گمرک، مجوز طلایی نمی‌دهد

با دستور اخیر رئیس‌جمهور مسوولیت‌های گمرک بشدت افزایش پیدا کرده است، البته باید توجه داشت همین الان هم گمرک در مورد قاچاق از مسیر‌های رسمی پاسخگو است. اما شما می‌دانید براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش اعظمی از قاچاق از طریق مسیرهای غیررسمی یا مسیری غیر از گمرکات کشور در حال انجام است. آمارهایی که سال 88 ارائه شده حاکی از آن است که از 19 میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور فقط 9‌/‌2 دهم میلیارد دلار از طریق گمرک انجام شده و حدود 16 میلیارد دلار از طریق مسیرهای غیر گمرکی است. دستور رئیس‌جمهور به طور حتم مسوولیت گمرک را افزایش می‌دهد و ما در حال برنامه ریزی برای پذیرش این مسوولیت هستیم، چرا که کشور ما عضو کنوانسیون مدیریت مرزهاست و در مدیریت مرزها برای تسهیل کار فقط باید یک سازمان مسوول ورود و خروج کالا باشد. در حال حاضر درصدد هستیم گمرک را تجهیز کنیم به نحوی که بتواند این وظیفه خطیر را به عهده بگیرد.

قاچاق از مسیر‌های غیررسمی مانند مرزهای غیرمجاز و حتی از برخی گمرکات وارد می‌شود. تعریف قاچاق از مسیرهای رسمی این‌گونه است که طبق قانون اگر کسی به گمرک خلاف اظهار کند، فعل قاچاق انجام داده است.

چرا اما در برخی مواقع ممکن است کار از دست گمرک خارج شود. مثلا در گمرک شهید رجایی روزانه چهارهزار کامیون ترخیص می‌شود. آیا با امکانات موجود، گمرک می‌تواند هر 4هزار کامیون را کنترل کند ؟ قطعاً نه. بنابراین مجبور می‌شود بر مبنای مدیریت ریسک، بار برخی از این کامیون‌ها را باز کند و در این حین برخی بداظهاری‌ها بروز می‌کند که قاچاق از طریق مرزهای رسمی محسوب می‌شود یا ممکن است واردکننده کالایش را وارد بندر کند و بدون اظهار کالا، به طریقی بار را از گمرک خارج کندکه این هم نوعی قاچاق است. در ماده 29 قانون فعلی امور گمرکی مصادیق قاچاق آورده شده که بداظهاری و اظهار اشتباه از این دست موارد است.

کم‌اظهاری قاچاق نیست، بلکه تخلف گمرکی محسوب می‌شود و بین تخلف گمرکی و قاچاق تفاوت وجود دارد. اگر واردکننده‌ای کالا را در گمرک 200 دلار اظهار کرد و بعد گمرک متوجه شود همان کالا توسط واردکننده 500 دلار خریداری شده این قاچاق نیست، تخلف است که ما در این موارد بستگی به حجم تخلف صاحب کالا را از 10 تا 100درصد جریمه می‌کنیم. اما اگر کسی کالای x را به گمرک کالای y معرفی کرد برای این‌که تعرفه کمتر و حقوق و عوارض کمتری دهد قاچاق کرده و آن وقت کالایش ضبط و جریمه می‌شود.

دستور صریحی که رئیس‌جمهور دادند تعطیلی اسکله‌های غیرمجاز است.بنابراین تعطیلی اسکله‌های غیرمجاز وظیفه وزارت کشور به عنوان مرزبان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده و نیروی انتظامی است و اصلاً وظیفه گمرک نیست. وظیفه ما استقرار در مرزهای رسمی کشور است و هر جا که دولت مصوب کند مرز رسمی است ما از فردا آنجا مستقر می‌شویم. در مورد مرزغیرمجازهم من به شخصه اصلاً نمی‌دانم اسکله غیرمجاز کجا هست و با استناد به سخنان رئیس‌جمهور که می‌گویند اسکله‌های غیرمجاز هست می‌گویم حتما وجود دارد، چون ایشان با توجه به اشراف اطلاعاتی‌شان وقتی می‌گویند وجود دارد پس حتماً وجود دارد.

