موانع بروکراتیک ، سد راه بخش خصوصی

فرصت‌هایی نظیر حمایت‌های رهبری که در دیدار اخیر اعضای اتاق‌های بازرگانی با مقام اول کشور دست داد و همچنین ترکیب جدید اتاق‌های بازرگانی با اعضای جدید و نیروهای تازه‌نفسش و تهدیدهایی همچون تحریم‌ها و مسائل پولی و مالی.

وی به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی مسوولیت سنگینی در تضمین حضور جدی بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد.

نامگذاری امسال البته به‌نام جهاد اقتصادی مسوولیت بخش خصوصی و نهاد زیرمجموعه نهاوندیان را دوچندان نیز کرده است.

گفت‌وگوی «جام‌جم» را با نهاوندیان درباره مهم‌ترین مسائل حوزه کاری وی و چالش پویایی بخش خصوصی در اقتصاد ایران می‌خوانید:

یکی از مسائلی که در چند سال اخیر بسیار به آن پرداخته شده بحث خصوصی‌سازی و اصل 44 است. در خصوص حضور شبه‌دولتی‌ها و گلایه‌های اتاق از عدم حمایت و موانع قانونی هم بسیار شنیده‌ایم نکته اینجاست که بخش خصوصی هیچ‌گاه از کاستی‌ها و نقاط ضعف خود در جریان واگذاری‌ها صحبت نمی‌کند، چرا بخش خصوصی وارد مباحث کلان اقتصاد نمی‌شود؟حتماً مقصودتان از کلان، بنگاه‌های بزرگ است. شما توجه کرده‌اید که در جلسه اخیر هیات نمایندگان یکی از محورهایی که به آن پرداخته شد تشویق فعالان اقتصادی برای مشارکت فعال در واگذاری‌های امسال بود که در آینده‌ای نزدیک در حوزه‌های مربوط به صنایع پایین دستی نفت و گاز هیات واگذاری اقدام خواهد کرد و همچنین در رابطه با پروژه‌های گردشگری و برخی بنگاه‌های بزرگ ورزشی.

یکی از برنامه‌هایی که اتاق در سال جاری دنبال می‌کند تامین فضای اطلاع‌رسانی و رایزنی برای سازمان خصوصی‌سازی با تشکل‌های ذی‌ربط است. اعتقاد داریم یکی از مسائل جدی که در واگذاری‌ها باید در نظر گرفت، مساله اهلیت است. یعنی در مرحله نخست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی، باید اولا اطمینان پیدا کرد که این واگذاری واقعا به بخش خصوصی واگذار می‌شود و ثانیا خریداران ما تخصص لازم را دارند یا نه! تا در جریان واگذاری به هدف اصلی که افزایش بهره‌وری است برسیم. البته موانعی هم هست که عمده‌ترین آن شرایط عمومی حاکم بر فضای کسب و کار است، یعنی تا زمانی که فضای کسب و کار در کشور در مقایسه با سایر کشورها مرغوب‌تر و مطلوب‌تر نباشد نمی‌توانیم در جذب سرمایه‌ها موفق عمل کنیم. باید در مواردی مانند حمایت قضایی در سرمایه‌گذاری‌ها، دسترسی به تسهیلات بانکی، حمایت پس از فروش از بنگاه‌ها و فعالین اقتصادی دولت به عنوان پشتوانه عمل‌کند، این تمثیل بیجا نیست اگر گفته شود، همچنان که ما در مورد کالایی مثل لوازم خانگی تولیدکنندگان را موظف به خدمات پس از فروش و ارائه گارانتی یک ساله و دو ساله می‌کنیم، در مورد یک بنگاه عظیم نیز دولت باید پس از فروش هم نگران آن باشد و اگرخریدار جدید با مشکلاتی مواجه شد احساس کند که وزارتخانه ذی‌ربط کماکان حامی سرمایه‌گذار است. مساله‌ای که ما با آن مواجهیم، این بوده که واحدهایی که برون‌سپاری می‌شود تا زمانی که دولتی هستند از انواع حمایت‌ها برخوردارند ولی بعد از این‌که به دست بخش خصوصی داده شد. آن حمایت‌ها از بین می‌رود. در برخی موارد حتی به انصراف خریدار منجر شده و موضوع این بوده است که آن بنگاه تا زمانی که دولتی بوده قراردادهایی داشته، مثلا در خوراک کارخانه یا خریدارانش اما پس از این‌که خصوصی شده، این دو مورد را از دست داده؛ این در حالی است که به فرض موارد فوق در توجیه اقتصادی خرید آن بنگاه توسط بخش خصوصی دخیل بوده است. لذا بخش خصوصی پس از این‌که از این امکانات تهی شد، منصرف می‌شود. موارد اینچنینی در هیات داوری واگذاری مطرح است و این موارد را اگر اصلاح کنیم شاید شرایط بهتر شود.

بله. گام نخست این موضوع ارائه گزارش و نظرات است که طبعا مقدمات تعامل بیشتر را فراهم می‌کند و نکته دوم تاکیدی بود که رهبری بر وظیفه‌مند کردن اتاق‌ها کردند که بخش خصوصی را برای حضور در صحنه‌های مختلف اقتصادی فعال کند و از این بخش خواستند که با جرات بیشتری در صحنه‌های مختلف حضور داشته باشد و این دعوت به مشارکت، می‌تواند آینده امیدوارکننده‌تری را رقم بزند.

