ارزیابی لوموند دیپلماتیک از علل افزایش بهای نفت در جهان
جام جم آنلاین: جامعه بشری در دهه های آینده از کدام انرژی استفاده خواهد کرد؛
برخلاف طرح متکی بر انرژی هسته ای بازهم عمده نیاز انرژی را نفت تأمین خواهدکرد.
کد خبر: ۴۴۹۰۸
لوموند دیپلماتیک در مقاله ای تحت عنوان ریشه های بحران جدید نفت که نویسنده آن نیکلاس سرکیس مدیر مرکز عربی پژوهش های نفتی و مجله نفت وگاز اعراب است با طرح پرسش های فوق می افزاید: طبق تخمین آژانس بین المللی انرژی ، تقاضا با افزایشی برابر با 1/9 درصد ، از میزان هشتاد میلیون بشکه در روز در سال 2003 به 120 میلیون بشکه در روز در سال 2020 میلادی خواهد رسید.
در آن تاریخ، سهم کشورهای عربی در تولید نفت از 25 در صد کنونی به 41 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. بحران نفتی کنونی بر بستر چنین زمینه ای قراردارد.
نیکلاس سرکیس می افزاید: بطور کلی ، تنش های حاصل از وخامت اوضاع در عراق و عربستان علت ظهور بخش قابل ملاحظه ای از افزایش قیمت های اخیر موسوم به «حق بیمه خطر» است.
این حق بیمه بین 6 تا 10 دلار برای هربشکه ، بسته به شرایط موجود محاسبه می شود و شامل افزایش هزینه های بیمه و نیز کاهش معاملات سوداگرانه در بازارهای مدت داری است که بانک های بزرگ سرمایه گذار ، چند میلیارد دلار به آن اختصاص داده اند.
در حقیقت تنش های ژئوپولیتیک و معاملات سوداگرانه به افزایش قیمت ها که در تحول عرضه و تقاضا ریشه دارد، شدت می بخشد. در این رابطه ، ضروری است بر سه عامل تأکید کنیم.
اولی که اغلب فراموش می شود ، به تأثیر مناقشات قومی و اعتصابات نیجریه برتولید نفت این کشور ارتباط دارد. اعتصابی که در سال 2003 ، ونزوئلا را فلج کرد، نیز به کاهش قابل ملاحظه تولید نفت این کشور منجر شد.
عامل دوم، به مشکلات بازدارنده تصفیه نفت در کشورهای مصرف کننده بزرگ مربوط می شود. ظرفیت تصفیه در سطح جهانی به دنبال کاهش سرمایه گذاری ها در سال های اخیر، از 6/83 میلیون بشکه در روز تجاوز نمی کند (یعنی کمی بیشتر از میزان مصرف حداکثر درفوریه 2004 معادل 5/82 میلیون بشکه در روز).
افزون برآن ، ساختار این ظرفیت ها دیگر با تحول نیازهای محصولات تصفیه شده سازگاری ندارد.
عامل سوم ، تصمیم اوپک در 10 آوریل (22 فروردین 1383) برای کاهش سقف تولید روزانه تا حد 5/23 میلیون بشکه و اعتراضات تندی که این تصمیم در کشورهای صنعتی ایجاد کرد ، تنش ها را زیادتر و افزایش قیمت را تشدید کرد.
با وجوداین، کشورهای اوپک تولید واقعی خود را کاهش ندادند و عرضه کلی نفت در سطح کافی برای پاسخ به عرضه باقی ماند.