ما در کشور 162 واحد گمرکی داریم. امابر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعداد مرزهای غیرمجاز یا مسیر‌های غیرمجازی که از آن کالا وارد کشور می‌شود بیشتر از 2 برابر گمرکات است. گمرک طبق قانون موظف به استقرار در مرزهای رسمی کشور است، بنابراین ما هیچ مسوولیتی در مقابل اسکله‌ها و مسیرهای غیرمجاز نداریم.

رئیس‌جمهور دستور دادند وزارت کشور، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت دادگستری مسیرهای غیرمجاز را کنترل کنند و کالاها را به سمت مسیرهای مجاز و رسمی سوق دهند. البته ما هم متعهد شدیم زمان و هزینه تشریفات گمرکی را پایین بیاوریم که برای واردکنندگان کالا استفاده از مسیرهای رسمی به صرفه باشد ضمن این‌که درصدد افزایش ریسک قاچاق هستیم تا هزینه‌های قاچاق بالا برود و از مسیر رسمی کار را دنبال کنند.

واقعیت این است که در ماده 106 قانون برنامه پنجم توسعه مجلس دولت را موظف کرده که تا پایان سال سوم برنامه پنجم 30 درصد واحدهای گمرکی را کاهش دهد. یعنی ما از 162 واحد گمرکی باید به 110 واحد گمرکی برسیم و باید 48 واحد گمرکی کم شود. ما امسال 7 گمرک در تهران را به 2 گمرک تبدیل کردیم. گمرک نمایشگاه، گمرک غرب تهران، گمرک شهریار و گمرک جنوب تهران را ادغام کردیم و شده گمرک زمینی تهران. الان واردات فقط از طریق گمرک تهران یا همان شهریار سابق انجام می‌شود و صادرات نیز فقط از طریق گمرک غرب انجام می‌شود. همین‌طور گمرک جنوب تهران به هیچ وجه کار واردات و صادرات انجام نمی‌دهد و شده گمرک قضایی که پرونده‌های قاچاق در این گمرک انجام می‌شود. گمرک مهرآباد و فرودگاه امام و امانات پستی در هم ادغام و شده گمرک هوایی تهران که در فرودگاه امام(ره) مستقر است.

واقعیت این است که ما 3 کار را باید همزمان پیش ببریم. ابتدا سیستم‌سازی کل فرآیندهای گمرک است که نیروی انسانی کمتری نیاز دارد و دوم مهارت‌های لازم را به نیروی انسانی آموزش دهیم که بتواند از سامانه‌های موجود درست استفاده کند و بهره‌وری و کارایی را افزایش دهد و سومین راه این است که وقتی ما 30 درصد واحدهای گمرکی را کم می‌کنیم نیروی انسانی را راحت در سایر گمرکاتی که با کمبود نیروی انسانی مواجه است، مستقر کنیم. به طور مثال در حال حاضر گمرک شهید رجایی با 400 نفر پرسنل 40 درصد حجم تجارت کشور را انجام می‌دهد. بنابراین 60 درصد حجم تجارت کشور که در بقیه گمرکات است با حدود 6500پرسنل انجام می‌شود. یعنی 40 درصد حجم تجارت با 400 نفر و 60 درصد حجم تجارت با 6500 نفرو این به آن معنی است که توزیع نیروی انسانی متناسب نیست و با ادغام سایر گمرکات ما می‌توانیم این نیروی انسانی را جابه‌جا کنیم.

بتازگی مجلس ایجاد 59 منطقه ویژه اقتصادی را تصویب کرده است. ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بدون حضور گمرک معنی پیدا نمی‌کند، بنابراین ما مجبور خواهیم بود در مناطق جدید حضور پیدا کنیم. به طور مثال منطقه ویژه اقتصادی دوغارون عملیاتی شده و ما در این منطقه مستقر شدیم ولی در این منطقه گمرک جدیدی ایجاد نمی‌کنیم، بلکه آنجا را زیر مجموعه یکی از گمرکات نزدیک به محل تازه تاسیس قرار می‌دهیم.

