فرصت 3 ماهه برای اجرای قانون خرید آثار هنری

متن ماده 119 قانون بودجه 90 که بعدها به قانون خرید آثار هنری معروف شد به این شرح بود: تمام دستگاه‌ها و موسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظفند حداقل یک دهم درصد (1‌/‌0 درصد) از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به‌منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصرا تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد.

مجلس قانون بودجه را اردیبهشت‌ماه سال 90 به تصویب رساند و در انتهای ماده 119 آن نیز تاکید کرد که انتخاب و تقویم آثار مورد نظر در این قانون بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تدوین می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، با این وجود تدوین این آیین‌نامه بیش از 7 ماه طول کشید و حمید شاه‌آبادی، معاون هنری وزارت ارشاد اسلامی 22 آذر در میان خبرنگاران حاضر شد و از ابلاغ آیین‌نامه قانون خرید آثار هنری به دستگاه‌های دولتی خبر داد.

شاه‌‌آبادی در این نشست خبری که مهم‌ترین نکته آن تاکید بر ابلاغ قانون خرید آثار هنری بود، اعلام کرد که نهادهای دولتی حدود 7 ماه یعنی تا تیرماه سال 91 برای اجرای این قانون و خرید آثار هنری و صنایع دستی وقت دارند؛ ادعایی که مطالعه ماده 136 قانون بودجه 90 آن را با ابهاماتی روبه‌رو می‌کند؛ زیرا آخرین ماده قانون بودجه امسال نشان می‌دهد که مجلسی‌ها در متن قانون بودجه 90 و در ماده 136 تاکید کرده‌اند که احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراست و پس از پایان سال اعتبار نخواهد داشت.

بر اساس اعلام سایت اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری، هیات وزیران در جلسه روز 6 مهر 90، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد بند (119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه را تصویب کرده است؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که همین پایگاه در خبری که به تاریخ 21 آذر 90 منتشر شد، خبر ابلاغ این آیین‌نامه را اعلام کرد که به معنای ابلاغ این آیین‌نامه پس از گذشت 75 روز از تصویب آن در هیات دولت است. این تاخیر در حالی اتفاق می‌افتد که بنابر متن آیین‌نامه ابلاغی از سوی دولت، پس از گذشت مهلت اجرای این قانون و هزینه نشدن بودجه مربوط به آن، هزینه در نظر گرفته شده برای آن به خزانه باز می‌گردد.

بر خلاف سخنان شاه‌آبادی، معاون هنری وزارت ارشاد که از فرصت 7 ماهه برای اجرای این قانون خبر داد، چنان که گفته شد فرصت باقی مانده برای اجرای قانون خرید آثار هنری 3 ماه است و فرصت 7 ماهه اعلام شده از سوی شاه آبادی احیانا بر اثر سوء تعبیر وی از قانون صورت گرفته است؛ زیرا علاوه بر ماده 136 قانون بودجه 90 که به اجرای این قانون در سال 90 تاکید می‌کند، ماده 9 آیین‌نامه ابلاغی دولت نیز بر لزوم اجرای این قانون تا پایان سال 90 تاکید دارد.

متن ماده 9 آیین‌نامه ابلاغ شده از سوی دولت به این شرح است: ایجاد هر گونه تعهد مالی برای سال‌های بعد، از محل اعتبار موضوع این آیین‌نامه ممنوع است.

علی‌رضا دهقان، نماینده مجلس هشتم درباره تفاوت برداشت وزارت ارشاد اسلامی و مجلس از قانون بودجه 90 درباره مهلت اجرای قانون خرید آثار هنری می‌گوید: نکته اول که تعجب ما را برانگیخت تاخیر در تدوین و ابلاغ این آیین‌نامه بود و نکته دوم این است که مهلتی 7 ماهه برای اجرای آن اعلام شده است، در حالی که بر اساس بودجه 90 مفاد این قانون که قانون خرید آثار هنری نیز جزو آنها محسوب می‌شود، فقط در سال 90 قابل اجرا هستند و اجرای آنها بعد از اتمام سال 90 نیازمند قرار گرفتن دوباره در متن قانون بودجه سال‌های آینده است.

دهقان همچنین پیش از این در گفت‌و‌گویی با جام‌جم اعلام کرده بود: مجلس در سال 90 حدود 3000 میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه لحاظ کرده‌ که یک دهم درصد آن معادل 30 میلیارد تومان است و کمیسیون فرهنگی بر آن است که در صورت جذب کامل این بودجه در سال 90 آن را تا سقف 150 میلیارد تومان در بودجه 91 افزایش دهد.

