مدیریت واحد،‌حلقه‌ای گمشده در پژوهش کشور

شما به عنوان معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه علم و فناوری کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید.

در جمهوری اسلامی ایران روند توسعه علمی بعد از انقلاب اسلامی رخ داده است، چرا که قبل از آن بحث‌های علمی فقط محدود به آموزش‌های دانشگاهی برای تصدی برخی شغل‌ها یا مسوولیت‌هایی بود که با استانداردهای معمول خارجی تعریف می‌شد‌ . به عنوان مثال مهندسی، تربیت می‌شد بتواند به کارخانه‌ای برود که خارجی‌ها برای کشور ساخته بودند و کار نگهداری آن را انجام دهد. اما کشور در بحث تولید علم، نوآوری و عرضه محصولات مبتنی بر دانش اصلا قدمی برنداشته بود یا چیزی با ‌عنوان ارتباط دانشگاه و صنعت یا ضرورت این ارتباط مورد توجه نبود.

بعد از انقلاب اسلامی تقریبا 3 مرحله در روند توسعه فعالیت‌های علمی کشور را مشاهده می‌کنیم. یکی بیشتر به اوایل انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس برمی‌گردد. دراین دوران ما به دلیل این‌ که برخی استادان و کارشناسان دانشگاهی به دلیل وابستگی به حکومت و ادامه زندگی خارج از کشور در ایران نماندند با کمبود نیروی متخصص و تحصیلکرده مواجه شدیم و حتی ظرفیت‌های دانشگاه هم بسیار کم بود و تمام دغدغه‌ها در دانشگاه این بود که بتوان تعداد فارغ‌التحصیلان را افزایش داد.

از لحاظ تحقیقاتی تنها در صحنه دفاع مقدس برخی استادان عمدتا در رشته‌های فنی و مهندسی فعالیت‌های تحقیقاتی برای رفع نیازهای جبهه مانند پل‌های مهندسی، سیستم‌های الکترونیکی و مواد آتشزا انجام می‌دادند. بنابراین تا پایان 8 سال دفاع مقدس عملا از دانشگاه‌ها تحقیقاتی مشاهده نشد، بلکه تک چهره‌ها در ارتباطات خود با بخش‌های دفاعی کشور، مقداری فعالیت تحقیقاتی انجام می‌دادند. اساسا در کشور نهال فعالیت‌های تحقیقاتی در بخش دفاعی به واسطه تحمیل جنگ 8 ساله شکل گرفت که در همه جای دنیا هم به این شکل است، اما در ایران اگر جنگ رخ نمی‌داد ، به این زودی فعالیت‌های تحقیقاتی در کشور شکل نمی‌گرفت از این‌رو ضرورت جنگ از یک طرف و تحریم‌ها از سوی دیگر کشور را وادار کرد با وجود بضاعت اندک بدون این ‌که هراسی داشته باشد وارد صحنه تحقیقات شود. البته در این میان این موضوع از قبل هم به مردم القا شده بود که ما برای ساخت بی‌ارزش‌ترین نیازمندی‌ها هم باید به خارجی‌ها نیازمند باشیم، اما فشار جنگ، نیاز کشور و تحریم‌ها علیه ایران باعث شد سدها و حصارهای ذهنی شکسته شده و کشور هم به جوانان اعتماد کند

