طرحی برای صیانت از مسوولان در برابر اتهامات مالی

این طرح بار اول از سوی نمایندگان مجلس هفتم مطرح شد و سعی داشت مسوولان بیشتری را ملزم به اعلام دارایی خود پیش و پس از تصدی پست کند، چرا که بر اساس اصل 142 قانون اساسی «دارایی‏ رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان‏ رئیس‏‌جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‌شود که‏ بر‌خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.» این طرح با هدف صیانت از مسوولان در برابر اتهامات مالی مطرح شده است و البته تبدیل شدن آن به قانون پایین‌دستی و اجرایی آثار اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد داشت. نیره اخوان بیطرف نماینده اصفهان از موافقان این طرح معتقد است افزایش تعداد مسوولانی که ملزم باشند میزان دارایی خود را پیش و پس از تصدی پست اعلام کنند اعتماد عمومی ‌مردم را به همراه دارد. عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «جام‌جم» افزود: همه سرمایه نظام اسلامی‌، مردم هستند و در صورتی که دایره مسوولان مشمول این طرح، افزایش پیدا کند اعتماد بیشتر مردم بر این سرمایه خواهد افزود.

او انحصار این قانون به مسوولان ذکر شده در اصل 142 قانون اساسی را کافی ندانست و تاکید کرد: مسوولان ذکر شده در این قانون تنها به عنوان نمونه نام برده شده‌اند و باید همه مسوولان با تکمیل این قانون مورد ارزیابی قرار گیرند. این نماینده مجلس ضمانت اجرایی این قانون را منوط به تصویب و نظارت پیوسته و جدی مجلس می‌داند.

از نگاه جامعه‌شناسانه اما اعمال این قانون بدون تغییر ساختار و خروج از پارادایم‌های مفروض ممکن نیست. عماد افروغ که معتقد است ساختار سیاسی کشورمان بر مدار قدرت ‌‌ـ ‌ثروت دایر است، اعلام دارایی مسوولان کشور را امری ضروری می‌داند، چرا که به گفته او ساختار دولتی، مجرا و اسباب رسیدن به ثروت بیشتر است و به همین جهت اطلاع از مالکیت و دارایی مسوولان پیش و پس از تصدی مسوولیت برای اطمینان از عدم سوءاستفاده از این ساختار، الزامی‌است.این استاد دانشگاه در گفت و گو با جام‌جم صدور موافقت‌های اصولی، امتیازهای اقتصادی و وجود رانت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را از موارد دیگری برشمرد که لازم است میزان بهره‌مندی مسوولان از آنها سنجیده شود. او با تاکید بر این‌که اعلام اموال از سوی مسوولان و پیگیری این موضوع از سوی دستگاه‌های مسوول باید به یک روال مستمر تبدیل شود بر لزوم گسترش دایره مسوولان پاسخگو تاکید و اظهار کرد: تمام کسانی که پست‌های کلیدی و حساس دارند باید ملزم به اعلام اموال خود شوند، حتی استاندار، شهردار، فرماندار، نمایندگان مجلس و تمام دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه، مقننه و قضاییه.

این نماینده سابق مجلس ضمن اظهار امیدواری نسبت به شکستن ساختار قدرت ‌‌ـ‌ ثروت، این اتفاق را تنها منوط به نبود اقتصاد نفتی در کشور و فاصله گرفتن از شیوه متمرکز اداره کشور دانست و گفت: تا زمانی که تمرکزگرایی در کشور با اقتصاد نفتی مورد حمایت قرار می‌گیرد، نمی‌توانیم از امحای این ساختار غلط ایمن و مطمئن شویم.او ادامه داد: تا زمانی که این ثروت عظیم در اختیار دولت است همه کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم با قدرت دولتی، اعم از قوه مجریه و دیگر قوا در ارتباطند در معرض سوءاستفاده هستند و این سوءاستفاده تنها اقتصادی نیست.

این استاد دانشگاه در ادامه از وجود نظام «لابی‌گری» مقابل این نظارت در کشور گلایه کرد و گفت: لابی‌ها فقط برای رسیدن به قدرت اقتصادی نیست، بلکه قدرت فرهنگی و سیاسی را هم دربرمی‌گیرد. افروغ استفاده از بورس‌های تحصیلی، دریافت امتیاز برای تاسیس دانشگاه‌های گوناگون، انجمن‌های علمی، دریافت امتیاز روزنامه، مجله و فصلنامه را از مظاهر رانت‌خواری‌های فرهنگی و همچنین تشکیل پی‌در‌پی احزاب، تشکیل کانون‌های سیاسی گوناگون و تعریف‌ ساز و کارهایی برای دستیابی به قدرت بیشتر را از مظاهر رانت‌خواری‌های سیاسی برشمرد.