با استناد به آنچه گفته شد، مشخص می‌شود که بر خلاف اظهارات معاون هنری وزارت ارشاد که احتمالا به دلیل سوء برداشت از قانون انجام شده است، مهلت اجرای قانون خرید آثار هنری و هزینه کردن 30 میلیارد تومانی که در بودجه 90 برای این امر اختصاص داده شده است، تنها 3 ماه فرصت وجود دارد و اعلام فرصت 7 ماهه برای اجرای این قانون نتیجه برداشت نادرست معاون هنری وزارت ارشاد از متن قانون است.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور که به قانون خرید آثار هنری معروف شده و در روزنامه رسمی دوشنبه بیست و یکم آذر ماه ۱۳۹۰ (سال ۶۷ شماره ۱۹۴۵۰) منتشر شده است؛ در این آیین‌نامه منظور از آثار هنری که بودجه 30 میلیارد تومانی باید برای خرید آنها هزینه شود عبارتند از آثار طراحی، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، عکس، گرافیک، کاریکاتور، آثار حجمی، یادمان تندیس، سفال و سرامیک، هنرهای سنتی و صنایع دستی که منحصرا تولید هنرمندان داخل کشور ‌باشد.

همچنین در این آیین‌نامه اعلام شده است که بخشی از این بودجه می‌تواند صرف خرید آثار هنری غیرمنقول شود که تعریف آثار غیرمنقول هنری نیز عبارت است از: آثاری که در محل بنا و ساختمان به واسطه عمل انسان (هنرمند) تولید و اجرا می‌شود و اساسا جزو ساختمان محسوب شده و نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود اثر یا محل آن شود و غیرقابل نقل و انتقال است.

در این آیین‌نامه با تاکید بر این‌که تمامی دستگاه‌ها و موسسات متعلق به قوای سه‌گانه ملزم به اجرای این قانون هستند، تصریح شده است که هزینه اجرای این قانون یک دهم درصد اعتبارت عمرانی ساختمانی این نهادهاست؛ یعنی اعتباراتی که در قالب بودجه عمومی دولت و در فصل اول (فصل ساختمان و مستحدثات) موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز اعتبارات داخلی دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و مبلغ کل آنها حدود 3000 میلیارد تومان است که یک دهم درصد آن برابر با 30 میلیارد تومان است.

براساس آیین‌نامه ابلاغ شده از سوی دولت، آثار هنری مشمول این آیین‌نامه از طریق یکی از روش‌های زیر انتخاب و خریداری می‌شوند که عبارتند از: سفارش ساخت، تولید و خرید به واسطه شورای ارزیابی و خرید آثار تجسمی مستقر در دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتخاب و خرید اثر از طریق نگارخانه‌های دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتخاب و خرید اثر هنری از طریق نمایشگاه‌های (اکسپوهای) هنری که با مجوز وزارت ارشاد برگزار می‌شود، سفارش ساخت و تولید اثر به هنرمندان درجه یک و دو سازمان میراث فرهنگی، انتخاب یا سفارش ساخت و تولید اثر به هنرمندان شاخص معرفی‌‌شده از اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور و سفارش ساخت، تولید و خرید اثر به پژوهشگاه میراث فرهنگی که وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

با تصویب قانون خرید آثار هنری که به گفته دولت و مجلس برای حمایت از هنرمندان داخلی برای کمک به اقتصاد هنر به تصویب رسیده بود، برخی نگرانی‌ها درباره نحوه هزینه شدن این بودجه و نحوه نظارت بر خرید آثار هنری بوجود آمد. در این میان نمایندگان مجلس بر نظارت دقیق دیوان محاسبات بر هزینه شدن این اعتبارات تاکید کردند و دولت نیز در آیین‌نامه ابلاغی خود نظارت بر قیمت‌گذاری این آثار را بر عهده وزارت ارشاد و سازمان میراث فرهنگی قرار داد.

بر اساس ماده 3 آیین‌نامه قانون خرید آثار هنری قیمت‌گذاری آثار هنری برحسب توافق طرفین صورت می‌گیرد و کارگروهی در مرکز و استان‌ها به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر آن نظارت خواهند کرد؛ در ماده چهارم این آیین‌نامه نیز تاکید شد که دستگاه مجری طرح‌های عمرانی باید در انتخاب، خرید و نصب آثار هنری با نظر دستگاه بهره‌بردار اقدام کنند تا از خرید آثار نامطلوب در جریان اجرای این قانون ممانعت شود.

این آیین‌نامه همچنین تاکید کرده است که آثار هنری خریداری‌شده، در محل همان ساختمان و بنایی که بودجه خرید اثر از محل اعتبار آن تامین شده است، نصب و به عنوان اموال (منقول یا غیرمنقول) به ثبت رسیده و نگهداری می‌گردد.

معاون هنری وزارت ارشاد اسلامی در نشست خبری که برای اعلام ابلاغ آیین‌نامه خرید آثار هنری ترتیب داده بود، تاکید کرد که بودجه در نظر گرفته شده در این قانون صرف خرید همه آثار هنری خواهد شد و هنرمندان نباید نگران هزینه شدن این بودجه در رشته‌هایی خاص باشند. این موضوع در آیین‌نامه ابلاغی قانون خرید آثار هنری نیز با تاکید گنجانده شد، به‌گونه‌ای که ماده 6 این آیین‌نامه تصریح می‌کند: دستگاه‌های اجرایی در انتخاب و خرید آثار هنری باید به نحوی اقدام کنند که اجرای این قانون به یک یا چند رشته یا هنرمند خاص محدود نشود و تنوع موضوعی و بصری آثار مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین خرید آثار هنری تعریف شده در این قانون باید به نسبت مساوی انجام شود.