تحقیق و تفحص‌ها در مجلس نیازمند تحقیق و تفحص

برخی متخصصان امر تقنین و نظارت معتقدند که موارد یادشده ابزارهای مهم نظارتی مجلس و برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که اینها روش‌هایی برای برقراری مهم‌ترین وظیفه خانه ملت پس از قانونگذاری یعنی «نظارت» هستند، اما صرف‌نظر از این برداشت‌ها، مساله مهم استفاده صحیح از این امکانات، در جهت انجام وظایف قوه مهمی‌ همانند مجلس است، زیرا هرگونه کمی‌ و کاستی در انجام وظایف این قوه موجب بروز اختلال و نارسایی در عملکرد سایر قوا و دستگاه‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی خواهد شد. نگاهی به عملکرد مجالس از دوره اول تا هشتم، نشان دهنده استفاده متفاوت مجالس از ابزار یا روش‌های نظارتی پیش‌بینی شده در قانون اساسی است. در برخی موارد، استفاده کاملا برای پیشبرد روح حاکم بر قانون و در موارد دیگر در جهت ابزاری کردن تحقیق و تفحص بوده است تا جایی که تحقیق و تفحص از روح خود در عمل فاصله گرفته و شرایط استفاده پیشگیرانه یا بازدارنده‌ای را برای آن نمی‌توان متصور بود. هرچند که تمامی‌ موارد از تذکر و نطق و سوال و استیضاح تا تحقیق و تفحص کارکردهای مربوط به خود را داشته و برای کاستی‌های موجود در انجام آنها بایستی شرح مفصلی داشته باشیم، اما از میان تمامی‌ موارد و در این مقال کوتاه به موضوع تحقیق و تفحص می‌پردازیم که این روزها و در ماه‌های پایانی عمر مجلس هشتم توجه ویژه‌ای می‌طلبد.

بر اساس ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از موارد مهم برای اعمال نظارت مجلس بر تمامی ‌دستگاه‌هاست که به تشخیص هر نماینده و در نهایت تایید همکاران او در مجلس آغاز می‌شود. مهلت قانونی ارائه تحقیق و تفحص 6 ماه است که با تایید هیات‌رئیسه تا6 ماه دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

جستجو و تحقیق و واکاوی در عملکرد هر بخش به منظور تقویت سلامت کاری آن می‌تواند کاستی‌ها و کژی‌های احتمالی عملکرد دستگاه‌ها و متولیان امور را مشخص ‌کند. بنابراین می‌توان تحقیق و تفحص را ابزار بسیار مهم و کارآمد نسبت به سایر مولفه‌های نظارتی مجلس دانست. با این حال به‌نظر می‌رسد این ابزار مهم و کارآمد برای اعمال نظر نمایندگان ملت در جهت انجام اثربخش امور کشور در حال حاضر چندان کارآمد یا بازدارنده نبوده و دلیل این مساله نیز در نوع رویکرد خود نمایندگان در نتیجه‌گیری از این بخش بسیار مهم قانونی و نظارتی قوه مقننه است.

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی‌ این مساله را تایید می‌کند. وی می‌گوید: «مجلس می‌تواند از تحقیق و تفحص به عنوان یک ابزار نظارتی بخوبی استفاده کند، اما اگر قرار باشد فقط به حد ارائه گزارش ختم شود که نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. تحقیق و تفحص‌ها در ابعاد وسیع وگروهی نیز باید براساس اختیارات قانونی مسائل را کالبد شکافی نمایند، اما در حال حاضر به این شکل نیست.»

