از تکامل و تعلیق تا ایستادگی؛ ماجرای 10 سال مذاکره هسته‌ای

حسن روحانی، علی لاریجانی و اکنون سعید جلیلی. البته هر یک از این افراد را تیمی از مذاکره‌کنندگان همراهی می‌کردند و در کنار آنها باید به چهره‌هایی چون علی اصغر سلطانیه که در بعد فنی با آژانس مذاکره می‌کنند اشاره کرد. در مدت این 10 سال، ایران بر اساس سیاست‌های کلان خود، فراز و فرودهایی را در مذاکرات و فعالیت‌های هسته‌ای خود داشته است که البته چهره‌های مذاکره‌کننده نیز با توجه به توانمندی‌های خود در پیشبرد این سیاست‌ها تاثیرگذاری بالایی داشتند. تا سال 1382 که هنوز غوغای غربی‌ها در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران بالا نگرفته بود ایران به لحاظ فنی گام‌های زیادی در خصوص تکامل چرخه هسته‌ای خود برداشت که از جمله آنها می‌توان به ساخت و توسعه تاسیسات نطنز و اصفهان اشاره کرد. اما در سال 82، پس از جوسازی‌هایی که انجام شد جمهوری اسلامی ایران به صورت داوطلبانه و برای اعتمادسازی قبول کرد فعالیت‌های خود را تعلیق کند. این تعلیق ابتدا 6 ماهه بود اما مسئولان کشورمان دو سال و نیم صبر کردند و به کشورهای غربی فرصت دادند تا مشکلات خود را در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان حل کنند، اما این اتفاق نیفتاد و غرب همچنان بر ادعاهای خود در مجامع بین‌المللی پافشاری می‌کرد. همین مساله باعث شد تا مسئولان جمهوری اسلامی ایران با مشاهده بی‌فایده بودن تعلیق، دستور از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای را صادر کنند و بر همین اساس بود که تاسیسات هسته‌ای کشورمان، یکی پس از دیگری فک پلمب شد. از آن زمان تا کنون نیز تلاش‌های غرب برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد، اما جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی بر حقوق هسته‌ای خود تلاش کرده است تا ضمن تلاش برای حل دیپلماتیک سوءتفاهمات، روند تکامل فعالیت‌های هسته‌ای را حفظ کند و همین ایستادگی باعث شد تا ایران امروز خود را در زمره کشورهای عضو باشگاه هسته‌ای ببیند. مروری بر جزئیات حدود 10 سال مذاکره هسته‌ای نشان می دهد ایران روندی از تکامل، تعلیق و ایستادگی را تجربه کرده است.

از حملات تروریستی به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در منهتن نیویورک در سپتامبر 2001 هنوز چندی نگذشته بود که شاخه‌ای از گروهک تروریستی منافقین (شورای ملی مقاومت ایران) آگوست ۲۰۰۲ به انتشار گزارشی اقدام کرد که در آن از وجود تاسیسات غنی‌سازی نطنز و آب سنگین اراک سخن به میان آمده بود. انتشار این گزارش بهانه‌ای شد تا سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، توجه افکار عمومی غرب را به تجهیزات هسته‌ای ایران جلب کنند. در آن زمان جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا که ایران را در کنار کره‌شمالی و سوریه در محور شرارت قرار داده بود آتش‌بیار معرکه شد و با همراهی شرکای غربی خود با جنجال‌سازی رسانه‌ای، پرونده هسته‌ای ایران را در دستور کار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داد.

بلافاصله کارگروه‌‌های رسیدگی به این موضوع در ایران تشکیل شد و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به ریاست حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از سوی سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران مامور رسیدگی به امور دیپلماتیک و حل پرونده هسته‌ای شد.کمتر از دو هفته پس از این انتصاب بود که روحانی در دیدار با محمد البرادعی، رئیس وقت سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در تهران آمادگی خود را برای امضای پروتکل الحاقی اعلام کرد.

در همان سال، تیم‌های مذاکره‌کننده غربی به ایران آمدند و دور اول گفت‌وگو‌ها در تهران آغاز شد. جک استراو، دومینیک دو ویلپن و یوشکا فیشر وزرای خارجه سه کشور اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان بیست و نهم مهر 82 (بیست و یک اکتبر 2003) به دعوت دولت خاتمی به تهران سفر کردند و با هیات ایرانی به ریاست حسن روحانی و کمال خرازی بر سر میز مذاکره نشستند. حاصل این مذاکرات، ‌ که در کاخ سعدآباد برگزار شد صدور بیانیه مشترکی با عنوان بیانیه تهران بود. در بیانیه تهران، بنیان تعلیق فعالیت غنی‌سازی در ایران گذاشته شد و تهران داوطلبانه متعهد شد همه فعالیت‌های هسته‌ایش را پیش از تصویب چنین طرحی در شورای حکام، به صورت داوطلبانه تعلیق کند و پروتکل الحاقی را نیز بلافاصله به امضای بالاترین مقامات قوه مجریه درآورد.

