نامزدها با شعار حمایت از مستضعفین آمدند

در داخل کشور اغلب مسائل تحت‌تاثیر جنگ قرار داشت. شاید همین مساله می‌توانست زمینه‌ای مناسب برای ایجاد وحدت‌نظر و همدلی بین گروه‌ها برای حل مشکلات و معضلات جامعه باشد، اما وجود سلایق مختلف و تفاوت برداشت‌ها و تحلیل‌های جریان‌های سیاسی در مواجهه با مسائل حکومتی، عملا شرایط را برای رویارویی سیاسی گروه‌ها در سطح جامعه فراهم آورده بود. در چنین فضایی، جامعه ایرانی برای برگزاری سومین دوره انتخابات مجلس مهیا شد. در آستانه برگزاری انتخابات، جامعه روحانیت مبارز گمان می‌کرد مانند دوره‌های گذشته پیروز میدان انتخابات است. ضمن این‌که تعطیل شدن فعالیت‌های حزب جمهوری اسلامی نیز اواخر دومین دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی توسط آیت‌الله خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی و با موافقت امام خمینی اعلام شده و اعضای جامعه روحانیت مبارز دیگر دغدغه اختلاف‌نظر سیاسی میان نیروهای حزب جمهوری اسلامی را نداشتند.

همکاری و همسویی جمعیت موتلفه اسلامی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی اصناف بازار تهران با جامعه روحانیت مبارز نیز مشخص بود و هنگام اعلام اسامی نامزدهای پیشنهادی خود مگر در موارد جزئی و محدود در اغلب فهرست‌ها با جامعه روحانیت مبارز نامزدهای مشترک داشتند.اما این تمام ماجرا نبود، چرا که تکدر خاطری که برخی از اعضای جامعه روحانیت از عملکرد طیف اکثریت این تشکل داشتند، اواخر فعالیت مجلس دوم بیشتر شد. بخصوص این‌که طیف اکثریت به‌واسطه اطمینان خاطری که از نتیجه انتخابات داشت، کمتر به خواسته‌های طیف اقلیت تن در می‌داد، بنابراین مقدمات شکاف ‌ درون جامعه روحانیت مبارز فراهم شد.

زمانی که گروه‌ها در تدارک برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی بودند، مهدی کروبی در بستر بیماری بود. دوستان همفکرش نظیر سیدمحمد خاتمی و سیدمحمد موسوی‌خوئینی به عیادت او رفتند و در حین گفت‌وگو، بحثی پیرامون نحوه برخورد جریان اکثریت جامعه روحانیت مبارز با طیف اقلیت مطرح شد و به دنبال آن پیشنهاد پی‌ریزی تشکلی مستقل از جامعه روحانیت مبارز ارائه شد. پیشنهاد مذکور بعدها مورد پذیرش قرار گرفت و پس از این، زمینه تشکیل‌ گروهی جدید فراهم شد.

اما مساله اصلی این بود که آیا امام خمینی با چنین انشعابی موافقت خواهند کرد؟ از این رو سیدمحمد موسوی‌‌خوئینی به نمایندگی از دیگر دوستان همفکرش با امام دیدار کرد. موسوی خوئینی در این ملاقات مطرح کرد که اختلافات فکری و برداشت‌های متفاوت سیاسی و اقتصادی میان دو طیف مجموعه روحانیت مبارز تهران وجود دارد و ادامه فعالیت و همکاری با این تشکل را دشوار کرده است، بنابراین دوستان او در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند، در قالب یک تشکل مستقل به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه دهند.

