خلیج فارس؛ شورای همکاری 6 نفره!

به تازگی شورای همکاری خلیج فارس طی یک بیانیه از ادعای امارات در مورد جزایر ایرانی واقع در خلیج فارس تلویحا حمایت کرده است. این ابراز حمایت البته با توصیه برخی از مقامات اروپایی به امارات و ایران برای حل یا ارسال پرونده به دادگاه بین المللی لاهه

کد خبر: ۴۱۶۶۳

همزمان بوده است.
جمهوری اسلامی ایران در یک اظهارنظر رسمی ، دخالت هر کشور یا سازمان خارجی را در مساله جزایر مورد بحث ، غیرقابل قبول دانسته و به صراحت اعلام کرده است جزایر سه گانه تنب بزرگ ، تنب کوچک و ابوموسی از اجزائ غیرقابل یتجزی سرزمین ایران هستند.
جمهوری اسلامی ایران در حین حال از کشورهای حوزه خلیج فارس خواسته است از ورود به هرگونه مساله مناقشه انگیز که در روابط میان جمهوری ایران با آنان خدشه وارد می کند، بپرهیزند و از وسوسه قدرت های بزرگ خارجی که می کوشند با تحریک کشورهای منطقه به روابط سالم میان این دوستان منطقه ای آسیب برسانند، خود را دور نگه دارند.
در مقاله پیش رو به سوابق شورای همکاری خلیج فارس و اشتباهاتی که این شورا در سالهای جنگ عراق علیه ایران مرتکب شده است ، اشاره می شود و آینده فعالیت های این شورا مورد پرسش قرار می گیرد.
خلیج فارس مساحتی بیش از 251 هزار کیلومتر مربع را شامل می شود. طول آن از سواحل عمان تا شمالی ترین نقطه آن 804 کیلومتر و عرض آن در تنگترین نقطه یعنی تنگه هرمز، 75 کیلومتر است.
خلیج فارس از شمال به ایران ، از غرب به عراق و از جنوب به عمان ، امارات ، قطر، کویت ، بحرین و عربستان محدود می شود.
رودهای مهمی چون دجله ، فرات ، کرخه و کاروان به همراه رودهای فرعی دیگر به این خلیج می ریزند. خلیج فارس برخلاف دریای عمان که بسیار عمیق است و عمق آن به 3300 متر می رسد، چندان عمیق نیست ، آنچنان که حداکثر گودی آن 92 متر است.
جزایر مهم و مسکونی خلیج فارس عبارتند از: هرمز، قشم ، هنگام ، تنب بزرگ و کوچک ، هندو رابی ، کیش ، سیری ، خارک ، ابوموسی و مجمع الجزایر بحرین.
اهمیت ویژه خلیج فارس ذخایر عمده نفت است که بیش از 60درصد کل ذخایر شناخته شده جهان را تشکیل می دهد. خلیج فارس به جز نفت با در برداشتن حدود 30 درصد از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی ، پس از فدراسیون روسیه در مقام دوم جهان قرار دارد.
دارا بودن منابع طبیعی و معدنی فراوان و ارتباط دهندگی این خلیج بزرگ میان سه قاره از دیگر مواردی است که بر اهمیت استراتژیک آن می افزاید.

آغاز دخالت های انگلستان

یکی از نخستین و مهمترین قدرتهایی که در منطقه خلیج فارس حضور پیدا کرد، بریتانیا بود. بسط نفوذ این کشور در منطقه مزبور از ابتدای قرن هفدهم میلادی شروع شد و تا دهه 1970 ادامه یافت.
از ابتدای قرن بیستم تا سال (1947 سال استقلال هند) خلیج فارس از هر جهت در سیطره کامل قدرت انگلستان قرار گرفت.
از این تاریخ تا سال 1971 که انگلیسی ها تصمیم به خروج از نواحی شرق سوئز گرفتند، اهمیت سیاسی و اقتصادی خلیج فارس برای انگلستان اوج گرفت.
سیاستی که دولت انگلیس در این برهه از آن پیروی می کرد در چند محور خلاصه می شد:
1- کسب درآمد بیشتر و جلوگیری از افزایش هزینه ها
2- تلاش در جهت افزایش وابستگی اقتصادی و نظام پولی جوامع جنوبی خلیج فارس به انگلیس
3- دامن زدن به اختلافات محلی میان اعراب و ایران
4- اداره اختلافات و منازعات مرزی بین کشورهای خلیج فارس
5- تضمین دائمی جریان نفت و جلوگیری از ایجاد وقفه در صادرات آن.
در ژانویه 1968 دولت انگلستان سیاست جدید خود را در خاورمیانه اعلام نمود. براساس رویکرد جدید لندن ، انگلیس متعهد می شد که قوای نظامی خود را در شرق کانال سوئز (شامل خلیج فارس ، سنگاپور، جزایر مالدیو، مالزی و برونئی) حداکثر تا پایان سال 1971از این مناطق خارج سازد.
در آن زمان تعداد نیروهای انگلیسی مستقر در منطقه خلیج فارس حدود 45 هزار نفر بود. آنچه که کابینه کارگری انگلیس را وادار به اتخاذ چنین تصمیمی آن هم با وجود مقاومت محافظه کاران نمود، ظاهرا از مشکلات مالی این کشور در تامین هزینه نیروها در خارج از مرزها نشات می گرفت.
هر چند در این رابطه نمی بایست از گسترش روند طبیعی استعمارزدایی در عرصه بین الملل و تلاش دولتمردان انگلیسی برای جلوگیری از منزوی شدن در اروپا غافل شد.

