فرصت‌‌های برابر برای هفت میلیارد جمعیت جهان

جمعیت جهان به هفت میلیارد نفر رسید و برای سال 2050 میلادی ۹ میلیارد نفر پیش‌بینی می‌شود. با افزایش جمعیت، جهان نیازمند سیاستی جهانشمول است که بر مبنای حقوق و فرصت‌‌های برابر برای همگان تنظیم شده باشد.
کد خبر: ۴۳۸۰۰۸

نگران نشوید! جهان، چون جمعیت آن اکنون به هفت میلیارد نفر رسیده، از هم فرو نخواهد پاشید. منابع ما در سراسر جهان نیز، دست‌کم فعلا کافی هستند.

بنابراین، تعداد هفت میلیارد، یا روز رسیدن به‌این رقم نیست که باید مشغله فکری ما باشد. بیش از آن، این پرسش مطرح است که این امر چه نتایج سیاسی و اقتصادی‌ به بار خواهد آورد. و پیش از همه: سیاست ما نیازمند چه تحولی است تا بتواند با چالش‌های ناشی از بزرگ‌‌تر شدن جمعیت جهان کنار بیاید؟

مناسبات کشورهای درحال توسعه و در آستانه‌ صنعتی شدن با کشورهای صنعتی تغییر می‌کند. بزرگترین رشد جمعیت در فقیرترین مناطق جهان اتفاق می‌افتد. در مقابل، اروپا به‌گونه‌ای توقف‌ناپذیر پیر می‌شود.

برپایه محاسبات اتحادیه اروپا، این قاره کهن تا سال 2020 نیازمند 25 میلیون مهاجر خارجی است تا بتواند سطح زندگی و نظام تامین اجتماعی خود را حفظ کند.

اروپا، یگانه منطقه‌ بزرگ جهان است که در دهه‌های آینده با کاهش جمعیت روبرو خواهد بود: جمعیت آن تا سال 2050 از 731 میلیون نفر فعلی، به 660 میلیون نفر می‌رسد. به ویژه، کشورهای شرق، مرکز و جنوب اروپا، با این مشکل روبرو هستند. همین روند برای کاهش شدید رشد اقتصادی اروپا کافی است.

مسئله بر سر سیاه‌نمایی نیست. باید بسیار بیشتر تلاش شود تا نتایج این روند، از نظر سیاسی به شکلی موثر پی‌گیری شود، زیرا افزایش جمعیت، توازن جهان را با تاثیرات شدید بر امنیت، ثبات و رفاه، تغییر خواهد داد.

تنها تا چند سال دیگر میانگین سن یک یمنی 32 سال از میانگین سن در اروپا کمتر خواهد شد. صد سال پیش تنها 220 میلیون انسان در شهرهای بزرگ زندگی می‌کردند، اما تعداد آن‌ها در سال 2050 به بیش از پنج میلیارد نفر خواهد رسید. کسی که نه آب دارد و نه زمین که بتواند به وسیله آن خانواده‌اش را تغذیه‌کند، به‌سوی جوامع مرفه روانه خواهد شد.

اما سیاست خارجی، اقتصادی و توسعه‌ ما، آنجا که به یافتن پاسخ به این چالش‌ها مربوط می‌شود، هنوز چندان فعال نیست. آنجا که مربوط به سیاست خارجی و حسن همجواری است، اروپا یک استثناء است و کشورها در توافق با یکدیگر تصمیم می‌گیرند. اما وقتی مسئله به منافع اقتصادی و موادخام نادر و قیمتی برمی‌گردد، هر کشوری راه خود را در پیش ‌می‌گیرد.

تعیین سیاست برای هفت یا 9 میلیارد جمعیت جهان، نمی‌تواند بر اساس ایده‌ یک دولت ملی شکل بگیرد. حتی پلیس‌های منزوی جهانی، مانند ایالات متحده آمریکا که با تکروی در مناطق بحرانی دخالت می‌کند، در درازمدت موفقیتی نخواهند داشت.

در اینجا گسترش رهیافت‌ها و نهادهای چندجانبه ضرورتی دوچندان می‌یابد. نمونه‌ها زیاد است: توافق بر سر پشتیبانی ناتو از لیبی و تقویت دیوان عالی بین‌المللی جزا، تنها دو نمونه‌ از این نوع رویکرد هستند.

اما سیاست‌گذاری برای ۹ میلیارد نفر، به معنای چشم پوشی از برخی منافع خود نیز هست: هدایت در توزیع قوی‌تر منابع، سیاست عمرانی را فقط ابزار انسان‌دوستانه ندانستن، بلکه منظور داشتن آن به‌عنوان یک سیاست چندلایه با تاثیرگذاری بر رفتار مصرفی خود ما و درک آن به عنوان سیاست اقتصادی خودمان.

سیاست‌گذاری برای یک جامعه جهانی ۹ میلیاردی، نمی‌تواند سازش‌های ضعیف اجلاس محیط زیست هفته‌های آینده در دوربان (آفریقای جنوبی) را بپذیرد. این سیاست‌گذاری نمی‌تواند تحمل کند که ما نابرابری‌هایی را که از طریق منافع اقتصادی و یارانه‌های کشاورزی در اروپا ایجاد کرده‌ایم، با سیاست‌عمرانی خود ترمیم کنیم.

آن سیاست‌ جهانی که با چنین چالش‌هایی روبرو است، باید برای رای‌دهندگان روشن کند که توسعه یک منطقه با کم‌توسعگی منطقه‌ای دیگر در ارتباط است و تفاوت شدید سطح رفاه نمی‌تواند در درازمدت باقی بماند. سیاست‌گذاری برای ۹ میلیارد نفر، باید حقوق برابر، وظایف برابر و فرصت‌‌ها و ریسک‌های برابر را برای همگان تامین کند.

این وظیفه سیاسی چندان سهلی نیست، به‌ویژه نه چنان آسان که در آرای شرکت‌کنندگان انتخابات آینده بتوان آن را سنجید.

نوشته: اوته شفر، سردبیر دویچه‌وله

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها