یاسر وقتی بازداشت شد، گفت: «من و همسرم از مدتی قبل با هم دچار مشکل شدیم. اختلاف ما زمانی شدت گرفت که او فهمید من معتاد هستم. بعد از آن، هر روز با هم دعوا میکردیم. یک روز همسرم به حالت قهر خانه را ترک کرد و به منزل پدرش رفت. من که به تنهایی از عهده نگهداری محسن بر نمیآمدم همراه او به خانه پدرم رفتم. پدرم خیلی به نوهاش رسیدگی میکرد و مراقب او بود، اما روز حادثه محسن خیلی بیتابی میکرد برای همین او را بغل کردم و از خانه بیرون رفتم تا او را آرام کنم. در آن لحظات تحت تاثیر مواد مخدر بودم و تعادل نداشتم و به خاطر همین ناگهان محسن از دستم افتاد.»
اما پزشکی قانونی اعلام کرد با جسمی سخت ضربهای محکم به گردن و سر نوزاد وارد شده و او به همین دلیل جان باخته است.
به همین خاطر یاسر باز هم تحت بازجویی قرار گرفت. او این بار به قتل پسرش اقرار کرد و گفت: «روز حادثه محسن خیلی بیقراری میکرد و من که از دست گریههای او بسیار عصبانی شده بودم برای این که آرامش کنم با چوبدستی به گردنش ضربهای محکمی زدم که باعث شد او دچار مرگ مغزی شود.»
هدی عمید، وکیل پایه یک دادگستری
در ایران با وجود اینکه بیش از دو دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک میگذرد اما هنوز در رابطه با مشکلات کودکان و دورنمای آینده آنان در فراهم ساختن شرایط عادلانه به موفقیت چندانی دست نیافتهایم. سازمان بهداشت جهانی در تعریف کودکآزاری آورده است: آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسوول هستند.به عبارت دیگر هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیبهای روحی، آزارهای جنسی یا استثمار کودک شود، کودک آزاری تلقی میشود.
اعمال زیر جرم محسوب نمیشود: 1ـ اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تادیب و محافظت باشد.
2ـ اختلافات زیادی میان کارشناسان حقوقی، جامعهشناسان و فعالان اجتماعی بر سر حد تادیب وجود دارد اما تاکنون قانون جواب قانعکنندهای به این مساله نداده است. این اختلافات از سویی و روبهرو شدن جامعه با تعدد این جرم از سوی دیگر سبب شد تا در سال 81 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شود. در این قانون تمامی اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیدهاند مورد حمایت قرار میگیرند و هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است. براساس این قانون کودکآزاری از جرایم عمومی محسوب میشود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد، یعنی هرکس میتواند به محض دیدن مورد کودکآزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم بهعنوان مدعیالعموم باید موضوع را پیگیری کند. حداکثر مجازاتی که در این قانون پیشبینی شده است 6 ماه حبس و یک میلیون تومان جزای نقدی است.
تصویب این قانون اگرچه خود قدم بزرگی در کمک به کودکان قربانی محسوب میشد اما نواقص آن هنوز بسیار زیاد است. مهمترین مشکل در خصوص قتل فرزند توسط پدر است. ماده «220» قانون مجازات اسلامی میگوید «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد»، این تعزیر هم با استناد به ماده «612» قانون مجازات اسلامی است که تصریح میکند در صورتی که فردی به قصاص محکوم و این حکم از او سلب شود به لحاظ جنبه عمومی جرم به 3 تا 10 سال حبس محکوم میشود. قصاص نشدن پدر و جد پدری، ریشه فقهی دارد که البته شامل مادران نمیشود. متاسفانه این ماده که خود مثال بارز خشونت قانونی علیه کودکان است تاکنون مورد سوءاستفاده برخی پدران قرار گرفته است و در موارد زیادی مانند قتلهای ناموسی سبب فرار مجرم از مجازاتی در خور شده است. متاسفانه در قانون سال 81 پدر همچنان بهعنوان ولی کودک از قصاص معاف است.
در مجموع نواقص زیادی هنوز در قوانین وجود داشت و همین امر دولت را وادار ساخت تا به منظور کاهش خلأهای مربوط به بزهدیدگی کودکان و نوجوانان «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» را تصویب و آماده ارائه به محلس نماید. این لایحه نکات مثبت زیادی دارد از جمله اینکه در این لایحه پیشبینی شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکایت کنند که این مورد تاکنون در کشورمان سابقه نداشته است.
فاطمه نصرتی، مددکار اجتماعی
متاسفانه بار دیگر شاهد فاجعهای دیگر هستیم، یک کودکآزاری دیگر که منجر به مرگ یک نوزاد شده است. آنچه جای تاسف دارد، این که مطابق قوانین پدر این نوزاد به عنوان اولیای دم قصاص نمیشود، بلکه صرفا به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. اکنون هم این پدر اگر محکوم شود، به دلیل ضربهای است که وارد کرده و باعث قتل شده و نه به این دلیل که مرتکب کودکآزاری شده است.
مطابق قوانین، کودکآزاری نیز مانند سایر آسیبها تلقی میشود. ماده قانونی مشخصی نداریم که موارد سوءاستفاده از کودکان را به طور مشخص ذکر و مجرم را مشمول مجازات کند.
