تشدید سیاست‌های سختگیرانه واشنگتن علیه اسلام‌آباد

اما اکنون رفته‌رفته با مشخص شدن تشدید سیاست‌های سخت‌گیرانه ایالات متحده علیه پاکستان و در واقع آنچه از آن به‌عنوان «تفوق سیاست زور بردیپلماسی» یاد می‌شود، تحلیل‌ها و حتی اخبار موثق‌تری از چگونگی شکل گرفتن روند دگرگونی در مواضع آمریکا علیه کشور ستاره و هلال منتشر می‌شود. محور اصلی این تحلیل‌ها چرایی ناکارآمدی سیاست خارجی کاخ سفید در پیشبرد مطالبات و اهداف خود در پاکستان در طول یک سال گذشته است.

مقامات آمریکایی از پاکستان انتظار داشتند ضمن همراهی با سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده حداقل در 3 موضوع اصلی با آنها تعامل کنند. اول این‌که ضمن سکوت در خصوص ادامه حملات هواپیماهای بدون سرنشین که به تعبیر طرف پاکستانی در واقع نقض صریح حاکمیت این کشور تلقی می‌شود، حتی در ادامه و پیشبرد این حملات به آنها یاری برسانند. ارائه اطلاعات دقیق‌تر از موقعیت‌های جغرافیایی، معرفی ساختارهای قبیله‌ای، شناسایی شخصیت‌های با نفوذ و دیگر مسائل مرتبط با نقاط هدف فارغ از هر گونه مداخله یا اعتراض به حمله هواپیماهای بدون سرنشین در هرمکان اولین مطالبه اصلی واشنگتن بود. آمریکایی‌ها همچنین با متهم کردن برخی از مقامات نظامی و امنیتی پاکستان به همکاری با گروه‌های تروریستی به‌عنوان دومین درخواست از این کشور انتظار داشتند، ضمن سکوت در خصوص رفت و آمد عناصر وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی غرب حتی در پاکسازی ساختارهای سیاسی، امنیتی و نظامی پاکستان به آنها کمک کنند؛ اما مقاومت مقامات پاکستانی با مطالبات روز افزون ایالات متحده از یک‌سو و درخواست برای تعریف روابط دو جانبه اسلام‌آباد ـ واشنگتن مبتنی برهمکاری به‌جای همسویی یا پیروی زمینه‌های واگرایی در روابط طرفین را از دیگر سو ایجاد کرد. سومین درخواست عمده طرف آمریکایی بویژه از ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان، همکاری در دستگیری افراد و شخصیت‌هایی بود که در فهرست‌های مدنظر سیا و پنتاگون قرار دارند.

در این میان کامرون مونتر، سفیر آمریکا در اسلام‌آباد ـ که گفته می‌شد باتوجه به تمرکز وی برنقش ارتباطات و در نتیجه برقراری ارتباط چهره‌به‌چهره با نخبگان و جامعه رسانه‌ای پاکستان الگوی کاملی از دیپلماسی عمومی ایالات متحده در جنوب آسیا بود ـ وظیفه داشت باتوجه به مقاومت سرسختانه دولت ائتلافی یوسف‌رضا گیلانی در برابر مطالبات کاخ سفید که البته همراهی بی‌سابقه گروه‌های اپوزیسیون را نیز در شکل‌گیری سیاست خارجی مستقل پاکستان به همراه داشت، از نفوذ خود برای قبول بخشی جزئی از مطالبات طرف پاکستانی استفاده کند تا آنان نیز متقابلاً در برابر درخواست‌های آمریکا منعطف شوند.