چهار ماه پس از توافق تهران چهارم اسفند ۱۳۸۲، توافق‌نامه دیگری در بروکسل بین ایران و سه کشور اروپایی منعقد شد که به توافق‌نامه بروکسل مشهور شد.

در این مذاکرات ریاست هیات ایرانی به عهده حسن روحانی و ریاست هیات اروپایی بر عهده خاویر سولانا بود.

براساس این موافقت‌نامه، ایران باید طبق پروتکل الحاقی اظهارنامه‌‌هایی به آژانس درباره فعالیت‌‌های خود ارائه می‌کرد تا مورد راستی‌‌آزمایی آژانس قرار گیرد. همچنین در این مقطع، تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ و اعمال تعلیق فعالیت‌‌های غنی‌سازی نسبت به همه تاسیسات موجود در ایران به تعلیق غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم افزوده شد.

با وجود این نرمش‌ها از سوی ایران اجلاس تابستانی شورای حکام آژانس در وین بیست و دو شهریور 1383 شدیدترین قطعنامه را علیه ایران صادر کرد. دو ماه پس از صدور این قطعنامه پانزده آبان 83، حسن روحانی با سفر به فرانسه مذاکرات تازه و جدی‌ای را با وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس شروع کرد. در این مذاکرات سیروس ناصری همراه سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین نیز حضور داشتند. ده روز پس از این سفر که مصادف بود با پانزده نوامبر 2004، سفرای سه کشور اروپایی راهی تهران شدند تا پاسخ ایران درباره مذاکرات پاریس را از حسن روحانی دریافت کنند و پس از این دیدارها که در کاخ سعدآباد انجام شد، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی متن توافق‌نامه جدید دیگری با نام توافق‌نامه پاریس را منتشر کرد که براساس توافق‌نامه پاریس، ایران تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم را پذیرفت. با توافقنامه​ای که بنیان آن در کاخ سعد آباد گذاشته شده بود.

در این مدت فشارها بر ایران افزایش یافت و در سال اول فعالیت دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی به پایان رسیده است و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. همچنین ایران در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را نیز فک پلمب کرد.

این امر موجب شد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای عوض شده و علی لاریجانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود سکان گفت‌وگو با غربی‌ها را به دست گیرد.

در سال 85 با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت فعالیت 5 عضو دائم این شورا همراه آلمان موسوم به گروه 1+5 شد آغاز شد.

ادامه این مذاکرات با حضور دو طرف در بیست تیرماه (یازده جولای 2006) پیگیری شد و نتیجه‌ای برای دو طرف نداشت، اما همزمانی این گفت‌وگوها با بهره‌برداری از مجتمع آب سنگین اراک باعث شد آنها در شورای امنیت قطعنامه 1696 را علیه ایران تصویب کنند.

پس از این اتفاق در شهریور 85 لاریجانی بار دیگر برای دیدار با سولانا راهی وین شد اما این دیدار ناگهان لغو و متوقف شد. سرانجام وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از پایان رسمی مذاکرات‌شان با ایران خبر دادند و اعلام کردند اتحادیه اروپایی گزینه‌ای جز بررسی موضوع ایران در شورای امنیت ندارد. چنین رویکردی سبب شد شورای امنیت در دوم دی ماه 1385 قطعنامه 1737 را که دومین قطعنامه شورای امنیت و نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت بود، تصویب کند. بعد از این قطعنامه اگرچه علی لاریجانی در برن و مونیخ به رایزنی با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداخت ولی رایزنی‌های بعدی اعضای گروه 1+5 در لند ن منجر به تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت در چهارم فروردین 1386‌ شد. پس از این مذاکرات، مذاکرات مادرید و لیسبون برگزار شدکه سومین دور از مذاکرات لاریجانی و سولانا بعد از صدور دو قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل بود اما این مذکرات به رغم خوشبینی طرفین نتیجه چندانی نداشت.

