اژه ای:‌ هزینه تکرار تخلفات را افزایش می دهیم

حجت‌الاسلام غلامحسن محسنی اژه‌ای  عصر دوشنبه در نوزدهمین نشست خبری خود پیش از پاسخ دادن به پرسش خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اظهار داشت : به عنوان مثال شاید مدیر یا فردی در این پرونده دخیل نباشد ولی به دلیل بی‌کفایتی و عدم نظارتش موجب بروز این جرم شده است.

وی افزود: در مرحله بعد باید ماهیت فساد مشخص شود که آیا اختلاس بوده، اخلال در نظام اقتصادی کشور، ارتشاء، سوء استفاده از موقعیت، کلاهبرداری و یا درآمد ناحق بوده است که هر کدام از این مصادیق صلاحیت رسیدگی‌اش متفاوت است. مثلاً پرونده کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه عمومی یا اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

بانک مرکزی، معاون جرم است

سخنگوی قوه قضائیه و ناظر ویژه پرونده فساد مالی بزرگ در کشور با بیان اینکه بر اساس قانون افراد مطلع از فسادمالی و اختلاس در واقع معاون جرم محسوب می شوند گفت: بانک مرکزی اعلام می کند که ما می دانستیم چنین اختلاسی صورت گرفته است در حالی که اطلاعی به دستگاه قضائی کشور ندادند.

به گزارش مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده اخیر بانکی گفت: در این پرونده ممکن است یک عنوان مجرمانه اتفاق افتاده باشد و با پیشرفت پرونده عناوین مجرمانه تغییر کند و آن چیزی که بر اساس آن قرار مجرمیت صادر می شود ملاک است و منعی هم ندارد که دادگاه به نتیجه دیگری برسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون موضوع اختلاس بر سر زبان ها افتاده است گفت: من به عنوان ناظر این پرونده در مراحل مختلف هستم و قاضی این پرونده نیستم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ممکن است یک جرم از حیث های مختلف عناوین مجرمانه مختلفی داشته باشد اگر از نظر مادی یک فعل باشد و تعدد معنوی داشته باشد قاضی می تواند اشد مجازات را در نظر بگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: اخلال در نظام اقتصادی کشور در قانون مصوب 19 آذر 69 مطرح و مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مشخص و مصادیقی هم معرفی شده است که این مصادیق می تواند ما را به معنای اخلال در نظام اقتصادی کشور نزدیک کند.

وی با قرائت این قانون گفت: ماده 2 این قانون در رابطه با مجازات است که در برخی موارد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از 5 تا 20 سال هم ممکن است محکوم شود.

سخنگوی قوه قضائیه با قرائت ماده دو قانون مجازات اخلال گران مصوب 19 آذر 69 ادامه داد: براساس این تبصره اگر کسانی مطلع باشند که موضوع جرم این قانون در زیرمجموعه هایشان در حال اتفاق است و یا اتفاق افتاده و خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم متهم می شوند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود:بانک مرکزی ادعا کرد که حدود 40 روز پیش از علنی شدن این جرم از آن اطلاع پیدا کرده بود و این سوال پیش می آید که چرا پس از اطلاع راسا برای جلوگیری اقدام نکردید و یا به مراجع قضایی اطلاع ندادید.

وی با قرائت تبصره 4 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 19 آذر 69 گفت: براساس این تبصره مرتکب علاوه بر مجازات از هرگونه خدمات دولتی محروم و یا به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در تبصره 5 این قانون هم آمده است هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نیست و اعدام و یا دیگر مجازاتهای مقرر در این قانون هم از طریق محاکم قابل تخفیف و یا تقلیل نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به پرونده اخیر بانکی ادامه داد: ممکن است در این پرونده برداشتهای متفاوتی از اختلاس و عامل آن از جمله اینکه از کدام بانک اختلاس شده است وجود داشته باشد که در بررسی های تخصصی بعدی باید مشخص شود.