با وجود مشکلات فراوان در سال‌های ابتدایی بعد از جنگ تحمیلی خلأ بزرگی در نیروهای متخصص در کشور وجود داشت، از این‌رو به سمت گسترش کمی دانشگاه‌ها روی آوردیم که دانشگاه آزاد اسلامی هم در پاسخگویی به این مشکلات تشکیل شد. البته دوره‌های تحصیلات تکمیلی هم بسیار محدود بود، اما باز هم پژوهش مدنظر نبود. به هر حال استادان و دانشجویانی که در زمان جنگ در فضای کار تحقیقاتی عمدتا در بخش دفاعی بودند وقتی به دانشگاه برگشتند ، شروع به انجام تحقیقات کردند. تقریبا تا سال 80 یا 82 عمده توسعه کشور به سمت بحث‌های حجمی بوده و مقداری هم پژوهش مشاهده می‌شود. در این دوران همکاری‌هایی در بحث‌های دفاعی و دانشگاهی و حتی ارتباط صنایع مانند نفت با دانشگاه‌ها وجود دارد، اما موردی و کم بوده است. اما سال 84 که دولت نهم بر سرکار آمد ما شاهد رشد جهشی در ظرفیت‌های دانشگاهی هستیم. در حال حاضر در شرایطی هستیم که حدود 300 هزار صندلی خالی در مقطع کارشناسی در دانشگاه‌ها وجود دارد. در این مدت هم یعنی از سال 80 به بعد منحنی فعالیت‌های پژوهشی کشور روبه افزایش گذاشت به نحوی که وقتی آمار تولیدات علمی را بررسی می‌کنیم شاهد رشد نمایی تولیدات علمی هستیم که در دولت نهم و دهم این میزان آنقدر افزایش پیدا می‌کند که رشد تولیدات علمی ایران 11 برابر متوسط رشد جهانی می‌رسد. این مسیر نشان می‌‌دهد با گسترش کمی و رفع نیازهای فوری کشور در حال حاضر به ظرفیت فعلی دانشجویان در کشور یعنی تحصیل 4 میلیون و 200 هزار دانشجو در دانشگاه‌ها رسیده‌ایم که این میزان دانشجو به نسبت جمعیت 70 میلیون ایران افتخارآمیز است.

در این میان نکته مهم این است که به اقتضای زمان و نیاز کشور، ظرفیت‌های آموزشی ایجاد شد و در بخشی هم به چالش‌های بزرگ جامعه پاسخ داده است. اما سوال مهم این است که این روند می‌تواند ادامه یابد یا کشور می‌تواند از آن حمایت کند که قطعا جواب آن منفی است و نه‌تنها در ایران بلکه در تمام دنیا نشدنی است.

وقتی به فعالیت‌های پژوهشی نگاه می‌شود ، شاید اولا 10 تا 15 درصد مقالات و گزارش‌های علمی منتشر شده براساس یک نیاز کشور بوده است. یعنی یک نیاز تعریف شده و سپس برای حل آن مشکل فعالیت پژوهشی طراحی شده است. البته از کل جامعه علمی که شامل حدود 60 هزار عضو هیات علمی کشور می‌شود شاید یک سوم درگیر فعالیت‌های پژوهشی هستند و خیلی از آنها فعالیت‌های آموزشی می‌کنند که بسیار بد است. حتی رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود تاکید کردند که ما باید همه بدنه دانشگاه‌ها را درگیر فعالیت‌های پژوهشی کنیم و طوری نباشد که استادی فقط با تدریس دوران خود را بگذراند.

متاسفانه در حال حاضر استادانی هستند که در دانشگاه‌های دولتی عضو هیات علمی هستند و در دانشگاه آزاد اسلامی، موسسات غیرانتفاعی، پیام نور تدریس می‌کنند و کل هفته خود را در کلاس‌های درس مختلف حضور دارند که در این صورت استاد هم وقتش پر می‌شود و هم زندگی‌اش می‌گذرد و چندان انگیزه ورود به فعالیت‌های پژوهشی که دارای ریسک است، ندارد.

یک بخش مدیریت، ایجاد زمینه و زیرساخت‌های لازم است که برای این منظور از دولت دهم که دکتر دانشجو در راس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفتند بحث تبدیل علم به ثروت به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی وی مطرح شد، حتی این مورد در برنامه‌های وزیر در مجلس هم مورد تاکید قرار گرفت.

البته این موضوع در فرمایشات رهبری بارها قبل از آغاز دولت دهم گفته شده بود. در این خصوص ما هم به عنوان سربازان ایشان برای تحقق فرمایشاتشان باید این موضوع مهم را در برنامه‌ها و ساختار‌های سازمان تحت هدایت‌مان می‌گنجاندیم.

یکی از زمینه‌های لازم برای تحقق علم به ثروت فراهم کردن زمینه‌های فرهنگی است به طوری که این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و دانشجویان، استادان و مردم طلب کنند که فعالیت‌های علمی باید منجر به حل مساله‌ای از کشور شود. در این میان رسانه‌ها به عنوان یک بخش فرهنگساز هم نقش خوبی ایفا ‌ و فضا را با مصاحبه‌های مختلف فراهم کردند. در این رابطه یکی از مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری الزامی شدن تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های علم و فناوری است.