نه، ما حتما باید تعداد گمرکاتمان را کم، اما مجهز به دستگاه‌های کنترلی پیشرفته کنیم. اگر این موضوع عملیاتی شود قطعا خواهیم توانست حجم تجارت کشور را کنترل کنیم.

در گمرک 3 مسیر برای بررسی و ترخیص کالا وجود دارد. مسیر سبز که زمان صرف شده برای انجام کار، ارزیابی و ترخیص در این مرحله بسیار پایین است و متوسط کشور در این روند ترخیص 3 ساعت است. مسیر دوم مسیر زرد است و کالاهایی که ورودشان نیاز به مجوز دارد در این مسیر قرار می‌گیرند. مثلا اخذ مجوزهای استاندارد، بهداشت، قرنطینه، سازمان انرژی اتمی بسته به نوع کالا در این روند خروج الزامی است. این‌طور کالاها برای ترخیص 6 ساعت زمان نیاز دارند. مسیر سوم، مسیر قرمز است و این همان مسیری است که ارزیاب بالای سر جنس می‌رود، کالا را رویت می‌کند و بعد از ارزیابی برای ادامه کار اجازه ترخیص می‌دهند. این مسیر به طور متوسط در گمرکات کشور 12 ساعت زمانبر است.

بله.

واقعیت این است، رویکردی که در دنیا برای ارتقای سلامت اداری در سازمان‌هایی مثل گمرک و مالیات که بادرآمد سروکار دارند و وصول‌کننده حقوق دولت و مردم هستند دنبال می‌شود، خودداری از روبه‌رو شدن و تماس بین مودی و ممیز است. به همین علت ما طرح ارزیابی غیابی را در گمرک در دست اقدام داریم. این طرح به گونه‌ای است که نیازی به مراجعه اظهارکننده کالا به گمرک و همراهی ارزیاب کالا برای بازدید نیست. در حال حاضر امکان اظهار از راه دور را در برخی گمرکات فراهم کردیم، یعنی برخی شرکت‌ها به جای مراجعه به گمرک از همان محل دفترشان کالا را به گمرک اظهار می‌کنند، اما نماینده‌شان کماکان مجبور است در گمرک حاضر شود. در مرحله اول برای شرکت‌های خوشنام، واردکنندگان مهم و واحدهای تولیدی ارزیابی غیابی انجام می‌دهیم. یعنی صاحب کالا بعد از اظهار، نیازی به حضور و همراهی با ارزیاب در گمرک ندارد. ارزیاب، خود مراجعه و کالا را بازدید می‌کند. این طرح به صورت پایلوت از مهرماه جاری در گمرک تهران عملیاتی می‌شود.

متاسفانه در مورد بودجه به گمرک ظلم شده است شاید مسوولان معتقد بودند پولی که در گمرک صرف می‌شود هزینه است، در حالی که معتقدم پولی که در گمرک صرف می‌شود سرمایه‌گذاری است نه هزینه، زیرا گمرک وصول کننده درآمد‌های دولت است و هر یک ریال هزینه در گمرک 5 ریال درآمد گمرکی را افزایش می‌دهد. خوشبختانه دولت و نمایندگان مجلس برای سال 90 توجه ویژه‌ای به بودجه گمرک داشتند، لذا پایه بودجه گمرک بویژه بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این سازمان نسبت به سال گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده که امیدواریم با تصویب قانون جدید امور گمرکی، امکانات بیشتری در اختیارگمرک قرار گیرد تا بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های خوبی برای بهبود حصول حقوق دولت در گمرکات کشور انجام دهیم.

کل بودجه گمرک در سال گذشته 151 میلیارد تومان بوده که از این میزان 37 میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌ای و 114میلیارد تومان نیز بودجه هزینه‌ای کل گمرکات کشور بوده است.

اعتبارات جاری 125 میلیارد تومان و تملک دارایی سرمایه‌ای گمرکات 123 میلیارد تومان تعیین شده و در مجموع بودجه گمرک برای سال‌جاری 247 میلیارد تومان است.

