سیستم نظارتی؛ متهم ردیف اول اختلاس بزرگ

بانک مرکزی به عنوان متولی سیستم بانکی کشور مدعی است آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کافی برای بازرسی و حسابداری دارد.

بعلاوه مقررات ضدپولشویی دقیقی را ابلاغ کرده و مرکز ضدپولشویی این بانک در خاورمیانه منحصربه فرد است. با این حال بروز بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ اقتصادی کشور تمامی این ادعاها را زیرسوال برده است، چرا که نکاتی مهم و علامت سوال‌هایی بزرگ در چگونگی وقوع این اختلاس به چشم می‌خورد که تمام آن قوانین و دستورالعمل‌ها و ادعاها را بی اثر می داند.

نگاهی به چگونگی انجام اختلاس 3000 میلیارد تومانی نشان می‌دهد حفره نظارتی و بازرسی در سیستم بانکی کشور تا چه حد بزرگ و غیرقابل اغماض است. به طوری که ضرب‌‌المثل «یک‌بار از در دروازه رد نمی‌شود و یک‌بار از سوراخ سوزن رد می شود» تناقضات فاحش موجود در این سیستم را به‌رخ می‌کشد و این پرسش را مطرح می‌کند که بانک‌هایی که به محض عقب افتادن چند قسط یک وام ضروری 3 یا 4‌ میلیون تومانی تا پدر جد بدهکار و ضامنان او را در دنیای فانی یافته و اقساط را از او طلب می‌کنند،‌ چگونه بوده است که سال‌ها در برابر صدور و وصول اسناد اعتباری بدون پشتوانه دم برنیاورده و مشکوک نشده‌اند؟ به گفته مدیرعامل بانک صادرات اختلاس 3000 میلیارد تومانی از سال 1386 آغاز و به مدت 4 سال ادامه داشته است و اگر طمع رئیس شعبه متخلف و ثبت اسناد اعتباری فاقد اعتبار در کارکرد شعبه وی به منظور دریافت کارمزد بیشتر نبود، شاید حالا حالاها این اختلاس کشف نمی‌شد. 4 سال؟ این مدت زمان طولانی علامت سوال بزرگی را در برابر صلاحیت مکانیسم‌های بازرسی سیستم بانکی قرار می‌دهد که خود ناگفته پیداست چه می‌خواهد بگوید. از سوی دیگر بیشترین رقم اختلاس از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین بانک کشور ـ‌ بانک ملی ـ خارج شده که مدعی است قبل از تولد بانک مرکزی فعالیت می‌کرده و بانک مرکزی در واقع مولود اوست.

اما اطلاعات تایید شده منتشره می‌گوید 2000 میلیارد تومان از مجموع 3000 میلیارد تومان رقم اختلاس از این بانک بزرگ خارج شده و بازرسان و حسابداران استخوان خرد کرده و با تجربه در این 4 سال به آن مشکوک هم نشده‌اند؛ آنان که خوب بلدند ضامن کارمند رسمی را از کارمند غیررسمی دولت تشخیص دهند یا در جزئیات فیش حقوقی متقاضی وام‌های 4 میلیون تومانی دقیق شوند و دقت کنند چک و سفته این وام‌ها حتما امضا و ظهرنویسی لازم را داشته باشد!

