یک قانون، چند نگاه

در آن سال‌ها که زیاد هم دور نیست و مردم هنوز خاطره اش را به یاد دارند هر هفته رئیس قوه قضاییه جمعی را به حضور می‌پذیرفت.این جمع به صورت میانگین 30 تا 40 نفر بودند که براساس اخبار مندرج در رسانه‌ها، رئیس وقت دستگاه قضا یا برای آنان پیشنهاد عفو صادر می‌کرد یا دستور می‌داد که پرونده آنان دوباره بررسی شود.

اگر رئیس‌جمهور مطابق یک رویه مردمی و بر حسب علاقه شخصی برنامه‌هایی در قالب ملاقات‌های مردمی داشت، اما آیت‌الله شاهرودی به استناد یک ماده قانونی پذیرای مردم بود و با آنان دیدار می‌کرد. آن ماده قانونی ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بود که البته هنوز نیز به قوت قانونی خود پا برجاست. در حالی که دیگر از دیدارهای مردمی رئیس قوه قضاییه که به استناد آن ماده قانونی شکل گرفته بود، خبری نیست.

ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در واقع این اختیار را به رئیس قوه قضاییه داده است که اگر حکمی در دادگاه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران بر خلاف شرع صادر شد، او به عنوان رئیس دستگاه قضا دستور بدهد که آن حکم دوباره بررسی شود.

بر این اساس بود که آیت‌الله شاهرودی ساز و کار دیدار‌های مردمی خود را شکل داد و در قالب تشکیلاتی به نام نظارت ویژه قضایی که در ستاد قوه قضاییه تشکیل داده بود، به بررسی ادعاهای کسانی پرداخت که مدعی بودند در حق آنان جفا شده و آرای صادره علیه آنان نیازمند رسیدگی دوباره است.

گرچه با توجه به نظر مثبت آیت‌الله شاهرودی این دیدارها حتی در سفرهای استانی وی نیز انجام می‌شد اما در همان زمان زمزمه‌هایی درباره ماهیت و نحوه روند آن شنیده می‌شد. هرچند این زمزمه‌ها هیچ‌گاه با قوت، اعلام یا پیگیری نشد، چرا که رئیس وقت قوه قضاییه به نظر می‌رسید با شور و شوق و رضایت پای صحبت مراجعه کنندگان می‌نشست و کاری به این نداشت که گروهی خواسته یا ناخواسته شرایط این دیدار‌ها را زیر سوال می‌برند و از نحوه پذیرش افراد و احیانا دخل و تصرف‌ها و اعمال نفوذ‌هایی که می‌شود، گله دارند.

هرچند این حرف و حدیث‌ها هیچ‌گاه طرفداران چندانی نیافت و دیدارهای مردمی رئیس سابق دستگاه قضا همچنان انجام می‌شد و به نظر می‌رسید که با استقبال و رضایت عمومی همراه است.

با آمدن آیت‌الله لاریجانی شاید به جرات بتوان گفت که نخستین پرسش مردم و صاحب نظران این بود که سر انجام ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چه خواهد شد و به عبارت ساده تر آیا رئیس قوه جدید همچنان دیدار مردمی خواهد داشت و همچنان به اصطلاح اعمال ماده 18 خواهد کرد یا خیر؟

انتظار برای یافتن پاسخ این پرسش خیلی زود به سر آمد و رئیس جدید قوه قضاییه نیز سرنوشت این ماده قانونی را مشخص کرد. او بحث درباره شرایط و چگونگی اعمال این ماده قانونی را در چند جلسه با مسوولان عالی قضایی به شور گذاشت و البته نظر خود را در قبال این ماده قانونی ابراز داشت.

به عقیده رئیس قوه قضاییه جدید، ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حقی است برای رئیس قوه قضاییه که بتواند از آن استفاده کند و اگر در جایی تشخیص داد رایی که صادر شده خلاف بین شرع است آن را زیر سوال ببرد و از اختیار قانونی خود استفاده کند و ماده 18 را در قبال این رای و پرونده اعمال کند.

آیت‌الله لاریجانی معتقد است در رویه سابقی که آیت‌الله شاهرودی جاری کرده بود این رئیس قوه قضاییه نبود که تشخیص می‌داد آیا رایی که صادر شده خلاف بین شرع هست یا نیست بلکه این اصحاب دعوی و صاحبان پرونده‌ها بودند که مدعی می‌شدند در جریان رسیدگی و صدور رای علیه آنان اجحافی خلاف بین شرع صورت گرفته و رئیس دستگاه قضا باید اعمال ماده 18 کند و با این حساب تقریبا طبیعی است که بسیاری از کسانی که علیه آنان حکمی قطعیت یافته، تقاضا کنند که پرونده آنان یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا بررسی شود.

