شوراهای حل اختلاف پوست می‌اندازند

از سال 79 که شوراهای حل اختلاف رسما تاسیس شد تا سال 87 که قانون این شوراها در مجلس مصوب شد تا امروز که شوراهای حل اختلاف هنوز هم مایه فخر دستگاه قضایی هستند، این نهادهای داوری دستاوردهای خوبی داشته‌اند هر چند که عملکردهای منفی آنها راه را برای منتقدانشان باز گذاشت.در این‌باره، رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه‌قضاییه در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد این شورا با 52 هزار نیرو که 24 هزار نفرشان نیز کار دولتی و حقوق ثابت ندارند و مبالغی که از شورا می‌گیرند هزینه رفت و آمدشان را هم تامین نمی‌کند، توانسته است در عرض 9 سال، 30 میلیون پرونده را مختومه و فقط در 3 ماهه اول سال 90، سه هزار زندانی را آزاد کند.

البته محمدمهدی احمدی‌ میانجی خودش یک منتقد است، آن هم از آن دسته منتقدانی که مشکلات شوراهای حل‌اختلاف را ناشی از ایرادات قانونی می‌داند. او اگرچه معتقد است که تصویب قانون شوراها این نهادها را از بلاتکلیفی خارج کرد، اما وقتی صلاحیت صدور رای را نیز به آنها داد ضربه بزرگی به شوراها زد. میانجی می‌گوید: ما برای کارکنان شورای حل اختلاف شرایطی را در نظر گرفته‌ایم از جمله این که باید مدرک کارشناسی داشته باشند در حالی که افرادی که هم‌اکنون عضو شوراهای حل اختلاف به‌ویژه در شهرستان‌ها هستند این شرایط را ندارند و فقط به نوعی ریش‌سفید و معتمد مردم شهر هستند.

این همان مشکلی است که بسیاری از مراجعان به شوراهای حل اختلاف را به دردسر می‌اندازد چرا که تخصصی نبودن شوراها و احاطه نداشتن بسیاری از اعضای آن بر مسائل حقوقی و قضایی منجر به صدور آرایی می‌شود که رضایت مراجعه‌کنندگان را فراهم نمی‌کند.

این در حالی است که دیده می‌شود بعضی از اعضای شورا می‌خواهند پرونده‌ها را به هر قیمتی با صلح و سازش ختم کنند حتی در پرونده‌های پیچیده‌ای که ماهیت کیفری و حقوقی دارند. البته واقعیت امر این است که شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادهای شبه‌قضایی به منظور ایجاد صلح و سازش تاسیس شده‌اند و هنوز این جملات آیت‌الله هاشمی شاهرودی به عنوان پایه‌گذار این شوراها که می‌گفت: «شوراهای حل اختلاف باید به سمت تخصصی شدن و تلاش برای حاکم نشدن فضای اداری و کارمندی و حفظ روحیه میانجی‌گری حرکت کنند» سرلوحه فعالیت این شوراهاست اما با این وجود اعضای شوراهای حل اختلاف باید بدانند که هر موضوعی قابل حل و فصل از طریق سازش نیست.

در این میان شوراها از نوعی اختلاط در وظایف نیز ضربه می‌خورند، یعنی در حالی که می‌دانند وظیفه آنها سوق دادن اختلافات به سمت صلح و سازش است؛ اما به صدور آرای قضایی نیز دست می‌زنند؛ به طوری که در بسیاری از موارد آرای نادرست آنها سبب بزرگ‌تر شدن مشکل و در نهایت طرح چند پرونده در محاکم شده است؛ یعنی اتفاقی که با فلسفه تشکیل این شوراها یعنی کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی تناقضی آشکار دارد. احمدی میانجی، رئیس شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه برای همین از تدوین لایحه‌ای خبر می‌دهد که اگر به نتیجه برسد این شوراها تحولی بنیادین را تجربه می‌کنند. او می‌گوید: براساس قانون جدیدی که در حال نوشتن لایحه آن هستیم، دو نوع شورا خواهیم داشت؛ یکی شوراهای مخصوص صلح و سازش و دیگری شوراهایی که حق صدور رای دارند.

به گفته او، شرایط اعضای این دو شورا با یکدیگر متفاوت خواهد بود؛ به طوری که افرادی که در شوراهای مخصوص صلح و سازش فعالیت می‌کنند، از نظر سنی مسن‌تر و از نظر تحصیلی شاید در مرتبه پایین‌تری باشند؛ اما افرادی که در شوراهای مخصوص صدور رای فعالیت خواهند کرد، شرایط سخت‌تری از نظر تحصیلی دارند. (باید مدرک کارشناسی قضایی و حقوقی داشته یا حداقل فردی که رئیس شوراست، چنین مدرکی داشته باشد)‌ و تا حدی نیز از نظر سنی جوان‌‌تر خواهند بود.

مریم خباز‌/‌ گروه جامعه