مجلس می‌تواند از تحقیق و تفحص به عنوان یک کارکرد نظارتی مطلوب بخوبی استفاده کرده و آن را در جایگاه واقعی خود حفظ کند و این در حالی است که بسیاری از طرح‌های تحقیق و تفحص در شرایطی هیجانی و در اوج یک موضوع چالشی بین مجلس و یک دستگاه اجرایی یا به هرحال دولتی به وجود می‌آیند. گاهی این مساله چنان شتابی در مجلس می‌گیرد که نمایندگان بارها در مصاحبه‌های خود به عمق بسیاری از تحقیق و تفحص‌ها اشاره و نتایج مهمی ‌را برای آن تصویر می‌کنند در حالی که در بیشتر این تحقیق و تفحص‌های بعضا نیمه‌تمام، اثر بخشی خاصی مشاهده نمی‌شود و در نهایت نیز خود طراحان از ادامه یا حتی از پیگیری نهایی آن بویژه در بعد قوه قضاییه منصرف می‌شوند.

دکتر سیدموید حسینی صدر، نماینده خوی این گفته را تایید می‌کند و می‌گوید: «تحقیق و تفحص‌ها نباید به عنوان ابزار استفاده شوند به شکلی که اگر نماینده‌ای مثلا در موردی گلایه‌ای دارد، بحث تحقیق و تفحص را پیش بکشد و در بین راه آن را رها کند یا به علت‌های مختلفی از جمله بی‌انگیزگی روند آن طولانی شود. مجلس باید این مساله را جدی بگیرد.»

وی در ادامه پیشنهاد قابل تاملی را نیز مطرح می‌کند و می‌گوید: «بعد از این که نماینده‌ای درخواست تحقیق و تفحص کرد، نهادهای دیگری به کمک او بیایند و در مقابل اگر نماینده خواست انصراف دهد، باید برای این کار خود دلایل قابل قبول ارائه کند. شروع این کار باید در اختیار نماینده باشد، ولی تصمیم‌گیری درمورد انتهای مسیر نباید کاملا به نماینده واگذار شود.»

بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی که بسیاری از سایت‌های خبری نسبت به انتشار آن اقدام کردند، در 3 سال اول کار این دوره از مجلس یعنی از 7خرداد ‌87 تا 6 خرداد ‌90، از57 طرح تحقیق و تفحص که نمایندگان مجلس هشتم درخواست کرده‌اند، 35 پرونده مختومه شده و 22 پرونده همچنان باز است. 35 پرونده تحقیق و تفحص در این مجلس به دلایل مختلف از جمله قرائت گزارش در صحن، انصراف نماینده متقاضی یا تصمیم هیات‌رئیسه مختومه شده است. اولین طرح تحقیق و تفحص در مجلس هشتم درباره عملکرد سازمان تعاون روستایی بود که پس از 2 سال و نیم کار گزارش آن در صحن مجلس قرائت و به بایگانی سپرده شد. جدیدترین طرح تحقیق و تفحص در مجلس هشتم، درباره علل، میزان و چگونگی واردات کالاها و محصولات کشاورزی در دولت دهم است که در 3 خرداد 90 در کمیسیون کشاورزی تصویب شده و در نوبت بررسی در صحن مجلس قراردارد. در 3 سال اول مجلس هشتم، فعال‌ترین کمیسیون در زمینه تصویب تحقیق و تفحص، کمیسیون کشاورزی با تصویب 9طرح بود و کمیسیون‌های بهداشت، درمان و آموزش و تحقیقات و قضایی و حقوقی هرکدام با تصویب یک طرح تحقیق و تفحص، در میان کمیسیون‌های مجلس کمترین فعالیت در این زمینه را داشته‌اند. هرچند گزارش‌های تحقیق و تفحص در مجلس به دلیل فعال یا مؤثر نبودن دیگر اجزای نظارت (مانند مراجع قضایی)، خنثی و بی‌اثر به نظر می‌رسند، اما برخی گزارش‌های تحقیق و تفحص به دلیل دقت و پیگیری نمایندگان، در صحن قرائت و باعث افزایش اطلاعات و بینش نمایندگان نسبت به موضوع یا دستگاه مورد تحقیق و تفحص می‌شود. در 2 مورد عملکرد شرکت مخابرات ایران و حادثه انفجار در معادن باب نیزو در استان کرمان نیز طی 3 سال اول مجلس هشتم، پرونده اولی در 30‌/‌9‌/‌89 و پرونده دومی در 10‌/‌11‌/‌89 به مراجع قضایی ارسال شده و در دست بررسی است.

