نوسان در بازار مکمل های غذایی

در سال های گذشته یکی از آفاتی که سلامت جامعه را تهدید می کرد وفور مکمل های غذایی و فرآورده‌های ویتامینی قاچاق و تقلبی در بازار کشور بود که خوشبختانه به لطف استراتژی هوشمندانه معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و ضابطه مند کردن واردات مکمل های غذایی و بهره گیری شایسته از پتانسیل های بخش خصوصی، بسیاری از مشکلات مربوط به قاچاق تا میزان قابل توجهی محدود گردید.

این اقدام به موقع وزارت بهداشت موجب شد بیماران بتوانند با اطمینان خاطر به صحت و سلامت و اصالت این فرآورده ها، اقدام به تهیه آنها از داروخانه ها کنند.

چرا که امروزه مکمل های غذایی متعددی با نظر پزشکان و متخصصان برای افراد کم خون، بیماران مبتلا به دردهای مفصلی، بیماران قلبی و یا زنان باردار توصیه می شود و یا برای پیشگیری از برخی بیماری ها نظیر پوکی استخوان نسخه می شوند.

پس از دوره ضابطه مند کردن واردات مکمل های غذایی رییس سازمان غذا و دارو در بدو تشکیل این سازمان، یکی از برنامه های اساسی خود را ساماندهی (دستوری) قیمت مکمل های غذایی خواند.

این در حالی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصاد سلامت استفاده از روش قیمت گذاری دستوری توسط وزارت بهداشت و اتخاذ سیاست های بازدارنده در حوزه واردات قانونی مکمل های غذایی باعث خواهد گردید اکثر شرکت های وارد کننده که از تولید کنندگان معتبر در سطح بین المللی نمایندگی رسمی و قانونی دارند به دلیل عدم توان اصلاح ساختار قیمت گذاری و تطابق آن با روش جدید، خصوصا در شرایطی که با نوسانات نرخ ارز مواجه هستند، از بازار خارج شده و بازار همچون گذشته در سیطره قاچاقچیان قرار می گیرد.

حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا کاهش دستوری 10 تا 20 درصدی قیمت مکمل های غذایی به بهای کاهش کیفیت مکمل ها و وفور کالای قاچاق و تقلبی، به نفع مصرف کنندگان خواهد بود.

آنچه که پاسخ به این سوال را سهل الوصول تر می سازد آن است که به گفته دکتر احمد شیبانی، رییس سازمان غذا و دارو در قالب هدفمندی یارانه ها، هزینه های شرکت های دارویی نیز افزایش یافته و علاوه بر هدفمندی یارانه ها، نوسانات نرخ ارز نیز تاثیر مستقیم بر هزینه های صنعت دارویی کشور داشته است.

این درحالی است که سازمان غذا و دارو هنوز موفقیتی در اختصاص ارز دولتی به واردات مکمل های غذایی نداشته است بنابراین بر اساس کدام منطق و مکانیزمی می توان کاهش قیمت مکمل های غذایی را به صورت منطقی انتظار داشت.

تنها جواب آن است که شرکت هایی می توانند این سیاست را دنبال کنند که با کاهش کیفیت مواد تشکیل دهنده فرمولاسیون محصولات خود، این کاهش قیمت را جبران نمایند.

چرا که مسلما با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز و هزینه هایی که از طریق هدفمندی یارانه ها بر شرکت های فعال در این حوزه وارد شده است، اصول اولیه حاکم بر علم اقتصاد حکایت از افزایش قیمت ها به منظور حفظ بقای شرکتها می کند.

البته پاسخ دیگری نیز می توان برای این پرسش یافت و آن هم ماهی گرفتن قاچاقچیان از آب گل آلود شده و بازگشت پدیده شوم قاچاق به عرصه پاک شده مکمل های غذایی است.

آنچه مسلم است اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین شیوه کنترل قیمت، توسعه بازار رقابتی است و وزارت بهداشت به جای قیمت گذاری دستوری مکمل های غذایی، می تواند با توسعه زیرساخت های تامین قانونی مکمل های غذایی مورد نیاز جامعه و بهره برداری شایسته از اصل رقابت پذیری، فعالان این حوزه را به سوی کاهش هزینه تمام شده و در نتیجه کاهش قیمت مکمل ها هدایت کند.

بدون تردید شرکت های فعال در این حوزه به عنوان بخش خصوصی اقتصاد سلامت، سرمایه های ملی این کشور هستند که جامعه را از گزند محصولات تقلبی، فاقد اصالت و قاچاق در امان می دارند و وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه موظف به چاره اندیشی در این خصوص (در عین رعایت حقوق بیماران) است.

بیمارانی که حاضراند مکمل ها را 10 درصد گرانتر تهیه کنند اما به اصالت و سلامت آنها اطمینان داشته باشند.(مهر)