بحران مالی و چشم‌انداز نظام اقتصاد بین‌الملل

بر مبنای شاخص قدرت ملی که ترکیبی از 86 شاخص اقتصادی، سیاسی ـ حکومتی، فرهنگی، سرزمینی، علمی ـ فناوری، نظامی، فضایی، فرامرزی و اجتماعی است، آمریکا با فاصله‌ قابل توجهی قدرت اول ملی جهان محسوب می‌شود و آلمان، فرانسه، انگلستان، چین، روسیه و ژاپن بعد از آن قرار دارند.

در عین حال، این شاخص نشان می‌دهد‌ در مناطق مختلف جهان قدرت‌های منطقه‌ای شکل گرفته‌اند که می‌توانند به عنوان قطب‌های توسعه اقتصادی منطقه‌ای عمل کنند و مسیر تحولات مربوط به نظم اقتصاد جهانی را از وضعیت تک قطبی کنونی به «تک قطبی ـ چندجانبه» هدایت کنند که در آن نقش قدرت‌های منطقه‌ای بیشتر از قبل خواهد شد.

بنابراین انتظار می‌رود، قواعد تنظیم‌گرایانه اقتصاد جهانی با چنین تغییر و تحولات و فشارهای ناشی از آن، در جهتی دموکراتیک‌تر اصلاح شوند؛ همین‌طور، اصلاح ساختار شورای امنیت سازمان ملل بر مبنای واقعیت ظهور قدرت‌های منطقه‌ای و بازسازی نهادهای برتون وودز ـ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ـ در چشم‌انداز قرار دارد.

دموکراتیک‌تر کردن ساختار تصمیم‌گیری در این نهاد‌ها از طریق کنار گذاشتن قاعده‌ تصمیم‌گیری بر مبنای «یک‌‌‌دلار یک رای» و همین‌طور امکان انتخاب روسای این نهادها از میان کشورهای غیر اروپایی و آمریکا از جمله تغییرات محتمل در آینده است.

در سطح خردتر، به نظر می‌رسد که نظام پولی و تسویه‌حساب‌های جهانی در آینده تغییر خواهد کرد. بحران مالی بزرگ آمریکا، توجهات جهانی را بیش از پیش به نقد کینز از گره‌خوردن نظام پولی جهانی به پول ملی کشوری خاص مانند دلار و مباحث اقتصاددانانی چون رابرت تریفین (معمای تریفین) برانگیخته است.

بحران نشان داد که اقتصاد دارنده ذخیره جهانی می‌تواند با اتکا به چنین مزیتی، بدون قاعده دست به کسری بودجه و تجاری بزند و از طریق استقراض از کشورهای دارای مازاد تجاری این کسری‌ها را پوشش دهد و با استمرار آن اقتصاد جهانی را در معرض بی‌ثباتی قرار دهد.

به همین دلیل، بازگشت به ایده کینز و تاسیس پول جدیدی با عنوان «بانکور» یا «پشت سبز جهانی» (به تعبیر استیگلیتز) یا «واحد تهاتر بین‌المللی» (به تعبیر پاول دیویدسون) مطرح است. برخی نیز با توجه به سادگی عملیاتی کردن «حق برداشت مخصوص»، از آن به عنوان ذخیره جهانی دفاع می‌کنند.

همچنین انتظار می‌رود با توجه به نقدهای بسیار جدی وارد بر تاثیر مقررات‌زدایی از بازارهای مالی و افزایش سهم سرمایه‌گذاری‌های مالی در بی‌ثباتی مالی اقتصادی جهان، پیشنهاد جیمز توبین مبنی بر اعمال مالیات بر معاملات بین‌المللی مالی (مالیات توبین) دنبال شود و از این طریق بازارهای بین‌المللی سرمایه بویژه معاملات ارزی و سایر دارایی‌های پورتفولویی بیشتر از قبل از طریق دولت‌ها تنظیم شود تا هم بی‌ثباتی مالی ناشی از افزایش بی‌رویه بخش مالی کنترل و هم منابع مالی آن صرف کمک به کشورهای پیرامونی شود.

همچنین انتظار می‌رود با توجه به شکست مذاکرات تجاری میان جنوب و شمال در سازمان تجارت جهانی، یارانه‌های کشاورزی در کشورهای شمال در جهت حمایت از صادرات کشاورزی کشورهای جنوب اصلاح شود.

علی دینی ترکمانی / عضو هیات علمی موسسه پژوهش های بازرگانی