اروپا اعتبار خود را باخت

اشاره : بحران اقتصادی غرب که در سال 2008 از یونان آغاز شده بود پس از گذشت سه سال به رغم تلاش‌های بسیار سران اروپایی و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نه تنها مهار نگردید، بلکه در ابعاد گسترده تری نمود پیدا کرد.

هر چند که اتحادیه اروپا با ارائه طرح‌های اقتصادی متعدد توانست تا حدودی مشکلات عدیده خود را در لوای یونان پنهان سازد، اما دیری نپاید که ساختار شکست خورده اقتصاد اروپا خود را به  جهانیان نشان داد. این شرایط در سال 2011 بیشتر نمود یافت که نتیجه آن اعتراض‌های مردمی در قالب جنبش‌های تسخیر و اعتصابهای سراسری در اکثر کشورهای اروپایی بود. مردم در اکثر کشورهای اروپایی  بویژه، آلمان ، انگلیس، فرانسه ، ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و پرتغال ، هلند ، یونان با ایجاد  جنبشهای اعتراضی خواستار اصلاح ساختار سیاسی کشور شدند.

 با توجه به شرایط حاکم بر اروپا بویژه ناکام ماندن رایزنی‌های این اتحادیه در حل بحران اقتصادی این سئوال مطرح است که با کاهش رتبه اعتباری اروپا که از سوی بسیاری از موسسه‌های اعتبار سنجی اعلام و  حتی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بر آن اذعان داشته‌اند چه پیامدهایی برای اروپا خواهد به همراه داشت.

پیامدهای کاهش رتبه اعتباری :

1) تزلزل بیشتر سرمایه داری :کشورهای غربی بویژه پس از فروپاشی شوروی سابق ادعا داشتند که تنها نظام حاکم بر جهان بویژه در حوزه اقتصاد هستند که  سایر کشورها باید از آنها تبعیت کنند. آنها با این ادعا به دنبال سلطه بر جهان بوده‌اند. اوج گیری بحران اقتصادی در غرب و اکنون تزلزل رتبه اعتباری یورو نشانه‌ای  دیگر بر ناکار آمدی نظام سرمایه داری برای الگوی جهانی بودن است  که لزوم دگرگونی و حذف آن از نظام بین المللل را آشکار می‌سازد. نظام سرمایه داری که زمانی با ادعای دولت رفاه به دنبال سلطه بر جهان بود حال توان حل بحران اروپا 27 عضوی و حتی منطقه یورو 17 عضوی را ندارد و در نهایت باید به دنبال تکرار سرنوشت نظام کمونیسم و سوسیالیستی شوروی سابق باشد.

2) شکست اتحاد: بحران اقتصادی جاری شده بر  غرب را می‌توان فروپاشی اتحادیه اروپا دانست که در 2 دهه اخیر تمام تلاش خود را برای  حفظ وحدت درونی صورت داده بود. ایجاد پول واحد یورو برای 17 کشور، منطقه بدون  روادید( شنگن) برای 16 عضو، در کنار قوانین گسترده حمایتی از جمله این اقدامات بوده است.

بحران اقتصادی و اکنون کاهش رتبه اعتباری غربی‌ها به مرور می‌رود تا دیوارهای این اتحادیه را فرو ریزد. معلق شدن قانون شنگن از سوی برخی اعضاء از جمله فرانسه، ایتالیا، دانمارک در اواخر سال 2011 ضربه‌ای بر پیکر این اتحادیه بود. مخالفت انگلیس و برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا با طرح‌های جدید اقتصادی از جمله مالیات بر معاملات، ضربه‌ای دیگر را بر پیکر اروپایی واحد وارد ساخت.

 کاهش رتبه اعتباری اعضای یورو  را می‌توان ضربه‌ای دیگر بر پیکر این اتحادیه داشت که موجب گردیده تا بسیاری از اعضای به دنبال خروج از اتحادیه باشند. آنها  تاکید دارند که این اتحادیه بویژه منطقه یورو پاسخگویی نیازهای آنها نیست و فروپاشی آن، تنها راه نجات آنها از بحران است.

3) شکست ائتلاف مرکل و سارکوزی: در طول 2011 مرکل صدر اعظم آلمان و سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با ادعای حل بحران اروپا بر آن بودند تا سلطه خود بر این منطقه را اجرایی سازند. در این چارچوب آنها طرح‌های اقتصادی بسیاری را از جمله صندوق دائمی کمک به اروپا را ارائه کردند و تلاش نمودند تا خود را کشورهای برتر منطقه معرفی نمایند.