آغاز دخالت های امریکا

اوضاع پرتلاطم اواخر دهه 70 بیش از همه کشورهای عربی جنوب خلیج فارس را که خود را از جانب ایران ، عراق و شوروی در معرض تهدید می دیدند، نگران ساخت.
در این برهه امریکا که هنوز نتوانسته بود خود را از معضل ویتنام برهاند از «امنیت جمعی در منطقه به وسیله کشورهای منطقه» حمایت می کرد.
سیاستی که امریکا تحت عنوان «استراتژی دو ستونی» در پیش گرفت ، بر تامین امنیت منطقه و سد نفوذ شوروی از طریق قدرت نظامی ایران و قدرت اقتصادی عربستان تاکید می کرد.
در این رهگذر در دهه 70 تلاشهای زیادی برای شکل دهی به یک سیستم امنیت جمعی با مشارکت کلیه کشورهای منطقه انجام گرفت که به دلیل تضادهای اساسی کشورهای تاثیرگذار منطقه ای هیچگاه به نتیجه نرسید.
ویلیام راجرز وزیرخارجه وقت امریکا در مارس 1971اظهار کرده بود: «در نتیجه مذاکراتی که با دولت انگلیس داشتیم به این نتیجه رسیدیم که در دیه گو گارسیا تاسیسات مشترکی به منظور استفاده از وسایل ارتباطی منطقه استراتژیک خلیج فارس ، خلائ دولت بریتانیا را پر کنیم».
این امر مقارن با صدور دکترین نیکسون بود که اعلام می داشت که ممالک تهدید شونده باید خواهان تحمل بار اولیه در برخورد با کمونیسم و تامین نیروی انسانی باشند و نقش امریکا در پشتیبانی به خصوص در زمینه تسلیحات نقشی ثانویه خواهد بود.
در این شرایط می بایست سیستمی بوجود می آمد که از یک سو منافع حیاتی غرب بویژه امریکا را لحاظ می کرد و از سوی دیگر ضمن برطرف ساختن نگرانی های امنیتی دولتهای عربی از دگرگونی عمیق وضع موجود جلوگیری می نمود.

موقعیت جدید در خلیج فارس

در ژانویه 1980 دکترین کارتر، که پیشروی شوروی به سمت جنوب را به منزله نفوذ در خطوط ارتباطی نفتی و تهدیدی علیه منافع غرب خواند، مطرح شد و متعاقبا نیروی واکنش سریع به وجود آمد.
جنگ ایران و عراق که در سپتامبر 1981 با تجاوز نظامی عراق علیه ایران آغاز گردید عامل دیگری در تسریع پیوستن کشورهای عربی به گرد یک محور بود چرا که این جنگ نه تنها توانایی های دو کشور قدرتمند منطقه را کاهش می داد بلکه فرصتی برای ایجاد یک نظام امنیتی غربی با استفاده از غیبت عراق به شمار می آمد.
6 کشور عربستان سعودی ، قطر، کویت ، بحرین ، امارات متحده عربی و عمان تلاش کردند با چشم پوشی از اختلافات قومی و قبیله ای و تاکید بر زمینه های مشترک فیمابین ، در قبال تحولات جدید مواضعی مشترک اتخاذ نموده و سطح همکاری هایشان را افزایش دهند.
این کشورها در فوریه 1981 با گردهمایی در سازمانی با عنوان «شورای همکاری خلیج فارس» نیات مشترک خود را به حوزه عمل وارد ساخته و کوشیدند تا از این طریق ، سلسله مراتب منطقه ای جدیدی را پایه ریزی نمایند.