وی در ادامه سخنان خود بخشی از قانون مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 67 را قرائت کرد و گفت: ماده یک این قانون مربوط به کلاهبرداری و ماده 2 مربوط به کسانی است که به هر نحوی به طریق غیرقانونی مال یا وجهی را تحصیل می کنند و ماده 3 هم در خصوص رشا و ارتشاء است و ماده 4 این قانون هم در مورد کسانی است که به صورت شبکه ای و یا باندی کلاهبرداری یا اختلاس می کنند که مجازات آن بسیار متفاوت از مجازات مجرمان مقرر در سایر مواد این قانون است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 67 مقرر می دارد کسانی که با تشکیل یا هدایت شبکه چند نفری به امر ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت کنند علاوه بر ضبط همه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنان مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: ماده 5 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 67 هم مقرر می دارد هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات ، سازمان ها ، شوراها یا شهرداریها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و موسساتی که به کمک مستمری دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی ، وجوه و یا مطالبات یا حواله یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود و دیگری برداشت نموده اند متخلف محسوب و مجازات می شوند.

وی با تشریح اینکه در پرونده اخیر بانکی چه اتفاقی افتاده است گفت: در این پرونده گفته شده یک شرکت سرمایه گذاری خصوصی که تعداد کثیری شرکت های زیرمجموعه داشته است با استفاده از ال سی های داخلی مبالغ گزافی را گرفته و در غیر آنچه که باید هزینه می کرد هزینه کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در تشریح ال سی ها ادامه داد: ال سی های داخلی و خارجی چند رکن از جمله خریدار یا متقاضی ، فروشنده ، بانک گشایش کننده و بانک کارگزار یا ابلاغ کننده دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در تشریح وظایف هر یک از این ارکان افزود: خریدار برای خرید جنس با بانکی صحبت می کند که مثلا براساس فلان قرارداد فلان جنس را می خواهم از فلانی بخرم و تقاضایی به بانک گشایش کننده می دهد و اسناد از جمله مدارک فروش، قرارداد و پیش فاکتورها را تحویل بانک گشایش کننده می دهد.

وی گفت: بانک گشایش کننده که در پرونده اخیر بانک صادرات بوده است موظف است تقاضا را ببیند و اعتبارسنجی از فرد متقاضی کند که آیا او اعتبار این مبلغ را دارد ؟ و موظف است آن را ثبت کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بانک گشایش کننده در برخی از موارد پیش پرداخت هم می گیرد و باید وثایق لازم را بگیرد و مدارک لازم را اعتبارسنجی و صحت و اصالت اسناد را احراز کند و باید ذینفع، واحد نباشد یعنی خریدار و فروشنده یک فرد نباشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: پس از همه این مراحل بانک گشایش کننده سند اعتباری را امضا می کند و به بانک کارگزار که در این پرونده بانک ملی است می فرستد و بانک ملی باید صحت اسنادی را که به دستش رسیده است احراز و پس از گرفتن این اسناد باید آن را به فروشنده ابلاغ کند.

وی گفت: پس از تصدیق فروشنده ، وی مدارک لازم را برای بانک کارگزار ارسال می کند و سپس بانک کارگزار که در پرونده اخیر بانک ملی است موظف است پول را به فروشنده پرداخت کند و پول خود را از بانک گشایش کننده می گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این اجمالی از ال سی داخلی است که براساس تحقیقات این جانب به عنوان ناظر این پرونده از سال 77 این موضوع در دولت هفتم مصوب شده است که بانک ها بتوانند با شرایط و مقرراتی ال سی داخلی داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: عملا تا زمانی که این مصوبه ابلاغ شود از سال 80 گشایش اعتبار ال سی داخلی عملی شد .

وی گفت: هیچ بانکی که در مناطق آزاد باز می شود حق جذب منابع از سایر شعبات داخلی کشور را ندارد.

