درس‌های اصلاحات اقتصادی کشور همسایه

دولت ترکیه با انتشار سندی راهبردی هدف صادراتی خود را  برای سال 2023 حدود 545 میلیارد دلار تعیین کرده است و با برنامه‌ریزی‌هایی که برای توسعه زیر ساخت‌های خود انجام داده دستیابی به این اهداف دور از انتظار نیست. این شرایط در حالی است که ترکیه مهم‌ترین رقیب ایران در منطقه برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز در سال 1404 است و از این رو شناخت وضعیت اقتصادی ترکیه و مسیری که در سال‌های اخیر طی نموده و در آینده طی خواهد کرد، خالی از لطف نیست. در این باره گفت‌وگویی را با رضا کامی، عضو هیات مدیره و دبیرکل شورای مشترک ایران و ترکیه انجام دادیم.

در حال حاضر  کشور ترکیه به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ  دنیا مطرح است و در سال‌های اخیر به رشد قابل توجه اقتصادی دست یافته است. چه عوامل و سیاست‌هایی این توسعه را به دنبال داشته است؟

شاید بتوان شروع اصلاحات اقتصادی را از زمان تورگوت اوزال، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور ترکیه دانست که از او به عنوان بنیانگذار اقتصاد نوین یاد می‌شود. در واقع در آن زمان اوزال توانست از تحولات منطقه بویژه شرایط حاکم بر ایران و عراق و نیز فروپاشی شوروی و ارتباط با جمهوری‌های تازه استقلال یافته حداکثر بهره‌ را ببرد. اصلاحات اقتصادی در این دوره موجب شد فضای سیاسی و فرهنگی جامعه ترکیه بازتر شود. همچنین با به قدرت رسیدن دولت اردوغان در سال 2002 در مدرنیزه شدن اقتصاد گام‌هایی برداشته شد. در حالی که  ترکیه دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی بود، دولت اردوغان با اتخاذ سیاست‌ اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی، تعامل بیشتر در روابط خارجی و همراهی با اقتصاد جهانی توانست در مدت 5 سال تحولی در مسیر تقویت اقتصاد ترکیه و رضایت عمومی ایجاد کند.

بررسی ساختار اقتصادی و بازرگانی ترکیه نشان می‌دهد آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشور سیر صعودی و رشد اقتصادی را در پی داشته و اصلاحات ساختاری با هدف خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع بازرگانی زمینه ورود ترکیه به اقتصاد جهانی را فراهم کرده و این  در شرایطی اتفاق افتاده که ترکیه فاقد پتانسیل‌ها و توانمندی‌های کشور ماست.

بسیاری، وضعیت کنونی ترکیه را نتیجه اقدامات موثر دولت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم فعلی این کشور می‌دانند. مهم‌ترین عملکرد  دولت اردوغان برای رسیدن به چنین جایگاهی چه بوده است؟

یکی از اقدامات مهم او آزادسازی اقتصادی بود و توانست با جذب سرمایه خارجی از طریق خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی بویژه در عرصه صنایع مرتبط با نفت و گاز، بانکداری و بنادر بزرگ، گام‌های اساسی بردارد. همچنین  مهار تورم یکی دیگر از اقدامات وی در کنترل موثر تورم و تک رقمی کردن آن بود. دولت  اردوغان  توانست با کنترل تورم این کشور نرخ تورم  را در سال 2004 به 3‌‌/‌‌9 درصد برساند که این رقم طی 30 سال گذشته در تاریخ ترکیه بی‌سابقه بوده است. افزایش ارزش پول ترکیه (لیر) در مقابل ارزهای خارجی، افزایش درآمد سرانه ملی ترکیه، استمرار رشد تولید ناخالص داخلی به صورت معدل 6 درصد در سال، کاهش نرخ بیکاری تا 10 درصد و... از جمله عملکرد‌های دولت وی بوده است.

صادرات ترکیه طی این سال‌ها چه روندی داشته و هدفگذاری آن در سند راهبردیش رسیدن به چه ارقامی است؟

شاید حدود 10 سال پیش بیشترین محصول صادراتی این کشور، کشاورزی بود و در بخش تولیدات صنعتی پیشرو نبود، اما با اصلاحات اقتصادی که صورت گرفت بخش خصوصی تقویت شد و این کشور توانست صادرات خود را از حدود 36 میلیارد دلار در سال 2002 به حدود 136 میلیارد دلار قبل از بحران جهانی  برساند. دولت ترکیه با انتشار سندی راهبردی هدف صادراتی خود را  برای سال 2023 حدود 545 میلیارد دلار تعیین کرده است. در این سند که با همکاری 24 اتحادیه صادرکننده تهیه شده، صادرات 167.3 میلیارد دلاری برای سال 2013 و 293.4 میلیارد دلاری برای سال 2018 هدفگذاری شده است. دولت ترکیه در نظر دارد  به منظور تحقق این هدف، پروژه‌های متعددی برای برآورده کردن نیازهای ارتباطاتی، لجستیکی، مطالعات و پژوهش، نوآوری و دسترسی ارزان به احتیاجات با کیفیت تولیدکنندگان و محل‌های کار تعریف شده است.

براساس آمار ارائه شده، ترکیه در سال 2002 میلادی  حدود 36 میلیارد دلار کالا صادر کرده بود. در سال 2008 یعنی با گذشت 6 سال، صادرات آن به  بیش از 3 برابر افزایش یافته و به 136 میلیارد دلار رسید. اما  در سال 2009 به دلیل بحران اقتصادی در جهان، حجم صادرات این کشور به 114 میلیارد دلار کاهش یافت، اما امسال طبق پیش‌بینی‌های انجام شده قرار است حجم صادرات به دوران قبل از بحران برگردانده  شده و به بیش از 130 میلیارد دلار برسد.

صادرکنندگان  ترکیه برای رسیدن به چنین جایگاهی از چه حمایت‌هایی برخوردار بوده‌اند؟

برای صادرکنندگان تشویق‌های مختلفی در نظر گرفته شده است  که یکی از این مصادیق، ارائه کمک‌ها و تسهیلات مالی ارزان قیمت برای طرح‌های تحقیقاتی  و توسعه‌ای صادرکنندگان و همچنین ارائه کمک‌های مالی و تسهیلات ارزان قیمت جهت دسترسی به بازار‌های صادراتی است. در واقع اگر صادرکننده‌ای بخواهد برای صادرات به کشوری برود دولت این کشور به مدت 3 سال مخارج، هزینه‌های بازاریابی، دفتری و حتی پرسنلی آن را تقبل می‌کند.

ارائه خدمات آموزشی و توسعه منابع انسانی به صادرکنندگان، کمک مالی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت جهت ایجاد دفاتر ارتباطی و مراکز فروش در داخل و خارج از کشور، معافیت‌های مالیاتی و ارائه کمک مالی و تسهیلات ارزان برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله این مشوق‌هاست.

آنچه مسلم است در ترکیه نوعی عزم ملی برای رسیدن به اهداف تعیین شده صادراتی وجود دارد. در حال حاضر 145 رایزن اقتصادی در سفارتخانه‌های ترکیه در سایر کشورها برای ایجاد موقعیت و بازار صادراتی و جذب سرمایه‌گذار فعالیت می‌کنند. این کشور در حال حاضر تعاملات خوبی با همه کشورها برقرار کرده و با توسعه زیرساخت و تربیت نیروهای کارآزموده و ماهر در بخش‌های مختلف در تلاش است که  تولید و صادرات خود را گسترش دهد.

شما یکی از دلایل اساسی پیشرفت این کشور را آزادسازی اقتصاد و فعال شدن بخش خصوصی دانستید؛ سیاستی که کشور ما نیز سال‌ها به دنبال آن است، اما تاکنون نتوانسته خصوصی‌سازی واقعی را در کشور شکل دهد. چگونه این کشور موفق شده خصوصی‌سازی را در کشورش پیاده کند؟

 همان طور که اشاره کردید در ترکیه خصوصی‌سازی واقعی شکل گرفته و اگر سهامی واگذار شده مدیریت‌ها نیز واگذار شده است، اما در کشور ما این گونه نیست و در برخی واگذاری‌ها با این که سهام واگذار می‌شود، اما مدیریت‌ها به نوعی در دست دولت باقی می‌ماند. دولت این کشور بشدت مصصم به واگذاری امور به بخش خصوصی است و در سخنرانی‌ای که در اجلاس اتاق‌های بازرگانی در ترکیه با حضور رئیس‌جمهور  برگزار شد و بنده نیز در آن حضور داشتم، عبدالله گل بصراحت اعلام کرد که ترکیه اگر به این نقطه رسیده با کمک بخش خصوصی بوده است. وی در این سخنرانی با اطمینان اعلام کرد رسیدن به هدف 500 میلیارد دلاری صادرات در سال 2023 دست‌یافتنی است. خصوصی‌سازی در ترکیه از یک طرف معطوف است به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی و نیز کاهش بار پولی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی و از طرف دیگر معطوف است به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه‌گذاری‌های جدید این کشور.

اجرای درست اصل 44 و خصوصی‌سازی واقعی در کشورمان می‌تواند رشد اقتصادی، حتی با شتاب را در پی داشته باشد و این تجربه نه تنها در ترکیه بلکه در کشورهای جنوب شرق آسیا هم به واقعیت رسیده است. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد توجه به اقتصاد منطقه‌ای و تبادل تجاری با همسایگان می‌تواند در اولویت باشد و در یک استراتژی کلان جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. با این شرط می‌توان توان‌ها و داشته‌ها را با کشورهای منطقه در یک قالب به صورت تکمیلی مورد توجه قرار داد و بازارهای فراتر از منطقه را هدف گرفت.

تولید ناخالص این کشور با چه رشدی روبه‌رو بوده و درآمد سرانه هر شهروند ترکیه به چه میزان رسیده است؟

درآمد ملی سرانه ترکیه  از 3529 دلار در سال 2002 به رقم  10079 دلار در سال 2010 و تولید ناخالص ملی آن نیز به  735 میلیارد و 828 میلیون دلار رسیده است.

قبل از تورم جهانی در آمد سرانه در سال  2008  به مبلغ 10.440 دلار رسیده بود اما در سال 2009 به  8.590 هزار دلار کاهش یافت، اما هم‌اکنون به مبلغ 10079  دلار افزایش یافته است.

مقامات ترکیه پیش‌بینی کرده‌اند  درآمد ناخالص ملی این کشور تا سال 2014 به مبلغ یک تریلیون دلار برسد که متعاقب این رشد، درآمد سرانه ترکیه  نیز در سال 2023 حدود  25 هزار دلار هدفگذاری شده است. دولت ترکیه  اعلام کرده از آنجا که درآمد ناخالص ملی در 6 سال 3 برابر افزایش داشته اگر در 12 سال آینده نیز 3 برابر افزایش یابد به مبلغ 2 تریلیون دلار خواهد رسید. در حال حاضر از نظر رشد اقتصادی  کشور سنگاپور با رشد 5‌/‌14  درصدی  در ردیف نخست قرار دارد و ترکیه با رقم 9‌/‌8 درصدی در  ردیف پنجم قرار گرفته است.

با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده سهم صادرات ترکیه از تجارت کل جهان  به چقدر خواهد رسید؟

به گفته نخست‌وزیر این کشور با برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش‌بینی شده سهم صادرات ترکیه از تجارت کل جهان در سال 2013 به 91‌‌/‌‌0، در سال 2018 به 14‌‌/‌‌1 درصد و در سال 2023 به 46‌‌/‌‌1 درصد  برسد. به گفته آنها  حجم تجاری ترکیه سالانه 13 درصد افزایش خواهد یافت و رسیدن به هدف صادرات 500 میلیارد دلاری در سال 2023، هدف خیالی نیست.

براساس  سند راهبردی صادراتی ترکیه، روسیه به عنوان بازار هدف برجسته می‌شود. از سوی دیگر بازارها و بخش‌هایی نظیر هوانوردی و فضانوردی، صنایع دفاعی، فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، تجهیزات اوپتیک حساس پزشکی، تجهیزات بیمارستانی، انرژی تجدیدپذیر، فناوری‌های زیست محیطی و مواد به عنوان عرصه‌هایی که قادر به افزایش حجم صادرات هستند، برجسته می‌شوند. صادرکنندگان همچنین برخی کشورها را به عنوان بازار هدف خود انتخاب کرده‌اند.  بر این اساس کارفرمایان قصد دارند در 24 بخش متفاوت وارد بازار روسیه شوند.

بازار کشورهای آمریکا با 22 بخش، آلمان با 17 بخش، چین، انگلستان، ایران و سوریه با 16 بخش، قزاقستان، لیبی و مصر با 15 بخش به ترتیب بعد از روسیه می‌آیند. ترکیه به بازارهای کشورهایی نظیر هندوستان، رومانی و ایتالیا 14 محصول متفاوت خواهد فروخت.

زیرساخت‌های ترکیه از لحاظ وجود بنادر، فردگاه‌ها و حمل و نقل و... چگونه است؟

ترکیه دارای مراکز لجستیکی مناسبی است که در این مراکز امکاناتی از قبیل  بسته‌بندی، نگهداری و انبار کالا، حمل ونقل و.... پیش‌بینی شده که به توسعه  تجاری  این کشور کمک کرده است. ترکیه در نظر دارد با توسعه این مراکز لجستیک کشورش را به مرکز لجستیک سه قاره تبدیل کند.

از نظر حمل و نقل نیز  زمانی ترکیه با کامیون‌های 6 چرخ و 10 چرخ در کشور ما با سرعت بسیار کند تردد داشت و باعث ترافیک در جاده‌های ما می‌شد، اما حالا توانسته با استفاده از کامیون‌های به روز و مجهزکردن ناوگان خود شبکه خوبی برای حمل کالا راه‌اندازی کند. در حال حاضر می‌توان گفت ترکیه  با توجه به توسعه عظیمی که در بخش حمل ونقل خود ایجاد کرده در دنیا بعد از آمریکا در ردیف دوم از نظر حمل و نقل زمینی قرار دارد.

ترکیه در زمینه بنادر هم بسیار فعال است. این کشور توانسته با واگذاری بخشی از بنادر خود به بخش خصوصی مبادلات خود را از این طریق دو سه برابر کند و علت  آن این است که بخش خصوصی همواره دنبال حداکثر کردن منافع خود است و برای رسیدن به آن در چنین فضای رقابتی باید خدمات خود را بهتر، سریع‌تر و با هزینه کمتر ارائه دهد. در حال حاضر بسیاری از بنادر این کشور به امکانات روز مجهز هستند و حتی از جرثقیل‌های 110 تنی استفاده  می‌شود.

فرودگاه‌های این کشور نیز از ظرفیت و گنجایش خوبی برخوردارند. افزایش تعداد پروازها و حمل مناسب بار و مسافر و فعالیت خوب بخش خصوصی در خدمات فرودگاهی و انجام پرواز ایرلاین‌های آن به اقصی نقاط کشور توانسته حمل و نقل هوایی این کشور را در منطقه به جایگاه خوبی برساند.

کشور ترکیه در سالیان گذشته  تورم بالایی را تجربه کرده و یکی از اقداماتش برای مهار تورم حذف صفر از پول ملی‌اش است اقدامی که مسوولان بانکی کشور ما نیز به دنبال آن هستند. این اقدام چه تاثیری در اقتصادی کشور ما می‌تواند داشته باشد؟

دولت ترکیه پیش از آن‌که اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کند توانست تورم خود را مهار کند در واقع حذف صفر نمی‌تواند کافی باشد. ترکیه برنامه‌های مهار تورم کشور خود را با اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی‌سازی پیش برد. ترکیه در مقطعی تورم بالای 50 درصد را تجربه کرده است اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب و روی‌آوری اقتصاد آن کشور به سمت  مدیریت خصوصی توانست رفتار و روش‌های گذشته را پشت سر بگذارد و با آزادسازی واقعی بر تورم‌ چیره شود.

آیا آزاد سازی  در ابتدا منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم بیشتر نشد؟

ترکیه زمانی وارد بحث  آزاد سازی شد که تورم این کشور در اوج خود قرار داشت. اقتصاد ترکیه اقتصاد بسته و متکی به کشاورزی بود اما آنها توانستند با نوسازی صنایع و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف با استفاده از تکنولوژی‌های روز، تولید و صادرات خود را توسعه دهند و به مرور تورم خود را مهار کنند.

گفته می‌شود تحریم ایران فرصت‌های زیادی را در اختیار ترکیه قرار داده است. این نظر را تا چه حد قبول دارید؟

هر چند در ظاهر نوعی فرصت برای ترکیه تلقی می‌شود، اما با توجه به تعاملات دو کشور برای ایران هم فرصت‌هایی ایجاد شده است. در حال حاضر دولت کشورمان با دولت کنونی ترکیه همگرا و همسو هستند و تعاملات خوب دو کشور باعث شده روابط اقتصادی دو کشور گسترش یابد. اگر این تحریم برای ترکیه یک فرصت است، برای ما هم فرصت محسوب می‌شود چرا که دو کشور در حال حاضر از پتانسیل‌های همدیگر استفاده می‌کنند و به صورت مکمل می‌توانیم به یک مسیر جدیدی برای اقتصاد دست پیدا کنیم. در شرایط کنونی بحث برتری کشور ما  یا ترکیه مطرح نیست، بلکه در روابط دو کشور بحث برد برد دنبال می‌شود.

گفته می‌شود خیلی از شرکت‌های ایرانی برای فعالیت به ترکیه رفته‌اند و بانک‌های ترکیه نفع بسیاری را از این جابه‌جایی کسب کرده‌اند.

سالیان سال، بسیاری از فعالیت‌های ترانزیتی و فعالیت‌های بانکی  ما از طریق کشورهای عربی بخصوص دبی انجام شده است، حال برای ایران چه فرق می‌کند که این فعالیت‌ها به سمت ترکیه برود؟ ما الان می‌توانیم از طریق ترکیه در مناطق دیگر از جمله کشورهای آسیای میانه و اروپا  هم فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترش دهیم.

برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک چه تعاملاتی با ترکیه صورت گرفته است؟

توافق صورت گرفته برای ترانزیت بخش عظیمی از گاز ایران از طریق ترکیه یکی از همکاری‌های مشترک است.

اما گفته می‌شود قیمت توافق شده برای ترانزیت گاز ترکیه پایین است؟

اینجا بحث قیمت پایین مطرح نیست. به هر حال اگر قرار است  امتیازی بدهیم امتیازی هم می‌گیریم چون بحث برد برد مطرح است. ترکیه یک موقعیت خوب ترانزیتی برای انتقال گاز ایران به اروپا دارد و ایران نیز منابع گازی فراوان دارد که می‌تواند از این طریق در آمدی را برای کشور ایجاد کند.

اجرای پروژه خط لوله ناباکو بدون حضور ایران آیا به معنی در نظر نگرفتن منافع ایران نیست؟

به هر حال اجرای این پروژه بدون حضور ایران ممکن نیست، چون بخشی از انرژی باید از طریق ایران تامین شود که مطمئنا با توافق و در نظر گرفتن سود دو طرف خواهد بود.