ساختار و اهداف

شورای همکاری خلیج فارس که از سه ارگان شورای عالی (مرکب از سران کشورهای عضو)، شورای وزیران (امور خارجه) و دبیرخانه تشکیل شده ، در ماده سوم اساسنامه خود، اهداف شورا را بدین شرح اعلام نموده است:

arab-map

1- تحقق هماهنگی و تکامل و همبستگی میان اعضا در همه زمینه ها تا دستیابی به وحدت کامل
2- تعمیق و تحکیم مناسبات و وجوه متعدد همکاری های موجود بین ملتهای کشورهای عضو در همه زمینه ها.
3- تدوین اساسنامه های مشابه در حوزه های گوناگون ازجمله در موارد ذیل:
الف) امور اقتصادی و مالی
ب)امور بازرگانی ، گمرکی و ترابری
ج)امور آموزشی و فرهنگی
د)امور اجتماعی و بهداشتی
ه)امور تبلیغاتی و جهانگردی
و)امور قانونگذاری و اداری

4 پیشبرد برنامه های پیشرفت علمی و فنی در زمینه های صنعت و معدن و کشاورزی و منابع آبی و جانوری و تاسیس مراکز پژوهش علمی و اجرای طرحهای مشترک و تشویق همکاری بخش خصوصی با هدف تحقق نیکبختی برای ملتهای عضو.

انقلاب اسلامی

بدیهی است در میان عواملی که در ایجاد این سازمان تاثیر داشتند، وقوع انقلاب اسلامی ایران نقشی ویژه داشته است.
شعارهای عدالتجویانه و ضد استعماری انقلاب ایران با استقبال مسلمانان و بویژه شیعیان منطقه مواجه گردید و دیری نپایید که شیعیان در کویت ، امارات متحده ، بحرین ، عربستان ، قطر و عمان به عنوان یک تهدید بالقوه از سوی حکام این کشورها بیشتر تحت فشار قرار گرفتند.
پس از تجاوز رژیم بعثی به خاک ایران ، اعضای شورای همکاری خلیج فارس موضعی طرفدارانه نسبت به آن رژیم اتخاذ نمودند.
طرفداری اعضای شورا از عراق با چرخش موازنه جنگ به نفع ایران ، تشدید شد.
این کشورها پس از مشاهده اولین نشانه های شکست ارتش عراق کوشیدند تا با توسل به اقدامات بین المللی و منطقه ای و ارتباط دادن جنگ تحمیلی و پیروزی های ایران اسلامی به امنیت «امت عربی» و نقض حاکمیت عراق و مرزهای شناخته شده بین المللی و گسیل ساختن سیل کمکهای مالی و تسلیحاتی به عراق ، جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند.
اعضای شورا درخواست های تهران مبنی بر حفظ مناسبات سالم با جمهوری اسلامی را نادیده گرفتند. حجم عظیم کمکهای مالی شورا به عراق اعم از وام و کمکهای بلاعوض که به 35تا 45 میلیارد دلار تخمین زده شده است (و عمدتا توسط عربستان ، قطر و امارات پرداخت شد)، تبدیل بنادر برخی از این کشورها به ویژه کویت به مراکز عمده ترابری دریایی برای عراق و انتقال اطلاعات جمع آوری شده توسط هواپیماهای آواکس در مورد وضعیت نیروهای ایران به عراق نقش انکارناپذیری در تداوم حیات عراق داشت.
طولانی شدن نبرد در شرایط مذکور چیزی بود که دولتمردان این کشورها از آن خشنود بودند. گسترش آتش جنگ در اواسط دهه 1980 با تشدید تبلیغات اعضای شورا علیه ایران توام بود.
به موازات جنگ نفتکش ها و درخواست از ناوگان قدرتهای خارجی برای حضور در خلیج فارس این گونه وانمود می شد که جمهوری اسلامی ایران قصد اشغال کشورهای عضو شورای همکاری بویژه کویت را دارد.
همچنین شورا به طور صریحتری خود را به حمایت از عراق متعهد دانست. به عنوان مثال یوسف بن علوی وزیر مشاور در امور خارجی عمان در اجلاس وزیران خارجه شورای همکاری در مسقط در سال 1986 اظهار کرد که: «شورا و بقیه جهان عرب تفکیک ناپذیرند و بر ما واجب است که خروج سریع ایران از سرزمین عراق را تضمین کنیم.»
در بیانیه پایانی همین اجلاس نیز آمده بود: «شورا اشغال بخشی از سرزمین عراق را محکوم نموده و از ایران می خواهد که بلافاصله نیروهایش را به مرزهای بین المللی باز گرداند».
در همین نشست بود که برای نخستین بار کشورهای شورا هشدار دادند که نیروهای مشترک نظامی شان برای هر گونه اقدام نظامی جهت دفاع از کشورهای شورا آماده است.

