طومار کارهای نکرده مجلس هشتم بیشتر است

تحقق این آرمان بزرگ جز با تدوین صحیح سیاست‌های کلی نظام و اجرای دقیق آن به دست نمی‌آید. گرچه تحریم‌های متعدد، راه رسیدن به این آرمان بزرگ را اندکی ناهموار کرده، اما معضلات داخلی و نبود وحدت بر انجام قانون می‌تواند سنگی بزرگ‌تر از تحریم‌ها در راه تحقق چشم‌اندازهای نظام باشد. سنگی که اگر از سر راه انقلاب کنار زده نشود تبدیل به سدی بزرگ در مسیر انقلاب خواهد شد.

قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان سند بالادستی اقتصاد کشور و معیار و ملاک قانون‌گذاری سالانه، به دنبال تجمیع تمامی ملاک‌ها و ملزومات پیشرفت کشور است به گونه‌ای که عدم تحقق هریک از بندهای آن‏، کشور را از مسیر صحیح و عقلانی خود خارج کرده و به سمت انحطاط مدیریتی خواهد برد.

در حال حاضر، سیاستگذاری موردی و کوتاه‌مدت برای حل مشکلات مردم و نبود سیاست اقتصادی مشخص برای اداره کشور از مهم‌ترین معضلات اقتصاد بیمار ایران است.

محدود نشدن اقتصاد دولتی و اجرای ناصحیح سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی موجب شده است تا کمبود‌های اقتصادی‏‌، ‌گرانی و بیکاری ضربه شدیدی به قشر آسیب‌پذیر جامعه وارد کند.

قانون هدفمندی یارانه‌ها هم با وجود بسیاری از نکات مثبت آن در فرآیند اجرا، به دلیل برخی کاستی‌ها و پرداخت نشدن سهم بخش تولید می‌رود تا مشکلاتی برای کشور ایجاد کند.

نگرش‌های درست مدیریتی‏‏‏‏‏‏‏، توانمند‌سازی نیروی کار، ایجاد احساس امنیت در سرمایه‌گذاران و استفاده بیش از پیش از توانایی مردم تنها گوشه‌ای از دستورالعمل برنامه پنجم توسعه برای پیشرفت و تعالی اقتصاد ایران است؛ برنامه‌ای که اگر دولت و مجلس با تعامل با یکدیگر راه اجرای آن را هموار کنند قطعا اقتصاد کشور را به مسیر صحیح خود باز خواهد گرداند.

نمایندگان ملت بنا به سوگند نمایندگی و به قاعده تعلق دینی و ملی مکلفند تا با استفاده از تمامی ظرفیت‌های مجلس راه اجرای قوانین را هموار کنند و با تکیه به قوانین کارشناسی و نظارت دقیق در راه‌حل مشکلات مردم گام بردارند. در این میان، وظیفه مجلس علاوه بر تصویب قوانین، نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

مجلس هشتم پایگاه‌های نظارتی را قوی‌تر کرده است. از آنجا که تجارب از هر مجلسی به مجلس بعد منتقل می‌شود، مجلس هشتم با استفاده از تجارب مجلس هفتم، شکل گرفت و نظارت در این مجلس تقویت شد. امر نظارت تا قبل از مجلس ششم، عملا فعال نبود و شاهد نظارت‌های قانونی پراکنده‌ای بودیم که بروندادی نداشت.

کمیسیون‌ها بویژه کمیسیون اصل نود و حدود 80-70 نماینده‌ای که ناظر بر عملکرد هیات‌ها و مجامع مختلف بودند، فعالیت‌های نظارتی خود را انجام می‌دادند، اما نتیجه خاصی حاصل نمی‌شد، چون از نظر ساختاری پشتوانه‌ای نداشتند و نتایج نظارت‌هایشان را هم به جای مشخصی ارائه نمی‌دادند. از این‌رو هر کسی بنا به وسع و همت خودش تلاشی را انجام می‌داد.

در مجلس هفتم، هیات عالی نظارت تشکیل و ساماندهی نظارت‌ها آغاز شد. در مجلس هشتم با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، رییس مجلس دارای معاونت امور نظارتی شد.

چهار اداره کل «نمایندگان ناظر»، «کمیسیون‌ها»، «کمیسیون اصل نود» و «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» زیر نظر این معاونت فعالیت می‌کنند که به موضوع اصل 138 قانون اساسی برمی‌گردد.

مجلس هشتم در کار نظارتی خود خیلی قوی‌تر از مجلس هفتم عمل کرد. البته مجلس هفتم موسس و آغازگر ساماندهی امور نظارتی و تشکیلاتی بود.