یکی از گلایه‌های قابل تامل نمایندگان مجلس در خصوص تحقیق و تفحص‌ها این است که در نهایت، اگر هم تحقیقات نمایندگان نتیجه قابل تاملی در پی داشته باشد، دستگاه یا وزارتخانه‌ای را تحت عنوان وزارتخانه متخلف به افکار عمومی ‌معرفی می‌کنند و در همین جا نیز پرونده بسته خواهد شد، در حالی که اتفاقا این مرحله اول ماجراست. مهرداد لاهوتی با اشاره جدی به این موضوع می‌گوید: «ما در نتایج تحقیق و تفحص‌ها به افکار عمومی ‌می‌گوییم که فلان وزارتخانه خلاف کرده است، اما این اعلام در میان افکار عمومی‌ نتیجه‌ دیگری ندارد، زیرا پیگیری محسوسی از سوی نهادهای مسوول صورت نمی‌گیرد و متخلف، متخلف‌تر می‌شود؛ زیرا می‌بیند اهرمی ‌برای مقابله با او وجود ندارد و این یک ضعف است؛ زیرا هدف قانونگذار از تحقیق و تفحص برخورد با متخلف است. در بسیاری از این تحقیق و تفحص‌ها تخلف‌ها و متخلف مشخص می‌شود، ولی متأسفانه نتایج ارجاع نمی‌شوند.»

از سوی دیگر نکته قابل تأسف تحقیق و تفحص‌ها محدود شدن آنها در نهایت قضیه به دریافت نتیجه، آن هم در بهترین حالت است و در ادامه آن نیز پیگیری خاصی در خصوص برخورد با متخلفان صورت نمی‌گیرد. همین امر موجبات و زمینه‌های بروز بی‌توجهی و کاهش حساسیت‌ها در خصوص این تحقیق و تفحص‌ها را در دستگاه‌ها به وجود آورده است.

برخی نمایندگان مجلس معتقدند که یکی از چندین دلیل به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص‌ها در مجلس، بی‌انگیزگی یا اهرم‌های فشاری است که بعضا بر نمایندگان غلبه می‌کند. لاهوتی دراین باره می‌گوید: «عوامل مختلفی در اثرگذاری پایین تحقیق و تفحص‌ها یا بی‌نتیجه به نظر رسیدن آنها موثر بوده‌اند. اهرم‌های فشار، مذاکراتی که بعد از اعلام تحقیق و تفحص انجام می‌شود، امتیازات محلی و... در آنچه در حال حاضر در خصوص تحقیق و تفحص‌ها دیده می‌شود تاثیرگذار است.»

وی مساله مهمی ‌را نیز در این بین مطرح می‌کند که شاید یکی از علل اصلی به نتیجه نرسیدن طرح‌های تحقیق و تفحص در مجلس یا نیمه‌کاره ماندن یا در نهایت کم‌اثر بودن آنها در بعد نتیجه است. لاهوتی می‌گوید: «اگر افراد فقط بین خود و خدای خود ابهامی‌ داشته باشند، باید تا آخر مساله را دنبال کنند. این نشان می‌دهد آنها نیز چندان جدی نبوده‌اند و تنها خواستار طرح مساله در این فضا و گرفتن امتیاز هستند. تصور می‌کنم که در این مدت 2 سال طرح‌های باقی‌مانده به جایی نمی‌رسند و نیمه‌کاره باقی خواهند ‌ماند. در واقع افراد و طراحان اصلی تحقیق و تفحص مصمم نبودند و اگرنه کار نیمه‌ رها نمی‌شد.»

یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که می‌توان از آن طریق به پیشبرد درست طرح‌های تحقیق و تفحص در مجلس امیدوار بود این است که مجلس باید تحقیق و تفحص را به عنوان زمینه‌ای برای گسترش کارکردهای خود جدی گرفته و روند جدیدی را برای آن طراحی کند. سیدموید حسینی صدر در خصوص در پیش گرفتن این راهکار جدید می‌گوید: «به نظرمن تحقیق و تفحص باید جزو موارد گزارشی هر سه ماه یک بار به نمایندگان باشد. البته ممکن است نظر افراد تغییر کند و در این مساله بحثی نیست، اما بایستی ساز و کار درستی در این باره تدوین شود. در واقع از یک‌سو باید نهادهای اجرایی را ملزم کنیم که وقتی نماینده اطلاعاتی را در خصوص موضوعات مورد دغدغه درخواست کرد این نهاد‌ها اطلاعات کافی را در اختیار او قرار دهند و از سوی دیگر ساز و کاری تعبیه شود که تحقیق و تفحص تحت اختیار افراد به اتمام نرسد و با نظارت جدی مجلس انجام شود.»

به نظر می‌رسد وسیع شدن حوزه پاسخگویی نمایندگان در مقابل مردم مساله بسیار مهمی ‌است که تا به حال از این زاویه به آن پرداخته نشده است. عدم ارائه اطلاعات به اندازه کافی توسط برخی دستگاه‌ها به نمایندگان نیز عامل مهم دیگری در خصوص آغاز یک ابهام و دغدغه و سپس یک طرح تحقیق و تفحص است.

حسینی صدر این مساله را تایید می‌کند و می‌گوید: «نماینده باید با یک تقاضای ساده بتواند اطلاعات را بگیرد و آنها را مورد بررسی قرار دهد و اگر در این میان ابهامی وجود داشت برای رفع ابهام به دستگاه مراجعه و تحقیق و تفحص را در نهایت ماجرا و برای زمانی قرار دهد که برای وی مسجل شود در خصوص مساله مورد پیگیری وی سوءاستفاد‌ه‌ای وجود دارد.»

بنابراین می‌توان به این شکل نتیجه‌گیری کرد که اگر نمایندگان بتوانند از دستگاه‌های کشور به اندازه مورد نیاز اطلاعات بگیرند شاید کمتر به مساله‌ای به نام تحقیق و تفحص که بیشتر به علت ابهامات زیاد موجود در مسائل مختلف دستگاه‌ ایجاد می‌شود نیاز باشد. گام اول دریافت اطلاعات کافی و گام دوم بررسی و رفع ابهام است و در نهایت اگر برای نماینده‌ای مسجل شد که سوءاستفاد‌ه‌ای وجود دارد، تحقیق و تفحص مطرح شود. وقتی این مساله شروع شد و تا حدی پیش رفت، در صورت درخواست انصراف باید به صورتی مطرح شود که نماینده موظف باشد نتیجه بررسی‌های خود را به گروه و شخص دیگری داده و در مورد آن پاسخگو باشد. همین مساله نیز علاوه بر قدرتمندتر کردن شرایط تحقیق و تفحص تبدیل به شاخصی برای میزان تعهد نمایندگان به وظایف نمایندگی و حفظ شأن مجلس خواهند بود.

برخی نمایندگان معتقدند که به علت نبود هیچ‌گونه امکانات موثر برای پیگیری طرح‌های تحقیق و تفحص و مسائلی از این دست نمایندگان قادر نیستند مساله را به نتیجه برسانند. حسینی صدر این مساله را تایید می‌کند: «به نظر من عدم تحقق این تحقیق و تفحص‌ها دلایل مختلفی دارد؛ یکی این‌که نمایندگان گرفتاری‌های زیادی دارند و باید در صد‌ها جبهه از جمله پروژه‌های عمرانی، مسائل فردی موکلین، مسائل ملی، حضور در صحن و... فعال باشند که این نوع کار، پیگیری‌ها را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.در کنار همه این مسائل نمایندگان معاون یا دستیاری در اختیار ندارند تا برای پیگیری انبوه این مسائل در کنار آنها باشند و به همین دلیل است که نمایندگان در حوزه‌هایی مانند تحقیق و تفحص با ضعف روبه‌رو هستند و کارها نیمه‌کاره می‌ماند».