گام دیگر تحقق علم به ثروت در اجرای آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانینی هستند که نرم‌افزار و روح حاکم بر حرکتند که باید متناسب با این هدف تغییر کنند که طی این مدت همه آیین‌نامه‌ها با این نگاه بازنگری و آیین‌نامه‌های جدید ابلاغ شدند. آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که نقش بسیار کلیدی در تعیین نوع فعالیت و حرکت استادان دارد مورد بازنگری قرار گرفت، به طوری که در جدول 2 آن که بحث‌های پژوهشی مطرح شده است بر پژوهش‌های کاربردی، اجرای پروژه‌های ملی‌ و فعالیت‌های تحقیقاتی محرمانه تاکید شده است. البته گزارش فعالیت‌های تحقیقاتی محرمانه ضریب یک و 2 دارد، اما در گذشته به این شکل بود که یا مقاله باید در مجلات چاپ می‌شد یا امتیازی نمی‌گرفت. همچنین آیین‌نامه فرصت مطالعاتی مورد بازنگری قرار گرفت و در آیین‌نامه جدید تاکید شد که فرصت مطالعاتی به عنوان یک گردش و تفریح نیست، بلکه فرصتی است که استادان با حضور در مراکز تحقیقاتی دنیا گامی در جهت حل مشکلات کشور بردارند. در بحث اعطای پژوهانه (گرنت) به استادان نیز تاکید شده که در راستای پروژه‌های مصوب و در جهت رفع نیازهای کشور تسهیلات پرداخت شود و دیگر به این شکل نباشد که بین استادان توزیع متوازن صورت گیرد. در تشویق مقالات هم آیین‌نامه‌ای تدوین شده و در آن مقالات کاربردی بالاترین امتیاز را دریافت می‌کنند که در گذشته مقالاتی که دارای نمایه بین‌المللی بودند بالاترین امتیاز را کسب کرده و بیشترین اعتبار را دریافت می‌کردند. گام دیگر در این زمینه سازماندهی و متناسب‌سازی ساختارهاست که در این خصوص رهبر معظم انقلاب بحث تشکیل پژوهشگاه‌های دانشگاهی را مطرح کردند که ما نیز به طور جد این موضوع را در دستور کار قرار دادیم تا زمینه‌ای فراهم شود که همه ذی‌نفعان اجرای پروژه‌های بزرگ در آن حضور داشته باشند و دیگر شاهد این نباشیم که صنعتگران مشکلی برای حضور در دانشگاه‌ها داشته باشند. در همین خصوص تصمیم گرفته شد پروژه‌های تحصیلات تکمیلی علاوه بر نظارت معاونت آموزشی دانشگاه‌ها زیرنظر معاونت پژوهش دنبال شوند. این کار در این جهت انجام شد که دانشگاه‌ها دارای طرح جامع پژوهشی مبتنی بر نیاز کشور هستند و پروژه‌های دانشجویان باید براساس آن تعریف شود یا قراردادهای منعقد شده دانشگاه با صنعت تبدیل به پروژه‌های دانشجویی شود.

از سوی دیگر ما باید جبهه تقاضا را مانند عرضه تقویت می‌کردیم. از این‌رو در چارچوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و کمیسیون‌های تخصصی که تمامی ذی‌نفعان در آنها حضور دارند ارتباط دوجانبه با برخی دستگاه‌ها مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن، معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت ایجاد و از آنها درخواست شد نیازهای خود را ارائه دهند تا براساس آن دانشگاه‌های با توانمندی رفع نیاز‌ها برای همکاری معرفی شوند. به عنوان مثال یکی از نیازهایی که در این ارتباطات دوجانبه مطرح شد بحث دستیابی به دانش فنی طراحی، ساخت و تولید توربو ماشین‌هاست که در کشور کاربردهای وسیعی در صنایع هوایی، نظامی، نفت، گاز و نیرو دارند. در این خصوص نقشه جامع علمی کشور خطوط کلی را در بحث اولویت‌ها نشان داده و تدابیری اندیشیده تا بتوان چرخه از ایده تا محصول و از محصول تا بازار را کامل ببینیم.

در راستای ایجاد ارتباط دانشگاه و صنعت و تلاش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در خصوص رفع نیازمندی‌ها قرارداد پژوهشی با وزارت دفاع صورت گرفت و هم‌اکنون 300 پروژه تحقیقاتی در حوزه دفاعی به ارزش 22 میلیارد تومان از سوی 30 دانشگاه کشور در حال اجراست.