نکته قابل توجه نحوه برخورد امام با این قضیه بود. حدس و گمان اولیه این بود که امام به خاطر جلوگیری از بروز شکاف و جدایی میان نیروهای انقلابی با پذیرش این درخواست مخالفت خواهند کرد. نظر مشترک جریان اقلیت جامعه روحانیت مبارز بر این بود که در صورت موافقت نکردن امام با این نظریه، مساله تمام‌شده تلقی شود. اما بر خلاف برداشت اولیه، امام از چنین پیشنهادی استقبال کردند اما بعدها توسط حاج سیداحمد خمینی به کروبی و دوستانش توصیه کردند، تشکل جدید فقط در تهران فهرست نامزدهای پیشنهادی خود را ارائه کند.اولین اقدام جریان اقلیت جامعه روحانیت مبارز و همفکرانش، راه‌اندازی و اعلام موجودیت تشکل مجمع روحانیون مبارز به‌طور رسمی بود. برای این منظور، مجمع اقدام به ارسال نامه‌ای برای امام کرد که در فرازهایی از آن آمده بود: «تلاش فراوانی توسط بعضی از برادران برای نزدیک کردن نقطه‌نظرات در چارچوب اصول و موازین مورد قبول با دیگر روحانیون محترمی که سال‌ها با آنان فعالیت مشترک داشتیم، صورت گرفت که متاسفانه به علت پافشاری آن آقایان روی مسائل و مواردی که آنها را بر خلاف مصلحت و موازین تشخیص می‌دادیم، به نتیجه نرسید.»

امام نیز در پاسخ با یادآوری برخی مسائل انقلاب ابراز داشتند: «سیر قضیه به همین شکلی است که در نامه‌آورده‌اید. انشعاب از تشکیلاتی برای اظهار عقیده مستقل و ایجاد تشکیلات جدید به معنای اختلاف نیست.» به این ترتیب، مجمع روحانیون مبارز با این نامه رسمیت یافت و شکل‌گیری این تشکل جدید تا حدود زیادی توازن قوا را که آن موقع به نفع جامعه روحانیت مبارز بود، به هم زد.

محرومیت‌زدایی یکی از شعارهای اصلی مجمع روحانیون مبارز بود و آنان معتقد بودند کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به‌رغم اهتمام ویژه‌ای که به این مهم دارند، به‌خاطر موانع جدی از جمله نبودن تفاهم و نداشتن شیرازه منسجمی از فکر توسعه اقتصادی در سیستم قانونگذاری به موفقیت چندانی نرسیدند. بر همین اساس، طرف مقابل و رقیب خود را نیز متهم به طرفداری از اسلام آمریکایی می‌کردند.

از قراین بر می‌آمد مجمع روحانیون مبارز سعی فراوان برای کسب کرسی‌های بیشتر در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی دارد. عناصر اصلی طیف به اصطلاح چپ که نگران نتیجه ‌انتخابات بودند برای این‌که موفقیت بیشتری در راهیابی نامزدهای مورد نظر خود به مجلس شورای اسلامی پیدا کنند با ارسال نامه‌ای در تاریخ دهم تیرماه 64 خطاب به امام خمینی خواستار اعلام ‌نظر ایشان درخصوص 2 سوال زیر شدند.

1ـ آیا در این دوره گروه‌ها و جمعیت‌های مختلف سیاسی و مذهبی می‌توانند از تهران یا قم برای شهرهای مختلف ایران یا هر نقطه برای مناطق دیگر کاندیدا معرفی کنند؟

2ـ آیا می‌توان برای تبلیغ کاندیداها از وجوهات شرعیه و بیت‌المال یا از اموال دولتی و عمومی که در اختیار نهادهای گوناگون است استفاده کرد؟

پدید‌آورندگان نامه، 4 نفر از نمایندگان دومین دوره مجلس شورای اسلامی یعنی مهدی کروبی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، عبدالله نوری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حسین هاشمیان رئیس کمیسیون نفت و محمدعلی هادی نجف‌آبادی عضو کمیسیون دفاع بودند.

امام خمینی نیز در پاسخ عنوان کردند: «با این‌که این گونه سوال‌ها و جواب‌ها اکنون زود است معذلک باید مردم را برای انتخابات آزاد گذاریم و نباید کاری بکنیم که فردی به مردم تحمیل شود و بحمدالله مردم ما دارای ریشه دینی و سیاسی مطلوب می‌باشند و خود، افراد متدین و درد مستضعفان چشیده و آگاه به مسائل دینی، سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد و در چنین اوضاعی هیچ فرد و گروهی و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نمی‌تواند در حوزه انتخابات دیگران دخالت نماید و برای غیر حوزه خود، خود یا افراد را کاندیدا نموده و از آنان تبلیغ نماید. در شرایط کنونی اینجانب به هیچ‌وجه به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهم تا از سهم مبارک امام(ع)‌ یا از اموال دولت و اموال دفاتر سازمان‌ها و مجامع و اموال عمومی خرج انتخابات کند.» اظهار نظر صریح امام در خصوص سوال فوق، تکلیف همه گروه‌های سیاسی را برای حضور قانونمند و با ضابطه در عرصه انتخابات مشخص کرد. مجمع روحانیون رایزنی‌های گسترده‌‌ای را با افراد و جریان‌های همسو برای ارائه فهرستی از نامزدهای پیشنهادی شروع کرد و در نهایت در مورد این نامزدها در تهران به توافق رسید:

دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی معلمان ایران نیز اسامی نامزدهای پیشنهادی خود را در قالب فهرستی مشترک منتشر کردند. این دو تشکل در انتخابات قبلی مجلس جزو رقبای اصلی جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو با آن بوده و از سیاست‌های دولت وقت حمایت می‌کردند. در آستانه برگزاری انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی نیز این گروه‌ها در عرصه رقابت سیاسی برای رویارویی با جریان به اصطلاح راست، جای خود را به مجمع روحانیون مبارز دادند و هنگام ارائه فهرست نامزدهای پیشنهادی، در 25 مورد با مجمع روحانیون مبارز نامزدهای مشترک داشتند.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها از گروه‌های همفکر مجمع نیز 26 نامزد پیشنهادی داشت که در 23 مورد با فهرست مجمع همخوانی داشت و در 3 مورد با معرفی 3 نفر دیگر با نامزدهای پیشنهادی دفتر تحکیم وحدت مشترک بود.

با این‌که جناح چپ در تب و تاب انتخاباتی قرار داشت و برای پیروزی در این عرصه، تدارک وسیع می‌دید، جامعه روحانیت با طمانینه گام برمی‌داشت. این جریان سیاسی به هیچ وجه انتظار نداشت در آستانه انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی با رقیبی تازه‌نفس از درون خود دست‌وپنجه نرم کند. طبعا حرکت انتخاباتی متحدان قدیمی که در شرایط فعلی گام در راه ایجاد تشکل مستقل نهاده بودند با دلخوری‌هایی از سوی جامعه روحانیت مبارز همراه بود. از این رو جریان راست سعی داشت این بار آهسته آهسته قدم در راه مبارزات انتخاباتی گذارد.

حتی زمانی که جریان‌های معروف سیاسی اقدام به انتشار فهرست نامزدهای انتخاباتی خود کردند، جامعه روحانیت مبارز اعلام کرد اسامی نامزدهای پیشنهادی خود را متعاقبا اعلام خواهد کرد. پس از چند روز فهرست جامعه روحانیت مبارز تهران نیز منتشر شد.

با مشخص شدن داوطلبان، نمایندگان هیات‌های اجرایی و نظارت به صورت فعال وارد صحنه انتخابات شدند. از سوی شورای نگهبان محمد امامی کاشانی، محمد مومن، اشعری، معمار‌زاده و علیزاده به عنوان اعضای مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات معرفی شدند. از همان ابتدا با توجه به صف‌آرایی جریان‌های سیاسی مقابل یکدیگر فضای انتخاباتی حساسیت برانگیز شد. در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی هیات‌های اجرایی و نظارت با یکدیگر اختلاف‌نظرهای اساسی پیدا کرده و با انتشار اعلامیه‌های گوناگون، بر قانونی و رسمی بودن عملکرد خود و بی‌اعتباری تصمیم‌گیری طرف مقابل تاکید می‌ورزیدند. چالش اصلی زمانی آغاز شد که روز 17 اسفند یعنی 2 روز قبل از اتمام موعد مقرر برای معرفی معتمدان محلی، از سوی حداد‌زاده فرماندار تهران، اسامی 80 نفر از معتمدان برای هیات نظارت ارسال شد و هیات مذکور از مجموع افراد معرفی شده، 25 نفر را تایید کرد. با توجه به این‌که تعداد تایید صلاحیت‌شدگان باید به 30 نفر می‌رسید، هیات نظارت شورای نگهبان عملکرد هیات اجرایی انتخابات تهران را تا زمان تعیین مابقی معتمدین توسط هیات نظارت فاقد اعتبار قانونی برای فعالیت خواند.

به همین دلیل فرماندار تهران علیه هیات نظارت بر انتخابات به دادستانی شکایت کرد.