برای نمونه پس از حمله بالگردهای ناتو تحت فرماندهی آمریکا به پست بازرسی سلاله و کشته شدن 24 سرباز پاکستانی، خودداری مقامات آمریکایی برای عذرخواهی از پاکستان به‌عنوان کمترین مطالبه طرف پاکستانی باعث شد اسلام‌آباد از عبور کامیون‌های حامل سلاح برای ناتو از خاک این کشور جلوگیری کند. در این بین برخلاف نظر اعلامی مقامات نظامی آمریکا و پنتاگون مبنی برعدم ضرورت عذرخواهی و بسنده کردن به بررسی موضوع، مونتر تلاش کرد تا حداقل مقامات سیاسی آمریکا را به دلجویی از طرف پاکستانی ترغیب سازد. همچنین به نوشته روزنامه جنگ (12 می‌2012) مونتر پس از اعلام جایزه 10 میلیون دلاری آمریکا برای دستگیری حافظ سعید احمد، رئیس جماعت الدعوه که از سوی FBI به‌عنوان یکی از رهبران گروه‌های تروریستی پاکستان معرفی شد، ضمن ملاقات با وی به او اطمینان داد که اعلام این جایزه صرفا نمایشی سیاسی است و کاخ سفید در اجرای این نمایش به هیچ وجه جدی نیست.

اکنون به نظر می‌رسد باتوجه به ناراضی بودن مقامات وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا در دستیابی به نتایج مدنظر با تکیه بر فرمول اتخاذ سیاست سخت گیرانه کاخ سفید در برابر اسلام‌آباد و بهره‌مندی از نقش محوری کامرون مانتر به‌عنوان چهره‌ای میانه‌رو و معتدل در پیشبرد این سیاست که در واقع نسخه‌ای خاص از سیاست چماق و هویج آمریکایی محسوب می‌شود، ایالات متحده در صدد است از سیاست «سخت‌گیری بیشتر» استفاده کند.

اولین نشانه پیگیری سیاست تشدید سخت‌گیری‌ها پس از درج اخباری در خصوص پایان ماموریت کامرون مونتر سفیر آمریکا در اسلام‌آباد، سفر هیلاری کلینتون به دهلی‌نو و تاکید بر ضرورت دستگیری حافظ سعید احمد به‌عنوان متهم اصلی حملات تروریسی بمبئی بود. در واقع سفر وزیر خارجه آمریکا به هند به‌عنوان دشمن یا حداقل رقیب جدی پاکستان در منطقه جنوب آسیا و تایید دیدگاه طرف هندی یعنی حمایت اسلام‌آباد از گروه‌های تروریستی در قالب معرفی حافط سعید به‌عنوان یک عامل تروریستی این پیام را منتقل می‌کند که عدم همراهی پاکستان با سیاست‌های آمریکا ائتلاف با رقیب اصلی آن یعنی هند را تشدید خواهد کرد. آمریکا همچنین با متهم کردن پاکستان به پشتیبانی از شبکه حقانی و همکاری یا حداقل حمایت مقامات امنیتی این کشور از ایمن الظواهری، رهبر کنونی القاعده باعث تیره شدن روابط پاکستان و افعانستان شده است. بدیهی است طرح این موضوع و تکرار مستمر آن در رسانه‌های غربی زمینه‌های لازم را برای فشار بیشتر بر پاکستان فراهم می‌سازد. از سوی دیگر مجلس آمریکا تنها 2 روز بعد از اظهارات هیلاری کلینتون در 10 می‌(پنجشنه 21 اردیبهشت) با طرح 2 لایحه در خصوص مشروط شدن کمک‌های آمریکا به پاکستان به بازگشایی مسیر محموله‌های ناتو و همچنین مقابله این کشور با گروه‌های تروریستی در واقع گام‌های بعدی را در جهت تشدید سیاست‌های سخت‌گیرانه آمریکا علیه پاکستان برداشت. جالب این‌که در این لایحه ضمن طرح مطالبات آمریکا از پاکستان به این موضوع اشاره شده که وزارت دفاع آمریکا باید ضمانت کند پاکستان از عملیات ضدتروریستی علیه القاعده، جنبش‌های وابسته به شبکه حقانی و ممنوعیت ارسال یا در اختیار قراردادن مواد اصلی ساخت سلاح یا مواد منفجره به گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند.