این مصوبه پرچالش

اساس چالش چند ماه اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این بود که نرخ سود سپرده‌ها متناسب با تورم جذاب شود تا صاحبان سپرده قانع شوند که اگر پول خود را از بازارهای ملتهب خارج و به بانک‌ها بسپارند، سودی معقول به‌دست آورده و ارزش پولشان کم نخواهد شد. وقتی بسته سیاستی جدید نیز ابلاغ شد، بانک مرکزی با حذف جدول قبلی نرخ سود سپرده‌ها به بانک‌ها اختیار داد نرخ‌های جدید سود را بر پایه تورم رسمی افزایش داده و حول آن به رقابت برای جذب سپرده بیشتر بپردازند تا در نهایت نتیجه آن رقابت، جذب نقدینگی به بانک‌ها و فروکش‌ کردن التهابات موجود باشد. اما نگاهی به نرخ‌های ابلاغی نشان می‌دهد بانک‌ها در حال پیمودن عکس این راه هستند؛ یعنی علاوه بر یکسان‌سازی نرخ‌ها که رقابت برای جذب سپرده بیشتر را منتفی می‌کند، نرخ سود سپرده‌ها نه تنها بر پایه تورم رسمی کشور که آخرین نرخ آن 5/20 درصد است، افزایش نیافته بلکه حداکثر نرخ سود سپرده‌ها که 20 درصد اعلام شده، نیم‌درصد از نرخ تورم کمتر است. به عنوان مثال نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت که قاعدتا بانک‌ها برای جذب فوری نقدینگی باید نرخ آن را بیش از سپرده‌های بلندمدت افزایش می‌دادند، تنها یک درصد افزایش یافته و از 6 به 7 درصد رسیده است. همچنین نرخ سود سپرده بلندمدت 5 ساله تنها 5 درصد افزایش یافته و از 15 به 20 درصد ترقی کرده است، لذا هیچ‌یک از این نرخ‌ها برپایه تورم تعیین نشده که بماند، حتی به مرز تورم نیز نرسیده است. روشن است حرکت بانک‌ها برخلاف جهتگیری و اهداف غایی بسته سیاستی، هیچ کمکی به جذب نقدینگی سرگردان به بانک‌ها نخواهد کرد و حتی مصوبه پرچالش بانک مرکزی را از خاصیت می‌اندازد.

لذا به نظر می‌رسد بانک مرکزی تا دیر نشده باید وارد عمل شده و با لغو این مصوبه، روح واقعی بسته سیاستی جدید خود را در سیستم بانکی جاری سازد.