چک به روز و چک مدت‌دار

با پیشرفت جوامع، ورود به حوزه اقتصاد از نظم و انضباط ویژه‌ای برخوردار شده و بناچار ارکان آن تحت کنترل و نظارت دولت نیزقرار گرفته است. از جمله این مقررات قانونی، وضع قانون چک است که ماده واحده اصلاحی آن در برگیرنده مفاهیم مهمی است.

چک در لغت نوشته‌ای است که شخص به وسیله آن از پولی که در بانک یا نزد صراف دارد، مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد و در اصطلاح (مطابق ماده 310 قانون تجارت) به نوشته‌ای گفته می‌شود که به موجب آن، صادرکننده، وجوهی را که نزد محال الیه (بانک) دارد، به صورت کلی یا جزئی مسترد یا به دیگری واگذار کند.

در تعریفی دیگر گفته می‌شود چک ورقه‌ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می‌کند یا به بانک دستور می‌دهد آن را به شخص ثالث یا به حواله ‌کرد شخص مزبور پرداخت کند.

پس چک، با توجه به نقش صادرکننده، دارنده و بانک، سند تجاری معمول و مرسوم و متداول بین مردم است که نظر به کثرت استفاده از آن و اهمیتش، از حیث مقررات قانونی، همواره دستخوش تغییراتی می‌شود که آخرین آنها، قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است.

از ماده 311 این قانون چنین برمی‌آید که چک باید به روز باشد و به عبارت دیگر، صدور چک وعده‌دار (مدت‌دار) ممنوع است. ضمانت اجرایی این ماده نیز ماده 13 قانون صدور چک، مصوب سال 72 بود که مقرر می‌کرد صدور چک به عنوان تضمین یا اعتبار یا مشروط، وعده‌دار، یا سفید امضا ممنوع است.

در واقع مطابق این قانون، صادرکننده در صورت شکایت ذی‌نفع و عدم پرداخت، به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جزایی نقدی از یکصد هزار ریال تا 10 میلیون ریال محکوم خواهد شد که نظر به سوءاستفاده افراد از مقررات جزائی این ماده و اشکالات بجا که نیازمند اصلاح بود، این ماده، با قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب شهریور ماه سال 82 مجلس شورای اسلامی، اصلاح به این ترتیب، از آن زمان، صدور چک مدت‌دار، سفید امضا، تضمینی و مشروط، جرم نبوده و واجد وجاهت حقوقی است. اما با این حال همچنان مقررات جزایی سابق در خصوص صدور چک‌های به روز وجود دارد.

در این میان، مهم‌ترین مساله همان مفهوم به روز بودن چک است که از نظر قانونی، همان تاریخ نوشته شده در چک، به عنوان تاریخ صدور محسوب می‌شود.

در صورتی که به طور عملی، خلاف این مساله اتفاق می‌افتد، چرا که نوعا و با توجه به تقاضای عرفی (رسم و رسوم مسلم عرفی، برداشت مسلمی که عرف از یک موضوع دارد)، صدور چک در زمان بعد از وقت اداری یا در ایام تعطیل، به تاریخ فردای آن روز یا اولین روز اداری بعد از اتمام روز تعطیل یا تعطیلات، صادر می‌شود که با توجه به مدت‌دار تلقی‌شدن این نوع چک‌ها نظر به جنبه کیفری آن، این مساله باعث بروز مشکلات و طرح دعاوی فراوان و معمولا بی‌نتیجه خواهد شد.

به همین دلیل ضروری است که با وضع مقررات قانونی، اولا چک‌های با مدت کم (حداکثر ظرف یک هفته) را در حکم مقررات چک به روز، تلقی و لحاظ کنند، همان‌طور که عرف مسلم جامعه نیز اشخاص متمولی را که به روز معامله می‌کنند؛ معمولا تا سه روز و بلکه بیشتر، در حکم روز و نقد محاسبه می‌کنند.

دوم این‌که چک‌های وعده‌دار صادر شده در بعد از ظهر یا در ایام تعطیل، نظر به تقاضای عرفی آنها، به عنوان چک روز تلقی شود.

این در حالی است که ضروری است در این قبیل چک ها، علاوه بر تاریخ چک، تاریخ صدور چک نیز که قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، تلویحا آن را تایید می‌کند، جهت سهولت کار و تشخیص دقیق قضات و همچنین برای احقاق حقوق واقعی افراد ذی‌نفع، در قانون گنجانده شود تا هرگاه هر دو تاریخ، یکی بود، چک به روز و در غیر این صورت، چک وعده‌دار محسوب شود؛ مگر آن که خلاف آن اثبات شود.

اکبر عراقی - حقوقدان