شوهای زیرزمینی لباس

نهادهای نظارتی اگرچه کسب و کار هر دو گروه‌را غیرقانونی و مخل نظام اقتصادی می‌دانند، اما به گروه دوم سخت می‌گیرند، چون می‌دانند که در برخی از شوهای لباس، پرونده‌های قتل، سرقت، تجاوز به عنف و قاچاق و مصرف موادمخدر باز می‌شود؛ همان اتفاقی که بعید است در خانه شهروندی عادی که مجوزی نیز برای کسب و کار خانگی ندارد، روی دهد.

هشدارها همه برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌دیدگی است، وگرنه در هر صنفی حتی در بین برگزارکنندگان شوهای لباس با این که لقب «زیرزمینی» هم گرفته‌اند، همیشه حوادث ناگوار رخ نمی‌دهد.

زیر پوست پایتخت، شهر زیرزمینی‌ای برپاست که پلیس در آن دنبال خلافکار می‌گردد. کاسب‌های این شهر مثل کسبه روی زمین، کاسبی می‌کنند ولی نه از آن نوع که پلیس موافقش باشد.

به ظاهر فروشنده پوشاک هستند، اما پلیس این عنوان را فقط یک پوشش می‌داند که قانون و قانونگذار را مجاب نمی‌کند. حسین ساجدی‌نیا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، پلیسی است که قایم باشک‌بازی این فروشندگان به مذاقش خوش نمی‌آید چون او در آخرین موضعگیری‌اش در قبال شوهای لباس با لحنی گلایه‌آمیز از حوادث ناگواری سخن گفت که زیر لوای این شوها اتفاق می‌افتد.

او البته این حوادث را نشکافت و بدون بیان جزئیات به این جمله بسنده کرد که شوهای خانگی دستمایه‌ای برای سارقان است و شوهایی که به صورت باندی عمل می‌کنند، فعالیتشان بهانه‌ای برای تجاوز به عنف.

بهمن کارگر، معاون اجتماعی نیروی انتظامی نیز در جبهه ساجدی‌نیاست؛ هرچند که ترکش هشدارهایش فقط به کسانی اصابت می‌کند که در شوهای لباس، شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند.

او در گفت‌وگو با مهر توضیح می‌دهد که هر نمایشگاه یا مزون زمینی و زیرزمینی که لباس‌های خلاف شئونات اسلامی عرضه کند از سوی پلیس پلمب می‌شود، چون به باور او وقتی در سطح شهر لباس فروشی‌های مناسب وجود دارد، برگزاری شوهای زیرزمینی ضرورتی ندارد.

البته کارگر نیز همچون ساجدی نیا، زیر و بم تخلف این فروشندگان زیرزمینی را رو نمی‌کند، اما این موضوع وقتی از زبان رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ شنیده می‌شود ابهامات آن رفع می‌شود.

علیرضا مهرابی، دلایل مخالفت و برخورد پلیس با مراکز برپایی شوهای لباس را در چند مورد خلاصه می‌کند که جان کلامش نگرانی از ترویج فرهنگ ابتذال در جامعه است.

او به جام‌جم می‌گوید: تحقیقاتی که روی عاملان دستگیرشده شوهای لباس انجام شده، نشان می‌دهد که این مراکز بستری برای اشاعه ابتذال، ترغیب جوانان و نوجوانان به سمت خانه‌های فساد و حتی مواد روانگردان و مخدر است؛ در حالی که لباس‌های عرضه شده در این مراکز نیز پوشش مبتذل را ترویج می‌کند.

گفته‌های مهرابی همان حکایتی که در آن عده‌ای سودجو از مشتریان بویژه دختران و پسران جوان سوءاستفاده می‌کنند و گاه سناریویی را می‌نویسند که به اتاق‌های پرو گره می‌خورد و نتیجه‌اش فیلم‌هایی می‌شود که تاکنون بارها از این اتاق‌ها و زنان و دخترانی که هدف اخاذی قرار گرفته‌اند، منتشر شده است.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مایل است شهروندان بویژه بانوان که راحت‌تر در معرض باج خواهی قرار می‌گیرند گوش به زنگ اتفاقات در کمین نشسته باشند؛ هرچند که به باور او این تنها زنان نیستند که از فعالیت زیرزمینی شوهای لباس لطمه می‌خورند.

