وضعیت بانکداری کشور

به گزارش ایسنا، حسین قضاوی در این کنفرانس با بیان این‌که واسطه‌گری مالی پیشرفته لازمه رشد اقتصادی قابل ملاحظه و پایدار برای کشور‌هاست، گفت: رابطه مثبتی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در بلند‌مدت وجود دارد که در آن سیاست‌های، ابزارها و نهادهای مرتبط با واسطه‌گری مالی کارآمد بوده و دسترسی به سرمایه و خدمات مالی آسان است.

وی ادامه داد: سیستم‌های مالی کارآمد می‌توانند با کسب اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری تجمیع و تجهیز پس‌انداز‌ها، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها، اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات، توزیع و مدیریت ریسک و کاهش هزینه‌های مبادله موجبات تخصیص بهتر منابع مالی و سرمایه و در نهایت افزایش رشد اقتصادی شوند، هم‌چنین موانع تامین مالی خارجی را کاهش دهند.

وی عوامل تعیین‌کننده سطح توسعه‌ مالی را محیط سیاسی و اقتصادی کلان، نظارت و مقررات، سطح رقابت، نوع مالکیتی دولتی یا غیردولتی و آزاد‌سازی مالی دانست و گفت: با توجه به نقش غالب بخش بانکی در نظام مالی ایران ثبات بخش بانکی مرور می‌شود.

قضاوی با اشاره به این‌که باید متغیر‌های نظام بانکی مورد بررسی قرار گیرند، گفت: در طول برنامه چهارم متوسط هدف نقدینگی 20 درصد بود که میانگین رشد نقدینگی در طول سال‌های 84 تا 88، 28.2 تحقق یافت.

وی با اشاره به رشد 15.9 درصدی نقدینگی در سال 87 گفت: در این سال در طول چهارپنج ماه اول رشد نقدینگی منفی بود، چون بانک‌ها مجبور بودند بخشی از منابع خود را صرف خرید ایران‌چک‌های بانک مرکزی کنند و در نهایت این رقم تا پایان سال به حدود 16 درصد رسید، اما در دو سال بعدی در حدود 25 درصد باقی ماند.

وی با اشاره به متغیر دیگری با عنوان نرخ رشد نقدینگی و سهم مطالبات از بخش غیردولتی در رشد نقدینگی گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های 86 و89 سهم مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی در رشد نقدینگی بالاتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است که به معنای فشار تقاضا برای تسهیلات به بانک‌ها بوده است و به نوعی عدم تعادل در بازار بورس مشاهده می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به نرخ رشد پایه پولی به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: در سال87 در ابتدای سال این نرخ منفی بود اما در ادامه به بیش از 47 درصد رسید که دلیل آن برداشت سپرده‌های دولتی و خطوط اعتباری در یک ماهه پایانی سال بود که در نتیجه رشد حدود 16 درصدی نقدینگی در سال 87 را به دنبال داشت.

وی با اشاره به آمار بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها (بدون سود آتی) و هم‌چنین سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها اظهار کرد: بدهی بخش غیردولتی 265 هزار میلیارد تومان و سپرده‌های آن 272 هزار میلیارد تومان بوده است.

به گفته‌ وی حدود 13 درصد از مانده تسهیلات به بخش کشاورزی 25.4 درصد به بخش صنعت و معدن، 28.9 درصد به بخش مسکن، 1.3 درصد به بخش صادرات و 31.7 درصد به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص پیدا کرده است.

وی هم‌چنین به آمار تعداد شعب خودپرداز‌ها و پایانه‌های فروش اشاره کرد و گفت: در سال 85، 18 هزار شعبه در کشور وجود داشت که در پایان سال 89 به 19 هزار و 500 رسیده است. هم‌چنین تعداد خودپرداز از هفت هزار و 400 دستگاه در سال 85 به 21 هزار در سال 89 رسیده است.

وی با اشاره به سهم قابل ملاحظه نظام بانکی در مورد تامین مالی سرمایه‌گذاری گفت: نسبت تسهیلات پرداختی برآوردی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 88 معادل 98.2 درصد بوده که سهم بالایی را نشان می‌دهد.

وی نسبت 66 درصدی نقدینگی به JDP را در کشورمان متعادل دانست و گفت:‌ در کشورهایی که سرمایه‌های خارجی به طور روان وارد آن می‌شوند، این رقم بالای 100 درصد است.

قضاوی در ادامه به مقایسه جایگاه کشورمان در این آمارها از لحاظ بین‌المللی پرداخت و گفت: شاخص سهولت اخذ اعتبار اخذ مشتریان براساس گزارش 2011 بانک جهانی با 20 پله صعود از رتبه 109 به 89 در میان 103 کشور ارتقاء یافته است. این عملکرد در مقایسه با کشور‌های منطقه مناء (خاورمیانه و شمال آفریقا) در بین 18 کشور دارای رتبه‌ چهارم است.