این امور در مجلس هشتم رشد کرد ولی همچنان جای کار وجود دارد. امیدوارم تا یکی دو سال آینده در مجلس نهم، قوه مقننه این توانمندی را بیابد که پایان هر سال یک سند نظارتی بر عملکرد دیگر قوا منتشر کند تا یک مرجع مورد رسیدگی و رجوع باشد.

تا قبل از ساماندهی امور نظارت، گاهی 3-2 سال از تصویب قوانین می‌گذشت، اما نه دولت برای اجرای آن اقدامی می‌کرد و نه مجلس یادش می‌ماند که چنین قوانینی تصویب کرده است تا آن را پیگیری کند این در تمامی ادوار مجلس و دولت وجود داشت که برخی قوانین اجرایی نمی‌شد و به اصطلاح خاک می‌خورد البته دولت‌ها عمدی در عدم اجرای قوانین هم نداشتند. مشغله کاری و فعالیت زیاد، چنین غفلت‌هایی را می‌آفرید.

برای همین هم چاره‌ای اندیشیده شد و تلاش کردیم تا نظارت موثر، دقیق و به‌روزی را طراحی کنیم. این تلاش‌ها به آنجا رسید که در دو سال آخر عمر مجلس هشتم، اداره قوانین مجلس ـ زیر نظر معاونت نظارت ـ ماهانه گزارش‌های خود را ارائه می‌داد حاکی از این‌که اجرای چند قانون معطل مانده است.

ابتدای کار تعداد روزهای معطل‌مانده قوانین در هر ماه نسبتا زیاد بود، اما بتدریج که این گزارش‌ها برای دولت هم ارسال شد، خود دولت تلاش کرد تا این فاصله را کم کند.

به این ترتیب به ماه‌هایی رسیدیم که آمار چند قانون ـ چند روز، صفر می‌شد. این نشان می‌داد اگر به دولت کمک شود، خیلی وقت‌ها علاقه‌مند است قانون را اجرا کند. در این بخش شاهد تعامل مثبت دولت بودیم.

در بخش تطبیق آیین‌نامه‌های اجرایی دولت با قوانین مصوب مجلس هم که موضوع اصل 138 قانون اساسی و از اختیارات رییس مجلس است، هیاتی مشورتی تشکیل شد. اما در این بخش شاهد کشمکشی با دولت بودیم که یا آیین‌نامه‌هایشان را به مجلس نمی‌فرستادند یا این‌که اسامی دیگر بر آنها می‌گذاشتند تا از زیر بار آن فرار کنند.

در این بخش حاشیه‌هایی بین دولت و مجلس شکل گرفت، اما نتیجه کار مثبت بود و دولت ناگزیر شد تا تمامی مصوبات خود را به مجلس بفرستد.

البته ارجاعات به قوه قضاییه هم باید تکامل یابد. تا پیش از تشکیل معاونت نظارت، یک دایره حقوقی برای جمع‌بندی این موارد و پیگیری آن از طریق قوه قضاییه نداشتیم. هر کسی که شکایتی به قوه قضاییه می‌کند، باید وکیل هم تعیین کند و او را پیگیر امور کرده، ملزم به حضور در جلسات دادرسی و دادگاه کند تا نتیجه کار مشخص شود. اما تاکنون چنین اقدامی در مجلس انجام نشده بود.

نمایندگان مجلس هم که راسا نمی‌توانند بروند در دادگاه‌ها و پیگیر شکایات شوند! به همین دلیل، ما ساختار آن را در مجلس دیده‌ایم و ان‌شاءالله در آینده به شکل تکامل یافته‌ای این بخش به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

کار زمین مانده زیاد داریم. طومار کارهای خوبی که انجام داده‌ایم بسیار زیاد و طومار کار‌های نکرده نیز بیشتر است، مهم این است که مجلس هشتم کلید نظارت دقیق‌، موثر‌ و مفید‌تر را زد. در مجموع مجلس هشتم، مجلس توانمندتری نسبت به مجلس هفتم بود.

به نظرم باید مجموعه تجربیات افراد، برای اداره بهتر کشور، مستندسازی و مدلسازی شود و ضرورت دارد تا این مهم در دستور کار قرار گیرد.

همچنین معتقدم، چنانچه نمایندگان محترم مجلس نهم تمام همت خود را برای نظارت بر اجرای صحیح برنامه پنجم توسعه مصروف دارند، بسیاری از معضلات کشور برطرف شده و نظام مدیریتی جامعه ما بسامان خواهد شد.

محمدرضا باهنر - نایب ‌رییس مجلس هشتم