این جامعه‌شناس با بیان این‌که این رانت‌خواری‌ها ریشه در رابطه قدرت‌‌ ـ‌ ثروت دارد، تصریح کرد: رابطه قدرت‌‌ـ ‌ثروت صرفا یک رابطه قدرت و سرمایه اقتصادی نیست، بلکه قدرت‌‌ ـ ‌سرمایه اقتصادی، قدرت‌‌ ـ‌ سرمایه سیاسی و قدرت ‌‌ـ ‌سرمایه فرهنگی نیز از این ساختار برمی‌خیزد.

بر همین اساس، افروغ رابطه قدرت‌‌ ـ ‌ثروت را بهترین پل و مجرا برای انباشت و تراکم زر و زور و تزویر ارزیابی می‌کند.

او در ادامه نسبت به ساز و کار اجرایی نظارت بر اموال مسوولان هشدار داد و گفت: ممکن است شعارهای خوب انقلاب اسلامی ‌و جمهوری اسلامی ‌ابزاری برای توجیه رانت‌خواری‌ها بشود. او مثال زد: بعضی وقت‌ها از همین شعارها برای پرونده‌سازی و بزرگ‌نمایی برخی از دارایی‌ها به قیمت نادیده انگاشته شدن بهره‌مندی‌های کلان دیگران استفاده می‌شود، طوری که ثروت مشروع کسی زیر سوال می‌رود، اما ثروت‌های نامشروع و هنگفت دیگران نادیده گرفته می‌شود.

به گفته افروغ این ترفندی است که صاحبان زر و زور و تزویر برای پنهانکاری و فریب اذهان عمومی‌ به کار می‌بندند.

این استاد دانشگاه با این هشدار که نباید شعارهای انقلاب مستمسکی برای مقابله با انقلاب قرار گیرد، چون روح این کارها ضدانقلاب است تاکید کرد: اگر کشور می‌خواهد پیشرفت اقتصادی درون‌زا و ریشه‌دار داشته باشد حتما باید با مفاسد اقتصادی که عمدتا بر مدار قدرت‌ ‌ـ‌ ثروت دایر است و با محوریت قدرت دولتی قابل تعریف است مقابله شود.

افروغ گسترش دامنه مسوولانی را ‌که ملزم به اعلام اموال خود در آغاز و پایان تصدی مسوولیت هستند ‌ دارای پیامدهای مبارکی چون ارتقای امنیت اجتماعی و اعتماد مردم نسبت به مسوولان می‌داند.این استاد جامعه‌شناس با اشاره به میزان کنونی اعتماد و عدم اعتماد مردم تصریح کرد: واقعیت این است که مردم وقتی با یک مفسد اقتصادی مبارزه شود خوشحال می‌شوند، اما نباید این طور باشد که هر از چندگاهی هم زمان با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی فرد شناخته شده‌ای مجددا مطرح شود و بعد تا برانگیخته شدن دوباره حساسیت عمومی‌ پنهان شود.

افروغ با اشاره به اهمیت ادای وظیفه نهادهای رسمی‌ در خصوص قانون الزام اعلام دارایی مسوولان تاکید کرد: آگاهی بخشی، نقادی و نظارت و همچنین حضور فعال و مستمر عالمان و روشنفکران متعهد و ملتزم به انقلاب اسلامی ‌و مصالح ملی، بهترین ضمانت اجرایی این قانون است.

طرح افزایش تعداد مسوولان برای بررسی اموال و دارایی مقامات قبل و بعد از تصدی مسوولیت با حرف و حدیث‌های فراوان تیر 86 به تصویب رسید و در همان ماه از سوی شورای نگهبان رد شد تا این طرح در آخرین سال فعالیت مجلس هفتم تصویب نشده و به مجلس هشتم موکول شود. اعلام دارایی مسوولان از منصوبان رهبری ‌‌ـ‌ از رئیس صداوسیما تا فرمانده ارتش و ... - گرفته تا شهرداران و اعضای مجلس خبرگان در متن این طرح قرار داشت.

بر اساس این طرح، مسوولان مشمول، باید فهرست اموال و دارایی خود،‌ همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنا‌مه‌ای که دستگاه قضا تنظیم می‌کند، به قوه قضاییه ارائه دهند. این فهرست باید تمامی اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش را شامل شود. مسوولان مربوطه باید هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره (اگر از 4 سال کمتر باشد) تغییرات صورت دارایی‌های مذکور را ارائه دهند.