به گفته‌ وی بازدهی حقوق صاحبان سهام در سال 87، 26.6 و در سال 88 ، 25.8 بوده است که میانگین آن در جهان 16.9 درصد است که رتبه ایران در کل جهان 41 برآورد شده است. هم‌چنین بازده دارایی‌ها در کشور ما در سال 88، معادل 2.2 درصد بوده است که میانگین آن در جهان 3.3 و رتبه‌ ایران 54 است. نسبت تمرکز بانکی براساس دارایی‌ها در ایران 44.4 است که این رقم در جهان 76.5 و رتبه‌ ایران 122 است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی به شاخص‌های رقابت‌پذیری در زمینه‌ توسعه بازار مالی با تاکید به بخش بانکی اشاره کرد و گفت: ایران برای اولین‌بار در شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2010 مورد ارزیابی قرار گرفت و در مجموع با امتیاز 4.1 رتبه‌ 69 در میان 139 کشور را به دست آورد که نسبت به عربستان و ترکیه در رده‌ پایین‌تر و نسبت به مصر و پاکستان رتبه‌ بالاتری دارد.

وی در ادامه به معوقات بانک‌ها اشاره کرد و گفت: نسبت به مطالبات بانکی به تسهیلات در اسفند 87 معادل 17.5 درصد، اسفند 88 معادل 18.2 و اسفند 89 ، 13.8 درصد بوده است که این رقم در بانک‌های دولتی معادل 12.9 و بانک‌های غیردولتی 14.6 در اسفند 89 بوده است.

وی به نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور اشاره و تصریح کرد: با نزدیک‌شدن بانک‌های تجاری، دولتی و غیردولتی به محدوده مجاز نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (80 درصد) و از بین‌رفتن عدم توازن موجود میان منابع و مصارف آنها نسبت تغییر در مانده تسهیلات به تغییر در مانده سپرده‌ها با افزایش مواجه شده و در سطحی متعادل با نسبت تسهیلات به سپرده‌ها قرار گرفته و این امکان حاصل شده که سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به شکلی هماهنگ و متناسب با یکدیگر رشد کنند.

وی هم‌چنین به رشد تغییر در مانده تسهیلات به تغییر در مانده سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی اشاره کرد و گفت: این رقم در سال 88 ، 142.5 درصد و در سال 89، 498.1 درصد بوده است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی در پایان سال 88 ، 147.9 و در پایان سال 89 ، 214.9 درصد بوده است. این رقم در بانک‌های دولتی 108.2 در پایان سال 88 و 131.8 در پایان سال 89 بوده است، اما در بانک‌های تجاری دولتی 87.8 در پایان اسفند 88 و 87.9 در پایان اسفند 89 بوده است کل نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کل شبکه‌ بانکی در پایان سال 88 معادل 89.2 و در پایان 89‌، 97.6 بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره راهکارهای توسعه بخش بانکی توصیه کرد: توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی به ویژه اطلاعات مشتری و نظام اعتبارسنجی در کنار حاکمیت شرکتی و نظارت بر بانک‌ها می‌تواند راهکارهای اساسی، توسعه‌ بخش بانکی باشد هم‌چنین معرفی و توسعه ابزارهای مالی جدید مثل صکوک، خرید دین، مرابحه، عملیات بازار باز و اوراق خزانه اسلامی، صکوک و بازار بین ریالی بانکی در کنار تقویت آموزش، تسهیل شرایط اعطای تسهیلات با اصلاح فرآیند‌های موجود، اعطای تسهیلات به کارآفرینان و خانوارها و مشاغل کوچک و کاهش مداخلات اداری در بخش پول و اعتبار از دیگر راهکارها هستند.

وی جمع‌بندی کرد: شاخص‌هایی مثل افزایش سهم بانک‌های غیردولتی در صنعت بانکداری و افزایش سهم بخش خصوصی از اعتبارات بانک‌ها، کاهش تمرکز در بخش بانکی و افزایش سهم ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی نشان‌دهنده بهبود توسعه مالی در کشور طی سال‌های اخیر هستند، اما باید این نکته را در نظر داشت که نبود کفایت عمق بازار سرمایه موجب فشار مضاعف تقاضای مالی از سوی واحد‌های تولیدی بر بانک‌ها شده است به طوری که بانک‌ها بیش از توان خود و حتی با استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی تسهیلات اعطا کرده‌اند.

وی در پایان گفت: انبساط بی‌رویه نقدینگی تنها با هدف جلب رضایت فعالان اقتصادی و بدون توجه به بسترهای لازم برای رونق پولی می‌تواند موجب تشدید عدم تعادل نظام بانکی، تشدید تورم و لطمه به رشد اقتصادی شود.