مهرابی می‌گوید: براساس آیین نامه و مصوبات قانون نظام صنفی، هر فعالیت شغلی در کشور که هدفش ارائه خدمات به مردم است باید از اتحادیه مجوز بگیرد و فعالیتش زیرنظر اماکن نیروی انتظامی باشد، در حالی که عاملان برگزاری شوهای لباس نه مجوز کسب دارند و نه مثل مشاغل زمینی، مالیات و عوارض می‌پردازند که به همین علت فعالیت آنها مخل کسبه قانونی به شمار می‌رود.

با این حال زاویه نگاه یک پلیس با یک مشتری فرق دارد. مشتری آنجایی می‌رود که جنس بهتر را ارزان‌تر بخرد در حالی که پلیس به خرید ایمن فکر می‌کند؛ هرچند برخی از مشتریانی که به این شوهای لباس رفته‌اند نیز بتدریج پی برده‌اند که این شوها لزوما به خرید بهتر و ارزان‌تر منتهی نمی‌شود.

مدت‌هاست میان زنان و دخترانی که روزی مشتری این شوها بوده‌اند، دهان به دهان می‌گردد که بیشتر لباس‌های عرضه شده در این شوها به لباس‌های تاناکورایی می‌ماند که بوی منحصربه‌فردشان دست فروشنده را رو می‌کند با این‌که گرداننده شو با ضرب عطر و ادکلن و اتوکشی سعی در پنهان کردن راز لباس‌ها می‌کند.

برخی نیز روایت می‌کنند که به شوهایی رفته اند که اگر لباس‌های آن از جنس تاناکورا نبوده ولی اطمینان دارند که لباس‌های دست چندمی بوده که آثار خوردگی در سرآستین‌ها و یقه‌ها یشان مشهود بوده است.

در این میان مشتریانی نیز هستند که از قیمت‌های گرانی که بر اجناس نه‌چندان مرغوب این شوها گذاشته می‌شود پرده‌برمی‌دارند و تعبیرشان این است که جو روانی حاکم بر شوهای لباس و حس رقابت میان مشتریان سبب می‌شود تا گرانی‌ها ندیده گرفته شود و اجناس بنجل که فقط مارک‌های خارجی به آن می‌چسبد به چند برابر قیمت فروخته شود.

پلیس با فروشندگان زیرزمینی پوشاک که قصد سوءاستفاده دارند برخورد کرده و می‌کند هر چند که آمار پلمب 18 مرکز غیرمجاز برای سال 90 آن هم در گستره‌ای به بزرگی تهران بزرگ خیلی اندک به نظر می‌رسد. مردم نیز دوباره جذب شوهای لباس می‌شوند و شاید مورد اخاذی هم قرار بگیرند همان‌طور که تا به حال مشتری این شوها بوده و مورد سوء استفاده نیز قرار گرفته‌اند.

اما با این حال حساب گروهی از مردم، از اغفالگران و سودجویان جداست و درست است که هشدارهای ما، مردم را به همه فروشندگان خانگی بدبین می‌کند، اما در میان این کسبه بی‌جواز، زنان و مردانی هستند که نه از روی شیادی بلکه بخاطر کسب درآمد، در جمع فامیل و همسایگان اجناسی را می‌فروشند که نه‌گران است و نه قلابی.

حتما پلیس روی این گروه نیز نام مراکز غیرمجاز برپایی شو لباس را می‌گذارد چون در شغلی تا این حد امنیتی، همین‌که فردی بدون مجوز بساطی را پهن کند که کمترین پیامدش ایجاد مزاحمت برای همسایه‌هاست، برخورد با او توجیه قانونی پیدا می‌کند.

مریم خباز ‌-‌ گروه جامعه