همچنین در هفته‌های اخیر قراردادی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 8 طرح فناوری با اعتباری بالغ بر 5/67میلیارد تومان بین وزیر علوم و صنعت، معدن و تجارت منعقد شد. البته از گذشته قراردادهایی بین وزارت نفت و دانشگاه‌ها وجود داشت که بتازگی این وزارتخانه تجدید ساختار کرده و دوباره وارد فضای قرارداد با دانشگاه‌ها شده است. همچنین بتازگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد مذاکره برای انعقاد قرارداد شده‌ایم و با وزات جهاد کشاورزی هم برای امسال به میزان 10 میلیارد تومان قرار است وارد قرارداد با دانشگاه‌ها شویم.

البته برای این ‌که محصولات به بازار ارائه شوند در روند توسعه علمی کشور پارک‌های علم و فناوری تشکیل و توسعه یافتند. در پارک‌ها دیگر دولت حضور ندارد تنها مدیریت پارک با دولت است، اما بخش خصوصی گردانندگان اصلی آن هستند. پارک‌های علم و فناوری تقریبا از سال 81 در کشور تاسیس شدند و یک دوران بلوغ را طی کرده و در حال حاضر به یک بازیگر اصلی و جدی تبدیل شده‌اند.

صحبت شما کاملا دقیق و فنی است، اما برای این‌ که شما بتوانید توان تولید علمی لازم را پیدا کنید باید ابتدا ظرفیت‌ها را افزایش دهید که قطعا نتیجه آن را همین امروز نخواهید دید بلکه در اصل با یک فاصله‌ای جواب لازم به دست می‌آید.

‌ این‌ که ما حاصل کار را ‌ سال 1385 گرفته‌ایم زمینه در سال82 داشته است. تحلیل ظاهری و منطقی است، اما واقعیت‌ها این را می‌گوید که در سال‌84 فضاسازی شده است. چرا که در گذشته تنها مطرح می‌شد که باید ظرفیت‌ها افزایش یابد چون دانشجویان زیادی پشت‌کنکور مانده‌اند، اما از سال84 به طور جهشی دانشگاه پیام نور ظرفیت خود را افزایش داد و دانشکده‌های موجود در شهرستان‌های کوچک به دانشگاه تبدیل شدند. همچنین ظرفیت پذیرش دانشجویان به 3 برابر افزایش یافت و در مقطع کارشناسی ارشد هم قطعا از سال 84 ما شاهد رشد جهشی هستیم که در تمامی این عوامل باعث شد که تولیدات علمی ایران افزایش یابد.

البته در همین‌ خصوص بودجه‌های پژوهشی خوبی هم به سیستم تزریق شد به طوری که همزمان با افزایش اعتبارات عمومی سالانه سهم پژوهش نیز به نسبت افزایش یافت که ممکن است چشمگیر نباشد. هر چند به اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش اختصاص سهم 5/2 درصدی از تولید ناخالص ملی به پژوهش نرسیدیم که در بهترین ارزیابی‌ها در پایان برنامه به رقمی حدود 2/1 دست یافتیم.

این صحبت درست است، اما اگر ظرفیت تعداد دانشجو در حد 2000 نفر باقی می‌ماند و از هر پایان‌نامه یک مقاله در استنادات بین‌المللی چاپ می‌شد، ما به این تعداد مقاله و رشد 11 برابر متوسط جهانی می‌رسیدیم؟ از سوی دیگر بسیاری از پایگاه‌های اطلاعات علمی دنیا مقالات حوزه علوم انسانی را به چاپ نمی‌رسانند این در حالی است که ما بیشترین افزایش ظرفیت دانشجو را در رشته‌های علوم انسانی و به تبع آن تعداد مقالات را داشتیم.

موضوع بودجه یکی از مسائل پیچیده است و تعداد افراد زیادی هم در آن دخیل هستند. البته میزان بودجه‌های پژوهشی به نسبت خوب است، اما گر بتوان روند گزارش‌گیری عملکرد پژوهشی دستگاه‌های اجرایی را براساس قانون بودجه توسط شورای عالی عتف انجام داد و ارزیابی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها براساس گزارش تداوم یابد، می‌توان سیاستگذاری خوب و مناسب را در حوزه بودجه‌های پژوهشی انجام داد. یکی از این موفقیت‌ها این بود که براساس گزارش عملکرد پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در سال 88 که در پنجمین جلسه شورای عالی عتف مطرح و به تصویب رسید، قرار شد کلیه مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی به وزارت علوم منتقل شود تا فعالیت‌های پژوهشی سامان یابند و هزینه‌های صورت گرفته در بخش پژوهش مشخص باشد. این در حالی است که یکی از دلایل اصلی تصمیم‌گیری‌های مختلف وجود اطلاعات متنوع است.

