حریم طبیعت در البرز از مو باریک‌تر است

البته پوشیده شدن 78 درصد از سطح این استان با زمین‌های ملی، محدودیت‌هایی را هم برایش ایجاد کرده چون از نگاه مردمی که در 110 هزار هکتار از مستثنیات زندگی می‌کنند، وجود 408 هزار هکتار زمینی که مهر ملی رویش‌خورده به معنی 408 هزار تابلوی ایست است که دست و پای دامداران، کشاورزان و باغداران را می‌بندد.

همین است که استان البرز چه امروز که هویتی مستقل دارد و چه آن روز که جزیی از استان تهران بود با متصرفان، دامداران، زمین‌خواران و کشاورزان درگیر بوده و هست.

طالقان، بهشت عاشقان باغ است همان‌هایی که بدشان نمی‌آید اگر فضایی باز شود و حدود و ثغور مرزهای باغی‌شان را دستکاری کنند و آن را وسعت بدهند، چالوس هم بزمگاه ویلاسازهاست همان‌هایی که چشم به اندک زمین‌های دست‌نخورده البرز دارند و به اراضی ملی به چشم اسکناس نگاه می‌کنند، آنهایی هم که طرفدار کشاورزی‌‌اند در ساوجبلاغ جمع شده‌اند و بعضی‌هایشان از این که 408 هزار هکتار از وسعت استان 518 هزار هکتاری‌شان عرصه ملی است راضی نیستند و مثل دامدارانی که 214 هزار و 492 راس دامشان را در عرصه‌های ملی و غیرملی می‌چرانند جدا کردن اراضی ملی از مستثنیات را به ضرر توسعه کشاورزی می‌دانند.

استان البرز در یکسال و دوماهی که رسما شروع به کار کرده در این جبهه‌ها مشغول نبرد است در حالی که فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای تاسیس این استان، منابع طبیعی و داشته‌‌های طبیعی‌اش را در مضیقه گذاشته است.

حسین میررجبی مدیرکل منابع طبیعی استان البرز از این مضیقه‌ها می‌گوید و هرچند در گفت‌وگو با جام‌جم می‌کوشد تا کاستی‌های موجود را سد راه مدیریت منابع طبیعی نشان ندهد، اما باز هم از کمبودها حرف می‌زند.

به گفته او، ساختمان‌های اداره منابع طبیعی شهرستان‌های استان، همه استیجاری هستند، فضاهای اداری تجهیزات آنها محدود است و هنوز چارت تشکیلاتی ندارند و مدیران و روسای ادارات، هم مدیریت و ریاست می‌کنند، هم کارهای کارشناسانی که باید باشند، اما وجود ندارند را انجام می‌دهند.

میررجبی می‌گوید: در حال حاضر در تشکیلات منابع طبیعی استان البرز حدود 34 نفر مشغول به کارند در حالی که این رقم باید حداقل به 74 نفر برسد. این در حالی است که در بخش حفاظت نیز 20 نفر مشغول به کار هستند که دست‌کم تعداد این نیروها باید 40 نفر باشد.یعنی همان استانداردی که می‌گوید به ازای هر 10 هزار هکتار باید یک نیروی حفاظتی وجود داشته باشد.

به گفته میررجبی این کمبود نیرو دامن بخش حقوقی و مهندسی منابع طبیعی استان را هم گرفته به طوری که حالا در استان فقط دو کارشناس رسمی حقوق وجود دارد و فقط دو نفر برای دفاع از منابع طبیعی در محاکم، زمانی که پرونده‌ای علیه متصرف یا تخریب‌کننده‌ای تشکیل می‌شود، وجود دارد درست مثل بخش نقشه‌برداری و مهندسی استان که حداقل باید با هفت نیروی متخصص بچرخد، اما حالا فقط دو نیرو دارد.

این کمبود نیرو برای استانی که 78 درصد مساحت آن با اراضی ملی پوشیده شده اگر بحران نباشد چیزی از بحران کم ندارد.

به گفته میررجبی در حال حاضر حدود چهار هزار پرونده کیفری و حقوقی با موضوع منابع طبیعی در استان البرز وجود دارد که بسیاری از آنها راکد مانده در حالی که شهرستان‌های این استان به خاطر آب و هوای مطلوب و استعداد کشاورزی‌اش همچنان موردپسند ویلاسازان و کشاورزانی است که هنوز با شخم در جهت شیب به زمین ضربه می‌زنند و تصرفاتشان به اراضی ملی می‌تواند مقدمه تشکیل پرونده‌ای جدید باشد.