تهاجم عراق به کویت

تهاجم نظامی عراق به کویت اشتباه حکام کشورهای عربی را در شیوه نگرش به تحولات سیاسی امنیتی منطقه اثبات نمود و ناکارآمدی شورای همکاری خلیج فارس را در تامین امنیت نشان داد.
بحران 1990 -1991 امریکا را به این نتیجه رساند که می بایست حضوری پایدار در منطقه داشته باشد. دولتمردان امریکایی در صدد برآمدند تا با افزودن مصر و سوریه به اردوگاه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ضعفهای ساختاری شورای همکاری را پوشش دهند.
راهکاری که مشروعیت جغرافیایی نداشت و با کنار گذاشتن ایران و عراق (به عنوان منابع ناامنی ) واقع گرایانه نبود. بلافاصله پس از جنگ خلیج فارس ، جورج بوش پدر رئیس جمهور امریکا چشم انداز جدیدی برای صلح و ثبات در خاورمیانه ترسیم کرد.
وی برای اولین بار در سیاست ایالات متحده ارتباط مستقیمی میان امنیت در خلیج فارس و حل نزاع اعراب و اسرائیل برقرار کرد و توقف گسترش تکنولوژی موشکهای دوربرد و تسلیحات کشتار جمعی را مطرح ساخت.
در یک سخنرانی در یکی از جلسات کنگره در 6 مارس سال 1991 جورج بوش پدر چند مساله را مطرح کرد که به اعتقاد او باید برای برقراری صلح و نظم در خاورمیانه مورد توجه قرار می گرفتند؛ یکی از این مسائل لزوم ایجاد ترتیبات امنیتی مشترک در منطقه بود.
جورج بوش گفت مسوولیت امنیت منطقه قبل از همه باید به عهده دول خاورمیانه گذاشته شود اما امریکا آماده کمک به آنهاست.
این به معنای حضور دریایی امریکا در منطقه است چنان که طی 40 سال گذشته بوده است. اجازه بدهید این نکته را روشن کنم که منابع حیاتی ما به امنیت خلیج فارس وابسته است.

شورای همکاری در دهه 1990

مدت زمانی کوتاه پس از جنگ خلیج فارس حکومت های بریتانیا، فرانسه ، کانادا و امریکا پیشنهادهایی برای کنترل و جلوگیری از گسترش تسلیحات ارائه کردند.
در 29 ماه می سال 1991 رئیس جمهور امریکا استراتژی خود را در مورد مسدود ساختن جریان ورود سلاح به خاورمیانه اعلام کرد و توضیح داد:
«این طرح اصول صادرات تسلیحات متعارف را مشخص می کند، از صادراتی که تسلیحات انهدام جمعی را اشاعه می دهد و جلوگیری می کند.
وضعیت موجود را حفظ می نماید و بعدا ممنوعیتی در مورد موشکهای سطح به سطح و مواد تسلیحات هسته ای به وجود می آورد.
توقف تکثیر تسلیحات متعارف و غیرمتعارف در خاورمیانه وقتی که از نیاز مشروع هر دولت برای دفاع از خودش سرچشمه می گیرد، به همکاری کشورهای متعدد در منطقه و جهان نیازمند است».

موج جدید فروش اسلحه

این سخنان را بوش در حالی بر زبان می آورد که کشورش به همراه چهار عضو اصلی دیگر شورای امنیت ، فروش بیش از 80 درصد تسلیحات به خاورمیانه را به عهده داشته است.
مسلم این است که ادعای کنترل تسلیحات خاورمیانه همواره از حقیقت تهی بوده است. به واقع واشنگتن روشهای کنترل تسلیحات خاورمیانه را به سمتی می کشاند که تنها ایران و عراق را در بر می گرفت.
امریکا پیشاپیش دیگر دولتهای غربی فروش انواع تسلیحات متعارف را به دولتهای دوست غرب در خاورمیانه مانند اسرائیل ، مصر و اعضای شورای همکاری خلیج فارس تضمین کرده است.
تنها در پی تهاجم عراق به کویت در 29 آگوست سال 1990دولت بوش ارسال یک کمک نظامی فوری 3/2 میلیارد دلاری مشتمل بر 24 فروند جنگنده اف 15، 150 دستگاه تانک و 200 موشک ضدهوایی استینگر را برای عربستان سعودی تصویب کرد.
بعد از آن سال کنگره یک معامله 3/7 میلیارد دلاری در این زمینه به تصویب رساند. در نیمه اول سال 1991 پس از آزادسازی کویت ، امریکا ترتیب فروش 682 میلیون دلار تجهیزات نظامی را به امارات متحده عربی داد و یک معامله 150 میلیون دلاری با عمان انجام داد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز در این مدت چند قرارداد نظامی با دول عضو شورای همکاری خلیج فارس منعقد ساختند و این وضعی است که تا حال حاضر نیز ادامه پیدا کرده است.