مادر این بچه به هر دلیلی کودک خود را رها کرده یا شاید هم کودک به زور از او گرفته شده باشد. ما اطلاع دقیقی نداریم، اما حتی اگر این اتفاق نیفتاده باشد ممکن است مادر توانایی و شرایط نگهداری از کودک خود را نداشته باشد، چرا که خود نیز به خانه پدر خود بازگشته و در چنین مواردی اکثرا زنها نه کار دارند، نه پول و نه جایی که فرزند خود را با خود نگه دارند. شرایط پدر نیز مشخص است. او در شرایط بسیار بدی به سر میبرده و مواد مخدر مصرف میکند. در چنین شرایطی چه طور میتوان چنین کودک بیگناهی را نجات داد؟
در حال حاضر در بسیاری نقاط دنیا برای چنین کودکی خانواده جایگزین تعیین میکنند یا دولت حضانت چنین طفلی را به عهده میگیرد چرا که پدر و مادر چنین شرایطی ندارند.
طبق ماده 20 پیماننامه حقوق کودک، اگر کودک از مراقبت خانواده اصلی خود محروم شود، 4 نوع مراقبت، جایگزین خواهد شد: 1) خانواده جایگزین (مراقبت توسط سایر خویشاوندان به صورت موقت) 2) کفالت مطابق قوانین اسلامی 3) فرزندخواندگی (پیوند دائمی قانونی بین طفل و یک خانواده) 4) اسکان در موسسات خاص مراقبت از کودکان.
ما نیز میتوانیم از چنین قوانینی بهره بگیریم و با بومیکردن این قوانین از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنیم. در صورت مرسوم شدن قانون استفاده از خانواده جایگزین، چنین کودکانی از سوی دولت حمایت میشوند و تحت روان درمانی قرار میگیرند.
کشورهای عضو پیماننامه از جمله ایران زمانی که بحث مراقبتهای جایگزین مطرح میشود اصولی را مبنای تصمیمگیری قرار میدهند از جمله اینکه مراقبت از کودک در خانواده به اسکان در موسسات ترجیح داده میشود و راهحلهای دائمی بر راهحلهای موقت ارجحیت دارد. در کشور ما اگر پدر و جد پدری فوت کرده باشند و سایر بستگان هم نگهداری از طفل را نپذیرند، ترجیح بر فرزندخواندگی است و اگر کسی داوطلب نشد، در بهزیستی تحت مراقبت قرار میگیرد.
اما خوب است قوانین بیشتری در مواردی وضع شود که پدر و مادر در قید حیات هستند و جان کودک در خطر است.
مریم رامشت، روانشناس
باز هم پرونده کودکآزاری. همانطور که در اخبار و جراید مشاهده میشود متاسفانه در جامعه ما کودکآزاری بشدت رواج پیدا کرده است. آنچه در حق این نوزاد روا شده، نشاندهنده اختلال شخصیت پدر و نهایت پرخاشگری اوست.
در بعضی موارد خشونت موروثی است؛ یعنی بعضی از افراد ژن خشونت دارند. البته بدیهی است که عوامل دیگر خشونت را تشدید میکنند و فردی که تحت تاثیر این عوامل قرار بگیرد پرخاشگرتر میشود.
یکی از این علل که در اکثر موارد کودکآزاری نیز دیده میشود سوءمصرف و اعتیاد به مواد مخدر است. مصرف مواد مخدر خود باعث ایجاد هیجانات غیرقابل کنترل، عدم توانایی در کنترل خشم و بروز خشونت است. کسانی که مواد مخدر مصرف میکنند، در صورت عدم دریافت به موقع، عصبی و پرخاشگر میشوند. گریه کودک در شرایط عادی قابل تحمل است و هر پدر و مادری با اینکه ممکن است آشفته شوند، اما آن را تحمل میکنند و سعی میکنند نوزاد خود را آرام کنند، اما زمانی که شخص ماده مخدر مصرف کرده دیگر حالت روحی و روانی عادی ندارد. در انواع مختلف مواد مخدر البته، اثرات متفاوتی نیز وجود دارد. در مواد مخدر سنتی، زمانی که فرد معتاد آن را مصرف نمیکند دچار تنش و عصبی میشود، اما در مورد مواد مخدر صنعتی، استفاده از آن و حالت نشئگی، باعث بالا رفتن سطح هیجانات و ایجاد پرخاشگریهای شدید میشود که ممکن است فجایعی اینچنینی به بار بیاورد.
از سوی دیگر بحث اختلاف پدر و مادر نیز در این ماجرا دیده میشود. شوهر از همسر خود عصبانی بوده است. حس انتقامجویی، خشم و نفرت را توسعه داده و تجربه نشان داده در چنین خانوادههایی کودکان بیشتر از هرکس دیگر آسیب میبینند. این زوج از اول اختلاف داشتهاند و زمانی که پای مواد مخدر به میان آمده این اختلاف شدیدتر نیز شده است. در بسیاری از خانوادهها این تصور غلط وجود دارد که با بچهدار شدن اختلافها کمتر میشود، اما برعکس، وجود بچه مشکلات خانوادهای را که از پیش بحران دارد، دوچندان میکند.
بحث کودکآزاری مستقیما به ساختار آسیبدیده یک خانواده باز میگردد. بچهها در خانوادهای که به شیوهای نامناسب تشکیل و اداره شده بیشتر در معرض آسیب هستند.
متاسفانه قانون در مورد واگذاری حضانت به مادران معمولا دیر اقدام میکند. گرچه معلوم نیست اگر بچهها از ابتدا با مادر خود بودند وضعیت خوبی داشتند، اما دستکم احتمال وقوع این اتفاق کمتر بود.
سارا لقایی
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم