مجلس، رئیس جمهور را از مجمع عمومی نفت حذف کرد

نمایندگان مجلس روز گذشته در حالی 5 ماده از طرح 17 ماده‌ای قانون تشکیل وزارت نفت را به تصویب رساندند که 32 سال از قانون فعلی نفت مصوب 1358 می‌گذرد. با وجود آن که هر ساله در بودجه‌های سنواتی دولت مکلف به ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت می‌شد، اما از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون دولت‌ها از ارائه آن به مجلس سر باز می‌زدند تا این که سرانجام مجلس هشتم روز گذشته طرحی را که بیش از 2 سال از طراحی و تدوین آن می‌گذرد در جلسه علنی مطرح کرد. مجلس در یکی از کلیدی‌ترین موضوعات مورد بحث در این طرح رئیس‌جمهور را از ریاست مجمع عمومی شرکت نفت حذف کرده و به جای آن وزیر نفت را در این زمینه پاسخگو می‌داند. به گزارش «جام‌جم»، اساسنامه شرکت ملی نفت همواره موضوعی مورد مناقشه میان دولت‌ها و مجلس گذشته بوده است، اما این بار اصرار مجلس در این باره به کرسی نشست و طرحی 17 ماده‌ای از سوی کمیسیون انرژی برای حدود، اختیارات و وظایف وزارت نفت ارائه شد.

هنگام بررسی این طرح نماینده دولت با کلیات طرح مزبور مخالفت کرد و دلیل خود را عدم درنظر گرفتن پیچیدگی‌های صنعت نفت در طرح مجلس و همچنین عدم لحاظ نقشی برای وزارت امورخارجه در دیپلماسی خارجی در حوزه نفت برشمرد.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس در بررسی طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت، وظایف و اختیارات این وزارتخانه را در امور حاکمیتی و سیاستگذاری، امور نظارتی، اجرایی، سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی، منابع انسانی، علمی و فناوری و امور بین‌الملل تعیین کردند.

طبق ماده یک این طرح وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام در بحث نفت و گاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تمامی عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می‌کند.

همچنین در ماده 3 این طرح امور حاکمیتی و سیاستگذاری ، امور نظارتی، اجرایی، سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی، انسانی و علمی و فناوری و امور بین‌الملل به عنوان شرح وظایف و اختیارات وزارت نفت تعریف شده است.

براساس یکی از مواد جنجالی طرح قانون وزارت نفت در ماده چهار آن رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی شرکت نفت حذف شد و نمایندگان، وزیر نفت را جایگزین وی کردند که باید به مجلس پاسخگو باشد.

براساس قانون کنونی، رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحبان شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت در قانون فعلی نفت، رئیس‌جمهور است که سالانه یک‌بار نشست این مجمع برگزار می‌شد.

در جریان رای‌گیری این بند، از 195 نماینده حاضر در جلسه، 131 نماینده با پیشنهاد مزبور موافقت کردند.

براساس قانون قبلی نفت، پست ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌های تابعه وزارت نفت که آنها نیز به نوعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت تعریف می‌شدند، برعهده رئیس‌جمهور بود و رئیس مجمع باید در قبال عملکرد شرکت ملی نفت پاسخگو بود، حال آن که دسترسی به رئیس‌جمهور برای پاسخگویی به این راحتی امکان‌پذیر نبود. بنابراین مجلس با حذف رئیس‌جمهور از ریاست مجمع، این مسوولیت را به وزیر نفت سپرد.

با تصویب قانون جدید، اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های اصلی تابعه نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های مذکور با حکم وزیر منصوب می‌‌شوند.

با این حال به نظر می‌رسد یکی از موارد اختلافی موجود در طرح مجلس که در قالب بند 3 به تصویب مجلس نیز رسید، اختیاری است که به نوعی مجوز انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در همه میادین نفت و گاز به وزارت نفت اعطا شده است در حالی که طبق قانون اساسی، انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید ممنوع است، هر چند برخی کارشناسان بر این باورند که در تفسیری عملگرایانه از قانون اساسی، می‌توان جواز استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید را نیز صادر کرد.

همچنین در بند دیگری که به تصویب مجلس رسید، اجرای اساسنامه شرکت‌های تابع وزارت نفت منوط به تصویب مجلس است. دولت در این زمینه موظف است اساسنامه هر یک از شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کند. شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی 4 شرکت اصلی تابعه وزارت نفت هستند که در حال حاضر بر اساس قانون نفت مصوب 1358 اداره می‌شوند این قانون در سال 64 مورد بازنگری قرار گرفت و بخش‌هایی از آن اصلاح شد.