دومین اصلاح بزرگ در بخش سازماندهی بودجه‌های پژوهشی، الزام هزینه کرد منابع ناشی از قانون اختصاص حداقل 5/0 و حداکثر 3 درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی به پژوهش براساس مصوبات شورای‌عالی عتف است تا کمکی در جهت تمرکز منابع باشد. البته ما به دنبال این هستیم که با ایجاد تمرکز بودجه‌ها، چند مشکل اساسی کشور را حل کنیم. از این‌رو براساس آیین‌نامه‌ که در شورا به تصویب رسیده است 60 درصد منابع این قانون باید صرف پروژه‌های کلان ملی و 40 درصد نیز صرف پروژه‌های داخلی موردنیاز دستگاه‌ها شود.

بنابراین با سیاست‌گذاری متمرکز و اجرای غیرمتمرکز به نتیجه می‌رسیم به طوری که شورایعالی عتف براساس قانون مرجع تعیین کننده باشد که دراین صورت از پراکنده کاری و واگرایی جلوگیری می‌شود، اما وقتی مرجع تصمیم‌گیری چند جا باشد، واگرایی در سیستم ایجاد می‌شود.

یک بخش از مساله را چانه‌زنی نمی‌دانم بلکه اعتقاد دارم که تعصب سازمانی است. وقتی فردی از یک سازمان برای دریافت بودجه بیشتر با افراد مختلف وارد مذاکره می‌شود چون با تشریفات خاص و کامل صورت نمی‌گیرد ظاهر قضیه چانه‌زنی را نشان می‌دهد، اما واقعیت ماجرا این است که آنها هم به یک نیازهایی در سازمان خود رسیده‌اند که درخواست بودجه بیشتری می‌کنند.بنابراین برای کاهش چنین پدیده‌ای نیاز به یک مرجع و دالانی برای بررسی کارشناسی درخواست‌هاست که به نظر می‌رسد حلال مشکلات کشور شورایعالی عتف باشد به طوری که اگر شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری را در مرجعیت بپذیریم و انجام این‌گونه ماموریت‌ها را به این شورا بسپاریم، خارج از آن نیز تصمیم‌گیری صورت نگیرد، چانه‌زنی‌ها به سمت کارشناسی شدن هدایت می‌شود وگرنه وقتی مراجع تصمیم‌گیری چندگانه باشند یقین بدانید که امکان ندارد چانه‌زنی‌ها حذف شوند.

یک بخش کار به مجلسی‌ها مربوط می‌شود. بالاخره حرف ما زمین خود را پیدا می‌کند. البته به نظر من مجلس وظیفه خود را در تمرکز سیاستگذاری‌های پژوهشی بخصوص در صدر قرار دادن شورایعالی عتف در اجرای قوانینی مانند حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و قانون اختصاص 5/0 تا 3 درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی به پژوهش انجام داده است. اما تنها چیزی که باقی می‌ماند پایبندی به قوانین است همچنین ذی‌نفعان باید فلسفه قضیه را درک کرده و مشارکت کنند. چرا‌که تاکنون بسیاری از قوانین تدوین و تصویب شده‌اند، اما به دلایل مختلف مانند عدم سازگاری با واقعیت اجرا نشده‌اند یا منابع به جای دیگری رفته است.

بله! در همه جای دنیا برای آبادانی کشورها این مساله وجود دارد. طرح کلان ملی یعنی این‌ که وقتی تعدادی پروژه‌های بزرگ انجام شود بسیاری مشکلات کشور را حل خواهند کرد. به عنوان مثال اگر توربوماشین‌ها در کشور طراحی و ساخته شوند حجم وسیعی از مشکلات کشور در عرصه علم و فناوری حل خواهد شد. البته از لحاظ اجرایی هم طرح‌های کلان چند ارگان را با یکدیگر درگیر اجرا می‌کنند و دارای ارزش افزوده بالا و اشتغالزایی و باعث رونق اقتصاد و افزایش قدرت کشور می‌شوند. آنچه تاکنون با محوریت شورای عالی عتف در حال انجام است شامل طرح‌های کلان ملی طراحی، ساخت و تولید لیزر فتوثانیه، توربوماشین‌ها و پلی‌سیلیکون است.