توجیه مدیران بانک صادرات و ملی قابل قبول نیست

سخنگوی قوه قضائیه گفت: چطور مدیران بانک صادرات و ملی از سال 88 که ماجرای اختلاس شروع شده متوجه این موضوع نشده‌اند و چرا نگفته‌اند که چگونه تمام این پولها از یک شعبه درجه سه در اهواز آمده است. تمام این موارد قابل توجه بوده و این افراد نمی‌توانند بگویند ما متوجه نشدیم.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با اعلام این خبر به جزئیات نحوه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: این افراد در نظر داشتند با چندین تخلف بانک آریا را راه اندازی کنند و حتی پذیره نویسی این بانک نیز انجام شده بود و بخشی از اعتبارات را در جای دیگری اختصاص داده بودند که به بانک ملی و صادرات برنگشته بود و سر این دو بانک بی‌کلاه مانده است.

دریافت  400 میلیارد تومان برای LCها بدون وثیقه

وی ادامه داد: همچنین مبالغ دیگری از سوی این شرکت به ویژه از بانک ملی دریافت شده است. به طور مثال 400 میلیارد تومان برای LCها بدون وثیقه دریافت شده است. در واقع مسئولان شعبه کوتاهی زیادی را در دریافت وثیقه کرده‌اند و سپس از دادگستری خواسته‌اند که پول آنها را وصول کند که تمام اینها بر اثر سهل انگاری  و خلاف انجام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: چطور آقایان مدیرعامل بانک صادرات و ملی از سال 88 که این ماجرا شروع شده و توسعه یافته متوجه این موضوع نشده‌اند و چرا نگفته‌اند که چگونه تمام این پولها از یک شعبه درجه سه در اهواز آمده است. تمام این موارد قابل توجه بوده و این افراد نمی‌توانند بگویند ما متوجه نشدیم.

وی ادامه داد: آیا بانک ملی نپرسید چطور شعبه کیش 600 میلیارد تومان به عنوان تنزیل کسب کرده است و چطور اگر زد و بند در کار نبوده سرمایه‌ها در شعبات دیگری وارد نشده‌ و همین چند شعبه تنها انتخاب شده‌اند.

بی توجهی بانک مرکزی به نامه‌ به کمیسیون اصل 90 در مورد تخلفات شرکت امیرمنصور آریا

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در تاریخ 18/10/89 نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مبنی بر اینکه تخلفاتی از سوی شرکت امیرمنصور آریا آمده است و رونوشتی به مدیرعامل بانک ملی و بانک مرکزی و صادرات نیز ارایه شده است که در آن توضیح داده‌اند که این شرکت خلاف واقع حرکت می‌کند و شما مراقبت کنید اما جالب است که بعد از این نامه نیز تخلفات ادامه پیدا کرده است.

وی با اشاره به این که چه کسی یا کسانی این موضوع را کشف کرده‌اند و چه شد که این موضوع علنی شد، تصریح کرد: خیلی از افراد می گویند که این موضع را ما کشف کردیم خب ما هم می‌گوییم شما کشف کردید و کل امتیاز مال شما. اما باید گفت که این کشف نیست چرا که زمانی که سررسید تنزیل‌ها درخواست شده و این پولها به بانک برنگشته آنها شکایت کرده‌اند. ثانیاً اگر هر کدام دستگاه‌های ذیربط متوجه این موضوع می‌شدند باید آن را خبر می‌دادند پس چرا کسی این موضوع را خبر نداده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اما زمانی که این پرونده به دستگاه قضائی منتقل شد وظیفه دنبال کردن آن را داشتیم که از اواسط مردادماه دادگستری اهواز بلافاصله اقدامات لازم را انجام داده و شناسایی متهمین و نوع جرم را شروع و تعدادی از مشارکین و معاونین رده اول را شناسایی، احضار و دستگیر کرده است.

