سرزنش سیستم بانکی توسط بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار ما، بانک مرکزی دیروز پاسخ تند و نسبتا طولانی خود به نامه محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات را در سایت رسمی خود منتشر کرد. جهرمی حدود 6‌روز پیش در نامه‌ای به محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، ضعف نظارتی و سهل‌انگاری این بانک در ابلاغ مقررات و دستورالعمل‌های لازم به بانک‌ها به‌ویژه در زمینه چگونگی صدور گشایش اعتبار اسنادی داخلی (ال‌‌سی) را علت اصلی بروز این سوءاستفاده بزرگ دانسته بود. وی در بخشی از نامه خود آورده بود: ... موضوع باید برای بانک مرکزی روشن باشد که چنین سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی ناشی از وجود ضعف عمیق در نبود سیستم متمرکز تسهیلات برای بانک‌ها و سیستم نظارتی بانک مرکزی است. جهرمی سپس در هشت‌بند پیشنهادات و نکاتی را درباره برخی چالش‌ها و آسیب‌های موجود در سیستم بانکی به بهمنی اعلام و از وی خواسته بود سریعا به این موارد رسیدگی کند.

واکنش بانک مرکزی به این نامه ابتدا سکوت بود و رسانه‌ها فکر می‌کردند به سیاق قبلی این سکوت همچنان ادامه خواهد داشت. اما پاسخ تند و طولانی که منتشر شد و با ادبیات آرام و کوتاه و گویای بانک مرکزی تفاوت اساسی داشت، در نوع خود قابل توجه بود. بانک مرکزی در پاسخ خود به بندبند نامه جهرمی، مقررات متعددی را که برای تقویت سیستم نظارتی داخلی بانک‌ها به آنان ابلاغ کرده یادآوری و صراحتا می‌نویسد: ... نادیده گرفتن این تصورات توسط بانک‌های ذی ربط و از جمله بانک صادرات ایران علت اصلی بروز این سوءاستفاده بزرگ است. بانک مرکزی سپس جهرمی را به عنوان «اولین خطاکار» در بروز سوءاستفاده بزرگ مالی متهم می‌کند.

بانک مرکزی در بخشی از نامه خود به سرزنش بانک‌های کشور در نادیده گرفتن مقررات ابلاغی خود در زمینه استقرار سیستم کنترل داخلی، اعلام منظم اطلاعات خود به سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی و رعایت بخشنامه‌های بانک درباره نحوه صدور نظارت بر ال‌سی می‌پردازد. در بخشی از پاسخ بانک مرکزی به جهرمی آمده است:به استناد مفاد بخشنامه‌های ابلاغی متعدد به شبکه بانکی کشور، بانک‌ها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات خود را به سامانه بانک مرکزی ارسال نمایند.

اطلاعیه می افزاید: طبق مفاد بخشنامه‌های دیگر، بانک‌ها موظفند هنگام اعطای تسهیلات یا گشایش اعتبار اسنادی، وضعیت اعتباری مشتری را از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام کنند. بنابراین هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال در خصوص اعلام یا استعلام تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. لیکن آنچه بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن این مقررات توسط بانک‌های ذی‌ربط از جمله بانک صادرات ایران است.متأسفانه در سوء استفاده اخیر، مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب و انتصاب افراد نالایق در سطوح میانی و عملیاتی مدیریت آن بانک، نه تنها در مرحله گشایش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته را نیز به این سامانه ارسال ننموده است! لذا بانک صادرات ایران به عنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسوولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به‌عنوان مدیراجرایی هیات مدیره است.

بانک مرکزی در بخشی دیگر از اطلاعیه ، از عدم اجرای مقررات ابلاغی خود به بانک‌ها و از جمله بانک صادرات درباره نحوه گشایش و نظارت بر صدور ال‌سی‌‌ها گلایه کرده و می‌نویسد: بانک مرکزی در راستای وظیفه قانونی خود در تدوین مقررات ناظر بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی، این مقررات را تهیه و طی بخشنامه‌هایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. رعایت الزامات مقرر در بخشنامه‌های فوق‌الذکر برای تمامی بانک‌های کشور ضروری و تخطی از مفاد آنها تخلف محسوب می‌گردد.«ضمنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را نیز تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نکرده است. لیکن آنچه که بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی بانک‌های ذی‌ربط می‌باشد.»