اولین ایراد شورای نگهبان به طرح این بود که در اصل 142 قانون اساسی تنها به بررسی دارایی‌های‏ رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان‏ رئیس‏‌جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، اشاره شده و مجلس نمی‌تواند افراد دیگری را به آن بیفزاید. دوم این‌که مجلس نمی‌تواند برای دستگاه‌های تحت نظارت رهبری، قوانین الزام‌آور تصویب کند و سوم چون حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را قوه قضاییه باید تعیین کند، مجلس نمی‌تواند بررسی اموال مسوولان را به این سازمان بسپرد. بر این اساس شورای نگهبان ‌طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی‌ ایران را مغایر شرع و قانون اساسی دانست. مجلس هفتم در آخرین روزهای حیات خود در اسفند 86 ایرادهای دوم و سوم شورای نگهبان را رفع کرد، چرا که اعلام دارایی نهادهای زیرنظر رهبری به اذن ایشان منوط شد و تعیین مسوول بررسی اموال مقامات نیز به خود قوه قضاییه سپرده شد و مجلس این وظیفه را به سازمان بازرسی واگذار نکرد.

به علاوه اهالی دوره هفتم بهارستان دایره تعداد مقامات و مسوولانی که موظفند صورت دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکلفشان قبل و بعد از خدمت را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند از 27 مورد به 17 مورد کاهش دادند. اعضای مجلس خبرگان، اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه‌ها، روسای نهادها و حوزه‌های نمایندگی ولی‌فقیه و روسای عقیدتی ـ سیاسی در دانشگاه‌ها و نیروهای نظامی‌ و انتظامی، مشاوران روسای سران قوه و مشاوران و معاونان آنها و مشاوران وزرا کسانی بودند که از بندهای ماده 4 این طرح حذف شدند اما از آنجا که به زعم شورای نگهبان ایراد اول همچنان باقی بود، این طرح پس از ارائه در مجلس هشتم بار دیگر از سوی شورای نگهبان رد شد و همچنان در انتظار رای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حال آن که محمد‌ هاشمی‌ حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است اثبات این قانون نفی گستره شمول آن را نمی‌کند. او در این خصوص به «جام‌جم» گفت: حتی اگر چنین محدودیتی از جانب شورای نگهبان وجود داشته باشد می‌توان در قالب قانون جدیدی الزام کنترل دارایی همه مقامات حکومتی را تصویب کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ نیز گزارش داد: «ممکن است این ایراد به ذهن خطور کند که با تصویب اصل 142 قانون اساسی این قانون نسخ شده است، اما با توجه به این‌که این اصل صریحا قانون مذکور را نسخ نکرده و مفاد آن هم به لحاظ دایره شمول با آن قانون متفاوت است، دلیلی بر نسخ ضمنی آن وجود ندارد، به علاوه نظر مراجع رسمی هم آن نیست که این قانون به طور کلی نسخ شده است».

به هر حال این طرح در حالی برای افزایش تعداد مسوولان رسمی‌ کشور با فراز و نشیب‌هایی مواجه شده که یکی از شعارها و پیشنهاد‌های قابل توجه در تبلیغات انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم پیشنهاد اعلام اموال و دارایی‌های نامزدهای انتخاباتی بود. او گفته بود: «تمام نامزدها، دوستان و بستگان آنها اموالشان را برای اطلاع مردم اعلام کنند تا مردم بدانند این نامزدها چه دارند.»

احمدی نژاد که در سفر انتخاباتی مشهد این پیشنهاد را مطرح کرده بود، شرطی هم برای آن تعیین کرده بود: «شرط این پیشنهاد این است که اگر کسی بخشی از اموال خود و خانواده‌اش را پنهان کند دولت حق داشته باشد بخش پنهانی را تصرف و در خدمت به مردم هزینه کند.»

با این وجود تاکنون بجز چند نفر از اعضای هیات دولت سایر اعضا از اعلام لیست اموال و دارایی‌های خود و نزدیکان درجه اول به صورت عمومی استنکاف کرده‌اند و تنها خبر وضعیت مالی آنان بعد از پایان دوره وزارت‌شان همان است که دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی قوه قضاییه آن هم در خصوص برخی از وزرا اعلام کرد که «میزان دارایی نامبردگان افزایش نیافته است».

با این اوصاف روشن شدن تکلیف این طرح در مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند آغاز فصلی جدید در تجربه صدارت و مسوولیت در ایران اسلامی باشد، فصلی که در آن اعتماد عمومی به حسابرسی سیستم نزد افکار عمومی افزایش خواهد یافت.