او می‌گوید: عمده تخلفات ثبت شده در استان، در چالوس اتفاق می‌افتد چون مطلوب ویلاسازها و باغداران است ضمن این که هنوز در طاق‌زارها، قاچاق چوب وجود دارد.

برای همین عمده نیروهای حفاظتی‌‌مان را به این سمت سوق داده‌ایم هرچند که هنوز معتقدیم نزدیک به 60 درصد تخلفاتی که در استان بروز می‌کند از سر ناآگاهی یا برای امرار معاش است و با موضوع تخلفات سازمان‌یافته که از روی طمع اتفاق می‌افتد کاملا فرق دارد.

برای همین با وجودی که یک ریال هم بودجه فرهنگ‌سازی نداریم، اما پیام‌های ترویجی را آماده‌ کرده‌ایم تا کوتاهی‌هایی که همواره در بخش فرهنگسازی وجود داشته را جبران کنیم.

هنوز هم خیلی‌ها فکر می‌کنند که ادارات منابع طبیعی، بانکداران زمین‌اند. برای همین برای گرفتن زمین حتی بیشتر از نیاز پروژه‌هایشان، زمین طلب می‌کنند.

حتی وقتی موضوع، جزئی‌تر از پروژه‌های عمرانی نیز می‌شود و به دامداران می‌رسد باز هم همین نگاه حاکم است.

آن‌گونه که میررجبی می‌گوید در حال حاضر دوونیم تا سه برابر ظرفیت مراتع استان البرز، دام وجود دارد، همان دام‌های مازادی که با هر چریدنشان زمین را یک قدم به بیابانی شدن نزدیک و با هر لگدکوب کردن اراضی آنها را مستعد بیابان شدن می‌کنند.

اما رنج البرز مثل همه استان‌های دیگر کشور که اراضی ملی را در دل خود جای داده‌اند، چیزی فراتر از این حرف‌هاست چون حتی اگر دامداران و کشاورزان محدود و بیل‌های مکانیکی پروژه‌های عمرانی زمین‌گیر شوند، باز مشکلات از جای دیگری آب می‌خورند.

در کشور ما طرح جامع آمایش سرزمین وجود ندارد برای همین دقیقا معلوم نیست که کدام اراضی چه استعدادهایی دارند به همین خاطر بساط طرح‌های به ظاهر توسعه‌ای همه جا پهن می‌شود و تخریب سرزمین را به دنبال می‌آورد. این همان موضوعی است که منابع طبیعی استان البرز را هم به دغدغه انداخته است.

میررجبی می‌گوید: نبود طرح جامع‌آمایش سرزمین موضوعی است که ما را آزار می‌دهد. قرار بود این طرح تا پایان برنامه چهارم توسعه آماده شود ولی تاکنون چنین چیزی محقق نشده است.

البته تاکنون برای انجام این طرح جلساتی تشکیل شده و در حالی که تولی‌گری بیش از 80 درصد اراضی کشور با منابع طبیعی است، اما فردی به نیابت از این بخش در کارگروه تهیه برنامه جامع آمایش سرزمین عضو نیست.

این در شرایطی است که برای واگذاری زمین فشارهای زیادی از جاهای مختلف به منابع طبیعی وارد می‌شود مثل فشارهایی که مسکن مهر، اداره آب و فاضلاب و کشت و صنعت برای گرفتن زمین، آن هم بیش از نیاز پروژه‌هایشان وارد می‌کنند. برای همین سیاست ما از این به بعد واگذاری‌های محدود و جهت‌دار خواهد بود.

البته مدیرکل منابع طبیعی استان البرز در حالی از محدودکردن واگذاری‌ها صحبت می‌کند که همچنان آسارا، اشتهارد، چندار، چهارباغ، تنکمان، طالقان و هشتگرد زیر فشار نگاه‌هایی هستند که یا زمین می‌خواهند یا با سندسازی و رابطه‌بازی گوشه‌هایی از اراضی ملی را جدا می‌کنند و به نام ویلاسازی به ثروتمندان پایتخت و شهرهای بزرگ می‌فروشند.

در استان البرز حریم طبیعت از مو باریک‌تر است، سرنوشت امروز البرز به چکمه کارگران ویلاسازی، به پنجه‌های آهنی ماشین‌های سنگین و پوزه دام‌های رها شده در مراتع گره خورده، اگر البرز رنجور باشد تهران نیز به خطر می‌افتد.