بانک مرکزی در بخشی دیگر از پاسخ خود به نامه مدیر عامل سابق بانک صادرات با شرح نحوه استقرار سیستم کنترل داخلی در بانک‌ها و نقش بانک‌های مرکزی و مدیران عامل و بانک در استقرار این سیستم، بانک صادرات را متهم می‌کند که نه‌تنها سیستم کنترل داخلی خود را تقویت نکرد، بلکه آن را به سوی «اضمحلال» حرکت داده است.

این نامه در این باره تصریح می‌کند: «درجه آسیب‌پذیری هر سیستم به میزان کارایی و اثربخشی ابزارهای کنترل داخلی آن سیستم بستگی دارد. سیستم کنترل داخلی شامل تمامی اقداماتی است که برای حصول اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاست‌های مؤسسه تجاری صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، سیستم کنترل داخلی شامل سیاست‌ها و روش‌هایی است که به منظور محافظت از دارایی‌ها در برابر اتلاف، سوء‌استفاده و تقلب و نیز افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارک حسابداری و قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، حصول اطمینان از رعایت خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات مدیریت در عمل، ارزیابی عملکرد تمامی قسمت‌های واحد تجاری و افزایش کارایی عملیات، طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. حدود و وسعت اعمال کنترل‌های داخلی به اندازه، نوع فعالیت و سایر عوامل مؤثر در امور هر واحد تجاری بستگی دارد. طراحی و پیاده‌سازی سیستم کنترل داخلی متناسب با حجم فعالیت، امکانات و شرایط هر بانک از وظایف اصلی و اولیه مدیریت عامل همان بانک می‌باشد.»

بانک مرکزی می افزاید: تاکنون هیچ‌یک از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دنیا سیستم کنترل داخلی واحدی را برای تمامی بانک‌های فعال در آن کشور تهیه و ابلاغ نکرده اند. وظیفه بانک‌های مرکزی، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلی کنترل داخلی بوده و این مورد نیز از سوی این بانک، طی بخشنامه به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده است. بانک مرکزی می‌افزاید: بنابراین ریشه آسیب‌پذیری برخی بانک‌های کشور را می‌توان در نظام کنترل داخلی حاکم بر آن بانک‌ها جستجو کرد که این مهم نیز از وظایف اولیه و اصلی بالاترین مقام اجرایی آن بانک‌ها است.

بانک مرکزی در قسمت دیگری از پاسخ خود، نقبی به پرونده‌ای می‌زند که رسوب دلخوری آن هنوز در سیستم بانکی به چشم می‌خورد، ماجرای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و دعوای معروف مظاهری ـ جهرمی که عاقبت به برکناری مظاهری از ریاست بانک مرکزی منجر شد.

بانک مرکزی در پاسخ به بخشی از نامه جهرمی که از فشار بی‌مورد برخی دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص گلایه کرده بود، غیرمستقیم به فشارهای خود او به بانک‌ها در زمان تصدی وزارت کار و امور اجتماعی اشاره کرده و می‌نویسد: در رابطه با فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها، شایان ذکر است موضوع مذکور توسط آقای جهرمی کاملا صحیح بوده و متاسفانه در شبکه بانکی کشور مسبوق به سابقه است.

بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این عقیده است که برخی امور در حیطه اختیار مدیر‌عامل و هیات مدیره بانک‌ها بوده و ایشان موظفند متناسب با اختیارات مکتسبه نسبت به تصمیمات متخذه پاسخگو باشند و مسوولیت‌های مربوط به این موضوع را بپذیرند.

نکته قابل توجه در این رابطه این‌که موضوع عدم دخالت دستگاه‌های اجرایی و سایرین در امور داخلی و فرآیند تصمیم‌گیری بانک‌ها به عنوان یک قاعده و اصل کلی در هر زمانی صادق است و با تغییر سمت افراد، این موضوع تغییر نمی‌کند. در زمان تصدی آقای جهرمی به عنوان وزیر وقت کار، درخصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده که نتایج تحمیل آن بر اقتصاد و شبکه بانکی کشور در حوصله این مقال نیست، قاعده موصوف به وضوح نقض شد؛ تا جایی فشارها بر شبکه بانکی کشور چنان ادامه یافت که منجر به مجادله بین ایشان و شبکه بانکی در محافل خبری و رسانه‌ها ‌شد. حال جالب است که این اصل با تغییر سمت آقای جهرمی تغییر می‌یابد و وی که از مخالفین سرسخت این اصل بوده‌اند، هم‌اکنون پرچم‌دار دفاع از این اصل می‌شوند.