اما این فقط بخشی از ماجراست. علامت سوال‌ها در برابر صلاحیت سیستم نظارتی بانک‌ها وقتی بزرگ‌تر می‌شود که به قسمت بعدی مساله رسیده و بپرسیم چگونه بوده است که اختلاس‌کنندگان توانسته‌اند تا اصلی‌ترین ارکان نظام پولی ـ بانکی کشور نفوذ کرده و با عبور از موانع قانونی و بررسی صلاحیت‌ها و اهلیت‌ها مجوز تاسیس بانک ـ بانک آریا، بیستمین بانک خصوصی کشور ـ را دریافت کنند. سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی هنگام بررسی برای صدور مجوز این بانک، اهلیت موسس و منشاء سرمایه او را بررسی نکرده است؟ بانک مرکزی مدعی است برای حفاظت از حقوق مردم و سپرده گذاران، سختگیرانه‌‌ترین ضوابط ممکن را برای اعطای صدور مجوز بانک خصوصی در نظر می‌گیرد؛ مثلا برای تبدیل وضعیت موسسه‌های پولی ـ مالی به بانک با وجود سال‌ها سابقه فعالیت مقررات دشواری در نظر می‌گیرد و آنان را موظف می‌کند علاوه بر شفافیت کامل در عملکرد مالی، شیوه‌های جذب سپرده، پرداخت سود، اعطای وام و غیره را به طور کامل زیر نظر بانک مرکزی استاندارد کنند. با این حال روشن نیست چرا این مقررات سختگیرانه درباره بانک آریا طی نشده است. درواقع یکی از دشوارترین خوان‌های اعطای مجوز بانک خصوصی، تعیین منشأ و اهلیت سرمایه آورده بانک و صاحبان آن است که این کار در ید بازرسان ضد پولشویی بانک مرکزی است؛ چون آنانند که باید مشخص کنند پول آورده شده توسط متقاضی از کجا تامین شده آیا مال خود اوست یا خیر و اگر هست، منشأ آن چیست. این بررسی‌ها از آن جهت انجام می‌شود که دریافت‌کننده امتیاز، قرار است پول هزاران نفر از مردم را تحت عنوان پذیره‌نویس، سپرده‌گذار امانت‌گذار و غیره را در اختیار بگیرد و اگر اهلیت و شایستگی را از همان آغاز و در مرحله ودیعه‌گذاری برای دریافت مجوز نداشته باشد، معلوم نیست در آینده با وجوهی که ده‌ها برابر خواهد شد، چه خواهد کرد. اما تمام این تئوری‌ها برای بانک آریا به مرحله عمل نرسیده است و بانک مرکزی بدون رهگیری این وجوه و اهلیت‌ها، مجوز این بانک را صادر کرده و پذیره‌نویسی آن نیز با دریافت 200 میلیارد تومان از مردم انجام شده، شعبه‌های بانک خریداری و تشکیل و بانک در حال آغاز به کار خود بوده است. به گفته محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی یک اتفاق باعث مشکوک شدن این بانک به موسسان بانک آریا می‌شود و آن درخواست ارائه تسهیلات از سوی یکی از موسسان است که باعث می‌شود نام وی به عنوان بدهکار بانکی درج شده و شک‌ها برانگیخته شود. یعنی اگر اشتباهات پی‌درپی متهمان به اختلاس نبود، سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی قادر به شناسایی تخلفات در حال انجام نبودند. البته نفوذ اختلاس‌کنندگان به سیستم بانکی محدود نمی‌شود، بلکه آنان به سازمان خصوصی‌سازی نیز نفوذ کرده و موفق به خرید شرکت‌هایی چون گروه ملی فولاد و تراورس‌سازی به عنوان بزرگ‌ترین شرکت سازنده تجهیزات ریلی کشور شده‌اند و در آخرین اقدام قرار بوده 1/50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان را در ازای انجام پروژه دوطبقه کردن اتوبان رامسر به نور دریافت کنند که این اقدام با مشکوک شدن بانک مرکزی به‌اقدامات آنان همزمان شده و منتفی می‌شود.

علی معنوی‌راد، کارشناس ارشد بانکداری به خبرنگار ما می‌گوید: مهندسی سیستم بانکی براساس شفافیت انجام نشده است، چرا که نگاه به عملکرد بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی از ریشه صحیح نیست.

وی افزود: بانک به پولی که در اختیار دارد به عنوان یک‌کالا نگاه کرده و مقرر می‌کند با آن پول کار کند و سود به‌دست آورد. برای کسب این سود نیز پول به تناسب در اختیار شعب قرار گرفته تا با آن کار کرده ـ یعنی تسهیلات اعطا یا در انجام پروژه‌ها و کارهایی مشارکت کرده ـ و در نهایت سود به دست آورند. مسوول این کار نیز رئیس شعبه است که در چارچوب ضوابط کلی و نه چندان شفافی اختیار عمل دارد.

وی یادآور می شود: اینجا 2 اشکال عمده مهندسی بانکی به چشم می‌خورد. نخست این که بانک حق کسب سود از وجوهی را که از طریق سپرده در اختیارش است، ندارد، چون قانونا وکیل سپرده‌گذار محسوب می‌شود و فقط حق دریافت حق‌الوکاله دارد. یعنی باید کل سود تولیدی را به صاحب سپرده پرداخته و فقط حق‌الوکاله واسطه‌گری خود را بردارد. این دیدگاه در مهندسی بانکی ما وجود ندارد، چون بانک‌ها عادت کرده‌اند به وجوه سپرده مانند پول بانک نگاه کنند و به انجام محاسبه‌ای غیرشفاف درصدی مشخص را که معمولا قراردادی است نه واقعی، به مردم پرداخته و بقیه سود را مال خود کنند. این نخستین نقطه حرکت به سوی تخلف است. وی می‌گوید: دومین اشکال مهندسی بانکی به تقسیم اختیارات در سیستم بانکی برمی‌گردد که البته درراستای اشکال نخست است. وقتی بانک چشم به درآوردن سود ـ ورای حق‌الوکاله ـ از پولی که مال او نیست می‌دوزد، به هر عملی برای افزایش این سود نیز دست می‌زند. لذا پول را در اختیار عواملی به عنوان رئیس شعبه قرار می‌دهد که درواقع عوامل تولیدکننده سود وی هستند. هر شعبه در اعمال سیاست‌های تولید سود مستقل است و با دارا بودن کمیسیون اعطای اعتبار تصمیم می‌گیرد چگونه وجوه را خرج کند تا در نهایت سود بیشتری به دست آورد. معنوی راد می‌افزاید: یعنی ما پولی را که مال خودمان نیست در قالب سیستم غیرشفاف اما اختیاری به تعدادی افراد سپرده‌ایم تا برایمان سود تولید کنند و روشن است که چه تخلفاتی از رهگذر این مهندسی ناجور صورت می‌گیرد.

