک بند کلی در متن بخشنامه گنجانیده‌ایم تا بعدا جزئیات و تفصیل آن را در بخش سیاست‌های اجرایی بودجه روشن کنیم. در این بخش کلی‌ آمده است که پیش‌بینی منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در راستای اجرای قانون در بودجه 92 صورت می‌گیرد.

پس این قانون اجرا خواهد شد و متوقف نمی‌شود.

بله، همین‌طور است. در بودجه 92 اصول و کلیات تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.

درباره حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال آینده چه خواهید کرد؟

یک نکته را من خدمت شما عرض کنم و آن این که جهتگیری کلی بودجه 92 انقباضی خواهد بود، البته در چارچوب ملاحظات و اقتضائاتی که خواهیم داشت. این اقتضائات عبارت است از، منویات رهبر معظم انقلاب،  اسناد بالادستی و تدابیر و برنامه‌های دولت. با رعایت این مبانی ممکن است نگاه بودجه به برخی مسائل انبساطی باشد،‌ اما این مسائل محدود خواهد بود و رویکرد کلان بودجه نگاه انقباضی بویژه در موضوع مربوط به ردیف‌های هزینه‌ای بودجه خواهد بود.

رویکرد به بودجه عمرانی نیز انقباضی خواهد بود؟

بخش عمرانی حساب و کتاب جدایی دارد. ما نمی‌خواهیم در بودجه عمرانی محدودیتی ایجاد کنیم، اما این عدم محدودیت به این معنی نیست که هر قدر می‌خواهند از محل بودجه عمومی به طرح‌ها اختصاص یابد. مقصود این است که با کاهش اتکاء به بودجه عمومی بسیاری از نیازهای بودجه‌ای تامین شود. عرض کردم ما سال آینده راه‌های متنوعی را برای تامین بودجه عمرانی پیش پای دستگاه‌ها خواهیم گذاشت و بسته به همت و عملکرد، دستگاه‌ها هر قدر بخواهند می‌توانند از این بودجه استفاده کنند. در این باره ما تلاش خواهیم کرد با همه ملاحظات و در چارچوب سیاست های مالی و پولی کشور مجوزهای بیشتری در زمینه انتشار اوراق مشارکت، صکوک اسلامی و استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی از مجلس داشته باشیم. همچنین مواد قانونی که به پیمانکاران اجازه مشارکت و حتی تملک در برخی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را می‌یابند، تمدید خواهد شد. از سوی دیگر ما می‌خواهیم بخش خصوصی هر چه بیشتر در امور عمرانی و اجرای طرح‌ها مشارکت و سرمایه‌گذاری کند و در این کار آمادگی کامل داریم و همه‌گونه تسهیلات نیز در حد مقدورات  برای آنان فراهم خواهیم کرد. این اقدامات  در بخشنامه بودجه در بخش بودجه سرمایه‌‌ای مورد اشاره قرار گرفته است. این رویکرد در بودجه شرکت‌های دولتی نیز به چشم می‌خورد. به طور  کلی  ما تلاش کرده‌ایم ارتباط بودجه عمرانی با بودجه عمومی را کاهش دهیم. به این معنی که آغاز طرح‌های عمرانی جدید را حتی‌المقدور ممنوع کرده و به‌ آنها تکلیف کرده‌ایم طرح‌های عمرانی در دست اجرای خود را دقیقا اولویت‌بندی کرده و در رعایت اولویت نیز طرح‌های عمرانی که در مناطق محروم قرار دارند و بهره‌برداری سریع از آن باعث ایجاد رونق و اشتغال در این مناطق می‌‌شوند را در دستور کار قرار دهند و جهت گیری عمدتا استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی و نیز استفاده از سایر ابزار مالی است.

با این حال روشن است که لایحه بودجه 92 کی به مجلس ارائه می‌شود و‌ آیا قرار است تاخیر سال گذشته و سال‌های قبل‌تر آن تکرار شود؟

در همه سال‌ها و از جمله سال 92 تلاش ما و دولت بر این بوده که لایحه بودجه را به‌موقع به مجلس ارسال کنیم. امسال نیز دستگاه‌ها و دولت وقت کافی دارند که بودجه را تدوین کنند و امیدواریم لایحه بودجه در زمان قانونی خود‌ آماده شود.

سیدعلی دوستی موسوی / گروه اقتصاد