ممنوعیت وام به شرط سپرده، قانونی که رعایت نمی‌شود

«سپرده‌های وام‌خواه» به سپرده‌هایی اطلاق می‌شود که بانک یا موسسه مالی ـ اعتباری آن را شرط پرداخت وام به متقاضی قرار می‌دهد؛ به عنوان مثال هنگام مراجعه برای دریافت وام قرض‌الحسنه به شما گفته می‌شود شرط دریافت وام، سپرده‌گذاری مبلغی مشخص برای مدتی مشخص، آن هم بدون دریافت سود است. در این حالت برای دریافت یک وام 5 میلیون تومانی مثلا باید 2/5 میلیون تومان را به مدت مشخصی در آن موسسه سپرده‌گذاری کنید و در این مدت سودی از آن سپرده دریافت نکرده و حق برداشت آن را نیز ندارید. به چنین سپرده‌هایی سپرده وام‌خواه می‌گویند. پیش از اعلام ممنوعیت بانک مرکزی، برخی از بانک‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری پرداخت تقریبا تمام انواع وام را منوط به سپرده‌گذاری کرده بودند و بانک‌های دولتی، خصوصی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسه‌های مالی ـ اعتباری برای تامین منابع خود از این روش استفاده می‌کردند؛ اما بانک مرکزی به موازات اجرای برنامه خود برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و قانونمند کردن تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسه‌های مالی ـ‌ اعتباری اخذ سپرده‌های وام‌خواه را نیز ممنوع اعلام کرد.

یک بررسی ساده نشان می‌دهد که دریافت وام در قبال سپرده وام‌خواه به نفع وام‌گیرنده نیست، چرا که بانک یا موسسه مالی ـ اعتباری در واقع سودی بسیار بیشتر از آنچه اعلام می‌کند از مشتری دریافت خواهد کرد.

یک فعال بانکی در این باره توضیح می‌دهد: وقتی شما پولی را نزد بانک به عنوان سپرده 5 ساله می‌گذارید، پس از اتمام دوره، معادل 120 درصد پول خود را دریافت خواهید کرد. اما وقتی می‌خواهید با اتکا به این سپرده، وام بگیرید، بانک دیگر آن سود سپرده را در طول مدت بازپرداخت اقساط وام به شما پرداخت نمی‌کند و بعلاوه اصل مبلغ نیز قابل برداشت نیست؛ لذا درست است که شما ظاهرا 13 یا 14 درصد سود برای وام‌ همراه با سپرده‌گذاری می‌پردازید، اما در واقع و با احتساب سود سپرده‌ای که دریافت نمی‌کنید، سود آن وام تا 26 درصد هم برای شما تمام می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقع بانک‌ها و موسسات مالی- اعتباری مابه‌التفاوت نرخ سود رسمی و قانون اعلامی بانک مرکزی در بسته سیاستی با سود مورد انتظار خود را که با توجه به نرخ تورم محاسبه کرده‌اند از محل سود نپرداخته به سپرده وام‌خواه شما یا سود بسیار ناچیزی که به آن اختصاص می‌دهند دریافت می‌کنند و این امر غیرقانونی است.

بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری از همان زمان ممنوعیت دریافت سپرده‌های وام‌‌خواه بر سر این ممنوعیت در حال بحث و جدال بوده‌اند. بانک‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری می‌گویند اخذ سپرده‌های وام‌خواه برای آنها حیاتی است، چون نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعلامی بانک مرکزی در بسته سیاستی واقعی و متناسب با نرخ تورم نیست و بانک‌ها نمی‌توانند پول که کالایشان است را زیر قیمت تمام شده که همان نرخ تورم است، واگذار کنند. موسسات مالی- اعتباری کوچک‌تر نیز به مشکل کمبود منابع خود اشاره و اذعان می‌کنند برای پرداخت وام باید سپرده گرفت و در گردش قرار داد. اعضای جامعه پولی معتقدند تنها علت رواج زیرپوستی و غیرقانونی سپرده‌های وام‌خواه به‌رغم اعلام بانک مرکزی را باید در غیرواقعی بودن نرخ‌های سود سپرده و سود تسهیلات بسته سیاستی جستجو کرد. با این حال بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که سپرده وام‌خواه برای سپرده‌های قرض‌الحسنه از اساس ممنوع و دارای اشکال جدی شرعی و ربوی است و قابل مذاکره نیست. اما اخذ سپرده وام‌خواه برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشکل شرعی نداشته و با اخذ مجوز از بانک مرکزی قابل انجام است.

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، متخصص بانکداری اسلامی در این باره به خبرنگار ما گفت: سپرده‌های قرض‌الحسنه چون ماهیت قرضی دارند، هر نوع شرط کردن در آن منشاء اشکال شرعی و ربوی است. به عبارت بهتر «شرط در قرارداد قرض» منشا رباست. لذا سپرده «وام‌خواه» در بخش قرض‌الحسنه کاملا ممنوع و غیرقابل مذاکره است.

وی افزود: اما ماهیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری «وکالت» است و از نظر شرعی می‌‌توان روی آن شرط گذاشت که مثلا سود پرداختی یا وام پرداختی از محل آن چگونه باشد. مشکلی که اکنون باعث رواج غیرقانونی سپرده‌های وام‌خواه شده، ممنوعیت اخذ این نوع سپرده در بخش سرمایه‌گذاری است که اشکال شرعی هم ندارد. اما ریشه آن تفاوت نرخ‌های سود تسهیلات و سود سپرده‌های قید شده در بسته سیاستی بانک مرکزی با واقعیت اقتصاد کشور، تورم موجود و تورم انتظاری در آینده است.

وی خاطرنشان ساخت: این گونه روش‌های غیرقانونی صرفا برای دور زدن بسته سیاستی از سوی بانک‌ها و موسسات مالی ـ اعتباری اختراع شده است. علت اختراع هم این است که بانک‌ها معتقدند کار کردن با این نرخ‌ها با توجه به هزینه عملیاتشان توجیه و صرفه اقتصادی ندارد. لذا مابه‌التفاوت سود مورد انتظار خود را از این روش‌ها به دست می‌آورند.

موسویان تصریح کرد: البته بانک مرکزی می‌گوید برای اعطای مجوز برای اخذ سپرده وام‌خواه در بخش سرمایه‌گذاری مشکلی ندارد و نگرانی اصلی‌اش تناسب ایجاد تعهدات آتی به نسبت سپرده‌های اخذشده است تا پول مردم محفوظ بماند و آن وقایع مربوط به تعاونی‌های اعتباری یا صندوق‌های قرض‌الحسنه تکرار نشود. وی افزود: اما اگر منابع بانک کفاف تعهدات آتی روی سپرده‌ها را بدهد، فکر نمی‌کنم صدور مجوز این سپرده‌های وام‌خواه مشکلی داشته باشد.

موسویان گفت:‌ با این حال ریشه اصلی ماجرا اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در سبد سیاستی است و این‌گونه که اطلاع یافته‌ام خود بانک مرکزی نیز به جمع‌بندی کارشناسی برای اصلاح این نرخ‌ها رسیده می‌خواهند دوباره آن را در شورای پول و اعتبار مطرح کنند. وی تصریح کرد: تا آن زمان باید گفت بسته سیاستی قانون بلاشک و لازم‌الاجرا برای بانک‌هاست و طبیعی است اخذ هرگونه سپرده وام‌خواه به هر دلیل و توجیه غیرقانونی است.