هر چند آنها رقابتی شدید داشته‌اند، اما در این حوزه به دنبال منافع مشترک سلطه طلبانه بوده‌اند. کاهش رتبه اعتباری اروپایی‌ها از جمله فرانسه نشان داد که ادعای این کشورها ادعایی واهی بوده و آنها ‌توان حل چالشهای خود را ندارند چه رسد به حل بحران اروپا. این امر موجب بد بینی بیشتر اروپایی‌ها به این کشورها شده بگونه‌ای که بسیاری دیگر پذیرنده طرح‌های فرانسه ، آلمان نبوده و این مدعیان قدرت در اروپا همچون انگلیس و ایتالیا در مسیر حاشیه قرار گرفتند.

کشورهایی که متحدان اصلی امریکا در اروپا بوده و با این روند امریکا دیگر توان بازیگری خود را در اروپا بیشتر از دست داده بویژه اینکه بر خلاف گذشته خود نیز توان کمک به اروپا را ندارد و حتی بسیاری امریکا را عامل اصلی بحرانهای اروپا می‌دانند.

4) تشدید گسست اجتماعی: از پیامدهای دیگر کاهش رتبه اعتباری اروپا ،گسست اجتماعی و مردمی می‌باشد که فاصله میان دولتها و مردم را در پی دارد. بسیاری تاکید دارند که سال 2012 سال سقوط بیشتر دولتها است چنانکه دولت رومانی پس از دولتهای یونان، ایرلند، پرتغال، ایتالیا، اسلواکی و اسپانیا  وادار به کناره گیری از قدرت شد.

سرنوشتی که در برابر بسیاری از دولتهای اروپایی قرار دارد. روند تحولات نشان می‌دهد که دیوار اعتماد میان مردم و سرمایه داری فرو ریخته و مردم در کنار مطالبات اقتصادی، خواستار دگرگونی در ساختار سیاسی می‌باشند که سقوط رتبه‌های اعتباری کشورها و موسسات مالی اروپا این روند را تشدید خواهد کرد.

5) تزلزل جایگاه جهانی : اروپایی که با نام اقتصاد برتر در جهان ایفای نقش می‌کرد اکنون مانند امریکا هر روز در انزوای بیشتر قرار می‌گیرد. در حالی که سیاستهای جنگ طلبانه غرب در قالب ناتو چهره آن را در میان سایر ملل تیره و تار کرده بود، فروپاشی اقتصادی از جمله کاهش رتبه اقتصادی، بیش از پیش این روند را تسریع خواهد کرد بگونه‌ای که بسیاری از کشورها  به دنبال حذف دلار و یورو از معادلات مالی می‌باشند چنانکه حتی ژاپن و چین  نیز بر استفاده از (ین) و(یوآن) در معادلات خود تاکید کرده‌اند. اروپا اکنون در بعد اقتصاد جهانی در حال انزوا است در حالی که رقبای آن یعنی چین، هند ، برزیل و اتحادیه‌های منطقه‌ای مانند آ سه آن در حال افزایش جایگاه در معادلات جهانی هستند. مسئله‌ای که می‌توان آن را افول جایگاه نظام سرمایه داری در صحنه بین الملل دانست.

نتیجه گیری :

در جمع بندی کلی از افول رتبه اعتباری اتحادیه اروپا و موسسه‌های مالی و اقتصادی این کشور می‌توان گفت نظام سرمایه داری با آن همه  ادعا و ساختار اقتصادی در مسیر زوال و انحطاط قرار گرفته است که تکرار سرنوشت نظام کمونیستی را در اذهان تداعی کرده است. کشورهایی اروپایی با پنهان شدن پشت پرده یونان و برجسته سازی تحولات این کشور به دنبال پنهان سازی عمق چالشهای خود می‌باشند در حالی که حقیقت ماجرا زوال نظام سرمایه داری است که در ماههای آینده سرنگونی برخی سران اروپا، حتی سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، مرکل صدر اعظم آلمان، کامرون نخست وزیر انگلیس را محتمل می‌سازد در حالی که در عرصه بین الملل نیز بیش از پیش با انزوا مواجه خواهد شد .

دکتر سید محمد تقی هاشمیان