اگر طرح تحقیق و تفحصی در اواخر دوره‌ای از ادوار مجلس مطرح شد این توهم را برای برخی دستگاه‌ها ایجاد می‌کند که تا رسیدن طرح مذکور به نتیجه یا پیگیری این طرح، دوره مجلس به اتمام می‌رسد و ممکن است طراحان یا آن را وانهند یا به علت رای نیاوردن برای ورود به دوره بعد مجلس از به نتیجه رساندن آن محروم شوند در حالی که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس چنین موضوعی غیرقانونی است و طرح‌های تصویب شده تحقیق و تفحص باید در هر دوره‌ای و پس از مهلت قانونی به سرانجام رسیده و گزارشات آن در اختیار صحن علنی قرار بگیرد. برخی نمایندگان می‌گویند پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام تحقیق و تفحص‌ها بستگی به نمایندگان دوره بعد دارد و ممکن است نماینده‌ای که تحقیق و تفحص را مطرح کرده، مجدد انتخاب شده و زمینه پیگیری آنها را داشته باشد و اگر انتخاب نشد نیز می‌تواند اطلاعات خود را در اختیار سایر نمایندگان قرار دهد تا به نحوی هزینه مصرف شده برای تحقیق و تفحص‌ها بی‌نتیجه باقی نماند.

سیستماتیک شدن تحقیق و تفحص‌ها از ابتدا تا انتها و نظارت هیات‌رئیسه از صفر تا 100 روی این مساله، می‌تواند تا حد زیادی خلأ‌های به وجود آمده و رسوب کرده روی این بعد نظارتی مهم مجلس را مرتفع کند. اتصال این طرح‌های تحقیق و تفحص به مجموعه‌ اداری مجلس و تلاش برای انتقال آن از فردمحوری به سمت گروه‌محوری در قالبی اداری و سیستمی‌ موجب عدم آسیب به ماهیت این بعد نظارتی در مجلس می‌شود. اگر نماینده‌ای به هر دلیل از گردونه خارج شود، باز هم این تحقیق و تفحص مسیر خود را ادامه می‌دهد و قائم به شخص نمی‌ماند. از سوی دیگر غیر منطقی به نظر نمی‌رسد که نمایندگان برای انجام برخی امور خود کسانی را در اختیار داشته یا در مجلس مجموعه‌‌ای باشد که نمایندگان کارهای مختلف خود را ارجاع دهند و هرگاه لازم شد، شخصی در اختیار نماینده قرار گیرد تا متناسب با آن موضوع در آن مقطع به عنوان دستیار نماینده کار کند.

به هر حال حفظ شأن و جایگاه رفیع مجلس از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و برطرف کردن برخی نیازهای نمایندگان در این سطح برای کارکرد بهتر آنها بی‌نتیجه نیست. تحقیق و تفحص بعد بسیار مهمی ‌از نظارت در مجلس است و اگر در پیچ و تاب‌ها کار نیمه‌تمام یا بی‌نتیجه یا کم‌اثر جلوه کند تیغ نظارتی مجلس در این بعد کند شده و دود اصلی آن به چشم مردم خواهد رفت.

* تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

* تحقیق و تفحص از پرداخت سود سهام عدالت

* تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه‌چهارم توسعه

* تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری

* تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی

* تحقیق و تفحص از مناطق آزاد

* تحقیق و تفحص از بانک‌ها

* تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست

* تحقیق و تفحص از واگذاری سهام شرکت سایپا

* تحقیق و تفحص از صندوق بیمه محصولات کشاورزی

* تحقیق و تفحص از واردات دام زنده

مریم هدیه لو