 صدور قرار بازداشت برای 22 نفر

وی با بیان اینکه تا به امروز کسانی که برایشان قرار صادر شده به 22 نفر رسیده‌اند، گفت: برخی از این افراد در بازداشت موقت به سر می‌برند که از جمله آنها رئیس بانک صادرات شعبه اهواز و تعدادی از مدیران وی هستند. همچنین رئیس بانک ملی شعبه کیش و متهم اصلی امیر خسروی بازداشت شده‌اند. به بانک مرکزی نیز دستور داده شده که اموال این افراد بلوکه شود و افرادی که در مظان اتهام بودند نیز ممنوع الخروج و برخی ممنوع‌المعامله شده‌اند.

اژه‌ای ادامه داد: به بورس نیز نامه‌ای نوشته شده که افرادی از طریق این شرکت موردی را به بورس وارد نکنند و در کل طی این دو ماه تمام اقدامات تامینی را انجام داده‌ایم. ضمن اینکه به گونه‌ای تدبیر کرده‌ایم که کارخانجات مشکلی پیدا نکند و برای کارگران آنها نیز مسئله‌ای ایجاد نشود.

200 میلیارد تومان اعتبار تاسیس بانک آریا بلوکه شد

وی افزود: همچنین اموالی که وابسته به این گروه بوده است همچون 200 میلیارد تومان اعتبار برای تاسیس بانک آریا بلوکه شده و حدود 200 میلیارد تومان وجه نقد و اسنادی که در دست بانک‌ها بوده شناسایی و بلوکه کرده‌ایم و از این افراد خواسته‌ایم تمام اموال خود را معرفی کنند که البته هنوز کارشناسی در اموال آنها صورت نگرفته است.

احاله پرونده به تهران

سخنگوی دستگاه قضا از احاله شدن این پرونده به تهران خبر داد و گفت:‌ رئیس قوه قضائیه به دلیل ابعاد مختلف این پرونده از دیوان عالی کشور خواست پرونده به تهران احاله شود که این اقدام یا انجام شده یا ظرف دو یا سه روز آینده انجام می شود و تمام متهمان و پرونده به تهران فرستاده می‌شوند.

وی تصریح کرد:‌از گمانه زنی‌ها و سوء ظن در این زمینه پرهیز کنیم و تلاش‌مان به گونه‌ای باشد که اطلاع رسانی شفاف را دنبال کنیم تا پرونده در فضای مناسب دنبال شود.

پرده‌برداری از 10تخلف بزرگ بانک ملی، بانک صادرات و شرکت امیرمنصور آریا

سخنگوی دستگاه قضا با تشریح آخرین وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از 10 تخلف بزرگ بانک ملی، بانک صادرات و شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا پرده‌برداری کرد.

حجت‌الاسلام غلامحسن محسنی اژه‌ای  در مورد آخرین وضعیت پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: بدیهی است که این بزرگترین فساد و جرم در این چند سال اخیر بوده است ولی بدتر آن است که به درستی به این پرونده رسیدگی و با عوامل آن برخورد نشود. البته برای جلوگیری از تکرار این تخلفات باید موضوع را خوب بشناسیم و زمینه ها را از بین ببریم و تمامی علل و عوامل را شناسایی و هر عامل باید هزینه آن را پرداخت کند. به عنوان مثال شاید مدیر یا فردی در این پرونده دخیل نباشد ولی به دلیل بی‌کفایتی و عدم نظارتش موجب بروز این جرم شده است.

وی افزود: در مرحله بعد باید ماهیت فساد مشخص شود که آیا اختلاس بوده، اخلال در نظام اقتصادی کشور، ارتشاء، سوء استفاده از موقعیت، کلاهبرداری و یا درآمد ناحق بوده است که هر کدام از این مصادیق صلاحیت رسیدگی‌اش متفاوت است. مثلاً پرونده کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه عمومی یا اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل تخفیف نیست

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل تخفیف نیست و حتی نمی‌توان حکم را تعلیق کرد و محرومیت و انفصال از خدمت در پی بردارد. همچنین در جرم اختلاس و کلاهبرداری‌های شبکه‌ای، مجازاتش تا مفسد فی‌الارض و یا از 15 سال تا حبس ابد تعیین می‌شود. شاید در پرونده‌ای ابتدا اخلال در نظام اقتصادی باشد ولی در ادامه به این نتیجه برسیم که اختلاس و کلاهبرداری شبکه‌ای هم بوده است که آن وقت قاضی اشد مجازات را برای اشدترین جرم لحاظ می‌کند.

سوء استفاده  شرکت امیرمنصور آریا با استفاده از LC‌های داخلی

مسئول نظارت بر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با بیان و تعریف مصادیق اختلاس، کلاهبرداری و نوع محکومیت متهمان به این جرایم در مورد پرونده اخیر گفت: در این پرونده گفته شده است شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا که تعدادی شعبه و شرکت زیرمجموعه داشته است با استفاده از LC‌های داخلی مبالغ گزافی گرفته و در غیر آنچه باید هزینه می‌شده است هزینه کرد.

محسنی اژه‌ای برای روشن شدن اذهان عمومی در مورد واژه LC گفت: در LC خریدار، فروشنده، بانک گشایش کننده و بانک کارگزار وجود دارد. شخصی که می‌خواهد کالایی را خریداری کند برای این کار به بانک گشایش کننده مراجعه کرده و قراردادی را امضا می‌‌کند و پیش فاکتورهای همراه با اسناد و مدارک و سوابق کاری خود را به بانک گشایش کننده برای خریداری کالای خود از داخل کشور تحویل می‌ دهد که در این پرونده بانک گشایش کننده بانک صادرات است. این بانک موظف است تقاضا را ببیند و ارتباط بندی کند که آیا فرد متقاضی اعتبار خرید تا سقف این مبلغ را دارد یا خیر؟ همچنین مبلغی را هم به عنوان پیش پرداخت از خریدار دریافت می‌کند که همراه با وثیقه و اعتبار سنجی از سقف مبلغ خرید است. بانک گشایش کننده سند اعتباری را صادر کرده و به بانک کارگزار که در این پرونده بانک ملی است ارسال می‌کند و بانک کارگزار باید اسناد را دیده و آن را تطبیق کند و پس از تایید به فروشنده اعلام کند که می‌تواند بار را به خریدار ارسال کند و وقتی که بار به انبار منتقل شد بارنامه، بیمه نامه و رسید تحویل انبار را به بانک کارگزار یعنی بانک ملی، فروشنده ارسال کرده و بانک ملی پول را از بانک صادرات گرفته و تحویل فروشنده می‌دهد.

10تخلف بزرگ در جریان LC

سخنگوی قوه قضا گفت: قانون LC در سال 77 در دولت هشتم تصویب شد و آیین نامه اجرایی آن در سال 80 تدوین و ابلاغ شد که در این پرونده 10تخلف بزرگ در جریان LC توسط بانک ملی، بانک صادرات و شرکت آریا رخ داده است. اول اینکه فروشنده و خریدار در LC‌ها شرکت‌های زیرمجموعه خود آریا بودند. دوم اینکه این یک معامله صوری بوده است. سوم اینکه اعتبارسنجی از سوی بانک صادرات رخ نداده بود. چهارم اینکه در بانک گشایش کننده یا همان بانک صادرات باید در بخش‌های مختلف بانک این پرونده LC ثبت و بررسی می‌شد و این اتفاق انجام نشده است. پنجم این که سقف ارایه تسهیلات در یک شعبه درجه سه مشخص است در حالی که شعبه بانک صادرت فولاد اهواز بیش از سقفش تسهیلات داده بود. همچنین یکی دیگر از موارد آن است که وثیقه لازم اخذ نشده و حتی بدون پیش فاکتور بوده است. همچنین مواردی مانند روابط ناصحیح بین مدیرعامل بانک با شعبه مطرح است. از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که  چطور بانک ملی که وظیفه بررسی اسناد LC که از بانک صادرات آمده بود را بر عهده داشته از خود سئوال نکرد که چگونه می‌شود یک شعبه درجه سه تا این میزان تسهیلات بدهد و مهمترین مورد آنکه بانک ملی قبل از دریافت رسید انبار و تحویل کالا پول را واریز کرده بود.

