واگذاری بهره‌برداری از تالاب‌ها به مردم

از «ارومیه‌»ای که خشک شده تا «گاوخونی»ای که له‌له آب می‌زند، از «پریشانی» که از خشکی خود به خود آتش می‌گیرد تا هورالعظیمی که در کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات دست و پا می‌زند، یک حکایت روایت می‌شود؛ تالاب‌ها آنچنان در خطرند که اگر به آنها توجه ویژه نشود جز زمینی خشک از آنها چیزی نمی‌ماند.

سهم دریاچه ارومیه از آب کمتر از یک میلیارد متر مکعب است، چون بخش کشاورزی و شرب سهم بیشتری از آب‌های منطقه برداشته است، هورالعظیم بشدت آلوده است، چون هم ما و هم عراقی‌هایی که در این تالاب با ما سهیمند آلاینده‌های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی را به خوردش می‌دهیم. تالاب‌های دیگر هم همین طور.

اینها مشکلات چندین و چند ساله تالاب‌هاست که حالا که به هفته محیط زیست نزدیک می‌شویم، بار دیگر مورد تاکید رئیس این سازمان قرار گرفته است.

محمدجواد محمدی‌زاده، معتقد به مدیریت یکپارچه تالاب‌هاست، چون به زعم او فقط چنین مدیریتی می‌تواند مشکل کمبود آب، شکار و صیدهای بی‌رویه، برداشت افراطی علوفه و تبدیل زمین‌های تالابی به اراضی کشاورزی را حل کند.

او به مدیریت جهانی تالاب‌ها هم معتقد است و «هامون» را مثال می‌زند که اگر افغانستان برای تامین حقابه اش فکری نکند از این تالاب جز عرصه‌ای خشکیده چیزی نمی‌ماند. اما آیا این مشارکت ملی و بین‌المللی آن هم در شرایطی که در داخل، مدیریت جزیره‌ای بر عرصه‌ها حاکم است و در سطح جهانی، توافقات سیاسی و روابط دیپلماتیک حرف اول و آخر را می‌زند امکان به بار نشستن دارد؟

واگذاری حفظ و احیای دریاچه ارومیه و تالاب گاوخونی به بخش خصوصی هنوز جزو خبرهای داغ حساب می‌شود همان خبری که بهره‌برداران از تالاب‌ها را مضطرب می‌کند که با آمدن بخش خصوصی به حوزه حفظ و احیا، تکلیف بهره‌برداری آنها از تالاب‌ها چه می‌شود.

در ایران مردم زیادی به تالاب‌ها وابسته‌اند، اگر روزی تالابی در گوشه‌ای از کشور خشک شود، صدها خانواده به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت الشعاع این خشکیدگی قرار می‌گیرند، همان‌طور که تا به حال هزاران نفر به خاطر گذشتن راه‌ها، کارخانجات پتروشیمی، فرودگاه‌ها، سدها و خطوط انتقال نیرو از کنار تالاب‌ها اسباب معیشت‌شان را از دست داده‌اند.

برای همین است که حالا سازمان محیط زیست از قانونمندکردن بهره‌برداری‌ها و ممنوع شدن برخی فعالیت‌ها در حوزه تالاب‌ها خبر می‌دهد، یعنی خبری که در وهله اول موجب نگرانی تالاب نشین‌ها می‌شود. البته وقتی محمدجواد محمدی‌زاده از این طرح‌ها سخن می‌گوید موضوع نگران‌کننده‌ای به ذهن نمی‌آید چون به گفته او قرار است فقط بهره‌برداری‌های صنعتی و معدنی در حوزه تالاب‌ها متوقف شود و اگر پای پیمانکاران بخش خصوصی به حریم تالاب‌ها می‌رسد فقط به خاطر حفظ و احیای این عرصه‌هاست و قرار نیست خدشه‌ای به بهره‌برداری مردم بومی از تالاب‌ها وارد کند.

باقر کریم‌زاده، کارشناس تالاب‌ها که از نزدیک با تدوین طرح‌های مربوط به تالاب‌ها سروکار دارد نیز این موضوع را تایید می‌کند.

او که مطرح شدن موضوع ممنوع بودن بهره‌برداری از تالاب‌ها از زبان رئیس سازمان محیط زیست را منحصر به بهره‌برداری‌های صنعتی و معدنی در حریم تالاب‌ها می‌داند به «جام‌جم» می‌گوید: بر اساس برنامه پنجم توسعه، از امسال هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی در حریم تالاب‌ها از جمله برداشت شن، ماسه و نمک به خاطر تبعات زیست محیطی‌اش ممنوع خواهد بود که این مساله هیچ ارتباطی به بهره‌برداران بومی ندارد و قرار نیست در معیشت آنها اختلالی ایجاد شود.

این کارشناس تالاب ادامه می‌دهد: سیاست سازمان محیط زیست برون‌سپاری امور به بخش غیردولتی است تا منافع حاصل از تالاب به شیوه قانونی به بخش خصوصی واگذار شود که با این روش بخش خصوصی به خاطر سهیم شدن در منافع تالاب در حفاظت از تالاب‌ها نیز شریک خواهد شد.

او جوامع محلی، تشکل‌های بومی و صنفی و شرکت‌های تعاونی را از مصادیق بخش خصوصی معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد که پس از نهایی شدن ضوابط، اعیانی تالاب‌ها برای زمان‌های معین به مردم بومی اجاره داده می‌شود تا بسته به هر منطقه تالابی، آب‌بندان‌داران، صیادان، کشاورزان یا تولید کنندگان صنایع دستی از منافع و امکانات این عرصه‌ها بهره‌مند شوند. همان‌طور که کریم‌زاده می‌گوید تنها راه نجات تالاب‌ها، مشارکت دادن مردم محلی در منافع این پهنه‌هاست چون وقتی بومیان از تالاب‌ها کسب درآمد کنند حتما در حفظ آن نیز می‌کوشند و دقیقا به همین علت است که بحث واگذاری‌ها به بخش خصوصی دارای اهمیت است چون اگر قرار باشد منظور از بخش غیردولتی، افراد و گروه‌های صاحب ثروت و قدرت باشند عملا دست بومیان و ذی‌نفعان محلی از منافع تالاب‌ها کوتاه می‌ماند که معنی این مساله چیزی جز نابودی تدریجی تالاب‌ها نخواهد بود؛ هر چند که سازمان محیط زیست قول داده که هرگز چنین اتفاقی در عرصه‌های تالابی نیفتد.

مریم خباز -‌ گروه جامعه