امسال درصددیم گمرکات را به فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته مجهز کنیم و اوضاع ظاهری ساختمان‌های گمرک را مرتب کنیم تا تکریم ارباب رجوع محقق شود. تحقیقاتی که در سال گذشته از گمرکات صورت گرفته یکی از نارضایتی‌های اصلی ارباب رجوع، نبود امکانات مناسب در گمرکات بوده است. به عقیده من گمرک ویترین تجاری کشور است و هرچقدر هم هزینه در گمرکات صورت گیرد هرز نرفته است.

ما چند چالش اساسی در گمرک داریم، یکی این‌که هنوز گمرک مدرن نشده. یعنی سیستم‌های گمرک به روز نبوده و از تجهیزات کاملی برخوردار نیستند. چالش بعدی ما تعدد گمرکات و توزیع نامتناسب نیروی انسانی است.مساله دیگر تعدد قوانین و مقرراتی است که گمرک موظف به اجرای آن است و بعضاً بین این قوانین و مقررات و مصوبات تناقض وجود دارد که منجر به مشکلاتی برای گمرک می‌شود. بحث کم اظهاری از دیگر مسائل گمرک است که عده‌ای از واردکنندگان کالا برای این‌که پول کمتری پرداخت کنند، به گمرک کم‌اظهاری می‌کنند و عده‌ای هم در صادرات برای دریافت جوایز صادراتی بالاتر، بیش اظهاری دارند و برخی مواقع نیز برای واردات جهت استفاده از تسهیلات بانکی بیش‌اظهاری صورت می‌گیرد.

صریح بگویم مهم‌ترین مشکل مردم طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی است و این‌که مردم برای انجام واردات مجبورند به سازمان‌های متعددی برای گرفتن مجوز مراجعه کنند. دومین مشکل، نبود امکانات در گمرک است که این امر به افزایش زمان ترخیص کالا منجر می‌شود. مثلا اگر در گمرکات دستگاه ایکس ری داشته باشیم، نیازی نیست که تا‌‌‌ ته کانتینر تونل بزنیم تا ببینیم درون کانتینر چیست این کانتینر باید اسکن شود. عرض کردم ما در سال جهاد اقتصادی دو هدف برای خودمان گذاشتیم. ابتدا این‌که زمان انجام تشریفات گمرکی را 25 درصد کم کنیم و هزینه تشریفات گمرکی را هم کاهش دهیم.

حدود 98 هزارمیلیارد ریال.

10هزار و 200 میلیارد ریال.

به طورکلی اگر تبعیض یا معافیتی از حقوق گمرکی به شرکت یا شخصی داده شود، صحیح نیست و به همین دلیل در قانون برنامه پنجم دقیقاً آمده که اعطای هر گونه معافیت در مورد حقوق ورودی و مالیات کاملاً ممنوع است، مگر این‌که به تصویب مجلس برسد. الان ما معافیت جانبازان برای واردات خودرو را داریم و آن هم جانبازان بالای 70درصد است که لیستشان مشخص وحدود 7هزار نفر هستند که از طریق بنیادشهید یا بنیاد جانبازان به گمرک اعلام شده است. این افراد اگر خودرو وارد کنند از تخفیف برخوردارند وگرنه ما هیچ تخفیف روتین دیگری به کسی نمی‌دهیم.باید توجه داشت که هر جانبازی فقط یک بار و یک عدد ماشین می‌تواند وارد کند و از معافیت برخوردار شود.

هیچ امتیازی، مگر این‌که قانون باشد و الان در قانون برنامه پنجم ما هیچ معافیت یا تبعیضی در این زمینه نداریم.

ببینید، اصلاً گمرک یک دستگاه سیاسی نیست و یک دستگاه اقتصادی حاکمیتی است و دقیقاً هم بر مبنای قانون و بخش نامه‌ها و مصوبات دولت کار می‌کند و هیچ شخصی نمی‌تواند به گمرک اعلام کند یا از گمرک تقاضا کند که ارزیابی کالا را نادیده بگیرد.