اظهارات دو تبعه آمریکایی آزاد شده خلاف واقع است

سخنگوی قوه قضائیه درباره اظهارات دو تبعه آمریکایی که هفته گذشته آزاد شدند و ایران را به مقصد عمان ترک کردند گفت: اظهارات این دو نفرخلاف واقع است؛ البته توقعی از آنها بیشتر از این سخنان نبود.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی در خصوص سخنان دو تبعه آمریکایی آزاد شده در ایران در رسانه های بیگانه گفت: سخنان این افراد قابل پیش بینی بود و هر زمانی که آنان را آزاد می کردیم این سخنان را علیه ایران می گفتند.

وی همچنین درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر آزادی این افراد و تکذیب قوه قضائیه و سپس آزادی این افراد بعد از چند روز از سخنان رئیس جمهور، گفت: بدیهی است که دستگیری و آزادی افراد توسط قوه قضائیه انجام می شود و ممکن است دولت تقاضایی برای دستگیری یا آزادی داشته باشند اما در نهایت این قاضی است که حکم را صادر می کند.

اژه ای ادامه داد: قوه قضائیه آزادی این افراد را تکذیب کرد چرا که هنوز حکم صادر نشده بود و بنده حدس می زنم رئیس جمهور برخی از رایزنی ها را تعبیر به آزادی کرده باشند.

محسنی اژه ای درباره موضع گیری قوه قضائیه درباره اظهارات این دو نفر نیز گفت: کاملا مشخص است که این افراد سخنانی را که اربابهایشان می گویند تکرار می کنند که بر خلاف واقع است و البته از آمریکا بیش از این انتظار نمی رود.

احتمال ‌دخالت ‌افراد بانفوذ درپرونده اختلاس

سخنگوی دستگاه قضا در مورد انتشار برخی از اسناد مبنی بر دست داشتن یکی از افراد نهاد ریاست جمهوری در پرونده اختلاس اخیر گفت: اختلاسهای بزرگ به تنهایی انجام نمی شود و این موارد هم بررسی می‌شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که برخی از خبرگزاریها و سایتهای خبری اسنادی را مبنی بر دست داشتن یکی از افراد نهاد ریاست جمهوری در پرونده اختلاس اخیر گفت: این پرونده ممکن است شاخه‌های زیادی پیدا کند که این موضوعات در پرونده های جداگانه رسیدگی خواهد شد زیرا در اختلاسها و جرائم بزرگ افراد دیگری با نفوذ و سرمایه دار وجود دارند ولی اینکه چگونه و چرا داخل این پرونده شده اند باید بحث و بررسی شود.

اجتناب از اتهام زنی

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از رسانه ها دولت را متهم به دخالت در این اختلاس می دانند و گزارشات و اخباری را منتشر می کنند گفت: پرونده باید در مسیر قانونی خود حرکت کند و از اتهام زنی باید اجتناب کرد. اگر این اتهامات جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می شود و اگر هم خصوصی باشد با شکایت شاکی پرونده رسیدگی می شود.

بانکهای دیگری هم در پرونده اختلاس دخیلند

دادستان کل کشور گفت: در پرونده فساد مالی بزرگ بانکهای دیگری غیر از صادرات و ملی دخیل هستند ولی این دوبانک بیشتر مورد بحث است که دادستان اهواز طی نامه ای به بانک مرکزی درخواست کرده است تا اعضای هیئت مدیره شرکت آریا و شرکتهای زیرمجموعه آن را معرفی کنند.

دلیل بازداشت متهمان همکاری با BBC

محسنی اژه ای در مورد دستگیری خبرنگارانی که با بی بی سی فارسی همکاری می کرده اند گفت: این پرونده با گزارش وزارت اطلاعات تشکیل شد و متهمان تحت تعقیب قرار گرفتند. متهمان این پرونده در ازای دریافت پول اخبار به این شبکه مخابره می کردند ولی از جزئیات رسیدگی پرونده فعلا اطلاعی ندارم.