بنا به دیدگاه رئیس فعلی قوه قضاییه این حق که در دست رئیس دستگاه قضاست به اشتباه حقی برای اصحاب دعوی تلقی شده و به این صورت باب اعتراض به آرا را باز نگه می‌دارد.در حالی که رئیس فعلی قوه قضاییه و عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران معتقدند باید روند بررسی‌های مجدد پرونده‌ها را آن هم با تشخیص صاحبان پرونده‌ها و وکلای آنان در جایی دیگر بست.

به عقیده برخی کارشناسان اعمال ماده 18 خود گامی دیگر در اطاله دادرسی است.با این تفاسیر بود که آیت‌الله لاریجانی پس از چند جلسه بحث و بررسی و اعلام نظر خود در این باره، باب اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به صورت قبلی بست.

کاظم کاظم‌زاده، حقوقدان درخصوص رویه جدید اجرا و اعمال آیین‌نامه ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌گوید: لغو و تعطیلی این ماده قانونی که از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان گذشته، بهتر است توسط مجلس یا از طریق درخواست اصلاحیه صورت گیرد و برای اشتباهات احتمالی قضایی قضات با تراکم کاری آنها باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.

سید محمد ملازم، حقوقدان نیز احیای مواد 235 و 326 قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی از طریق قوه مقننه و همچنین تحصیل صلاحیت رسیدگی شکلی به تمامی پرونده‌ها توسط دیوان‌عالی کشور با اصلاح قوانین را از موارد پیشنهادی برای تضمین اتقان آرای محاکم و در جهت اهداف آیین‌نامه ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌داند.

به گفته این حقوقدان به موجب ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر شده است اعتراضات مربوط به مخالفت بین آرای محاکم با شرع توسط رئیس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت پذیرش اعتراض به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی اقدامات قانونی انجام شود.

بر این اساس نیز آیین‌نامه‌ای به تصویب آیت‌الله شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه رسید که شیوه کار و نحوه رسیدگی به اعتراضات در آن تبیین شده بود که با تغییر مدیریت دستگاه قضایی، آیت‌الله آملی لاریجانی طی آیین نامه‌ای با تغییر رویه و با محدود کردن دامنه اجرای قانون، اعلام مخالفت بین را به مقامات مذکور در تبصره 2 ماده اصلاحی قانون محول کرد.

ملازم یادآور می‌شود در آئین‌نامه اصلاحی علت اتخاذ چنین تصمیمی جلوگیری از تزلزل آرا و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی ذکر شده است.

وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد به دلیل احتمال صدور آرا همراه با اشتباهات حقوقی و قضایی و بعضا همراه با ایرادات شکلی بهره‌مندی از مکانیزمی که ضامن صحت آرا باشد، ضروری به نظر می‌رسد. براین اساس احیای مواد 235 و 326 قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی و تحصیل صلاحیت رسیدگی شکلی به تمامی پرونده‌ها توسط دیوان‌عالی کشور پیشنهاد می‌شود تا سلامت و اتقان آرای محاکم تضمین شود.

بسیاری از قضات و وکلا و حقوقدانان در کنار بسیاری از مردم اعتقادشان بر این است که راهکار و رویه مناسب و قانونی برای رسیدگی به تظلمات مردم پیش‌بینی شود و البته اعمال ماده 18 روش مناسبی برای دستیابی به عالی‌ترین مقام قضایی و ارائه شکایت و گله بوده که اکنون دیگر این امکان از آنان سلب شده است و مکانیزم‌های مد نظر مسوولان قضایی از جمله نظارت دیوان عالی کشور نیز هنوز نتوانسته قابلیت خود را بروز دهد.

قطعا مسوولان قضایی پاسخ مناسبی درباره سوالات مطرح جامعه درخصوص اعمال ماده 18 دارند که ارائه آن به افکار عمومی موجب رفع شبهات خواهد شد.

در حالی که باید این نظریه پر طرفدار را نیز همواره مدنظر داشت که اعمال ماده 18 مراحل دادرسی را طولانی می‌کند و موجب می‌شود که قطعیت آرای محاکم متزلزل شود؛ نظری که آیت‌الله لاریجانی موافق آن است و در جایی گفته که برخی پرونده‌ها به استناد ماده 18 ، ده بار مشمول اعمال ماده 18 شده است.