شبکه علمی یک زیرساخت اساسی در کشور است که به عدالت آموزشی و پژوهشی کمک می‌کند و می‌توان با کمک شبکه علمی کلاس‌های آموزش مجازی و ویدئو کنفرانس برگزار کرد. این شبکه در هفته دولت سال‌جاری به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد و در حال حاضر 20 مرکز دانشگاهی و تحقیقاتی به آن وصل شده‌اند. اما قرار است با اتصال تعداد قابل توجهی از مراکز علمی به آن و آزمایشات نهایی در هفته پژوهش یا دهه فجر سال جاری افتتاح رسمی شود.

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی ‌وزارت علوم پروانه مدیریت محتوای شبکه علمی کشور را دارد و شرکت مخابرات نیز زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کند. البته نکته قابل توجه این است که شبکه علمی طوری طراحی شده است که وقتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به آن وصل شود ابررایانه موجود در این دانشگاه هم نقش سرور را بازی می‌کند و هم کلاینت؛ یعنی هم خدمات می‌دهد و هم می‌تواند خدمات دریافت کند.

فن بازار ابزار تخصصی ارائه مشاوره و اطلاعات به ذی‌نفعان حوزه علم و فناوری شامل عرضه‌کنندگان و متقاضیان فناوری است.

سابقه فعالیت فن ‌بازارها در کشور به ابتدای دهه 80 برمی‌گردد به طوری که در سال 82 اولین فن‌بازار توسط بخش دفاعی تشکیل شد و در سال‌های بعد هم چندین بار در هفته‌های پژوهش فن‌بازارهایی تشکیل شد. اما چون در نقشه جامع علمی کشور و قانون برنامه پنجم بر تاسیس فن بازار تاکید شده درصددیم فن بازار جمهوری اسلامی ایران را به شکل دائمی در سراسر کشور راه‌اندازی کنیم که پارک علم و فناوری گیلان مسوول این کار شده است. فن بازار ملی به صورت تدریجی تکامل‌یافته و به عنوان یک بستر مناسب در بحث توسعه فناوری کشور استفاده می‌شود. فن‌بازارها در تمام استان‌های کشور در پارک‌های علم و فناوری راه‌اندازی خواهند شد.

ادبیات شرکت‌های دانش بنیان هم همزمان با فن بازار در بخش دفاعی کشور شکل گرفت یعنی زمانی که وزارت دفاع دنبال این بود که نیازهای خود را با استقاده از توان داخلی متخصصان مرتفع کند. از سوی دیگر از زمان تاسیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بحث شرکت‌های دانش بنیان مطرح شد. همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمان دکتر واعظ‌زاده برای این ‌که فعالیت نخبگان را گسترش دهد اعلام کرد که شرکت‌های دانش بنیان مکان خوبی برای ارائه دستاوردهای پژوهشی و توسعه آنهاست. بنابراین شرکت‌های دانش بنیان شکل گرفتند که دانش فنی را به محصول تبدیل کنند. در حال حاضر حدود 2700 شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می‌کنند. برای حمایت از آنها و تسهیل توسعه شرکت‌ها لایحه‌ای برای تصویب در مجلس با همکاری وزارت علوم و توسط معاونت علمی تهیه و ارائه شد که هم‌اکنون تصویب و آیین‌نامه آن برای تصویب و ابلاغ به دولت ارائه شده است. این قانون بسیار پیشرفته است و قطعا با اجرای آن شاهد رشد و شکوفایی جهشی در حوزه علم و فناوری کشور خواهیم بود. البته این قانون قبل از اجرا جای خود را باز کرده است. امیدواریم با اجرای قانون، تحصیلکرده‌های فراوان دانشگاهی کشور وارد صحنه‌های کار شوند و با توجه به کسب تجربیات متعدد از تشکیل پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد فناوری در این مسیر هم موفق شوند. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در دنیای کنونی سال به سال سهم علم و فناوری در اقتصاد افزایش می‌یابد به نحوی که پیش‌بینی می‌شود تا چند سال آینده 80 درصد سهم اقتصاد از فناوری‌های پیشرفته باشد که این فناوری‌ها هم با فعالیت‌های علمی به بار می‌نشینند. چون سرعت تحولات علمی بسیار بالاست یکی از راه‌حل‌های موجود این است که هسته‌هایی برای توسعه این محصولات داشته باشیم که اساس کار آنها علم و دانش باشد.