بعد از تصویب دو قطعنامه، 1+5 بار دیگر خواستار از سرگیری دیدار سولانا با مقامات ایرانی شد. این بار سعید جلیلی، سرپرستی تیم مذاکره‌کننده ایران را به عهده داشت، اما پس از برگزاری مذاکرات مفصل و طولانی این دو مقام مسئول در آذر 1386، دیپلماسی بسته‌ای میان غرب و ایران آغاز شد. بسته‌‌های پیشنهادی یکی پس از دیگری مبادله، تعلیق، تبصره‌دار و رد شدند.بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی باراک اوباما از یک سو و از سوی دیگر توفیقات و دستاوردهای ایران در صنعت هسته‌ای موجب شد مذاکرات هسته‌ای بار دیگر در سطح جلیلی و سولانا از سر گرفته شود و نمایندگان سیاسی شش کشور همراه سولانا مذاکره‌ای را که مهم‌ترین محور آن موضوعات مطرح شده در بسته پیشنهادی ایران بود، پی گیرند. در این نشست همچنین بحث خرید یا مبادله اورانیوم 5/3 درصدی ایران با سوخت هسته‌ای برای رآکتور تحقیقاتی تهران مطرح شد؛ موضوعی که زمینه‌ساز برگزاری نشست نوزده اکتبر ایران با سه کشور داوطلب تامین سوخت این رآکتور تحقیقاتی یعنی فرانسه، آمریکا و روسیه شد.

این سه کشور در پایان نشست ضمن حمایت از پیش‌نویس پیشنهادی آژانس، خواستار پاسخ مثبت ایران به آن شدند. یکی از مفاد مندرج در این پیش‌نویس خروج یکجای اورانیوم 5/3 درصدی ایران و سپس ارسال سوخت هسته‌ای به ایران بود. پس از این زمان بود که آخرین توافق ایران با ترکیه و برزیل درباره طرح مبادله 1200 کیلوگرم سوخت غنی‌شده ایران در برابر دریافت میله‌های سوخت از فرانسه معروف به بیانیه تهران (اردیبهشت سال 1389) با مخالفت آمریکا و انفعال اروپا مواجه شد و گفت‌وگوها روندی معکوس پیدا کرد.

پس از این مذاکرات با گذشت وقفه‌ای طولانی ، مذاکرات ایران و 1+5 مجدد در ژنو با نام ژنو 3 با حضور کاترین اشتون در دسامبر 2010 پیگیری شد. این مذاکرات در حالی پایان یافت که دو طرف توافق کردند دور بعدی مذاکرات را در استانبول برگزار کنند و دستور کار مذاکرات بعدی «گفت‌وگو حول نقاط مشترک همکاری» باشد.

با این حال مذاکرات استانبول 1 در ژانویه سال 2011 در حالی برگزار شد که بدون رسیدن به نتیجه مشخصی پایان یافت. ایران در مذاکرات استانبول ابتکاری جدید عرضه کرد که از غرب می‌خواست غنی‌سازی را در ایران بپذیرد و تحریم‌ها را به حال تعلیق دربیاورد تا متقابلا مذاکراتی درازمدت درباره نقاط مشترک همکاری آغاز شود. طرف غربی اما در این مذاکرات برای ورود به یک بحث سازنده در این مورد آماده نبود و در عوض صرفا روی یک فرمول بازنگری شده از مکانیسم مبادله تاکید داشت. با این حال جلیلی در دیدار با نمایندگان گروه وین در استانبول اعلام کرد ایران تنها زمانی موضوع مبادله را بررسی می‌کند که به عنوان یک نقطه همکاری مطرح شود وگرنه اگر نگاه غرب به مبادله صرفا مکانیسمی جهت تامین سوخت مورد نیاز رآکتور تهران باشد برای ایران به دلیل توسعه توانمندی داخلی در این زمینه جذابیتی ندارد . رایزنی‌ها در این‌باره ادامه یافت و سرانجام دوطرف در فروردین ماه سال 91 بر سر میز مذاکره در استانبول نشستند.

مذاکرات استانبول 2 در فضایی مثبت برگزار شد و پس از این مذاکرات دو طرف برای دور بعدی مذاکرات در 40 روز بعد یعنی سوم خرداد در بغداد به توافق رسیدند. مذاکرات بغداد در روزهای سوم و چهارم خرداد امسال آغاز شد که با برگزاری سه دور مذاکره به پایان رسید. بعد از این مذاکرات کاترین اشتون و سعید جلیلی، در کنفرانسی خبری اعلام کردند این مذاکرات روزهای 29و 30خرداد در مسکو ادامه خواهد یافت.

اکنون به نظر می‌رسد تیم مذاکره‌کننده ایران با هدف کاهش تحریم‌های موجود و تاکید بر حقوق حقه خود برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز به مسکو می‌رود تا با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، مشکلات را حل و فصل کند. با این حال نامه‌نگاری‌هایی که اخیرا بین ایران و نماینده 1+5 صورت گرفته این احتمال را به وجود آورده است که شاید مذاکرات با تاخیر برگزار شود و فضای آن به​روشنی مذاکرات بغداد نباشد.

کتایون مافی / گروه سیاسی