شرایط اجتماعی کشورهای عضو

همکاری خلیج فارس مطابق اساسنامه اش سازمانی اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی است اما عملا شالوده اساسی این شورا را مسائل نظامی و امنیتی تشکیل می دهد.
فعالیتهای شورای همکاری خلیج فارس همچنین در زمینه های دیگری از جمله تلاش برای ایجاد یک منطقه تعرفه ای مشترک ، تاسیس دانشگاه ، واحد پول مشترک و اتخاذ یک سیاست نفتی یکپارچه نیز مصروف بوده است.
کشورهای عضو این شورا تلاش کرده اند تا خود را از محیط اطراف جدا نمایند و با احراز یک هویت محدود به خلیج فارس خود را از تعهدات سیاسی گسترده تری که جهان عرب برایشان ایجاد می کند، متمایز سازند.
ایجاد شورای همکاری خلیج فارس اگر چه در راستان نگرانی های امنیتی دول عربی حوزه خلیج فارس از تهدیدات خارجی صورت گرفت اما نتوانست مشکلات عدیده ای را که این کشورها در حوزه های داخلی و منطقه ای با آن مواجه بوده اند مرتفع نماید ؛ ساختار اقتصادی تک محصولی ، مساله قومیتها، معضل مشروعیت سیاسی و اتکا به واردات مواد غذایی ، کالاهای مصرفی ، تولیدی ، تکنولوژیک و نیروی کار خارجی از جمله این مشکلات هستند که هنوز دول عضو شورای همکاری با خلیج فارس با آنها دست به گریبان اند.
یکی دیگر از مسائلی که باعث گردیده شورای همکاری خلیج فارس در عمل کارآمد نباشد، گستردگی و کلی بودن اهدافی است که اعضا در اساسنامه بدان اشاره کرده اند.
علاوه بر آن به نظر نمی رسد که این کشورها در زمینه «امنیت جمعی» به تعریف روشن و مشترکی دست یافته باشند. این نیز واضح است که تشکیل یک سیستم امنیت دسته جمعی در چنین منطقه حساسی بدون در نظر گرفتن تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس بویژه ایران که دارای طولانی ترین مرزها با خلیج فارس است و از ظرفیتهای بالای سیاسی و استراتژیک برخوردار می باشد ناقص و ناکارا خواهد بود.

مولفه های اصلی امنیت منطقه ای

سران عرب منطقه می بایست از تجربیات تاریخی پند گیرند و بدانند که هیچ کدام از سه مفروض ذیل نمی تواند پاسخگوی دغدغه های امنیتی آنان در منطقه باشد:
الف - واگذارکردن مسوولیت تامین امنیت به عهده یک کشور منطقه
ب - در نظر نگرفتن ایران به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین کشور منطقه در سیستم امنیت دسته جمعی
ج- وابستگی به ناوگان قدرتهای بیگانه.
دولت های عضو شورا این نکته را نیز باید مد نظر خود قرار دهند که مقوله «امنیت» یک مفهوم پیچیده و چندوجهی است.
به عبارت دیگر توجه صرف به خارج نمی تواند از بی ثباتی های سیاسی را که ممکن است از بستر فقدان مشروعیت کافی این حکومتها برخیزد، جلوگیری نماید.
یکپارچه کردن ظرفیتهای نظامی و کاستن اتکای خود به تکنسین ها و مستشاران غربی ، مسائل دیگری است که 6 عضو شورای همکاری باید بیشتر بدانها توجه کنند.
ایجاد تشکیلات منسجم منطقه ای و مناسبات گسترده میان کشورهای منطقه بر پایه رعایت اصول و در نظر گرفتن تدابیری در زمینه های سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی و فرهنگی به احترام کامل به اصول و قواعد حقوق بین الملل ، ایجاد یک نظام امنیت دسته جمعی جامع و واقعی و گسترش همکاریهای اقتصادی و فرهنگی نیاز دارد.