اینطور نیست، اتاق به طور خاص، با حضور در صحنه‌های بین‌المللی موظف است غیرمتعارف بودن و غیرقابل قبول بودن تحریم‌ها را در مجامع بین‌المللی مطرح کند. شما این حضور فعال را شاهد بوده‌اید که در اجلاس‌های مربوط به اتاق بازرگانی بین‌المللی در اجلاس یورو چنبرز، اجلاس اتاق اسلامی، اجلاس اتاق اکو و در همه فرصت‌های بین‌المللی که امکان بوده، اتاق با استدلال منطقی این موضع را تبیین کرده و از راه‌های مختلفی که فرصت‌های جدیدی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد برای گشودن امکان‌های جدید استفاده کرده است.

شما این موضوع را در تحولات روابطمان با ترکیه به خوبی ملاحظه می‌کنید، همچنین استفاده از فرصت همسایگان، این گسترش مناسباتی که پیدا شده حاصل مذاکرات و اقدامات فراوانی است که انجام می‌شود و منتهی به فرصت می‌شود. منتها طبیعت چنین اقداماتی خیلی تبلیغات بردار نیست.

خاطرتان هست که شعار ما ریشه‌های رشد شاخه‌های شکوفایی بود. ما اعتقاد داریم که باید هم ریشه‌ها را محترم شمرد و هم به شاخه‌ها اجازه رشد داد. ترکیب هیات نمایندگان جدید نمادی از واقعیت صحنه اقتصاد ماست، مدیران نسل نو وارد صحنه اقتصاد کشور شدند وخوشبختانه این انتخابات برای اعضای جدید فرصت حضور در صحنه اتاق را فراهم کرد، لذا ما اکثریت تازه‌نفسی را در کنار شخصیت‌های صاحب منزلت که با خود تجربه غنی بخش خصوصی کشور را منتقل می‌کنند، داریم و در کنار هم نشستن این دو سرمایه می‌تواند پختگی و چابکی را برای اتاق فراهم کند. به همین جهت امید فراوان است که در دوره جدید مقاومت در برابر تغییرمان کمتر باشد.

مقدماتی که در دوره گذشته فراهم شد، درافزایش کارایی اتاق موثر است، نمونه آن را در راه‌اندازی اتوماسیون اداری در اتاق می‌بینید و به زودی نتیجه آن را در رتبه بندی کارت‌های بازرگانی، صدور کارت هوشمند بازرگانی و زمینه‌سازی برای تجارت الکترونیکی خواهیم دید. کار آموزش در اتاق و مقدماتی که در دوره قبل پایه‌ریزی شد آثارش را نشان می‌دهد، انواع دوره‌های آموزشی برای مدیران و اعضای اتاق برگزار شد و همچنین تاسیس دانشکده اتاق را در پیش رو داریم. در ارتباطات بین‌المللی ما حتما حضور گسترده‌تری را برای بخش خصوصی کشور در صحنه‌های بین‌المللی تنظیم خواهیم کرد و اینها زمینه‌های مختلف نوآفرینی است که در اتاق شاهد خواهیم بود و ادامه اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی.

به نظر می‌رسد پوست انداختن و تحول در اتاق بازرگانی زمانی محقق می‌شود که قوانین اقتصادی در کشور ما پوست بیندازد. اجرای ماده 76 قانون برنامه پنجم پوست انداختن واقعی اتاق بازرگانی خواهد بود.

نرخ سود سپرده‌ها پیشتر در بسته سیاستی تصویب شده بود و بعد از این تصویب بحثی نشد. ببینید نرخ سود سپرده‌ها در ارتباط مستقیم با نرخ تسهیلات بانکی مطرح می‌شود، یعنی هرگونه تغییری در سود سپرده‌ها بلافاصله در نرخ تسهیلات متجلی می‌شود و طبعا در شرایط کنونی اقتصاد کشور که مشکل رقابتی بودن کالاهای تولید داخل را با کالاهای خارجی داریم، ما باید تلاش کنیم با توجه به مولفه‌های مختلف قیمت تمام شده کالاهای داخلی پایین بیاید. لذا از این منظر افزایش نرخ سود سپرده‌ها منطقی نبود.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران که عوامل تورمی دست‌اندرکار است و خود افزایش قیمت مولفه انرژی ممکن است در قیمت تمام شده به اندازه‌ کافی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، اضافه‌کردن عامل تورمی در هزینه‌ مالی بنگاه‌ها که همین الان با استاندارد‌های بین‌المللی بسیار بالا هم هست، کار خیلی قابل دفاعی نیست.

موضوع دیگر این است که برای تصمیمات اقتصادی و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنیم، باید یک عمر مفیدی را قائل باشیم. در موقعی که تصمیم می‌گیریم البته باید همه مشورت‌های لازم و رایزنی‌ها و اجماع‌سازی‌های لازم را انجام دهیم. با این شرایط پس از این‌که تصمیمی گرفتیم، این‌که بخواهیم به فاصله چند ماه دوباره آن تصمیم را تغییر دهیم، یک بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌ها ایجاد می‌شود که خود این یک هزینه‌ای در قبال پیش‌بینی برنامه‌گذاری اقتصادی برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند که باید از این اجتناب کنیم.