اصلاح قانون کار در انتهای راه
قانون کار یکی از قوانین مهم کشور است که همواره مفاد و نحوه اجرای آن مورد مناقشه گروههای مختلف کارگری و کارفرمایی بوده و اصلاح آن از حساسیتهای بالایی برخوردار است. قانون کار ایران بارها در مقاطع مختلف زمانی اصلاح شده و هم اینک نیزدر مرحلهای دیگر برای اصلاحات قرار دارد.
اولین قانون کار ایران سال ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیههای کارگران و زحمتکشان ایران» را تاسیس کرده بودند. سال ۱۳۳۷ نیز دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بینالمللی کار، قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ نیز اصلاح قانون کار یکی از خواستهای اصلی گروههای کارگری بود که سهم قابل توجهی در پیروزی انقلاب داشتند.
در این دوران پیشنویسهای متعددی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران ، دولت آن را پس گرفت و همین امر باعث شد طی سالهای ۵۸ تا ۶۹ عملا قانون کاری در ایران وجود نداشته باشد.
در دوره سوم مجلس شورای اسلامی قانون کار جدید تصویب شد، گرچه شورای نگهبان به دلیل مغایرت بخشهایی از این قانون با احکام شرعی حاضر به تایید آن نشد اما نهایتا بررسی قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید.
اما این پایان کار نبود زیرا قانون کار جوابگوی شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور با توجه به روند توسعهای در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه نبود و با ادامه اعتراضات گروههای کارفرمایی و کارگری، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم اولین گام را در تیر 1385 با ارائه پیشنویس اصلاح برخی از مواد قانون کار برداشت. این پیشنهاد مورد بررسی و مطالعه کارشناسان و متخصصان حقوق کار قرار گرفت و ضمن تایید این اقدام، نظراتی موافق و مخالف از سوی 2 جبهه کارگری و کارفرمایی در مورد آن اظهار شد.
هماکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسیها و کارشناسیهای خود در زمینه اصلاح قانون کار را نهایی و جمعبندی کرده است که با اتمام بررسیها در این وزارتخانه، جمعآوری نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در دستور کار قرار گرفته است و پس از اتمام بررسی در شورای عالی کار، لایحه تقدیمی به مجلس برآیند نظرات کارگران، کارفرمایان و دولت خواهد بود.
با توجه به حساسیت موضوع به نظر میرسد این اصلاحیه به مجلس هشتم نرسد که البته این فرصت مناسبی را برای تشکلهای کارگری به وجود میآورد تا با استفاده از خرد جمعی و نظرات افراد صاحب نظر به یک نتیجه موثری برسند.
عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ارتباط که چه زمانی برای ارائه لایحه نهایی به مجلس در نظر گرفته شده است؟ تاکید کرد: این موضوع بستگی به روند برگزاری نشستها و جلسات سه جانبه با کارگران و کارفرمایان دارد که در این ارتباط ما فقط میتوانیم نشستها و رایزنیهای خود را با شرکای اجتماعی داشته باشیم و تدوین نهایی لایحه را انجام دهیم، اما زمان دقیق اصلاح قانون فعلی کار را نمیتوانیم تعیین کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته است برای تقویت همگرایی در کارها نمایندگان کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاح قانون کار نظرات خود را در نشستهای شورای عالی کار ارائه کنند.طبق اظهارات شیخالاسلامی، در پیشنویس چهارم وزارت کار درباره اصلاح قانون کار، مواردی مانند بهبود فضای کسب و کار، افزایش توانمندی نیروی انسانی کار، منطقی کردن نظام مزد و منعطف کردن آن با بهرهوری و تورم، توجه به پایداری بنگاهها، توجه به رفع موانع سرمایهگذاری و توجه به امور فرهنگی و رفاهی کارگران مدنظر قرار گرفته است. این درحالیست که از این 6 مورد تنها بحث مربوط به دستمزد در پیشنویس سوم اصلاح قانون کار مطرح بود.
هر چند پیشنویس چهارم که بتازگی نهایی شده برای انعکاس ارائه نشده است اما با توجه به انتقاداتی که به برخی از مواد پیشنویس سوم وجود داشت گفته میشود اصلاحات صورت گرفته در این راستا بوده است.
در پیشنویس قبلی اصلاح قانون کار پیشنهاداتی در مورد مادههای 7، 10،21، 24 و 27 (مربوط به قراردادهای کار و شرایط و نحوه فسخ قرارداد)، ماده 30 (مربوط به بیمه بیکاری)، ماده41 (مربوط به تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران)، ماده 96 (مربوط به حفاظت فنی، بهداشت کار)، ماده 119 (مربوط به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در کشور)، مادههای 131، 135، 136 و 137 (مربوط به تشکلهای کارگری) و ماده 192 (مربوط به ارائه اطلاعات از سوی کارفرمایان به دولت) ذکر شده بود.
هادی مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره پیشنویس چهارم به «جامجم» گفت: هنوز این پیشنویس برای بررسی در اختیار مجلس قرار نگرفته است و نمیتوان در حال حاضر در مورد آن اظهار نظر کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی این پیشنویس به عمر کاری مجلس هشتم خواهد رسید گفت: در برنامه پنجم توسعه تاکید شده که عجلهای برای اصلاح قانون کار وجود ندارد. به هر حال این قانون از حساسیت بالایی برخوردار است و باید با در نظر گرفتن تمام شرایط و در نظر گرفتن حقوق کارگران و همچنین در نظر گرفتن شرایط کارفرمایان این قانون را اصلاح کرد.
وی افزود: دولت باید بتواند برای رعایت عدالت، حقوق کارگران را تامین کند و از طرف دیگر باید قانون به گونهای باشد که فضای لازم برای کسب و کار کارآفرینان فراهم شود تا آنها بتوانند بدون دغدغه به فعالیت بپردازند و در این راستا باید دولت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از کارگر و کارفرما در جهت توسعه اشتغال کشور گام بردارد.
وی با اشاره به اینکه پیشنویس سوم اصلاح قانون کار دارای نواقصی از نظر بحث دستمزدها، بیمه بیکاری و... داشت گفت: امید میرود نواقص موجود در قانون با مشارکت و همگرایی تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت رفع شود و دولت به عنوان اهرم تعادلکننده 2 بخش دیگر که یک محور آن عرضهکننده خدمت و دیگری خریدار خدمت است، برقرار کند.باید دید که آیا باتوجه به حساسیتهای فراوان موجود در این رابطه، پیشنویس چهارم میتواند بهگونهای باشد که طرفین کارگر و کارفرما رضایت نسبی از آن داشته باشند یا خیر؟
سیما رادمنش
گروه اقتصاد
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