وی تصریح می‌کند: توجه کنید اختلاس 3000 میلیارد تومانی زاییده همین مهندسی است. رئیس شعبه یک بانک که عرض کردم دارای اختیار بوده، اسناد ریالی جعلی و فاقد اعتبار صادر می‌کرده، بدون این که از مخاطب این اسناد وثیقه یا وجه معادل آن را دریافت کند. کسی هم از وی نمی‌پرسیده است. فقط زمانی که اسناد جعلی برای نقد کردن به بانک‌های دیگر تسلیم می‌شود، بانک مقصد دوباره به‌همان رئیس شعبه متخلف مراجعه و صحت اسناد را استعلام می‌کرده و روشن است که وی نیز تایید می‌کرده است! یعنی این چرخه آنقدر بسته بوده که در طول 4 سال حتی سیستم نظارتی خود بانک صادرات با وجود تعویض چند مدیرعامل متوجه آن نشده است. وی اظهار کرد: لذا به نظر من متهم اصلی در ماجرای این اختلاس نقص و حفره فاحش در سیستم نظارتی بانک‌هاست، اما باید توجه کنیم همه چیز را نمی‌توان با بازرسی و نظارت حل کرد. نباید سیستمی داشت که زمینه‌ساز تولید تخلف و فساد است. متاسفانه الان سیستم بانکی ما طوری مهندسی شده که شفاف نیست. چون از این عدم شفافیت است که می‌تواند سود به دست آورد، زیرا عرض کردم منطق پایه‌‌ای آن کسب سود است نه حق‌الوکاله. با عناوین مختلف سعی دارد عملکرد خود را پنهان کند تا کسی به سودی که به دست می‌آورد، چیزی نگوید. روشن است وقتی منطق پایه‌ای و ماهوی بانک‌ها چنین غیرشفاف و پنهانکارانه است،‌ بعید نیست چنین اختلاس‌هایی درون آن انجام شود.

همچنین احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات به خبرنگار ما می‌گوید: به نظر من شناسایی جاهایی که پول‌های اختلاس شده مردم در آن است هم روش اختلاس‌کنندگان را آشکار می‌کند و هم مشخص می‌کند حفره‌های نظارتی سیستم بانکی کجاست که باوجود گذشت 4 سال نتوانسته به این اختلاس مشکوک شود. لذا از هر نظر که به قضیه نگاه کنید باید اولویت اصلی، بازگرداندن پول مردم به سیستم بانکی باشد.

وی می‌افزاید: پولی که از این هفت بانک خارج شده، پول دولت نیست، ‌سپرده‌‌های مردم است. طبق آخرین بررسی‌ها و با لحاظ کردن تجدید ارزیابی دارایی‌ها به نرخ روز، ارزش دارایی بانک ملی و صادرات هریک حدود 2000 میلیارد تومان است. یعنی با وجود این یکی از این رو بانک اکنون ورشکسته است بویژه بانک ملی که وجوه زیادی از آن خارج شده است.

وی اظهار می‌کند: روشن است این پول یا از کشور خارج شده یا در کشور و داخل یا خارج سیستم بانکی نگهداری می‌شود. چون ارقام، ارقام کلانی بوده حتی اگر هم صرف خرید ارز شده و خارج شده باشد باز از طریق صرافی‌ها قابل رهگیری است. اگر هم به نام اشخاص دیگری در سیستم بانکی حساب باز و پول در آن خوابانده شده است، باز هم قابل ردگیری است. دارایی‌های غیرمنقول مانند سهام و ملک نیز که براحتی قابل شناسایی است، پس باید به شناسایی محل پول‌ها و بازگرداندن آن همت کنیم تا از خلال آن این حفره وحشتناک بازرسی و نظارت و مکانیسم کنترل آشکار شود.

وی تصریح می‌کند: به نظر من مهم‌ترین متهم در این اختلاس صرف‌نظر از گروه امیر منصور آریا و امثالهم، ضعف نظارت در سیستم بانکی است، چون اگر سیستم شفاف بود، شفافیت ضد فساد است و امثال آنها امکان چنین نفوذ وحشتناکی را به مغز سیستم نداشتند. بنابراین شاید بهتر باشد اگر محکمه‌‌ای قرار است تشکیل شود، متهم ردیف اول، سیستم نظارتی بانک‌ها باشد .