از دیگر توافقات مهم صورت گرفته بین دو کشور چه پروژه‌هایی بوده است؟

ایجاد شهرک صنعتی آزاد در مرز مشترک ایران  و ترکیه  یکی از توافقات دو کشور است...

البته آن طور که شنیده شده، تعلل طرف ترک مانع از راه اندازی این شهرک شده است.

دو طرف اعلام آمادگی کرده‌اند، اما تا آنجا که اطلاع دارم  موضوعی که باعث کندی کار شده مکان‌یابی ایجاد این شهرک است. به هر حال همکاری خوبی بین ایران و ترکیه وجود دارد و در حال حاضر شرکت‌های مختلفی از ترکیه در ایران در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی، گردشگری و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در آذربایجان شرقی نیز حدود 100 واحد تولیدی ترکیه در بخش‌های مختلف فولاد، نساجی، خدماتی، ذوب فلزات و تولید مبل سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

چه موانعی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان وجود دارد؟

اگر بتوانیم در قوانین انعطاف بیشتری نشان بدهیم و بحث حاشیه‌ها را کم کنیم می‌توانیم جریان ورود سرمایه‌گذاری به کشور را روان‌تر کنیم. قوانین ما به ظاهر خوب است اما محدودیت‌هایی وجود دارد که باید رفع شود. به عنوان نمونه زمانی که یک سرمایه‌گذار به کشور می‌آید قرار است یک پروژه طولانی را انجام دهد، اما ما در قوانین خود محدودیت‌هایی را برای اقامت آنها ایجاد کرده‌ایم که باید در آنها تجدیدنظر کنیم. مورد دیگری  که به نظر می‌رسد باید در آن اصلاحاتی صورت گیرد، بخش‌هایی از قوانین اقتصادی ایران و ترکیه است که شاید بیش از 50 سال قدمت دارد. این قوانین بیشتر جنبه رقابتی دارد در حالی که ما توافق کرده‌ایم حجم مبادلات خود را از 10 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار برسانیم. لذا باید  یکسری از قوانین بین ما و ترکیه بازبینی شود تا محدودیت‌هایی که طی سالیان گذشته ایجاد شده اصلاح شود. به عنوان مثال ما از کامیون‌های ترک تفاوت قیمت سوخت می‌گیریم، در مقابل ترکیه هم برای کامیون‌های ایرانی محدودیت گذاشته و آنها نمی‌توانند از حد معین تعیین شده سوخت همراه خود داشته باشند. همچنین بانک مرکزی قانونی را ابلاغ کرده که براساس آن  بارگیری کامیون‌های خالی ایرانی از بنادر ترکیه ممنوع است. در واقع چنین قوانینی سر راه تجارت موانع ایجاد می‌کند.

نکته دیگری که می‌تواند باعث گسترش مبادلات شود تعیین تعرفه‌های ترجیحی است البته در این خصوص موافقت‌نامه‌هایی  هم بین دو کشور انجام شده و امیدواریم بزودی به اجرا درآید.

برای گسترش روابط تجاری دو کشور چه بر نامه‌هایی  پیش بینی شده؟ 

برگزاری اجلاس‌های مشترک اقتصادی بین ایران و ترکیه جهت شناسایی پتانسیل‌های تجاری دو کشور در شهرهای مختلف یکی از توافق‌های انجام شده است تا با شناسایی توانمندی‌ها زمینه‌های سرمایه‌گذاری فراهم شود. همچنین قرار است یک سایت مشترک اطلاع‌رسانی به زبان ترکی و فارسی راه‌اندازی شود که تاکنون مقدمات کار فراهم شده و امیدواریم در نشستی که در شهریور ماه خواهیم داشت این کار را نهایی کنیم. علاوه بر این توافقات تاکنون چندین شرکت مشترک بین ایران و ترکیه  ایجاد شده که این شرکت‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و مبادلات بازرگانی در حال فعالیت هستند.

سیما رادمنش ‌‌/ ‌گروه اقتصاد